به گزارش خبرنگار شبستان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی امروز در همایش تخصصی همایش روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا ضمن تسلیت شهادت آتش‌نشانان ساختمان پلاسکو گفت: برنامه امروز برای من فرصت مغتنمی است که در خصوص مهمترین مشکل کشور یعنی مسایل اقتصادی با شما گفت و گو کنم. امنیت اقتصادی از مهمترین مقوله هایی است که بایستی به آن بپردازیم. بین امنیت اقتصادی و مقوله اقتصاد رابطه‌ای مستقیم وجود دارد از یک طرف ارتقای امنیت اقتصادی با کاهش مخاطرات و هزینه های ناشی از مخاطرات برای فعالان اقتصادی به رشد سرمایه گذاری و رشد تولید کمک می کند لذا پیشرفت اقتصادی کشور کاملا منوط و وابسته به برقراری امنیت اقتصادی و ارتقای امنیت ارتقای رفاه مردم را به دنبال دارد و از سوی دیگر وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی کشور به ویژه شاخص هایی مانند اشتغال، بیکاری و تولید می تواند نقش بسیار موثری در امنیت اقتصادی کشور داشته باشد.
وی بیان کرد: در جامعه ای که مردم نتوانند نیازهای خود را از شیوه های شرافتمندانه تامین کنند به سختی می شود با جرایم اقتصادی مقابله کرد،همچنین باید بتوانیم فعالیتهای اقتصادی مجرمانه را برای به ثمر نشستن برنامه های اقتصادی دولت، مهار کنیم
طیب نیا در ادامه تصریح کرد: تجربیات کشورهای مختلف چه آنهایی که در حوزه پیشرفت و توسعه اقتصادی موفق بودند و چه آنهایی که موفق ارزیابی نمی شوند همه نشان می دهد که برقراری نظم و امنیت در پرتو حاکمیت قانون از گلوگاه های اصلی موفقیت به سمت توسعه یافتگی است. کشورهایی موفق می شوند که به پیشرفت نهایی در اقتصاد نایل شوند که در مراحل اولیه بتوانند امنیت اقتصادی را به معنای وسیع خود در جامعه مستقر و برقرار کنند.
وی تصریح کرد: تا زمانیکه قاچاق گسترده کالا در کشور وجود دارد، سیاستهای تجاری و صنعتی ما به ثمر نخواهد نشست و نهال تولید داخلی نمی تواند به درختی تنومند تبدیل شود و قوانین و مقررات و سیاستهایی که برای بهبود عملکرد سیاستهای اقتصادی وجود دارد امکان اجرا نخواهد داشت و نمیتوانیم انتظار رشد اقتصاری مستمر را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا اموال مردم در امان نباشد حقوق مالکانه مردم محقق نخواهد شد و باید از همه ابزارها برای مبارزه با جرائم اقتصادی استفاده کنیم. و ما در وزارت اقتصاد بطور جدی در حال پیگیری این امر هستیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است امنیت را در کشور توسعه و گسترش دهد زیرا بدون امنیت نباید انتظار سرمایه گذاری در کشور را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: پیشرفت اقتصاری ایران در گرو ارتقاء امنیت اقتصادی است و نیروی انتظامی نقش موثزی در این زمینه دارد و دولت نیز همکاری لازم را در جهت تحقق این هدف خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امنیت یک کالای اقتصادی و عمومی خالص است افزود: استفاده مشترک و همزمان آحاد جامعه از این امنیت از ویژگی های عمومی این کالا به شمار می آید. به عنوان مثال هنگامی که امنیت در شهر تهران برقرار شود شهروندان از همه منافع آن برخوردار می شوند؛ نمونه اعلی امنیت که یک کالای عمومی است ، امنیت اقتصادی می باشد و هیچ اقتصاددانی در این خصوص تردید ندارد، زیرا همه اقتصاددانان معتقد هستند که دولت باید وظیفه برقراری امنیت را به عنوان کالای عمومی خالص در صدر اولویت خود قرار دهد تا کسانی که در امر فعالیت اقتصادی مشارکت و سرمایه گذاری می کنند، علاوه بر سوددهی جبران هزینه ها را نیز کرده باشند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: ملاک مهم تصمیم گیری های اقتصادی ، پیش بینی بازدهی است که براساس آن در خصوص انجام فعالیت های اقتصادی تصمیم گیری می شود.
طیب نیا با بیان اینکه امنیت اقتصادی پایداردر سایه پیشگیری، مبارزه و مقابله مناسب با مفسدان و مجرمان اقتصادی به دست می آید تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان مرجع تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی نقش تأثیرگذاری در مبارزه با این جرم دارد.
وی با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی بدون مقابله سیستماتیک با جرایم اقتصادی امکان پذیر نیست ، گفت: مجموعه های بسیار مهمی در حاکمیت نظیر ناجا، وزارت اطلاعات، مرکز مبارزه با پولشویی ، قوه قضائیه و ... در امر مبارزه با جرایم اقتصادی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد : زحمات گسترده ای در مجموعه قوای سه گانه برای برقراری امنیت انجام شده است، اما با استناد اطلاعات داخلی و شاخص هایی بین المللی باید اذعان داشت که نتیجه اقدامات، آن گونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است نبوده و ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر جامعه و وضعیت اقتصادی را با ارزش های نظام خود بسنجیم نتیجه قابل قبول نیست، اما آنگونه که در تبلیغات نشان داده می شود فساد در کشور ما گسترده نمی باشد؛ در بیان فساد و ادعاها مبنی بر گسترده بودن آن زیاده روی های بسیاری شده است.
وی با بیان اینکه، وضعیت امنیت در کشور نسبت به کشورهای پیشرفته بهتر است، ادامه داد: براساس گفته نهاد اقتصاد بین المللی ، جمهوری اسلامی ایران موفق ترین کشور نفتی در مهار تورم و دستیابی به رشد خنثی کننده آثار سوء آن بوده است.
وزیر اقتصاد از شفاف سازی جریانات مالی به عنوان پاشنه آشیل فساد نام برد و تصریح کرد: مبارزه قاطع با پولشویی نقش بسیار مهمی در مبارزه با جرایم اقتصادی دارد.
نظر شما