فعالان اقتصادی برای دریافت یک مجوز باید هفت‌خوان رستم را طی کنند

خبرگزاری شبستان:سخنگوی دستگاه قضایی گفت: فعالان اقتصادی برای یک موافقت اصولی یا مجوز، باید اصطلاحاً هفت‌خوان رستم را طی کنندکه ممکن است در پیچ‌وخم‌های اداری فرد مرتکب خلاف شود.

به گزارش خبرنگار شبستان، حجت ‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی امروز در همایش تخصصی همایش روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا ضمن تسلیت شهادت آتش‌نشانان ساختمان پلاسکو گفت: امیدوارم این حادثه عبرتی برای همگان در جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی باشد.

 

وی بیان کرد: نیروی انتظامی جزو نهادهایی است که شاید هیچ دستگاه و نهادی در جامعه اسلامی ما نباشد که این مقدار تنوع مسئولیتی داشته باشد و همچنین اداره آگاهی هم از بخش های مهم پلیس است که با مسایل روحی و روانی زیادی به دلیل مواجهه با مجرمان  روبرو هستند.

 

حجت‌‌الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه یکی از اهداف مهم و اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همه انبیا تحقق عدالت در جامعه است، تصریح کرد: یعنی این موضوع یک اصل مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران است لذا در راستای این موضوع بسیار مهم باید گفت که بدون مبارزه با فساد، تحقق عدالت ممکن نیست.

 

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه اقتصاد امروز از جهات مختلف مورد توجه است، خاطرنشان کرد: همیشه ممکن است اقتصاد در همه دوره ها و کشورها مهم باشد اما امروز به طور مشخص مسئله اقتصاد کشور از جنبه های مختلف حایز اهمیت است.

 

وی در ادامه افزود: یکی از مسایل مهم دیگر در اقتصاد، امنیت در اقتصاد است. اگر امنیت در اقتصاد نباشد، نمی توانیم یک اقتصاد پویا، پایدار و مفید برای کشور داشته باشیم.

 

وی در ادامه اظهار کرد: در راستای این مسئله مهم از جمله جهاتی که امروز برای اقتصاد است این است که اقتصاد با استقلال، امنیت کشور و اعتماد مردم به نظام گره خورده است. اگر ما امروز همه مرزهای دریایی و زمینی خود را حفظ کنیم و اجازه کوچک ترین تعرضی از ناحیه کشور به مرزهای کشورمان ندهیم ،اگر نتوانیم استقلال اقتصادی پیدا کنیم ممکن است استقلال سیاسی و حتی استقلال عرضی ما هم به خطر بیفتد.

 

حجت الاسلام اژه ای در ادامه اذعان کرد: امروز دشمن از اقتصاد ما به عنوان یک حربه اقتصادی استفاده می کند و همچنین تصریح کردند تحریم های ظالمانه ای که در یک دهه اخیر از کشورها بر ما تحمیل کردند و متاسفانه بعضی از سیگنال هایی از داخل کشور به آنها داده شد، گفتند شما با مردم ایران نمی توانید جنگ نظامی بکنید ،چون آنها 8 سال جنگ تحمیلی را تجربه کردند و نظام سلطه با تمام قوا بر آنها تاخت ولی موفق نشدند، شما نمی توانید با جنگ و ترور ایران را از پا دربیاورید ولی می توانید با مسایل اقتصادی مردم را ناراضی کرده و شکافی در آنها ایجاد کنید و اعتماد مردم را نسبت به نظام کاهش دهید و حتی با فشار اقتصادی نظام را تغییر دهید. 

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: لذا بدون مبارزه با فساد اقتصادی تحقق عدالت امکان پذیر نیست و امنیت امروز کشور در گروی اقتصاد پویا و سالم است.

 

وی با طرح این سوال که چه چیزی مخل امنیت اقتصادی است، گفت: یکی از مولفه های دهه دوم انقلاب به بعد این است هر وقت که خواستند مبارزه با مفاسد اقتصادی کنند یک سری افراد فریادهایشان بلند می شد که شما با مبارزه خود سبب می شوید سرمایه داران بترسند و چرخ اقتصاد کند شود. آیا واقعا مبارزه با فساد اقتصادی مخل امنیت اقتصادی است یا برعکس مبارزه با فساد اقتصادی تنظیم کننده یک اقتصاد سالم و حمایت بی چون و چرا از افرادی است که می خواهد سرمایه گذاری و تجارت کند.

 

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اقتصادی تضمین‌کننده یک اقتصاد سالم است، گفت: همه ما می‌دانیم و اقتصاددان‌ها هم بیشتر به این موضوع تاکید کرده‌اند که یک اقتصاد موفق، اقتصادی است که بیشتر به مردم اتکا کند و کمتر به دولت‌ها. نظام اقتصادی موفق و پویا و پایدار است که بتواند از ظرفیت‌های کوچک و بزرگ مردم در بخش فکری و مالی استفاده کند تا بتواند یک وضعیت مطلوب را به وجود آورد.

 

معاون اول قوه قضاییه با ذکر چند مثال تشریح کرد: امروزه برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی احتیاج به گرفتن مجوزهای مختلف داریم؛ به طور مثال اگر شخصی بخواهد یک کارخانه احداث کند باید مجوزهای مربوط به آن را بگیرد و اگر بخواهد برای فعالیت در این کارخانه از تسهیلات بانکی استفاده کند، باید امتیازات و مجوزهای فراوانی را بگیرد و ممکن است در این مرحله با مشکلاتی مواجه شود.

 

وی افزود: یکی از مشکلاتی که اقتصاد سالم با آن مواجه است، در همین مرحله است زیرا برای یک موافقت اصولی یا مجوز، باید اصطلاحاً هفت‌خوان رستم را طی کرد که ممکن است در پیچ‌وخم‌های اداری فرد تخلفی انجام دهد و فسادی شکل گیرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پیچیدگی گرفتن جواز گاهاً مسئول آن دستگاه هم ممکن است تخلفی انجام دهد به طور مثال برای اینکه آن مجوز را سریع‌تر برای آن فعال اقتصادی بگیرد، درخواست کند که خود او را درصدی در آن کارخانه شریک کند؛ به طور مثال بگوید که من این مجوز را برای تو می‌گیرم و تو من را پنج درصد در سهام این کارخانه شریک کن. حالا این فعال اقتصادی مجبور است قیمتی را که برای تولید خود در نظر گرفته بود، بالاتر ببرد تا این پنج درصد را جبران کند. همین مشکل در گرفتن تسهیلات بانکی نیز وجود دارد و دیده شده است که برخی از کارمندان در ازای گرفتن مبلغ و درصدی از وام، سریع‌تر کارهای اداری مربوط به آن را انجام می‌دهند. اینگونه موارد مخل امنیت اقتصادی است.

 

وی ادامه داد: وظیفه من و شما مبارزه با فساد است و بهتر است ضوابط گرفتن مجوز و تسهیلات و کاغذبازی‌های مربوط به آن را به حداقل برسانیم. شاید مهم تر از برخورد با مصادیق فساد، آسیب‌شناسی علل آن باشد. ما باید نتیجه آسیب‌شناسی‌های خود را در اختیار مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه و سایر نهادها قرار بدهیم و به یک اطلاع دادن ساده اکتفا نکنیم و پیگر حل آن مسائل باشیم. 

 

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در مبارزه با فساد بسیار پیش می‌آید فشارهایی است که به افراد مشغول رسیدگی کننده به موضوع وارد می‌آید.اظهار کرد: وقتی می‌خواهیم با یک مفسد برخورد کنیم قطعاً جلوی پای ما سنگ‌اندازی می‌کنند و این یک امر غیر طبیعی نبوده و توقع ما هم بیش از این نیست. 

 

معاون اول قوه قضائیه یتصریح کرد: باید همه کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند در ابتدای امر خودشان و تشکیلات خودشان را سالم نگه دارند. اگر نقطه سیاهی در این صفحه سفید به وجود آید به وضوح نمودار می‌شود هرچند که کوچک باشد. اولین چیزی که سد راه ما در مبارزه با فساد است خودمان هستیم وباید مراقب باشیم که آلوده نشویم.

 

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه ما معصوم نیستیم و اگر تخلفی انجام دادیم باید شدیدتر و سخت‌تر برخورد شود، اظهار کرد: بارها به دادسرای انتظامی قضات عرض کردم که اگر قاضی تخلف انجام داد هیچ‌گونه اغماض و تخفیفی در نظر نگیرد و بسیار شدید باآن برخورد کندکه اگر اینطور نشود نمی‌توان جلوی بقیه کارمندان را گرفت. ما باید مراقب دستگاه‌ها و نیروهای خود باشیم. 

 

محسنی اژه‌ای بیان کرد: باید در زمینه مبارزه با فساد آگاهی‌های لازم درباره مسائل اقتصادی و بانکی را هم دارا باشیم. اگر افرادی که به این مسائل رسیدگی می‌کنند از آگاهی‌های لازم در رابطه با مسائل اقتصادی اطلاع نداشته باشند نمی‌توانند موفق شوند و مبارزه با فساد عقیم می‌ماند.  به طور مثال در پرونده‌های بانکی سوئیفت‌هایی ارائه شده بود که هیچ مشکلی نداشت و حتی خود بانک مرکزی هم بدون استعلام از کارشناسان و بانک مرجع نمی‌توانست بگوید که اینها جعلی هستند. 

 

وی ادامه داد: اگر افرادی که به پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی می‌کنند اطلاعات کافی را نداشته باشند متهمان می‌توانند به سرعت خود را تبرئه کنند.

 

اژه‌ای تصریح کرد: اگر شخصی عنصر سستی باشد ممکن است به شخص او به طور مستقیم پیشنهاد رشوه شود ولی اگر بخواهند به من و شما رشوه بدهند نمی‌آیند بگویند که این پول را بگیر و فلان کار را انجام بده ممکن است بنده را به صورت مجانی به سفر عتبات عالیات و حج بفرستند و یا اینکه پیگیری کنند ببینند من به خودرو احتیاج دارم و برای من خودرویی به قیمت تهیه کنند باید به ترفندهای افراد آگاه باشیم.

 

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: مسئولان باید در سازمان‌های زیربط خود حواسشان جمع باشد. گاهی ممکن است یکی از کارمندان آنان که فردی است که نمی‌شود او را خرید، پرونده‌ای را جلو می‌برد و ۸۰ درصد کار آن را انجام می‌دهد اما همین کسانی که پرونده آنها زیر دست این کارمند است از این کارمند نقطه ضعفی پیدا می‌کنند و آ‌ن را  به گونه‌ای بزرگ می‌کنند و به مدیر فشار می‌آورند که او را عوض کنند تا به این شکل روند رسیدگی به پرونده آنها کند شود. مدیران باید حواسشان باشند که کارمندهای خوب خود را به این وسیله حذف نکنند و از دست ندهند.

 

محسنی اژه‌ای ادامه داد: تمام فشارهایی که به قوه قضائیه می‌آورند به این دلیل است که قوه قضائیه با مجرمین دانه درشت و یقه سفید در حال مبارزه است اینها کسانی هستند که قدرت و ثروت را در هم آمیختند و به این وسیله فساد می‌کنند. ممکن است همین فشار را بر نیروی انتظامی نیز بیاورند که گاه اوقات شاهد همین موضوع نیز بوده‌ایم و باید مراقب این جوسازی‌ها و فشارها باشیم.

 

معاون اول قوه قضائیه افزود: ضمن اینکه قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید از ظرفیت‌های همدیگر استفاده کنند نباید چنین شود که در کارهای یکدیگر دخالت کنند. اگر این چنین شود مفسدین از این دخالت‌ها استفاده می‌کنند و هر دوی مان را از کار می‌اندازند. باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنیم و باهم هماهنگ باشیم اما نباید توقع داشته باشیم که ضابط کار قاضی را انجام بدهد یا قاضی کار ضابط را.

 

اژه‌ای افزود: در برخی از موارد ضابط امری را احراز می‌کند اما به دلیل اینکه نتوانسته مستندات کافی ارائه کند دادسرا آن موضوع را احراز نمی‌کند و یا حتی ممکن است دادسرا موضوعی را احراز کند و در دادگاه آن امر احراز نشود. در این مواقع نباید دلسرد شد و گفت که چه فایده این همه کار کردیم و در آخر سر در دادسرا یا دادگاه عالی این امر احراز نشد. حضرت امام می‌فرمودید ما مامور به تکلیف هستیم نه نتیجه و باید نهایت تلاش خود را کنیم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کد خبر 603851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha