به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه ششم توسعه را طی ۴۹ جلسه علنی در ۲۸ روز به مصوبه تبدیل کرده و راهی شورای نگهبان کردند تا در صورت تائید آن شورا به صورت سند بالادستی به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شود.
گزیده ای از مهمترین مصوبات برنامه ششم توسعه توسط نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی به شرح زیر است:
دولت موظف به تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۲۰ دی ) و در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم در ماده ۱۴۱ این لایحه دولت ر ا موظف کردند تا پایان سال دوم برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند:
- الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
- سندملی کار شایسته
- سند ملی راهبرد انرژی کشور
- سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی
- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز.
- به موجب این مصوبه همچنین قوه قضاییه موظف است تا پایان سال دوم برنامه سند امنیت قضایی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.
دفتر املاک کشور به‌صورت الکترونیک راه‌اندازی می‌شود
در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده ۱۳۱ این لایحهسازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازی و سازماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نماید و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیک به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.
۲/۹ درصد از بودجه عمومی کشور در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده ۱۴۰ این لایحه دولت را موظف کردند در طول سنوات اجرای برنامه ششم توسعه حداقل ۲/۹ درصد از منابع عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوه قضاییه و سازمان های وابسته در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.
شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و درماده 18 این لایحه مصوب کردند ، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
- پنج فقیه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ( هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانک‌داری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ).
- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد.
تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.
تبصره 2- اعضای صاحب رای برای مدت 4 سال تعیین می‌شوند. این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.
سقف حقوق ماهانه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده ۳۸ این لایحه مصوب کردند، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاههای موضوع ماده 35 مذکور، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را به‌عهده دارند، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
در تبصره 2 مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.
همچنین طبق تبصره 3 مقرر شد علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374.10.20، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.
دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهداء و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم در ماده 102 این لایحه دولت موظف را است، اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به‌موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ کند.دولت مکلف است در اجرای ماده 61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/93 به نحوی برنامه ریزی نماید که تا 2 سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثار گران ارائه نمایند.
دولت موظف به اختصاص یارانه به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 115 این لایحه دولت را موظف به اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه کردند.
۲ هفته مرخصی تشویقی برای مردان شاغلی که صاحب فرزند می شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۱۱۸ این لایحه مصوب کردند، تمامی مردان شاغل در قوای سه‌گانه و در بخش‌های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌شوند.
کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده‌ای را مصوب کردند که براساس آن کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد - هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
مجلس سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام را ۳۰ درصد تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 7 این لایحه مصوب کرده اند به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:
1- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
2- الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (30%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3% مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
شرکتهای بیمه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 24 این لایحه دولت را موظف کردند در جهت توسعه فعالیت های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی.
متناسب سازی حقوق شاغلین شرکتهای خصوصی با کارمندان رسمی دولت
نمایندگان مجلس در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم در ماده 30 این لایحه مصوب کرده اند به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند، که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.
دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 35 این لایحه دولت را مکلف کردند ظرف يكسال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(در مواردي كه آن بنيادها و نهادهايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند. نظير؛ وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گازايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امكان دسترسي برای نهادهای نظارتی فراهم شود. وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول اين حكم مستثني هستند.
سازمان انرژی اتمی مکلف به تدوین طرحی برای مقابله با شرایط اضطراری شد
نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۵۱ اين لايحه را به تصويب رساندند .بر این اساس اين مصوبه مجلس در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
دولت مكلف به استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي كشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسي لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 52 این لایحه را به تصويب رساندند.در اين مصوبه مجلس دولت را مکلف كرد در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاههای اجرایی مجازند از این ظرفیت‌های استفاده نمایند.خانه ملتی‌ها همچنین مصوب کردند که به منظور ارتقا و به روز نمودن فناوری‌های صنعت دانش‌بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور (خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت انجام گیرد.
پرداخت خسارت به ساکنان مناطقی که در معرض عوارض آلایندگی هستند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 54 این لایحه دولت را مکلف کردند به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، درطي سالهاي اجراي برنامه.
صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار منتقل می‌شود/تدابیر مجلس برای پرداخت مسمتری بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در ماده ۱۳ این لایحه مصوب کردند،
براساس بند ج این ماده سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به ترتیب زیر انجام دهد:
1- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق‌الذکر نباشد.
2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم اجرای برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری
تبصره- مستمری بازنشستگان کمتر از سی روز به تناسب ترمیم خواهد شد.
همچنین طبق بند د این لایحه وزارت نیرو مکلف است به نمایندگی از دولت مطابق بودجه سنواتی تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست‌های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی یکسان نماید.
طبق بند ه این ماده مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ موقعیت مستقل- به وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.
حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزانی که براساس مطالعات (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد- با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پادار خواهد شد.
۵ درصد از بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 121 لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند، در اجرای بند 52 سیاست‌های کلی برنامه و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی به‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
دولت مکلف به ایجاد امکانات لازم برای مراسم سالانه پیاده روی اربعین حسینی شد
نمایندگان مجلس در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 112 این لایحه دولت را مکلف کرده اند به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به‌ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز و برگزاري و تمهيد امكانات لازم مراسم سالانه پياده روي اربعين، نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام نمايد:
الف- شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي
ب- توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب‌هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي
ارشاد مکلف به ایجاد کانونهای مساجد در شهرها و روستاهای بالای ۱۰۰۰ نفر شد
نمایندگان مجلس در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در بخش فرهنگ هنر و ورزش و در بند و در ماده 110 این لایحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف کردند به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری براساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.
یارانه افراد پردرآمد حذف می‌شود/منابع آزاد شده به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۹۴ دولت را موظف کردند در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با محرومیت ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از محل هدفمندی سازی یارانه‌ها و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی تأمین و از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند.
بر اساس این ماده دولت در عین افزایش توانمندسازی دهک‌های یارانه‌بگیر موظف به حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد شد.
همچنین وکلای ملت ماده ۹۵ این لایحه که در مورد کنترل آسیب های اجتماعی بود را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع کردند.
دولت مکلف به اضافه کردن دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات به خطوط ریلی شهری کشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در بند ب ماده ۷۰ دولت را مکلف کردند نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی بنحوي اقدام نماید كه تا پایان قانون برنامه دو هزار( 2000) دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون استفاده حداکثر از ظرفیت داخلی به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری‌ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.
شرکت حمل ونقل ریلی مسافری حومه‌ای ایجاد می‌شود
نمایندگان مجلس در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 64 این لایحه مصوب کردند به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل:
الف- سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری به مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری در کشور است. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنانه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای به مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت موظف به اتصال شبکه برق کشور به کشورهای همسایه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 60 این لایحه دولت را موظف کردند از سال اول برنامه اقدامات لازم جهت تشكيل بازار منطقه اي و ايجاد قطب (هاب) منطقه‌اي برق انجام دهند به طوري كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.
مجلس دولت را مکلف کرد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را تا پایان برنامه به ۱۰۰ میلیون تن افزایش دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند به منظور افزايش ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي "مصرف انرژي براي واحد توليد" در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
1- ترتيبي اتخاذ نمايد كه ساليانه مصرف انرژي در بخش ساختمان، 5% كاهش يابد.
تبصره – آیین‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از اجراي برنامه توسط وزارت نيرو، مسکن و نفت تهيه و به تصويب هیئت وزيران ميرسد.
2- تسهيلات لازم براي ايجاد ظرفيت پالايش مقدار دو ميليون و هفتصد هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه ريزي و اجرا كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبك تر و ميان تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از 10% بیشتر نشود.
3- براي جلب سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي جديد به نحوي برنامه ريزي و اجرا گردد كه تا آخر برنامه ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به 100 ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور لازم است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع هاي توليدي كه پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامين آب و برق مورد نياز آن ها ميسر است و مشكلات زيست محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تامين گردد.
4- وزارت نيرو موظف است به منظور افزايش بازدهی و ضريب بهره وري نيروگاه‌ها:
الف- موافقت هاي اصولي براي ايجاد نيروگاه‌ها با بازدهی 55-60 درصد صادر نمايد.
ب- قيمت خريد برق را با توجه به سازوكار بازار در بورس تعيين نمايد.
تبصره - آیین نامه اجرايي اين بخش توسط، وزارت نيرو، وزارت نفت و سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
5- دولت موظف است در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاري اتومبيلهايي كه شرايط يورو4 را ندارند، خودداري نمايد.
همچنین نمایندگان در ماده 56 وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کردند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط، برنامه اجرايي "طرح جامع انرژي كشور" را تا پايان سال اول برنامه در چهار چوب قوانین مربوطه در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.
نظر شما