به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، علی فرخ زاد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین بیان کرد: تشكیل منظم و مداوم جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال حكایت از آن دارد كه دستگاه قضا در حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی جدیت دارد.
وی ادامه داد: البته وظیفه سایر دستگاه ها هم این است كه در این زمینه پیشگام باشند و برای حفظ بیت المال و حقوق مردم تلاش لازم را داشته باشند.
معاون امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به اجرای طرح كاداستر از سوی سازمان اراضی ملی كشور اضافه كرد: اجرای این طرح به حفظ مالكیت مردم و پیشگیری از دعاوی و اختلاف ها كمك می كند و همچنین موجب می شود تا از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی كاهش یابد و مردم باید در خصوص این طرح اطلاع رسانی لازم را داشته باشند تا نسبت به دریافت اسناد مالكیت خود اقدام كنند.
در ادامه رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین اظهار کرد: کاداستر کلمه یونانی کاتاستیکن به معنی دفتر یادداشت است و به نظامی اطلاق می شود که هدف از آن تعیین محدوده های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است.
علی اكبر متقی فرد عنوان كرد: کاداستر از نظر فدراسیون بین المللی نقشه برداری به سیستم تنظیم شده وضعیت املاک یک منطقه گفته می شود به طوری که تمام اطلاعات، اندازه، محدوده و موقعیت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصیات ملک معین شده باشد.
وی توضیح داد: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1368 اداره كل كاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأسیس شد، بر این مبنا، كار مطالعاتی كاداستر با تشكیل شورای فنی در سال ۱۳۶۹ آغاز شد، این شورا بر اساس مقدمات طرح كاداستر و هزینه های مربوطه و برنامه زمانبندی مقرر كرد كه طرح كاداستر در ایران طی یك دوره 25 ساله كه شامل پنج دوره پنج ساله می شود، به مرحله اجرا درآید.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین توضیح داد: قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور هم مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی است كه بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود تمام املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود تمام کوه ها، مراتع جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی تمام املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر شود، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
وی یادآورشد: بر اساس قانون تمام دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان امور اراضی کشور برای اجرای حدنگاری هستند كه در استان های فارس و قزوین به عنوان پایلوت اراضی کشاورزی در حال اجراست.
نظر شما