تصویب طرح نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات شهر

به گزارش خبرنگار شبستان، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورایاران منطقه 20 در جلسه امروز شورا حضور داشتند و گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت شهری و مسایل و مشکلات پیش روی شهروندان این منطقه ارایه کردند.

چمران با اشاره به طرح یک فوریت ساماندهی خودروهای دیزلی و بررسی آن در صحن علنی شورا خاطرنشان کرد: یک فوریت طرح به تصویب رسید و قرار شد بر اساس برنامه پنج ساله اصلاح شود و به شورا برگردد.

چمران با اشاره به تصویب طرح نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات شهر گفت: این لایحه از سوی شهرداری به صحن شورا ارایه شده بود که پس از اصلاح توسط اعضای شورای شهر به تصویب رسید. در قالب این طرح، اطلاعات آب و برق و ثبت اسناد و اطلاعات پستی در قالب سامانه ای تجمیع می شود و همه دستگاه های خدمات رسان عضو آن هستند و اطلاعات مربوط به حوزه خود را یکپارچه می کنند.

وی با اشاره به طرح تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره حادثه پلاسکو گفت: کمیته‌ای در شورای شهر تشکیل شده است که 11 نفر عضو دارد که از این تعداد 2 نفر عضو شورا هستند و سایر اعضای کمیته را خانواده شهدای آتش‌نشان، کسبه، استاندار تهران، سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش‌نشانی، کانون وکلای دادگستری عضو این کمیته هستند و به حقیقت‌یابی خواهند پرداخت.

چمران ادامه داد: تشکیل کمیته‌های حقوقی و فنی، پیگیری و رسیدگی در شورا پیشنهاد شده و به تصویب رسیده است.

چمران افزود: متخصصان در کمیته حقوقی و فنی حضور دارند و اعضای کمیته پیگیری و رسیدگی را نیز شهروندان، کسبه و خانواده های شهدای آتش‌نشان عضو هستند که فعالیت خود را آغاز کرده اند.

چمران با اشاره به تشکیل کمیته ملی حقیقت‌یاب از سوی رییس جمهور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور و دادستانی مسئول پیگیری این کمیته هستند و مجلس شورای اسلامی نیز سه کمیسیون را موظف کرده است تا در این زمینه کار کنند و گزارش ارایه دهند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده ایم تا تمام نتایج و دستاوردهای این کمیته ها را تجمیع کنیم و با محوریت شورا به صورت دقیق بررسی کنیم و به یک نتیجه کلی و اصولی دست یابیم.

چمران با بیان اینکه درخواست دوفوریت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در جلسه شورای امروز به دلیل کافی نبودن تعداد امضاکنندگان به تصویب نرسید بلکه یک فوریت اجرای آن توسط اعضای شورا تصویب شد.