خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: ایران و جمهوری چک دارای روابط تجاری و اقتصادی بوده اند. روزنامه دنیای اقتصاد اسفند سال گذشته به نقل از روزنامه لیدووه نوینی چاپ پراگ نوشته بود: "روابط ایران و چک از سال 2015 که مناسبات اتحادیه اروپا و ایران بهبود یافت تغییر کرده است و مراجعین به سفارت چک در تهران افزایش یافته اند. در پی تجدید روابط اقتصادی میان دو کشور انتظار می رود که روابط دیپلماتیک دو کشور نیز از نو برقرار شود. شاید در سال 2016 و پس از وقفه ای 20 ساله سفیر تام الاختیار جمهوری چک در ایران انتخاب شود. وزیر امور خارجه چک می گوید: تجار و بازرگانان به من گفته اند که اوضاع تغییر کرده و رو به پیشرفت است و طرفهای ایرانی به وعده هایشان عمل می کنند."
بنابراین گزارش، دو کشور توسعه مناسبات اقتصادی را در دست دارند و در این مسیر مذاکرات و توافقنامه هایی نیز امضا شده است و به تازگی نیز ایران و چک در بخش های مختلف اقتصادی توافقاتی انجام داده اند. همکاری در بخش های پتروشیمی، اقتصادی و صنعتی شامل تولید اتوبوس، واگن های مترو و قطار، لوکوموتیو برقی و دیزلی، ساخت هواپیماهای کوچک و هلی کوپتر از جمله توافق های صورت گرفته بین ایران و چک در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور است.
این گزارش می افزاید: وزارت اقتصاد در این زمینه به نقل از علی طیب نیا، وزیرامور اقتصادی و دارایی نوشته است: "حجم مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور ایران و چک در سال 2015 میلادی به حدود 52 میلیون دلار رسیده است که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان اقتصادی دوکشوربسیار ناچیز است و می توان با تلاش و همکاری جدی دو طرف حجم مبادلات را افزایش داد. با همکاری جدی تهران و پراگ، رقم مبادلات دو کشور در دو سال آینده به 500 میلیون دلار برسد. امکانات و ظرفیت های بسیاری برای گسترش همکاری ها در دو کشور وجود دارد که باید تلاش کردعملی شوند.
به نظر اقتصادهای دوکشور می تواند به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند و با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، روابط اقتصادی فیمابین به سرعت بهبود یابد. مراقبت از دستاوردهای گذشته، ارتقاء مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور از وظایف کمیسیون مشترک است و باید جریان مناسبات اقتصادی به صورت مستمر بررسی، موانع آن برطرف و برای رسیدن به اهداف آن تلاش شود. با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و پایبندی بانک های ایران به اصول و قواعد بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی مناسبات بانکی بین المللی، انتظار داریم با حمایت و پشتیبانی دولت و بانک ملی جمهوری چک، گام های عملی و جدی برای از سرگیری مناسبات بانکی با بانک های ایرانی برداشته شود."
یادآور می شود: براساس اعلام اداره آمار چک در سال 2015 روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چک از رشد 50 درصدی برخوردار و میزان مبادلات فی مابین 52 میلیون دلار بوده است. این رقم در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد 10 درصدی به میزان 27 میلیون و 100 هزار دلار رسید که در مدت مشابه سال قبل 24 میلیون و 236 هزار دلار بود.
نظر شما