سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با درک از مشکلات ساختاری اقتصادی کشور تصویب شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، علی طیب نیا امروز(2 دی) در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان با بیان اینکه از زمانی که ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد به صورت مستمر پروژه‌ها نظارت می‌شود، گفت: برای آنکه بتوانیم طرح‌ها و برنامه را به خوبی نظارت و هدایت کنیم تصمیم گرفته شد تا استان‌های کشور میان وزرا تقسیم شوند و هر یک از وزرا مسئولیت یک الی دو استان را بر عهده گیرند که استان اصفهان و سمنان بر عهده بنده سپرده شد و بنا داریم تا در سفرهایی که به استان‌ها داریم با شرایط آشنا شده و طرح‌ها را نظارت و کنترل کنیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با تاکید بر بررسی مشکلات بخش های تولیدی و اقتصادی کشور،ادامه داد:در حال حاضر باید به طرف عملیاتی کردن طرح ها پیش رویم.

طیب نیا با اشاره به پیشرفت بعضی از پروژه‌های اولویت‌دار اظهار داشت:بعضی‌ها پیشرفتشان خوب نیست باید طی جلساتی کاربردی با دستگاه‌های ذی ربط مذاکره کنیم و ریشه مشکلات را بیابیم تا درباره حل و فصل آنها تصمیم بگیریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز باید به سمت برگزاری نشست های کاربردی پیش برویم تا بتوانیم مشکلات بخش های اقتصادی را رفع کنیم، ابراز داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند، ما نیز برای ایجاد تحول در راستای سیاست های اقتصادی نیازمند کاربردی کردن جلسات هستیم.

بیشترین آسیب در دوران تحریم به بخش‍‌ های صنعت و خدمات وارد شد

طیب نیا اظهار داشت: یکی از اهدافی که در این سفرها داریم فعالسازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل است که توفیقاتی نیز به دست آمده و خلاصه اینکه خوشبختانه توانسته‌ایم به رشد اقتصادی دست یابیم.

وی از بازگشت تولید و صادرات نفت به قبل ازدوران تحریم ها خبردادو گفت: تا پیش از برجام، اجازه صدور بیش از یک میلیون بشکه نفت را نداشتیم و حتی قرار بود این محدودیت بیشتر نیز شود اما اکنون با دیپلماسی موفق دولت یازدهم می توانیم دو برابر این مقدار را صادر کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر پایان یافتن تحریم ها و اعمال سیاستهای خردورزانه، بخشی از تنگناهای اقتصادی کشور خاتمه یافته است افزود: امسال سالی است که اقتصاد ایران رشد بالای اقتصادی و تورم یک رقمی را با هم تجربه خواهد کرد.

طیب نیا اضافه کرد: بیشترین آسیب در دوران تحریم به بخش های صنعت و خدمات وارد شد، ولی هم اکنون صنعت به مرحله رشد بازگشته است.

وی افزود: روزی که دولت سکان اداره امور کشور را در دست گرفت رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از 40 درصد بود و این در حالی است که در نیمه نخست امسال رشد تولید7.4 درصد بوده و نرخ تورم اکنون به 8.6 درصد کاهش یافته است.

طیب نیا  از رشد5.4 درصدی اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبردادوادامه داد: در سه ماهه دوم امسال حدود ٩.٢ درصد رشد اقتصادی داشته است.

طیب نیا، رشد اقتصادی بالا، توسعه اشتغال و تک رقمی شدن نرخ تورم را از نشانه های قرارداشتن اقتصاد کشور در مسیر درست عنوان کرد و افزود: باید وحدت و همدلی در این مسیر افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به عملکرد سیاست‌های دولت اظهارداشت: فصل اول سالجاری برای ٧٤٥ هزار نفر به صورت خالص و در تابستان برای بیش از ٧٠٠ هزار نفر از سوی دولت یازدهم شغل ایجاد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این تعداد شغل با تلاش دولت تدبیر وامید در شرایط ناشی از تحریم‌های پیش از آن به وجود آمده که این عملکرد دولت بی‌نظیر بوده است اضافه کرد:از سال های ٨٤ تا ٩٢ و طی این هشت سال، سالانه متوسط ١٤ هزار شغل در کشور ایجاد شده و این در حالی است که در دولت یازدهم شش ماه، یک میلیون و ٤٥٥ هزار شغل اضافه شده است.

وی، رابطه خوب بین دولت و مجلس شورای اسلامی را یکی از دلایل عملکرد مثبت ایران عنوان کردو گفت: نمایندگان مجلس در این راه بسیار موفق عمل کرده اند و همکاری لازم را با دولتمردان داشته اند.

انتقاد وزیر اقتصاد ودارایی از عملی نشدن تعهدات بانک‌های خصوصی استان سمنان

طیب نیا سفر وزیران دولت تدبیر و امید به منظور پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در استان ها، را یاد آور شدو افزود: برای شعار و تبلیغات به استان ها نمی رویم و به دنبال راه حل برای مشکلات هستیم و باید در هر نشست چند تصمیم عملی گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  با اشاره به اینکه این دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان است که با حضور وی برگزارمی شود تصریح کرد: گزارش هایی که از روند مصوبات نشست قبل ارائه شد حاکی از پیگیری و مکاتبات خوب مسئولان استانی با مراجع ذیربط است اما امروز باید بدانیم که نامه نگاری به تنهایی کافی نیست و مشکلات را رفع نخواهد کرد بلکه باید تا حصول نتیجه مطلوب که به نفع اقتصاد و مردم باشد کارها را پیش برد.

وی از عملی نشدن تعهدات بانک‌های خصوصی استان سمنان انتقاد داشت و گفت: این بانک ها با وجود در اختیار داشتن ۴۰ درصد منابع بانکی استان تاکنون هیچ‌تسهیلاتی در بخش رونق تولید نپرداختند.

طیب نیا از وجود چهار بانک غیردولتی در استان سمنان خبردادوادامه داد:باید تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی ارایه دهند، اما با دلایل مختلف به بهانه نرخ سود و وثیقه بانکی، این تسهیلات را ارایه نمی دهند.

وی با بیان اینکه بانک های غیردولتی استان سمنان که تسهیلات رونق تولید ارایه نمی دهند وابسته به نهادهای انقلابی هستند و باید در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی پیشتاز باشنداضافه کرد: این‌طور نیست و اهرمی هم برای فشار به آن ها وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  همراهی و همکاری بین اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای ترویج تولید، را ضروری دانست واضافه کرد: تعهداتی که سیستم بانکی و سایر نهادهای مربوطه در مورد طرح‌های کوچک و متوسط تولیدی پذیرفته‌اند باید انجام شود و از سوی دیگر باید از ظرفیت های درون استانی و سیاست های اقتصادی در راستای حمایت از تولید استفاده کرد و ما انتظار داریم تا بانک ها در تعهدات خود نسبت به بخش های تولیدی کوچک و متوسط اهتمام ۱۰۰ درصدی داشته باشند.

وی افزود: روی سخن ما البته نه تنها به بانک ها است بلکه سایر اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی نیز می بایست با همراهی مستمر در زمینه های مختلف تلاش وافر خود را به سمت رفع موانع تولید به کار گیرند.

طیب نیا، به طور کلی وضعیت استان سمنان را در ارایه تسهیلات رونق تولید مطلوب ارزیابی کرد و افزود: وجود نمایندگان فعال استان سمنان در مجلس شورای اسلامی و هماهنگی آن ها با استاندار سمنان و نماینده ولی فقیه این استان، موجب پیشرفت استان سمنان شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مقوله توجه به بنادر خشک و مناطق ویژه اقتصادی با اولویت جذب سرمایه گذارگفت: منطقه ویژه اقتصادی با هدف استفاده از توانمندی های استان سمنان در زمینه تولید و همچنین توازن توسعه پایدار در مناطق محروم باید عملیاتی شود و پیگیری این امر را از مجموعه استانداری می خواهیم.

طیب‌نیا با تاکید بر ضرورت برگزاری مطالعات گسترده فنی و اقتصادی، راه های جذب سرمایه گذار، ایجاد ترغیب برای ورود به مقوله سرمایه گذاری و همچنین جانمایی مناطق ویژه اقتصادی با اولویت رفع محرومیت، ابراز داشت: استاندار سمنان و تیم اقتصادی مدیریتی باید شرایط همه مناطق اقتصادی سطح استان را به خوبی ارزیابی کنند و توجیه اقتصادی را برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد دهند تا در نهایت بتوانیم شاهد ایجاد این مناطق باشیم.