پایبندی مسئولان به قانون راه جلوگیری از فساد/۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شده اند

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، آزادی حلب، معادلات دشمن در منطقه را بر هم زد، برخورد با داروخانه های گرانفروش، پایبندی مسئولان به قانون راه جلوگیری از فساد، ۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شده اند برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

آزادی حلب، معادلات دشمن در منطقه را بر هم زد

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک آزاد سازی حلب به ملت و دولت سوریه، جبهه مقاومت و همه مسلمانان تصریح کرد: آزادی حلب، تغییرات اساسی در معادلات منطقه و فرا منطقه ای ایجاد کرد. غرب و تروریست ها می خواستند حلب را مرکز و پایگاه اقدامات تروریستی خود برای ایجاد تغییر در کل منطقه کنند اما آزاد سازی حلب موجب شد که این خواب تعبیر نشود و برنامة غربی ها و اذناب منطقه ای آنها بر هم بخورد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به برخورد کشورهای غربی با آزاد سازی حلب اظهار کرد: تمام تلاش کشورهای غربی در شورای امنیت این بود که به نحوی تروریست ها را در منطقه نگه دارند و حالا کشوری مثل فرانسه که خود ادعای مقابله با تروریسم را دارد و مدت های مدیدی به دلیل حوادث تروریستی پاریس، وضعیت امنیتی اعلام کرده بود، امروز حامی تروریست ها شده و در پی آزادی حلب، برج های خود را سیاه پوش کرده است. انسان از این میزان قلب واقعیت توسط برخی دولت ها متعجب می شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به حمایت مدعیان مقابله با تروریسم از تروریست ها خاطر نشان کرد: برخی کشورهای مرتجع نیز که موجب ایجاد شکاف در منطقه شده اند و تروریست ها را به جان مردم انداخته اند از سوی مدعیان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرند و این دوگانگی و نفاق در عمل، امر بسیار عجیبی است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تقسیم تروریسم به خوب و بد مفهومی ندارد، تصریح کرد: تروریست هایی که یک نوجوان 12 ساله را در مقابل دوربین ها گوش تا گوش سر می برند، از سوی غرب تروریست های خوب، معتدل و قابل حمایت به شمار می آیند! غافل از اینکه با تغییر عنوان، ماهیت این گروه ها عوض نمی شود و چنین رفتاری تنها این پیام را با خود دارد که هر کس با غرب همراه باشد ولو بدترین موارد نقض حقوق بشر را هم مرتکب شود اقداماتش در راستای حقوق بشر است و هر کس با غرب همراهی نکند، هر اقدام قانونی هم که انجام دهد مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بر اساس همین دیدگاه است که عربستان با ارتکاب این همه جنایت در یمن علیه زن و مرد و پیر و جوان و ارتکاب اعمالی که در عرف بین الملل، جنایت جنگی به شمار می آید از سوی غرب حمایت می شود لذا باید گفت که حقوق بشر امروز ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل و حق طلب است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آزادی حلب نشان داد که صبر و استقامت یک ملت در مقابل قدرت ها به پیروزی منجر می شود ابراز امیدواری کرد که با تلاش و مجاهدت دولت و ملت سوریه و حامیان مستضعفان، کل این کشور از شر تروریست ها خلاص شود.

آیت الله آملی لاریجانی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به رفتار غرب با ایران در دوران پسا برجام اظهار کرد: آنها می خواهند با کمرنگ کردن تاثیرات برجام و به حداقل رساندن فواید آن برای ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند و به همین دلیل می بینیم که تحریم برجامی را بر می دارند و به جای آن در پی تشدید تحریم حقوق بشری هستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه چنین رفتاری از قبل هم قابل پیش بینی بود، به اظهارات مقامات رسمی و تحلیل گران نزدیک به دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: استراتژی دراز مدت آمریکا این است که با وارد آوردن فشار به بهانه مقابله با تروریسم و نقض حقوق بشر، تحریم ها را برگرداند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی از آنها پا را فراتر گذاشته اند و گفته اند برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی باید از درون به ایران فشار وارد کنیم. بر همین مبنا تلاش آنها این است که با ایجاد تفرقه و حمایت از جریان های غرب گرا منفذی به داخل کشور بیابند؛ لذا همان نقشه هایی را که در دوران فتنه دنبال می کردند امروز به نحو دیگری طرح می کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم و مسئولان در قبال تفرقه افکنی دشمن تصریح کرد: ما باید با همدلی، همزبانی و وحدت در کشور و بویژه با عمل به توصیه های مقام معظم رهبری و راهبردها و سیاست های کلی که ایشان برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ترسیم می کنند در مقابل این نقشه شوم دشمن بایستیم.

آیت الله آملی لاریجانی اعتماد به حمایت غربی ها را اشتباه دانست و با بیان اینکه آمریکا به خوبی چهره خود را در قضیه برجام نشان داد، ابراز امیدواری کرد که با بصیرت و توجه مردم و مسئولان، توطئه های دشمن به کلی خنثی شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که موادی از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

برخورد با داروخانه های گرانفروش/ پس از اخذ مجوز آرایشگاه های خانگی را هم نظارت می کنیم

علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امروز در حاشیه نشست «طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم آرایشی، بهداشتی و دارویی سراسر کشور» و در جمع خبرنگاران، گفت: قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت ویژه درباره آرایشگرهای مجاز و غیر مجاز مطرح است و طبق آمارهای موجود، 10 هزار آرایشگاه غیرمجاز، فعالیت می‌کنند و از جزئی‌ترین خدمات تا خدمات کلان را ارایه می دهند.

وی افزود: نرخ های ارایه شده در آرایشگاه‌ها هم قانونمند نیست و نجومی است و از امروز طرح برخورد با این آرایشگاه ها از تهران آغاز می‌شود و در سراسر کشور ادامه خواهد داشت تا آرامش به این صنف برگردد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه بسیاری از آرایشگاه‌های زنانه در خانه‌های مسکونی اداره می‌شوند، تصریح کرد: قصد داریم با هماهنگی قوه‌قضاییه حکم ورود به آرایشگاه های خانگی اخذ شود تا این آرایشگاه‌ها هم مورد بازرسی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه طرح برخورد با کوچه مروی همچنان در دستور کار است گفت: جدا از این منطقه 4 نقطه دیگر هم شناسایی شده‌اند که به صورت کلی اقدام به فروش اقلام آرایشی می کنند و برخورد با این مکان‌ها نیز در دستور کار است.

به گفته جمشیدی 50 درصد لوازم آرایشی موجود در کشور تقلبی است و رقم یک میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین به طرح برخورد با داروخانه‌هایی که اقدام به فروش اقلام تا دو و نیم برابر قیمت واقعی می‌کنند خبر داد و گفت با این داروخانه‌های متخلف برخورد می‌شود.

۵۰درصد لوازم آرایشی قاچاق است/ ورود برخی کالاهای قاچاق از گمرک

رسول دیناروند در ادامه این نشست گفت: درباره فرآورده های آرایشی باید دقت کنیم زیرا بازار جهانی این فرآورده ها حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار است چون شرکت های زیادی در این حوزه فعالیت می کنند و بازار لوازم بهداشتی جدا از لوازم آرایشی است.

رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از اینکه گفته می شود ایران بزرگترین مصرف کننده لوازم آرایشی در دنیا است، گفت: البته رشد مصرف لوازم آرایشی در کشور زیاد است و در خاورمیانه دومین رتبه را داریم که ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می شود که از این میزان ۵۰ درصد آن قاچاق است و از راه های غیرمجاز وارد می شود.

دیناروند ادامه داد: قاچاق و تقلب برندهای معتبر محصولات آرایشی به قدری جدی است که برخی از این برندها حتی ۷ نوع تقلبی دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هدف محصولات قاچاق آرایشی هستند، گفت: متاسفانه از رنگ ها و مواد غیرمجاز در این محصولات تقلبی و قاچاق استفاده می شود که سلامت جامعه را تهدید می کند.

وی با اشاره به تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر نظارت دقیق گمرک ها، افزود: متاسفانه در مواردی خود گمرک مسیر ورود کالای قاچاق به کشور است و این سئوال در ذهن تداعی می شود که آیا قاچاقچی ها در گمرک هم نیرو دارند.

دیناروند گفت: سعی داریم توزیع لوازم آرایشی و بهداشتی مثل دارو بشود که جلوی قاچاقچیان را بگیریم.

امروزه فساد یک جرم سنتی مانند سرقت نیست/ پایبندی مسئولان به قانون راه جلوگیری از فساد

علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد گفت: وقتی از سیاست جنایی صحبت می کنیم، منظور مجموعه روش هایی است که هیات اجتماع با توسل به آنها به پدیده مجرمانه پاسخ می دهد. قطعا امروزه دولت ها بدون مشارکت جامعه مدنی امکان کنترل و کاهش بزهکاری را ندارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص فساد نیز گفت: امروزه فساد یک جرم سنتی مانند سرقت نیست بلکه عناصر تشکیل دهنده فساد با جرایم سنتی مثل سرقت متفاوت است.

وی ادامه داد: بزهکار جرم فساد با بزهکار سرقت متفاوت است یعنی مجرم فساد از موقعیت اجتماعی ممتاز برخوردار است و از آن برای منافع شخصی استفاده می کند و تمایز بین مجرم و غیر مجرم بسیار سخت است.

دکتر جمشیدی گفت: مجرمان فساد از موقعیت هایشان که امکان دسترسی به اموال عمومی دارند سو استفاده می کنند و تعقیب شان کار سختی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: آنها احقاق جرم را با روحیه خشن انجام نمی دهند بلکه با نفوذشان انجام می دهند. بزه دیدگی این جرایم نیز معمولا ملموس و مشخص نیست.

دکتر جمشیدی افزود: سو استفاده از مزایده ها، اعطای امتیازات و تسهیلات عمومی و اعمال نفوذ بر مقامات و مدیران ارشد کشوری، پولشویی، گماردن بستگان در منصب های مهم کشوری، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کننده و قاچاق غذا و دارو از ویژگی های مجرمان فساد است.

وی تصریح کرد: جرایمی که در حیطه دارو و درمان مردم قرار می گیرد به دلیل نشانه رفتن سلامت مردم و اینکه مردم معمولا در این جرایم تسلیم نظام درمانی هستند، نظارت جدی و دقیق حاکمیت و دولت ها را می طلبد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مقابله با فساد کار آسانی نیست. گاهی دچار عوام گرایی در حوزه قانون گذاری می شویم و قوانینی متاثر از جو حاکم تصویب می شود که اثری ندارد. بنابراین نباید دچار عوام گرایی در حیطه اجرا، وضع قانون و حیطه کیفری شویم.

دکتر جمشیدی درباره اقدامات عام در حیطه فساد گفت: مهمترین بحثی که باید اتفاق بیافتد قانون گرایی مسئولان است. اگر مسئولان به قانون پایبند باشند حتما از فساد جلوگیری می کنند.

وی ادامه داد: شفافیت حتما می تواند از فساد جلوگیری کند. اگر دستورات و اقدامات ما زیر ذره بین نظارت مردم باشد، حتما جلوی فساد گرفته می شود.

این مقام عالی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نکته بعدی وضع قواعد خاص برای مسئولان و کارکنان است. در برخی کشورها برای کسانی که می خواهند منصبی را بگیرند، قواعد خاص می گذراند؛ مثلا نمی توانند از هر کسی هدیه بگیرند.

وی افزود: توسعه رسانه های جمعی و رسانه های پرسشگر باید تقویت شود. اینها می توانند به کنترل پدیده فساد کمک کنند و قطعا در کنار آن نقش پلیس تخصصی و تحقیقات دادسرا و رسیدگی بدون اطاله دادرسی نقش دارد.

دکتر جمشیدی گفت: به فساد در بخش های سلامت اشاره کرد و افزود: در این حیطه بحث قاچاق از اهمیت زیادی دارد. در کشفی که اخیرا داشتیم نه تنها می خواستند داروهای تاریخ مصرف گذشته را توزیع کنند بلکه شیوه نگهداری در انبارها نیز غیر استاتدارد بود.

وی ادامه داد: بحث فرهنگسازی و آموزش مردم باید جدی تر در دستور قرار گیرد و مردم خودشان در هنگام خرید برچسب اصالت کالا را بررسی کنند و از قاچاق نبودن کالای مورد نظر اطمینان کسب کنند.

دکتر جمشیدی با اشاره به این مطلب که داروهای داخلی از کیفیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: هنوز هم مسولان کشور و مردم داروهای خارجی را به ایرانی ترجیح می دهند. چرا هنوز برخی شرکت های دارویی پزشکان ما را به تورهای خارجی دعوت می کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر استقرار نظام های نظارتی تاکید کرد و گفت: برچسب اصالت باید تقویت شود. اجرای آیین نامه ها و تصمیمات منطقی و با ثبات باید بیشتر شود. گاهی می بینیم که در گمرک یک دارو ماه ها معطل می شود و همین می تواند منشا فساد شود.

جمشیدی درخصوص اصلاح نظام اقتصاد دارو گفت: وقتی بیمه ها پرداخت به موقع به داروخانه ها ندارند باید منتظر فساد باشیم.

وی تصریح کرد: در بعد قانون گذاری هم قوانین محکم و بازدارنده بحث بسیار جدی است و قوانین این حیطه مربوط به ۵۰ الی ۶۰ سال قبل است. باید به سمت جرم زدایی و تخلف انگاری پیش برویم.

۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شده اند/تمامی حسابهای قوه قضاییه روشن است

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته وحدت در مورد پرونده شهرداری گفت: آنچه از دادسرا به بنده منعکس شده این است که تاکنون 30 نفر در این پرونده احضار شده اند و پرونده با قوت در حال پیگیری است اما این موضوع به این معنی نیست که همه متهم هستند براساس گزارشی که داده شده است دادستان تهران در حال بررسی این پرونده است.

وی در مورد فیشهای حقوقهای نجومی گفت: تکرار می کنم تاکنون هیچ موردی از سوی دولت به قوه قضاییه اعلام نشده است اما سوال اینجاست و تمام سالهای اخیر ما حقوقهای چندده میلیونی و صد یا دویست میلیونی آیا خلاف بوده است یا خیر؟ متاسفانه از ناحیه دولت چیزی منعکس نشده و از ناحیه دیوان محاسبات نیز چیزی به عنوان جرم منعکس نشده است ما فرصت کافی قائل شده ایم اما دولت و دیوان محاسبات گزارشی نداده است و در این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و نباید گله ای باشد.

وی گفت: دادستان از کسانی که فیشهای حقوقی داشته اند گزارشی ارایه کرده است همچنین سازمان بازرسی کشور نیز لیستی را به دادسرا فرستاده است که عمدتاً مدیرعامل بانکها و شرکتهای بیمه و سایر شرکتها در این لیست دیده می شوند لیست سازمان بازرسی شامل: 1500 نفر است که در حال تحقیق از این افراد هستند. و در مواردی که عناوین مجرمانه و خلاف قانون وجود داشته باشد به دادگستری ارجاع می شود. دادستان در حال رسیدگی به این موضوع است.

وی عنوان کرد: همچنین 13 یا 14 مورد نیز از سازمان اطلاعات سپاه فرستاده شده که البته این افراد با لیست سازمان بازرسی مشترک هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین دادستانی کل کشور نیز کارگروهی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده است تا مبانی حقوقی این امر بررسی شود تا مشخص شود جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟ که دادستانی کل کشور به ریاست قوه قضاییه گزارش داده اند که حتماً در مواردی خلاف قانون عمل شده است که به دادستان تهران ارجاع شده و امیدواریم بدون اغماض و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مساله دنبال شود و انچه مورد انتظار حق است محقق شود.

وی در مورد نشر خبر علیه قوه قضاییه و ریاست این قوه اظهار کرد: درخصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه و ریاست ان که از طریق رسانه های معاند و بعضا تریبونهای داخل کشور که گفته اند مبالغی برخلاف قانون به حساب شخص رئیس قوه واریز شده است باید بگوییم آنچه در حدود 21 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده است دقیقا مطابق قانون و رعایت موازین ذیربط بوده که وزیر دارای وقت و رئیس پول و اعتبار و سایر مسئولین در جریان آن بوده اند و آنچه از رسانه های معاند پخش شده است که وجوه به حساب شخص رئیس قوه واریز شده کذب محض است و حسابها شفاف است و تمام مدارک و اسناد آن موجود است و حتی می توان از طریق صداوسیما آن را منعکس کرد.

وی ادامه داد: تمامی سپرده ها نوشته شده و حتی فیشهایی که در سالیان مختلف منتشر شده است نیز تماماً منعکس شده اند قوه قضاییه اسناد و مدارک لازم را برای ارایه در اختیار دارد که البته برخی از این موارد از طریق شورای پول و اعتبار مجوز آن داده شده است.

وی ادامه داد: از زمان جناب نمازی وزیر اقتصاد و نوربخش رئیس بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تمامی نامه ها در قوه قضاییه موجود است و هیچ کجا به نام فرد و یا رئیس قوه نبوده است.

وی در توضیح منبع پولهای توقیف شده گفت: تمامی پولهای توقیفی و پولهایی که هنوز تعیین تکلیف نشده است که پس از تعیین تکلیف به حساب خزانه یا فردی که پول متعلق به اوست می رسد در حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگه داشته می شود و سودی به آن تعلق نمی گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی از وجوه اجازه گرفته شد تا به عنوان سپرده سرمایه گذاری شوند و در تنگناها در دستگاه قضایی هزینه شوند و حتی اجازه صرف این پول در جاهای دیگر داده نشده است و تنها در تنگناها و مشکلات بودجه ای قوه قضاییه در جایی که بودجه دولت کفاف نمی دهد در سازمان پزشکی قانونی که امکان خدمت رسانی به مردم را بیشتر فراهم می کند و یا در برخی از ساختمانهای دادگستریها که استیجاری بوده اند ثبت می شود.

وی تصریح کرد: این حسابها کاملاً شفاف و دقیق است و نه تنها یک کارشناس و حسابرس بلکه فرد عادی نیز می تواند به شکل واضح و روشن به این اسناد نگاه کند و آنچه بعضاً گفته می شود کذب محض است و حتی یک مورد وجود ندارد که وجوه سپرده گذاری شده به نام شخص ریاست قوه باشد. سود این سپرده گذاری دولتی نیست و تنها با اجازه قوه قضاییه اجازه برداشت خواهند داشت البته اصل پول قابل تصرف نیست و تنها از سود آن می توان در موارد معین استفاده کرد.

وی گفت: این وجوه، وجوه مجهولی هستند که توسط دادگاه تعیین نشده اند که از طریق قاچاق، ارتشاع پس از تعیین تکلیف به حساب خزانه و یا فرد بازپس گیرنده ریخته می شوند.

وی درخصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: حکم هر دو پرونده قطعی شده است در پرونده نگین غرب آقای فروغی حکمش قطعی شده و محکومیت بخش اول را متحمل شده و به دلیل نوع همکاری و تامین نظر شکات مدتی از محکومیت با آزادی مشروط را شامل شده است و همچنان همکاری خود را با قوه قضاییه در جهت رضایت شکات و یا دادن ساختمان به شکات زیرنظر قوه قضاییه انجام می دهد.

وی در مورد اشخاص دیگر این پرونده گفت: فرد دیگری از این پرونده به 12 حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است که ضبط اموال نیز بخش دیگری از حکم اوست که پس از رضایت شکات از اموال وی کسر می شود.

وی در مورد پرونده نگین خودرو گفت: این پرونده دارای چند متهم است که در دادگاه حکم آنها صادر و محکومیت آنها قطعی شده است.

وی گفت: متهم اول حمیدرضا حسینی فرزند  حسن است که مدیر عامل شرکت بوده و به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم که غیرمجاز بود به 10 سال حبس و نیز 3 سال حبس دیگر محکوم شد. وی چند جرم داشته و طبق ماده 134 باید اشد مجازات را در موردش اعمال کرد که در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود. وی به چندین حبس محکوم شده و همچنین به مبلغ 40 میلیارد و اندی تومان رد مال و به همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.