به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز و امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دادستان كل كشور اعلام كرده است كه تا زمان استرداد پول ها زنجاني اعدام نمي شود، آيا درست است گفت: اين حكم همين الان در حال اجرا است حكمي كه صادر مي شود وقتي كه بخش هاي مختلف دارد بعد از قطعيت شروع به اجرا مي شود ممكن است اجراي بخشي از حكم زمان ببرد، در حال شناسايي اموال هستيم اعدام هم متوقف بر اين امر نيست، تكرار مي كنم و تاكيد مي كنم كه اعدام متوقف بر اين امر نيست لكن بخشي از كار در حال اجرا است و اگر ذي حق ايشان نسبت به كارشناسي ها اعتراض داشته باشد بايد به اعتراضات آنها رسيدگي شود.
وی افزود: نكته دوم در مورد فردي است كه اخيرا دستگير شده، و ممكن است لازم باشد اين دو مواجه حضوري داشته باشندهمچنين دو متهم ديگر كه حكمشان نقض شده ممكن است براي تحقيقات از آنها استفاده شود بنابراين حكم الان در مرحله اجرا است.
اژه ای ادامه داد: براي استرداد اموال تلاش هايي صورت گرفته اما حكم اعدام متوقف بر اين امر نيست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است حكم متهم رديف اول اين پرونده تغيير كند؟ تصریح کرد: نه اگر يك متهم مرتكب جرمي شود و در ارتكاب جرم تلاش بر جبران آثار آن كند، توبه كند، قانون عقل و شرع براي او تخفيفاتي قائل هستند. اگر ايشان از روز اول همكاري لازم را داشت قطعا تخفيفاتي در مورد او اعمال مي شد.
وی خاطر نشان کرد: ارفاقات قانون لزوما تغيير حكم اعدام او نيست. وی هر مقدار كه همكاري هاي لازم را انجام دهد از ارفاقات بيشتري بهره مي برد مثلا يكي از ارقاقات اين است كه در زمان بازداشت انفرادي نرود، مرخصي برود يا به او ملاقات هفتگي بدهند و يا از ارفاقات گوناگون استفاده كند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سخنراني دادستان كل كشور در جمع دانشجويان بسيجي در خصوص مديران دو تابعيتي و جوابيه وزير اطلاعات اظهار کرد: طبق قانون دو تابعيتي ها نمي توانند مسئوليت دولتي بپذيرند.
حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: قطعا ما مديران دو تابعيتي داشته ايم و برخي از آنها از سمت خود عزل شده اند حتي برخي از دو تابعيتي ها بودند كه دستگير شدند كه با بيگانه ارتباط داشتند و يا اتهامات ديگر دستگاه هاي نظارتي اعلام مي كنند كه هنوز مديران دو تابعيتي وجود دارد، قطعا دادستان كل كشور و وزير اطلاعات گزارش هاي خود را اعلام مي كنند. خود وزارت اطلاعات بايد از وجود اين دو تابعيتي ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نيست بايد از وزير اطلاعات پرسيد كه چرا از اين موضوع اطلاع ندارد.
وی ادامه داد: در عين حال دادستان كل كشور نيز اطلاعات خود را به وزير اطلاعات ارايه مي دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبني بر اينكه آيا بر اساس اظهارات دادستان كل كشور تمديد مرخصي مهدي هاشمي به دليل وجود يك سري رودربايستي ها بوده است يا نه؟ یاد آور شد: نه اصلا رودربايستي نبوده است. در نشست قبلي خودم هم گفتم كه اين يك كار استثنايي نيست. مرخصي مهدي هاشمي كه از زمان فوت پدرش بود مورد استثنايي نيست. گاهي افراد ديگري هم به چنين مرخصي هايي مي روند. گاهي قاضي توضيحات افراد را مي شنود، استدلال مي كند و چنين تصميمي مي گيرد اين از اختيارات قاضي است مطلقاً بحث رودربايستي مظرح نيست و تشخيص قاضي است.
نظر شما