به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نشست علنی امروز یکشنبه، 24 بهمن با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در جمع خبرنگاران گفت: شرکت ملی مس چند سالی است بعد از اینکه سهام عدالت به موضوع مسائل این شرکت ورود کرد به دلیل عدم اشراف مدیریت‌ها در طول سال‌های قبل چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی دچار چالش‌های اساسی شده است.
وی اظهار کرد: حدود 3 سال قبل موضوع تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس مطرح شد و این موضوع در صحن علنی مجلس رأی آورد و گزارشی تهیه شد که البته همزمان با تغییرات دولت شد و پس از شروع به کار دولت جدید کار را تحویل گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی بیان داشت: متأسفانه جریان مدیرعامل قبلی و بازداشت او، حدود یکهزار و 800 میلیارد تومان منابع که خارج از کشور بود پس از افشای اطلاعات در صحن و دستگیری مدیرعامل منابع به شرکت ملی مس بازگشت و تحقیق و تفحص آغاز شد به نحوی که در حال حاضر پرونده در دادگاه مطرح است البته هنوز نهایی نشده است.
وی گفت: در دولت فعلی مشکلات یادآوری شد و انتظار همکاری برای تحقیق و تفحص داشتیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود. اما متأسفانه روندی که در طول 3 سال اخیر انجام شده ادامه روند سال‌های قبل از آن است و این باعث شد تذکراتی بابت وضعیت شرکت ملی مس به وزیر صنعت ارائه شود.
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: البته پس از به وجود آمدن این مشکلات، وزیر اقتصاد تصمیم گرفت اداره سهام عدالت در شرکت‌های مختلف از جمله شرکت ملی مس به وزارتخانه مرتبط داده شود در حال حاضر 40 درصد شرکت ملی مس مربوط به سهام عدالت است و دو عضو هیأت مدیره دارد که اعضای هیأت مدیره آن قبلا بدون هماهنگی با وزیر تعیین می‌شدند که با مصوبه ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد این اختیار به وزارتخانه برگردانده شد و دست نماینده برای پیگیری در خصوص موضوع مذکور فراهم شد.
وی گفت: با توجه به شرایط و وضعیت بحث اطلاع رسانی به وزیر بابت مشکلات دو سال گذشته پیگیری شد که به واسطه ایجاد شرکت‌هایی در خارج از کشور که عملا فروش از طریق آنجا انجام می‌شود، شرایط خاصی را در نحوه فروش این شرکت فراهم کرده‌اند که بیانگر این است به جای فروش در بورس داخلی یا به جای فروش از طریق لینک صادراتی فروش‌ها از طریق شرکت‌های واسطی که بعضا افرادی پشت آن هستند -که البته مسئله‌دار و حاشیه‌دار نیز می‌باشند صورت گرفته- هماهنگی‌ها انجام شده است.
وی تصریح کرد: در مدیریت قبلی به طور مثال شرکت پارمیس را در امارات دایر کرده بودند و در مدیریت جدید شرکت اوزمتال را در ترکیه دایر کردند که برداشت می‌شود کپی‌برداری صورت گرفته بنابراین وضعیت که پیگیری شد در قالب فروش‌های خارجی مشکلات عدیده ایجاد کرد.
پورابراهیمی اظهار داشت: وضعیت پیمانکاران نیز دارای مسائلی است که پرداخت‌های غیرمنطقی بدون سند وجود داشته که بعد از بررسی‌ها مشخص شد که در یک سند حدود 5 میلیارد و 500 میلیون تومان پول مربوط به شرکت ملی مس به حساب شخصی پرداخت شده که شفاف نیست و اسناد را به وزیر نشان دادیم و خود وزیر و معاونان بعد اعلام کردند که مصوبه هیأت مدیره ندارد.
وی در ادامه گفت: حدود یک سال و نیم روی گزارش مذکور کار شد در حال حاضر گزارشات تخلفات شرکت ملی مس روی میز آقای نعمت زاده است که در صحن علنی نیز در این رابطه تذکر دادم و محورها شامل بحث فروش، پیمانکاری، پرداخت‌های غیرمتعارف و غیرقانونی از سهم مردم است به دلیل اینکه بخش عمده سهام شرکت متعلق به مردم و بخشی متعلق به کارگران شرکت ملی مس است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده از افرادی که بعضا در دوران بازنشستگی به سر می‌برند در شرکت ملی مس وجود دارد که حتی بعد از 10 سال از گذشت بازنشستگی به شرکت بازگشته‌اند یعنی در حال حاضر مجموعه مدیریت این شرکت محل تجمع بازنشستگان سنوات قبل است که البته بنده نمی‌دانم از کجا این‌ها را آورده‌اند؟
وی تاکید کرد: عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌ها، فقدان طرح‌های توسعه هم نمونه‌ای از شرایط بد شرکت ملی مس است که در گزارش آمده و در اختیار وزیر مربوطه است.
پور ابراهیمی اظهار کرد: 4 ماه قبل مقرر شد و وزیر تصمیم گرفتند مدیریت و مدیرعامل را عوض کنند اما متأسفانه تاکنون به علت فشارهای خاص تغییراتی در مدیریت اعمال نشده لذا تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: محورهای دیگری مانند بحث قراردادهای پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبروست که باید بررسی شود، همچنین خریدهای داخلی و خارجی مخصوصا در بحث خریداری تجهیزات باید مشخص شود به چه روشی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در بحث فروش‌های داخلی و خارجی شرکت ملی مس تلاش‌های زیادی انجام گرفت که فروش از طریق بورس انجام شود، اما این کار صورت نگرفت که جای تأسف است، مجموع اتفاقات نامناسب در صندوق بازنشستگی مس که زیرمجموعه شرکت ملی مس است باعث شده آثار شرکت‌های زیان‌ده به بازنشستگان این شرکت بازگردد.
وی با بیان اینکه موضوع بحث اخذ وام‌ها با نرخ بالا نیز مطرح است گفت: یعنی شرکت به جای توجه به مدیریت فروش، رفته و وام میلیاردی گرفته و خود سهام شرکت را به عنوان وثیقه وام استفاده کرده است که باید این موضوع بررسی شود و مشخص گردد چه بانک و چه کسانی در این رابطه فعالیت داشته‌اند و سهام مربوط به دولت یا عدالت را به عنوان وثیقه استفاده کرده‌اند، در هر صورت اقدامات مذکور عجیب و غریب است.
پورابراهیمی افزود: بعد از اینکه افراد هیأت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتخاب شدند و در صورتی که کار از اسفندماه شروع شود، ان‌شاءالله موضوع تحقیق و تفحص از ابتدای سال آینده در دستور کار هیأت قرار خواهد گرفت تا ظرف 3 الی 4 ماه مجموعه کلی تخلفات گزارش و به اطلاع دستگاه قضایی برسد.
پورابراهیمی با بیان اینکه به استناد به ماده 236 آیین‌نامه داخلی در رابطه با این تحقیق و تفحص گفت: در حین تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس اگر در خصوص موارد تخلف احساس احراز صورت گیرد همزمان با تحقیق و تفحص افراد متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
وی اظهار داشت: موضوع تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهد شد.
نظر شما