معدوم کردن کالای قاچاق به نفع اقتصاد کشور/ نیازمند تبیین جریان نفوذ و مقابله با آن هستیم

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، معدوم کردن کالای قاچاق به نفع اقتصاد کشور، افزایش ۷۶ درصدی کالای قاچاق کشف شده نسبت به سال قبل، نیازمند تبیین جریان نفوذ و مقابله با آن هستیم برخی از سرتیترهای اخبار فضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

معدوم کردن کالای قاچاق در نهایت به نفع اقتصاد کشور است

حجت الاسلام منتظری دادستانی کل کشور در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پلیس فتا ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: رهبر انقلاب در دو مرحله در ارتباط با قاچاق کالا تاکید کردند که کالای مکشوفه به آتش کشیده شود چرا باید دستور رهبر انقلاب به عنوان راهبردی اساسی و سیاستی قابل توجه زمین بماند اگر مشکل قانونی داریم مشکل را حل کنیم.

وی گفت: از دولت و مجلس تقاضا داریم نسبت به این امر مهم اگر کمبود قانون وجود دارد جبران شود و یا از طریق وزارت گمرک اقدام شده و یا به صورت طرح از طریق مجلس اقدام شود.

وی ادامه داد: برخی از انواع قاچاق وقتی کشف می شود مانند کالاهای ممنوعه قطعا باید معدوم شود اما کالاهایی که قابل استفاده هستند مانند لوازم برقی، پارچه و غیره تا زمانیکه به صورت قطعی در مسیر نابودی و معدوم شدن قرار نگیرند قطعا برای قاچاقچی امید ترخیص دارد که این امر برای اقتصاد کشور ضرر دارد و موجب آثار جدی به بازار کار و نیمه تعطیل شدن کارخانه ها می شود.

وی با بیان اینکه معدوم کردن کالاها ممکن است به نظر برخی به زیان اقتصاد کشور باشد اظهار کرد: در محاسبه منطقی اگر به طور جدی در پی معدوم کردن کالای قاچاق باشیم حتی اگر در مرحله ای به ضرر اقتصاد باشد در نهایت امر به نفع اقتصاد کشور است. باید در این زمینه نقص قانونی را برطرف کنیم و به طور جدی از مجلس و دولت درخواست الزام قانونی داریم تا هم ناجا و هم گمرکات مکلف شوند قاچاق کالایی که صورت گرفته را در اولین فرصت معدوم کنند. تا قاچاقچیانی که به دنبال ورود کالای قاچاق هستند آنقدر ریسک این مساله بالا باشد که قاچاقچی در محاسبات خود آنگونه تلقی کند که منافعی برایش نداشته باشد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه درارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز قطعا نیازمند تعامل و همکاری بین دستگاهی هستیم که بخشی مربوط به قوه قضاییه است خاطرنشان کرد: حتما اگر مشکلاتی دارید به ما منتقل کنید و استانها به روسای دادگستریها و دادستان مرکز موضوع را انتقال دهید.

وی تصریح کرد: در ساختار جدید دادستانی در معاونت اقتصاد دادستانی کل کشور معاونتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است و ما در این راستا امادگی کامل داریم بنده قول می دهم هر اشکالی در ارتباط با بخش قضایی داریم در معاونت دادستانی پیگیری شود.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق کالاست یاداور شد: ما باید در این حوزه جدی تر وارد شویم و تلاش کنیم این بلیه را از بدنه اقتصاد رفع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان برخی دستگاهها به دنبال منافعی هستند که در معدوم کردن و از بین بردن کالاها همکاری لازم را نمی کنند یا در این زمینه سنگ اندازی می کنند این موضوع دو راه دارد یا قانون باید تمام دستگاهها را ملزم کند که کالاهای قاچاق غیر ممنوعه را مکلف به معدوم کردن باشند حال هر نوع قاچاق کالایی از پوشاک صنعت دارو و ماشین و هر کالایی که قاچاق شده است باشد.

افزایش ۷۶ درصدی کالای قاچاق کشف شده نسبت به سال قبل

حجت الاسلام منتظری دادستانی کل کشور در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پلیس فتا ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: همه شما می دانید که مساله اقتصاد در هر کشوری رکن اساسی برای پیشرفت رفاه آن کشور محسوب می شود اما اقتصادی که مبتنی بر یک روش سالم و عادلانه ای باشد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: اقتصاد باید مبتنی بر سلامت و عدالت باشد و اگر اقتصادی مبتنی بر عدالت و سلامت نباشد این طغیان است اقتصاد عادلانه و سالم می تواند موجب پیشرفت همه جانبه کشور باشد و یک اقتصاد ناسالم آلوده، بیمار نمی تواند در پیشرفت و رفاه کشور موثر باشد که البته در تعالیم قرآنی این نوع اقتصاد طاغوتی عنوان شده است ما اقتصاد طاغوتی داریم و طاغوت اقتصادی.

حجت الاسلام منتظری گفت: واژه طاغوت مبالغه ای از طغیان است که طغیان به معنی مرز میان حق و عدالت است هر اقتصادی که از حد و مرز اعتدال و سلامت و عدالت تجاوز کند اقتصاد طاغوتی نام دارد طاغوت اقتصادی کسانی هستند که این حد و مرزها را می شکنند.

دادستان کشور اظهار کرد: امروز استکبار برای از پا درآوردن نظام جمهوری اسلامی توان خود را متمرکز بر اقتصاد کشور کرده است تا از این راه ضربه وارد کند و از طریق اقتصاد کشور را زمین گیر کند تحریمهایی که سالها بر این کشور استکباری تجویز کردند برای این است که از این طریق بتوانند ضربه کاری خود را به نظام اسلامی وارد کنند.

وی ادامه داد: شما باید بدانید که عهده دار یک مسئولیت سنگین و خطیری هستید که امروزه در جامعه بسیار مهم است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی مساله مبارزه با قاچاق کالا بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: امروز در جامعه اقتصادی ما قاچاق کالا و ارز در حکم خوره ای و یک بیماری خطرناکی که به بدنه اقتصاد افتاده است و اگر با آن برخورد نشود و درمان نگردد قطعا اسیب جدی می رساند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه قاچاق بسیار خطرناک است و تلاشهای شما در مبارزه با این پدیده شوم را که موفق می شوید قابل تقدیر است و نتیجه آن تشدید افزایش کشفیات است اظهار کرد: آمار ده ماهه را که نگاه می کردم ارزش قاچاق کشف شده در سال جاری 6 هزار و 313 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که این مبلغ کم نیست.

وی ادامه داد: ارزش کالای کشف شده در 8 ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل 76 درصد افزایش داشته است که حدود 91 درصد از کشفیات توسط شما بوده و 9 درصد از طریق دیگری کشف شده اند که برای شما آمار افتخارآمیزی است.

دادستان کشور گفت: از این مبلغ ارزش مکشوفه مربوط به قاچاق کالا 2 هزار و 124 میلیارد و 300 میلیون تومان و ارز کشف شده 3 هزار و 732 میلیارد و 800 میلیون تومان و ارزش مکشوفه حاصل از پولشویی 456 هزار و 500میلیون تومان بوده است.

وی اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم که قاچاق وارد کشور نشود و به مرحله ای برسیم که اجازه ورود کالا از مرزها داده نشود.

نیازمند تبیین جریان نفوذ و مقابله با آن هستیم

آیت الله آملی لاریجانی در همایش ملی نظام سلطه و جریان نفوذ که به همت دانشگاه جامع امام حسین (ع) در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با تبریک ایام الله دهه فجر و فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، یاد و خاطره امام راحل (رحمت الله علیه) و شهدای انقلاب را گرامی داشت و تصریح کرد: بحث نفوذ و پرداختن به آن در زمان حاضر بسیار پر اهمیت است. تبیین جریان نفوذ و مطرح کردن آن در سطوح مختلف برای نخبگان و کل جامعه امری ضروری است و همین طور باور کردن این مقوله.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تردیدی در اصل وجود پدیده نفوذ وجود ندارد، افزود: اینکه نظام سلطه و کشورهای غربی در صدد نفوذ هستند و این نفوذ در برخی جاها نیز واقع شده است، امر مسلمی است. متأسفانه عده‌ای این موضوع را باور ندارند یا بدتر از آن، خود را به عدم باور زده‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی، تردید در جریان نفوذ را همانند تشکیک برخی جریانها در مورد «شبیخون فرهنگی» مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار کرد: عده‌ای در آن زمان شبیخون فرهنگی را نیز باور نداشتند و آن را صرفاً ناشی از تعدد نظام‌های فکری در جهان می‌دانستند در حالیکه همه شاهد آثار و نتایج زیانبار آن بودند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برای آگاهان از پشت پرده امور، وجود جریان نفوذ مثل روز روشن است، خاطرنشان کرد: نفوذ، مجاری و سطوح مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از نفوذ فرهنگی و ایدئولوژیک، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی و نفوذ امنیتی.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در کشور ما حرکتهایی در دوران اصلاحات صورت گرفت که مصداق بارز نفوذ فرهنگی بود. تبلیغ جریان روشنفکری بیمار در این دوران، تکرار برخی سخنان همین جریان روشنفکری از سوی برخی مسئولان نظام و ترویج نوعی از این تفکر در پاره¬ ای از روزنامه ‌های زنجیره‌ای در واقع مصداق همین نفوذ بود منتهی با رنگ و لعاب‌های زیبا.

رئیس قوه قضاییه، ترویج نسبی گرایی را از جمله اقدامات در جهت نفوذ فرهنگی برشمرد و افزود: در همین مباحث نیز مشاهده می‌کردیم که اظهارات و مقالات آنها بر اساس اصول فنی عرضه نمی‌شد بلکه صرفاً تکرار ناقص برخی دیدگاههای فیلسوفان مغرب زمین بود.

آیت الله آملی لاریجانی ترویج سکولاریسم و جدایی دین از سیاست را از دیگر اقدامات جریان نفوذ برشمرد و تصریح کرد: در کشورمان در دوره ای که وزارت ارشادش باید در جهت تعمیم ارزشهای الهی و تقویت بنیانهای اعتقادی گام بردارد، بر خلاف نص صریح قانون اساسی، سکولاریزم در آن ترویج می‌شد و وزیر ارشاد در مقابل رهبر معظم انقلاب می‌گفت ترویج ارزشها وظیفه ما نیست بلکه باید به حوزه‌های علمیه سپرده شود.

رئیس قوه قضاییه، تأثیر این دیدگاهها بر برخی از فضلای حوزه را از مظاهر نفوذ ایدئولوژیک دانست و با اشاره به ترویج تفکرات لیبرال دموکراسی، گفت: این اندیشه را به گونه‌ای القا می‌کردند که گویی آخرین اندیشه بشری است در حالیکه این تفکر در دل خود پارادوکس‌های بسیاری دارد.

آیت الله آملی لاریجانی، ترویج مدرنیته و تجدد را از دیگر اقدامات در راستای اجرای پروژه نفوذ دانست و خاطرنشان کرد: سالها این مباحث را بدون توجه به آراء اهل فکر در خود مغرب زمین در مجلات و نشریاتشان مطرح می‌کردند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فردگرایی لیبرالی و عقلانیت ابزاری به عنوان مولفه‌های مهم اندیشه مدرنیته، مصرف گرایی را از اقتضائات این تفکر دانست و خاطرنشان کرد: این اندیشه، فضای مجازی را به گونه‌ای ایجاد و مدیریت می‌کند که هیچ فرصتی برای فکر کردن به مخاطب نمی‌دهد؛ چنانکه می‌بینیم امروز حتی برخی مومنین هم گرفتار همین شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نگاه توحیدی و اعتقاد به حرکت همه اجزای عالم به سوی حق تعالی، نهیلیسم و پوچ گرایی را غایت تفکر غربی دانست و تصریح کرد: از رنسانس به بعد، انسان را محور همه چیز گرفتند و گویی خدا رانده شده و یکی از معانی اومانیسم دقیقاً همین است و این معنا راه را برای پوچ گرایی باز می کند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه با وصله و پینه زدن تفکرات غربی هیچ دستاوردی نخواهیم داشت اظهار کرد: نحوه حیات در مغرب زمین، بنیانهایی دارد. نمی‌توانیم گوشه ای از آن را بگیریم و بعد خدا را به آن وصل کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی نحوه‌های حیات را مشتمل بر اساسی ترین لایه‌های زندگی انسان دانست و گفت: مدرنیته و تجدد، نحوه حیاتی را به دنبال آورده است که برخی از مولفه‌های شاخص آن عبارتند از ترویج نسبی گرایی، عقلانیت ابزاری و نهیلیسم.

مصوبه الحاق مناطقی از محیط زیست به منطقه آزاد انزلی باطل شد

با پیگیری‌ و شکایت این سازمان، مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص الحاق بخش‌هایی از منابع طبیعی به منطقه آزاد انزلی ابطال شد.

دیوان عدالت اداری در جلسه هفته گذشته خود، شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه شماره 72392 مورخ 29-6-93 وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را بررسی و به‌اتفاق آراء در جهت حفظ محیط زیست با تأیید نظر سازمان بازرسی کل کشور مصوبه مذکور را ابطال کرد.

بر اساس مصوبه مذکور، بخش‌هایی از مجموعه تالاب انزلی بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، سایت و همچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن، با بخش‌هایی از محدوده منطقه آزاد انزلی تداخل دارد که به محدوده منطقه آزاد الحاق گردیده و توسعه یافته است. از آنجا که این الحاق خارج از اختیارات وزرای مذکور بوده و تصمیم‌گیری آن به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد، لذا به‌منظور حفظ تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق از تصرف و تخریب و همچنین حفظ محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شد و درخواست ابطال آن را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که دیوان عدالت اداری نیز نظر این سازمان را تأیید نمود.