به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز 5 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 27 این لایحه مصوب کرده اند ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جدید منوط به تصویب تامين زيرساختهاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه زيست محيطي، نظامي، امنيتي و با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7/6/72 و قانون تشکیل و اداره مناطق ويژه اقتصادي امكان پذير است.
براساس تبصره2- كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مزبور به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير مربوط مسئول اجراي قوانين مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.
همچنین نمایندگان ماده 26 این لایحه را حذف کردند. در ماده 26 آمده بود دولت موظف است تا پايان سال سوم برنامه با همكاري معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كليه قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار را با رويكرد تسهيل كسب و كار تنقيح كرده و حاصل را در قالب قوانين جامع ده گانه: كار و تامين اجتماعي، بانك و بازار سرمايه، ماليات، مناقصات، سرمايه گذاري خارجي، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حقوق مصرف كننده جهت اقدامات بعدي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
نظر شما