به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «دیلی پست»،دولت فدرال نیجریه نسبت به حکم دادگاه عالی «آبوجا» که دستور آزادی شیخ زکزاکی،رهبر شیعیان نیجریه را صادر کرده بود،فرجام خواهی کرد.
استیناف دهنده ها در خصوص حکم رای دادگاه فدرال شامل وزارت خدمات دولتی،نیروی پلیس نیجریه و دادستانی کل هستند.
این در حالی است که نام «شیخ زکزاکی» به عنوان «مدعی علیه» آورده شده است.
«گابریل کولاول»،قاضی دادگاه فدرال،روز دوم دسامبر سال گذشته میلادی،دستور آزادی رییس جنبش اسلامی نیجریه و همسرش از زندان را صادر کرد.
در این حکم آمده بود که محل اقامت مناسبی ظرف 45 روز باید برای شیخ زکزاکی و همسرش فراهم شود.
زکزاکی از روز 15 دسامبر 2015 در بازداشت نیروهای دولتی است و دادگاه فدرال در حکمی اعلام کرد که ادامه بازداشت این زوج نقض کننده حقوق آنها بر اساس قانون اساسی و منشور حقوق بشری و مردمی نیجریه است.
فرجام خواهان که از این تصمیم خشنود نیستند مدعی اند که قاضی دادگاه هنگام صدور حکم برای فراهم کردن محل اقامت مناسب و امنیت برای شیخ زکزاکی و همسرش ،مرتکب اشتباه شده است.
آنها همچنین هیئت منصفه دادگاه آبوجا که می گیود خانه شیخ زکزاکی در کادونا تخریب شده است را به چالش کشیدند.
نظر شما