ارائه تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی/رشد ۵.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، رشد ۵.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، رشد صعودی خرید محصولات پتروشیمی ایران از سوی اروپا، دولت تا پایان ۹۵ تسهیلات می دهد، تمرکز انگلیس روی تجارت با ایران برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

رشد ۵.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده‌است. ایران هفدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای اولین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی است.

بنابراین گزارش، تولید ناخالص داخلی کشورمان در دوره ۳ ساله تشدید تحریم های غرب (سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) ۱۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و ایران در رده بندی اقتصادهای بزرگ دنیا طی این مدت ۷ پله نزول کرد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با افت ۲۸ درصدی مواجه شد. ایران که در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۱ بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داشت در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۲۸ نزول داشته است. پیش از تشدید تحریم ها یعنی در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران ۵۷۶ میلیارد دلار برآورد شده بود که با تشدید تحریم ها این رقم در سال بعد از آن به ۵۵۷ میلیارد دلار کاهش یافت. روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و رقم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ها به ترتیب به ۴۹۳ میلیارد دلار و ۴۱۵ میلیارد دلار رسید.

این گزارش می افزاید: پس از آن سالها و با تلاش هایی که برای لغو تحریم ها صورت گرفت فضا برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم شد تا جایی که در جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی کشورمان شاهد پیش بینی رشد ۵.۲ درصدی در سال 2017 برای کشورمان هستیم. تسنیم در این زمینه خبر داده است: "بانک جهانی در جدیدترین گزارش دوره ای خود، برآوردش از میزان رشد اقتصاد ایران در سال 2016 را 4.6 درصد اعلام و پیش بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 5.2 درصد برسد. بانک جهانی در پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 را 2.7 درصد پیش بینی کرده است. پیش بینی شده که رشد در اقتصادهای پیشرفته جهان در سال جاری به 1.8 درصد افزایش یابد. این گزارش همچنین پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 4.8 و 4.5 درصد باشد."

رشد صعودی خرید محصولات پتروشیمی ایران از سوی اروپا

ايجاد صنعت پتروشيمي در ايران قدمتي 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسي بر مي‏گردد. در اواخر اين دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشيمي در كشور، بنگاه شيميائي كشور را تأسيس نمود و شركت مزبور در سال 1337 طرح احداث كارخانه كود شيميایي مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. ليكن از آنجا كه رشد اين صنعت نيازمند فعاليتهاي تخصصي گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودي ضرورت ايجاد سازماني براي توسعه و هدايت صنعت پتروشيمي مشهود شد و به همين سبب در سال 1342 شركت ملي صنايع پتروشيمي با مالكيت دولت و تحت پوشش شركت ملي نفت ايران تأسيس گرديد و كليه فعاليتهاي مرتبط با ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي در اين شركت متمركز شد.

بنابراین گزارش، روند توسعه و تحول صنعت پتروشيمي در ایران پنج مرحله مشخص را در بر می گیرد.

1) مرحله پيدايش: این مرحله با تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1342 و با احداث واحد تولید کود شیمیایی شیراز در سال 1343 آغاز گردید.

2) مرحله گسترش اوليه: با ایجاد مجتمع هاي پتروشيمي رازي، آبادان، پازارگاد، كربن اهواز (ايران)، خارك ، فارابي ، بندرامام و طرحهاي توسعه پتروشيمي شيراز آغاز گردید. ( دوره سال های 56-1352، 51-1347، 46- 1343)

3) مرحله ركود: به علت مسائل ناشی از جنگ تحمیلی، تولید به حداقل رسید و عملیات تکمیل احداث پتروشيمي بندرامام نیز متوقف شد ولی تکمیل طرح های نیمه تمام از جمله طرح گسترش شیراز ادامه داشت.

4) مرحله تجديد حيات و بازسازي: اجرای طرح های برنامه پنجساله اول و دوم توسعه (پتروشیمی اصفهان، اراک و تکمیل مجنمع های بندرامام و ...) باعث شد که تولید در سال پایانی برنامه دوم به 12 میلیون تن برسد.

5) مرحله جهش و تثبيت: در این دوره (برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه) پتروشیمی به سمت استقرار در کلاس جهانی حرکت کرد. ویژگی های متمایز این دوره صرف نظر از جهش و فزونی تولید و ارزش تولیدات، ارتقاء جایگاه صنعت پتروشیمی در صادرات کالاهای غیر نفتی و در سهم اقتصاد ملی، ارتقاء نسبی جایگاه پتروشیمی ایران در منطقه و جهان و ... می باشد.

این گزارش می افزاید: صنعت پتروشیمی در کشورمان در سالهای اخیر رشد بسیاری پیدا کرده است و فضای پساتحریم نیز عاملی برای شکوفایی بیش از پیش این صنعت شده است تا جایی که به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، مبادلات بین المللی صنعت پتروشیمی تسهیل شده است تا جایی که بسیاری از کشورها خواهان محصولات پتروشیمی ایران هستند و دراین میان اروپایی ها نیز آمادگی خود را برای خرید محصولات پتروشیمی کشورمان اعلام کرده اند.

بنابراین گزارش، پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پاروشیمی در این زمینه به نقل از علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نوشته است: "پس از برجام از نظر لجستیک و حمل و نقل شرایط برای صادرات محصولات مختلف پتروشیمی تسهیل شده و مجتمع های پتروشیمی اکنون برای صادرات با مشکلی مواجه نیستند. روند صادرات محصولات پتروشیمی کشور براساس برنامه ریزی های انجام شده مسیر مطلوبی را طی می کند و تقاضا برای خرید از مجتمع های پتروشیمی در نقاط مختلف ایران، از سوی کشورهای خارجی به ویژه اروپایی ها افزایش یافته است.

یادآور می شود: در برنامه ششم توسعه جهش در تولید و صادرات در صنعت پتروشیمی پیش بینی شده است، با توجه به وجود زیرساخت ها و امکانات موجود در کشور، آینده خوبی در انتظار صنعت رو به رشد پتروشیمی است.

دولت تا پایان ۹۵ به ۳۰ هزار واحد تولیدی تسهیلات می دهد

دولت یازدهم در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد گام برداشت و اعلام کرد که به ۷۵۰۰ واحد تولیدی راکد ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه خواهد کرد اما در اجرای این امر تعداد واحدهای تولیدی افزایش یافت به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده تا پایان سال ۳۰ هزار واحد تولیدی از تسهیلات دولتی برخوردار خواهند شد.

طبق خبر خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت : به بیست هزار و 500 واحد تولیدی در سراسر کشور تسهیلات بانکی پرداخت شد.

محمدرضا نعمت زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: نیمی از این واحدها صنعتی هستند و نیمی دیگر تسهیلات خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده اند.

وی گفت: تا کنون 14 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده و امیدواریم تا پایان سال تعداد واحدهای تولیدی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند به 30 هزار واحد برسد.

این در حالی است که هفته گذشته نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی تا ۴ بهمن ۹۵ ارایه کرد.

نوبخت اعلام کرد: تا 4 بهمن 95 دولت یازدهم 20 هزار و 530 واحد تولیدی راکد شده 14 میلیارد و 289 میلیون تومان تسهیلات ارایه کرده و همچنین برای طرحهای عمرانی نیز تا 4 بهمن 95 سی و 9 میلیارد و 732 میلیون تومان پرداخت داشته که تاثیر این پرداختهای دولت بر اقتصاد ایران روز گذشته با اعلام سازمان اقتصاد جهانی مبنی بر رشد اقتصاد ایران تا رتبه 18 جهانی مشخص شد که اعلام کردند اقتصاد ایران با ثبات ترین اقتصاد منطقه در سال 95 بوده است.

تمرکز انگلیس روی تجارت با ایران/ایران؛ بازار هدف صادراتی انگلیس در سال ۲۰۱۷

روابط ایران و انگلستان از سابقه ای طولانی برخوردار است. روابط دو کشور در طول مقاطع مختلف تاریخی، متأثر از شرایط و تحولات سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی و مبتنی بر یک روابط سینوسی همراه بوده است. پسابرجام فرصتی را برای ارتباطات دوباره میان ایران و انگلستان بر پایه منافع اقتصادی و تجاری مشترک ایجاد کرده است و در این مسیر دیدارهایی نیز میان شخصیت های سیاسی هر دو کشور صورت گرفته است و در حال حاضر فعالان اقتصادی انگلیسی آماده همکاری‌های تجاری با ایران هستند.

بنابراین گزارش، توجه به برقراری مراودات تجاری میان کشورمان و انگلیس تا جایی پیش رفته است که ایران در زمره‌ بازارهای هدف صادراتی انگلیس در سال 2017 میلادی قرار گرفته است. ایرنا در این زمینه به نقل از گزارش وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نوشته است: "این کشور در سال جدید میلادی 50 بازار هدف صادراتی مشخص کرده است. دولت انگلیس از صاحبان تجاری این کشور خواسته است که به دنبال به دست آوردن بازارهای جدید و نیز جذب تقاضا برای کالاها و خدمات بریتانیا باشند. سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی انگلیس بالغ ‌بر 511 میلیارد پوند برآورد شده و بدین منظور وزارت تجارت بین‌الملل این کشور فرصت‌های تجاری و اقتصادی در 20 حوزه مختلف در بیش از 50 بازار هدف صادراتی برای صاحبان تجاری این کشور مشخص کرده است. این وزارتخانه با مشخص کردن فرصت‌های تجاری در بازارهای یاد شده، کمک‌های لازم را به شرکت‌های انگلیسی در بازارهای خارجی به عمل خواهد آورد.

کشور بریتانیا در بسیاری از بخش‌ها از جمله در خدمات مالی و فناوری از جمله کشورهای سرآمد است و وزارت تجارت بین‌الملل در حال حاضر بیش از 50 کشور که می‌توانند از تخصص‌های بریتانیا استفاده کنند، مشخص کرده است ضمن اینکه به همکاری خودمان برای کشف فرصت‌های تجاری بیشتر در سایر کشورهای جهان ادامه خواهیم داد. علاوه بر ایران، حوزه آفریقا، استرالیا، جمهوری آذربایجان، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، عراق، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، مالزی، هلند، نیوزیلند، عمان، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، تایوان، تایلند، تونس، ترکیه و آمریکا از جمله بازارهای هدف این کشور بشمار می‌آیند."

رد خبر منع صدور فرش ایران به آمریکا

ادعاها درباره مشکلات و موانع بر سر راه صادرات فرش ایرانی به آمریکا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس چهارمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه، صادرات فرش دستباف به کشورهای مختلف به میزان ۲۰۵ میلیون دلار در هشت ماهه سال جاری رشد داشته است که به عبارتی شاهد رشد ۲۴ درصدی در این حوزه در مقایسه با سال گذشته هستیم. صادرات فرش دستباف ایرانی از سال ۲۰۱۰ تا ابتدای ۲۰۱۶ به آمریکا متوقف شده بود.

بر اساس بند ۲۲ برجام ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست ۲ و منطبق با پیوست ۵، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران، مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت کنند و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر می‌کند.

از سویی دیگر مقامات ایران و آمریکا هم این ادعاها را به شدت رد کردند. یک مقام آگاه در ستاد اجرای برجام وزارت امور خارجه اظهارات "رضی میری" درباره مشکلات و موانع بر سر راه صادرات فرش ایرانی به آمریکا را رد کرد.

این مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره این ادعا که آمریکا هم واردات و هم صادرات فرش دستباف در این کشور را ممنوع کرده تاکید کرد: صادرات فرش به آمریکا آزاد است و در هشت ماهه ابتدای سال جاری 51 میلیون دلار فرش به آمریکا صادر شده است.

وی همچنین درباره وجود موانعی بر سر راه فروش فرش ایران در آمریکا به کشورهای ثالث گفت: هیچ مانعی در این‌باره وجود ندارد و صادرات مجدد از آمریکا به کشور ثالث آزاد است.

این مقام آگاه در ستاد اجرای برجام وزارت امور خارجه در مورد امکان برگرداندن فرش‌ها از آمریکا به ایران در صورت تمایل تاجران فرش اظهار کرد: بازگرداندن فرش به مقصد ایران از آنجا که صادرات از آمریکا به ایران محسوب می‌شود، نیاز به کسب اجازه از اوفک دارد، اما در 20 سال گذشته هیچ تاجری چنین درخواستی به اوفک نداده است.

همچنین طبق خبر ایرنا از نیویورک، در حالی که برخی از رسانه های داخلی مدعی شده اند که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خارجه آمریکا ورود فرش ایران به این کشور را ممنوع اعلام کرده تاکنون هیچ سندی دال بر صحت این خبر چه در این دفتر و چه در گمرکات آمریکا دیده نشده است.

درتاریخ 21 ژانویه سال 2016 با صدور حکم ویژه ای از سوی اوباما رییس جمهور سابق آمریکا، ورود فرش های ایرانی به امریکا آزاد شد که این حکم همچنان به قوت خود باقی است.

در دو روز اخیر برخی از رسانه های ایرانی خبرهایی مبنی بر این که دولت ترامپ ورود فرش ایران به این کشور را ممنوع کرده منتشر ساخته اند که به نظر نمی رسد پایه و اساسی داشته باشد.

با مراجعه به تارنمای ویژه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خارجه آمریکا و دفتر گمرکات این کشور هیچگونه حکم تازه ای که صحت چنین خبری را اثبات کند دیده نشده است.

نفت ایران در کشورهای اروپایی/۷ کشور اصلی خریدار طلای سیاه ایران

صنعت نفت ایران مهم‌ترین صنعت این کشور است. در سال ۲۰۰۱ ایران چهارمین تولید کننده نفت خام جهان بود. طبق برآوردهای مجله نفت و گاز، تا ژانویه ۲۰۱۱، ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه می‌باشد که حدود ۱۰ درصد کل ذخایر جهان است و همچنین ایران دارای ۱۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی می‌باشد که حدود ۱۶ درصد از ذخایر کل جهان است. تولیدات نفت و گاز ایران شامل گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید و نفتا می‌شود.

بنابراین گزارش، کشورمان در آستانه توافق هسته ای افزایش تولید نفت را در دستور کار خود قرار داد تا به جایگاه اولیه خود در صنعت نفت قبل از تحریم ها بازگردد بر اساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه های داخلی و خارجی تاکنون نیز در این مسیر موفق عمل کرده است و اکنون نفت ایران به بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی می رود و در حال حاضر 7 کشور اصلی خریدار طلای سیاه ایران در اروپا هستند.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه خبر داده است: "خریداران اصلی نفت ایران در اروپا در دوره زمانی مورد اشاره به ترتیب کشورهای فرانسه، اسپانیا، یونان، ایتالیا، لهستان، رومانی و هلند هستند. واردات نفت ایتالیا از ایران در ماه نوامبر افزایش یافت، اما در مقابل واردات نفت فرانسه کاهش یافت. واردات نفت ایتالیا از ایران با افزایش 160هزار بشکه در روز در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر به 230 هزار بشکه درروز رسید. پالایشگاه «انی» در ایتالیا خریدار جدید نفت ایران بود که در ماه نوامبر 65 هزار بشکه در روز نفت خریداری کرد و درنظر دارد برای ماه دسامبر 2016(آذر-دی) نیز حدود 33 هزار بشکه در روز نفت از ایران خریداری کند.

این پالایشگاه قراردادی یکساله با شرکت ملی نفت ایران برای خرید نفت در سال 2017 منعقد کرده است. پالایشگاه «ساراس» در ایتالیا نیز در ماه نوامبر روزانه بیش از 65 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. از سوی دیگر، صادرات نفت ایران به آسیا پاسفیک در ماه نوامبر کاهش یافت، اما در ماه دسامبر با توجه به آمارهای بارگیری منتشر شده با روندی افزایشی مواجه خواهد بود و ایران روزانه حداقل 330 هزار بشکه نفت به چین صادر خواهد کرد."

نوسازی پالایشگاه های ایران با کمک چشم بادامی ها

در روابط ایران و ژاپن همواره جنبه‌های اقتصادی دارای اهمیت ویژه بوده‌ است. از یک طرف ژاپن به نفت ایران نیازمند است و از طرف دیگر ایران همواره تقاضای بازار کالاهای صنعتی و فناوری خود را در اختیار ژاپن قرار داده است. پس از انقلاب اسلامی ایران حجم مبادلات تجاری بین دو کشور گسترش چشمگیری یافت و در سال ۲۰۰۶ از مرز 3 میلیارد دلار عبور کرد. با این حال پررنگ شدن حضور چین در بازار ایران باعث شد حضور ژاپنی‌ها در کشورمان کمرنگ شود، اما با سفر هیات‌های تجاری خارجی به ایران، ژاپنی‌ها هم برای این کار پیش قدم شده‌اند.

بنابراین گزارش، در 4 ماه نخست سال 94 میزان صادرات ایران به کشور ژاپن 111 میلیون و 397 هزار دلار بوده است. ایران همچنین در این مدت بیش از 203 میلیون دلار کالا از ژاپن وارد کرده است. از محصولات صاداتی ایران به ژاپن می‌توان به پسته، خرما، چای کیسه‌ای، زعفران، گلاب، جاجیم، جوراب‌ زنانه، خیار، ترشی، انگور بی‌دانه و کتیرا اشاره کرد.همچنین ایران محصولاتی از جمله کامپوزیت، پنیر، سوزن، چرخ‌های دوزندگی، مانیتور ال سی دی، کمک فنر خودروهای سواری، توپ فوتبال و والیبال و مدادهای خودکار یا نوکی از ژاپن وارد کرده است. مراودات تجاری ایران و ژاپن در بخش های مختلف در پساتحریم ادامه دارد و حال ژاپن می خواهد پالایشگاه های ایران را نوسازی کند.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در این زمینه نوشته است: "اجرای طرح‌های توسعه و بهینه سازی و کاهش ظرفیت تولید نفت کوره از مهمترین برنامه‌های توسعه و بهینه سازی صنعت پالایش نفت کشور به شمار می رود. تا افق چشم انداز باید سهم تولید نفت کوره در سبد محصولات نفتی کشور به حدود 10 درصد کاهش یابد، باهدف کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه ها تاکنون مذاکرات متعددی با شرکت‌های بین‌المللی به ویژه کره جنوبی و ژاپن انجام شده است. پس از برجام، استقبال زیادی از سرمایه گذاران خارجی به خصوص کره جنوبی و ژاپن برای اصلاح پالایشگاه های نفتی قدیمی شده که الزامی جدی است. پالایشگاه‌های قدیمی تولید نفت کوره بالایی دارند که ارزش آن در بازارهای جهانی رو به کاهش است و کمتر از نفت خام می شود. دو شرکت ژاپنی در پالایشگاه نفت تهران مذاکرات نهایی را آغاز کرده اند، در مجموع پالایشگاه‌های قدیمی نفت شامل اصفهان، تبریز، تهران، بندرعباس و آبادان به حدود 14 میلیارد دلار هزینه سرمایه گذاری نیاز دارند که محصولات و فرآورده های نفتی با استاندارد یورو چهار تولید کنند و البته سهم تولید نفت کوره آنها به کمتر از 10 درصد برسد."

اعلام شرایط اعمال ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه  به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است. سیف در نامه ۱۶ بندی خویش به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی ۳ میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵ میلیارد ریال اشاره کرده است.

نامه ۱۶ بندی رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد/شرایط اعمال ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی اعلام شد. متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:

 احتراماً، در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰‏‏/۲‏‏/۵۹ شورای انقلاب ضمن تأکيد بر اهمیت ویژه‌ آزادي‌هاي شخصي و حقوق اجتماعي افراد و عدم امکان بهره‌مندي از لايحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفيت موصوف در موارد استثنایي و به عنوان آخرين اقدام، خواهشمند است ضمن تطبیق مجدد وضعیت کلیه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، نکات و موارد ذيل را دقيقاً رعايت نموده و مراتب جهت پيشگيري از تضييع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگيري از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالي قرار گيرد:

۱.    درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای جنابعالی به عنوان مدیر‌عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.

۲.    همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه‌نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.

۳.    لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه گردد.

۴.    ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بالاتر که فاقد وثايق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثايق قابل قبول) باشند، تقاضا گردد.

۵.    برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز گردد.

۶.    در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقيق و کامل شناسنامه‌ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملي دقیق قيد گردد. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء‌کننده تسهيلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت¬ پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتايج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانوني و اجرايي، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.

۷.    جداول پيوست اين بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعيت خروج بطور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.

۸.    در مورد اشخاص حقوقي صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی می‌باشد.

تبصره: ممنوعيت خروج مديران سابق شرکت‌ها حتی مديراني که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده‌اند، امکان¬پذير نبوده و در صورت خروج آنان از مديريت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مديران سابق رفع ممنوعيت بعمل آمده و مديران جديد فعلي جايگزين آنها گردند.

۹.    ممنوعیت خروج ضامنین امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد.

۱۰.    درخواست اعمال ممنوعيت خروج مديران شرکت‌هاي ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعي دادگاه صلاحيت‌دار، مستند به ماده ۱۴۳ لايحه اصلاحي قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت‌های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این‌گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.

۱۱.    در صورت تسويه بدهي، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعيين‌تکليف پرداخت ديون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهکاران مورد اقدام قرار گيرد.

۱۲.    با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۲‏‏/۷‏‏/۷۳ رياست‌‌جمهوري، لازم است قبل از درخواست ممنوعيت خروج مديران دولتي، مستقیماً از آنان درخواست شود تا نسبت به تسويه بدهي شرکت متبوع اقدام نمايند و درصورت عدم تسويه ديون، مطابق مفاد اين بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.

۱۳.    در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع‌الخروج می‌باشد، قبل از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است کلیه بدهی‌های وی در مورد همه شرکت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام گردد.

۱۴.    در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج بر اساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانين حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج گردد، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد کرد و مسئوليت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی‌مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می‌شود.

۱۵.    رعایت تمامی موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این‌گونه درخواست‌ها بایگانی می‌گردد.

۱۶.    اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱‏/۹۲ مورخ ۲‏/۷‏/۹۲ گردیده و مبناي عمل بانک‌ها برای درخواست ممنوعيت خروج بدهکاران قرار ‌گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.

ولی‌اله سیف

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران