به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «پرمیوم تایمز ان جی»، دادگاه های نیجریه از امروز با آغاز به کار در سال جدید میلادی پرونده هایی از جمله پرونده شیخ ابراهیم زکزاکی،رهبر شیعیان نیجریه را در راس دستور کار خود دارد.
دادگاه عالی فدرال نیجریه قرار است در خصوص مسئله اقدام علیه دولت نیجریه در صورت تبعیت نکردن دولت از دستور دادگاه برای آزادی شیخ زکزاکی،تصمیم گیری کند.
دفتر دادگاه عالی فدرال در آبوجا روز دوم دسامبر سال 2016 میلادی دستور داد که دولت باید ظرف 45 روز شیخ زکزاکی و اعضای خانواده او را در اسرع وقت از زندان آزاد کنند.
زکزاکی و خانواده اش از زمان درگیری های خونین ارتش نیجریه با اعضای جنبش اسلامی این کشور در دسامبر 2015 میلادی در زندان به سر می برند و تحت شکنجه هستند.
قاضی دادگاه اعلام کرد که زکزاکی و خانواده اش طی 45 روز باید تحت تدابیر امنیتی و در محافظت پلیس به مکانی امن منتقل شوند.
حامیان شیخ زکزاکی حرکت های اعتراضی گسترده ای را در بخش هایی از نیجریه برای آزادی رهبر خود انجام دادند اما عبدالله موسی،رییس همایش های آکادمیک جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد که همه این اعتراض ها تا زمان به پایان رسیدن اولتیماتوم دادگاه برای آزادی زکزاکی لغو خواهد بود.
نظر شما