به گزارش خبرگزاری شبستان، «رأی الیوم» در مقاله ای به قلم «عبدالباری عطوان» نوشت: این اقدام دادگاه مصر، تقریبا راه را برای هر نوع میانجی گری جهت بازگرداندن روابط دو کشور به حالت طبیعی بست و به نوعی «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر را در صورت دور زدن حکم دادگاه در مقابله با بخش عظمی از مردم قرار می دهد که موافق این حکم هستند
هدف از این بحث، ورود اختلاف قانونی بین موافقان و مخالفان این حکم نیست، اما باید گفت دو دولت عربستان و مصر با کوتاه بینی استراتژیک و بدون بررسی عواقب ناشی از گشودن این پرونده پیچیده، خود را در برزخ قانونی و سیاسی گرفتار کرده اند.
عربستان سعودی در حال حاضر در باتلاق جنگی خونین در یمن و سوریه فرو رفته، ایران را تهدیدی جدی برای کیان خود می بیند، با تروریسم داخلی روبروست و از بحران مالی و اقتصادی رنج می برد، حال آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود به بحران سیاسی و قانونی با بزرگترین کشور عربی است که به حمایت آن در مقابله با این خطرها نیاز دارد؟
«عبدالفتاح السیسی» به دلیل آنکه در تنگنای اقتصادی قرار داشته و برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و به تبع آن، نجات دولتش به پول عربستان نیاز دارد، وجود مردم مصر را نادیده گرفته و از حساسیت بسیار آن نسبت به عقب نشینی از یک وجب خاک مصر عبور کرده است.
مقامات سعودی «السیسی» را در صورت عدم تحویل حق حاکمیت دو جزیره به عربستان، به اعمال تحریم های سنگین تهدید کرده و سه هفته برای اقدام سریع در این زمینه به او فرصت داده اند.
فشارهای وارده بر مقامات مصری توسط ائتلاف کشورهای خلیجی و تهدید به توقف حمایت های مالی با توجه به عدم تسلیم در برابر شروط عربستان، چه بسا موجب بروز اختلاف بین مردم مصر شده و «السیسی» را به دامن ایران و تیم آن یعنی جبهه مقابل عربستان پرتاب کند، چرا که «طارق الملا» وزیر نفت مصر چند روز پیش، برای امضای توافق پالایش نفت عراق و تأمین نیازهای آن در زمینه مشتقات نفت وارد این کشور شد.
سناریوهای احتمالی پس از صدور این حکم:
نخست: اینکه دولت مصر، رأی دادگاه عالی اداری را محترم شمرده، توافق را لغو و از حاکمیت خود بر این دو جزیره صیانت کند و به تبع، عواقب احتمالی ان را به جان خرد.
دوم: اینکه دولت مصر با حکم دادگاه مخالفت کرده و این حکم را به چالش با نمایندگان پارلمان کشد تا در نهایت دولت را مرجع نهائی قانونی در تصمیم گیری برای برخورد با چنین توافق هایی معرفی کند. البته انتخاب این گزینه موجب صدور بیانیه از سوی «ائتلاف حمایت از مصر» که اکثریت پارلمان را تشکیل می دهند، در مورد عدم تغییر صلاحیت این نهاد در تصمیم گیری در زمینه معاهدات و قراردادهای بین المللی خواهد شد.
سوم اینکه: «السیسی» وقت کشی کرده و با مهلت گرفتن از عربستان به دنبال جستجوی میانجی های خلیجی برای اصلاح رابطه با این کشور و یا حداقل، کاهش فشارها و تهدیدهای آن برآید.
چهارم: اینکه دو دولت با تدبیری عاقلانه و حکیمانه اختلافات کنونی خود را بر سر دو جزیره مذکور کنار گذارند.
تشخیص قوت یکی از این چهار سناریوی احتمالی دشوار است اما با توجه به خطرهای ناشی از سه سناریوی نخست برای دو کشور و کل منطقه، انتخاب گزینه سناریوی آخر قوی تر است.
در نگاه ما این دو جزیره به عربستان و یا مصر تعلق ندارند بلکه متعلق به جهان عرب هستند و امیدواریم دو کشور در این موضوع تأسف آور به توافق رسند، در غیر این صورت چه خوب است که پرونده خود را به دادگاه بین المللی ارجاع دهند.
نظر شما