تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه/موافقت دولت با تعطیلی ۸ ربیع الاول

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تعیین وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، موافقت دولت با تعطیلی ۸ ربیع الاول برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

مجلس تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای رشد بهره‌وری در اقتصاد را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 29 آذر و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 5 این لایحه و بند الف آن مصوب کردند دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف اند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد ضمن اجرایی کردن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم کرده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه کنند.

دستگاه های اجرایی مکلف شدند در 6 ماه نخست برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت های غیردولتی در حوزه های مربوطه را به تایید سازمان ملی بهره وری رسانده و سازمان ملی بهره وری نیز حداکثر ظرف مدت یک سال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیئت وزیران برساند.

طبق تبصره این ماده، اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح انجام می شود.

نمایندگان در بند ب این مصوبه مکلف کردند در راستای ارتقای شاخص بهره وری ولت مکلف است نسبت به اندازه کارایی و بهره وری دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

مجلس وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را مشخص کردند

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 29 آذر و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 4 این لایحه مصوب کرده اند برای دستيابي به متوسط رشد سالانه اقتصادي به ميزان 8% در سالهاي اجراي برنامه و تامين حداقل 2.8 واحد درصد از آن رشد 8% اقتصاد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه 4/21% در طول سالهاي اجرايي برنامه، كليه دستگاههايي اجرايي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به عمل آورند. مسئوليت اجرا بر عهده دولت مي‌باشد:

1– جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تامين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه 30 ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب فاينانس خودگردان، 15 ميليارد دلار به شكل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و 20 ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي.

2– محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه‌داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه‌گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليتهايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي‌باشد به نحوي كه در پايان سال اول برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.

3- اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوي و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصين براي آموزش و انتقال فن و تكنولوژي براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض‌هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور

4- افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ‌التحصيلان دبيرستانها، هنرستانها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با ارايه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه‌اي با استفاده از ظرفيت‌هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان دولت مكلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراء اين بند را به كميسيونهاي برنامه‌، بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي  ارايه نمايد.

5- جذب و حضور شركتهاي معتبرجهاني و منطقه‌اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت‌پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي براساس اصل عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي.

6- حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري‌سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(80) سياستهاي كلي برنامه.

7- تدوين سازوكار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت‌پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با نرخ تورم در هر سال حداقل 10 درصد نسبت به سال قبل كاهش يابد.

8- توسعه بازار سرمايه با تاكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، ‌اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركت‌هاي عام و نهادهاي مالي.

9- جهت‌گيري‌ و سياست‌هاي لازم براي ارتقاء شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه‌اندازي موسسات رتبه‌بندي موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي بين‌المللي.

10- اجازه حضور و مشاركت موسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چارچوب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.

11- اصلاح سياستهاي ارزي و تجاري و تعرفه‌اي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با رويكرد ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات

12- دولت مكلف است علاوه بر طرحهاي دولتي كه اعتبار آن در قالب تامين مالي خارجي (فاينانس) صورت گرفته باشد و طرحهاي اقتصادي بخش غير دولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده، تضامين لازم توسط بانك عامل و يا سازمانهاي توسعه اي را تضمين نمايد.

13- دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياستهاي اشتغال‌زايي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه‌اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل 8/0% درصد ساليانه در طول سالهاي برنامه (از طريق اعمال سياستهاي كارگستري و گسترش تعاوني‌هاي فراگير ملي تخصصي و حرفه‌اي توليدي و دانش بنيان و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي كشور) باشد.

نامه ۱۴۶ نماینده به رئیس جمهور در انتقاد به تنزل جایگاه آموزش عالی در بودجه

146 نماینده طی نامه ای به رئیس جمهور نسبت به تنزل جایگاه و عنوان مجتمع‌های آموزش عالی و دانشکده ها و دانشگاههای در لایحه بودجه انتقاد کردند. در متن این نامه که در ابتدای جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه 29 آذر مجلس قرائت شد آمده است:

سلام علیکم

احتراما ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون به استحضار می‌رساند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی غیرمنطقی و غیرمعقول جایگاه و عنوان مجتمع‌های آموزش عالی و دانشکده ها و دانشگاههای مختلف کشور را در لایحه بودجه سال 96 تنزل داده که باعث بروز مشکلات اجتماعی و اعتراضات دانشجویان، اساتید و مردم گردیده است.

در صورتی که عناوین عمده دانشگاهها در لایحه و قانون بودجه سال 93، 94 و 95 با همان عنوان اصلی ردیفهای بودجه‌ای و اعتبار دریافت کردند. نظر به اینکه داوطلبان و دانشجویان دانشگاهها به اعتبار و رتبه دانشگاهها انتخاب رشته می‌کنند این اقدام باعث دلسردی و یاس و ناامیدی جامعه دانشگاهی شده است.

لذا از محضر حضرتعالی تقاضامندیم دستور فرمایید وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه نسبت به اصلاح و اعاده عنوان موسسات آموزش عالی و ایجاد ردیف در بودجه سال 96 اقدام لازم را داشته و نتیجه را به نمایندگان اعلام کنند.

انتقاد نماینده فیروزآباد از انعکاس اخبار مربوط به گزارش کمیسیون عمران در صداوسیما

کورش کرمپور، نماینده مردم فیروزآباد در جلسه علنی امروز دوشنبه 25 آذر در تذکری شفاهی گفت: با انتقاد از اخبار صداوسیما در انعکاس گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه ریلی قطار تبریز مشهد گفت: صداوسیما گزارش کمیسیون را وارونه جلوه داد و همین موجب وهن و جایگاه مجلس شد چرا که اخبار صداوسیما در این زمینه تحریف شده بود.

وی اظهار کرد: بخشهای مهم خبری صداوسیما و حتی زیرنویسهای این شبکه مطالبی را عنوان کردند که در گزارش قرائت شده کمیسیون عمران وجود نداشت.

کرم پور بیان کرد: رسانه ملی در پی تشویش افکار عمومی و ماجراجویی برای جریحه دار کردن احساسات مردم و به ویژه خانواده های داغدار این حادثه بود.

وی با بیان اینکه صداوسیما در هفته وحدت به گونه ای عمل کرد که گویا در جهت دو قطبی کردن جامعه گام برمی دارد گفت: آقای لاریجانی از کیان مجلس در این زمینه دفاع کنید و اجازه ندهید با بدعتها اعتماد مردم از نمایندگانشان سلب شود.

وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: آقای آخوندی فردی با تجربه کاربلد و متعهد و پرتلاش است و من از همکاران می خواهم اعتراض نامه وی را در این زمینه مطالعه کنند.

مجلس دهم ۲۱۹ طرح و لایحه را در ۶ ماهه اول به نام خود ثبت کرده است

امیدوار رضایی معاون حقوقی مجلس در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با اشاره به آمار قوانین ثبت شده در طی ۱۱۰ سال قانونگذاری در کشور گفت: امیدوار رضایی معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد تعداد جلسات علنی مجلس تا دهم اظهار کرد: در مجلس اول 625 جلسه علنی دارای بیشترین جلسات علنی است و مجلس ژنجم با 387 جلسه علنی کمترین جلسه را برگزار کرده است.

وی گفت: در مجلس ششم 830 طرح و لایحه اعلام وصول شد که بیشترین آمار را در میان مجالس به خود اختصاص داده است در مجلس دوم نیز 593 طرح و لایحه تصویب شده است که کمترین طرح و لایحه در میان مجالس را به خود اختصاص داده است.

امیدوار رضایی خاطرنشان کرد: در مجلس ششم نیز 398 قانون مصوب بیشترین مصوبات ادوار مجالس است و در مجلس نهم نیز 195 قانون مصوب کمترین مصوبات در ادوار مجلس را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: این که مجلس نهم کمترین مصوبات را داشته است نشان می دهد فاصله پیشنهادات تا تبدیل شدن به قانون در این نه دوره کمتر شده، به طوری که علی رغم اینکه در مجلس نهم ۶۹۷ طرح و لایحه پیشنهادی وجود داشته اما ۱۹۵ قانون تصویب شده که این نشان دهنده استفاده از نظرات کارشناسی در طرح ها و لوایح است.

وی اظهار داشت: در مجلس نهم طرح ها نسبت به لوایح افزایش پیدا کرده که این میزان در مجلس هشتم ۳۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر ۶۹ درصد در مجلس نهم به صورت طرح مطرح شده و ۳۱ درصد به صورت لایحه مطرح شده است. البته علی رغم افزایش طرح ها نسبت به لوایح ۵۲ درصد از مصوبات مجلس نهم در غالب طرح ریشه در لایحه دارد.

وی قوانین مجلس زیاد بودن طرح‌ها و لوایح اصلاحی، الحاقی و استفساریه را از دیگر آسیب‌های مسیر قانونگذاری برشمرد و گفت: در مجلس نهم ۶۹۷ طرح و لایحه مطرح شد که از این میزان ۲۲۹ عدد اصلاحیه و الحاقی، ۳۹ عدد استفساریه و ۸۰ عدد موافقتنامه است که جزو محتوای قانونی محسوب نمی‌شود.

معاون حقوقی مجلس، در شش ماه اول مجلس دهم، ۲۱۹ طرح و لایحه ارائه شده که از این تعداد ۱۰۸ طرح و ۱۱۰ لایحه است که نشان می‌دهد توجه بیشتر مجلس دهم به لایحه تا طرح است روندی که برعکس مجلس نهم است که تمرکز بیشتری بر روی طرح‌ها داشت آن هم در شرایطی که در قانونگذاری اصل بر ارائه لایحه و کار کارشناسی دولت است. البته از این میزان طرح و لایحه ارائه شده در شش ماه اول مجلس دهم ۱۶ مورد به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ شده است که از این ۱۶ مورد چهار مورد طرح و ۱۲ مورد لایحه است.

وی در ادامه گسست قانونگذاری را از دیگر آسیب‌های جدی در کشور دانست و توضیح داد: در شرایطی که قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در کشور وجود دارد شاهد یکسری طرح‌ها و لوایح هستیم که توجهی به این سیاست‌های کلی نکرده و تنها برای رفع نیاز منطقه و یا دستگاه اجرایی مطرح شده است. این روند را می‌توان در بخشنامه و دستورالعمل‌های برخی دستگاه‌ها نیز دید که فاصله بسیاری با قانونگذاری دارند.

رضایی ادامه داد:‌ در کنار گسست قانونگذاری در بعد نرم‌افزاری، شاهد گسست سخت‌افزاری هم هستیم به طوریکه شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین و دیوان محاسبات به عنوان مجموعه‌ای در امر قانونگذاری فاصله بسیار زیاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارند و هم‌افزایی جدی بین آنها وجود ندارد. طبیعتا نزدیک شدن این دستگاه‌ها در کنار استفاده از تجارب یکدیگر و کمک قوه قضاییه و قوه مجریه می‌تواند شرایطی را فراهم آورد تا با هم‌افزایی و همفکری کمتر در امر قانونگذاری دچار چالش شویم.

معاون حقوقی مجلس با تاکید بر لزوم انجام اصلاحاتی در برخی قوانین قدیمی، تاکید کرد:‌در برخی موارد شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی هستیم اما قانون مدون و مشخصی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. از طرف دیگر یک حوزه قوانین بسیار زیادی دارد که می‌توان به بیش از ۷۰۰ قانون اساسی و مرتبط تنها درباره مالیات اشاره کرد. در این رابطه طرحی تهیه کردیم تا قانون جامع مالیات تدوین شود که در حال حاضر مراحل نهایی را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند.

امیدوار رضایی با انتقاد از برخی قوانین مصوب مجلس که شبیه آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه است، گفت: اشکال دیگر در عدم توجه به اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی درباره بودجه و برنامه است. در اصل ۵۲ به صراحت آمده که بودجه کل کشور باید بر اساس قانون توسط دولت پیشنهاد شود که این قانون به نام برنامه بودجه مصوب سال ۵۱ است اما به آن توجهی نمی‌شود، موضوعی که در مورد اصل ۱۲۶ نیز حکمفرماست.

وی قوانین مجلس همچنین از موارد اصلاحی در مورد یک قانون انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است قانونی نوشته شود باید حداقل برای ۱۰ سال قابلیت اجرایی شدن داشته باشد اما بعضا مشاهده می‌شود که در طول یک سال یک قانون مشخص برای چندین بار اصلاح می‌شود.

معاون حقوقی مجلس اظهار داشت: در مجلس نهم چهار نامه به رییس‌جمهور قبلی و فعلی نوشتم تا نظرشان را درباره قوانین مصوب مجلس از لحاظ قابلیت اجرایی و یا لزوم داشتن اصلاحات و ابهامات اعلام کنند که به این نامه‌ها پاسخ نشده و لازم است همکاری بین قوا وجود داشته باشد.

فراوانی قوانین مشکل جدیدی برای کشور است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری گفت: قانون و قانونگذاری به گونه ای است که با امور جامعه آمیخته است و نمی توان اهمیت آن را ندانست.

وی گفت: قانونگذاری و قوانین باید از آسیبها دور باشند و بتوانند راه روشن جامعه را نشان دهند و این ممکن نیست مگر اینکه با روشهای علمی به وضع قوانین بپردازیم مساله قانون و قانوگذاری باید با نگاه علمی نگاه شود تا بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند.

وی گفت: آنچه نیازمند ان هستیم فهم روشن از قانون است تا بتوانیم روشهای قانونی را در امر قانونگذاری شناسایی کنیم و اینکه بدانیم هدف و محصول ما از قانونگذاری چیست و یا روشهای ساختاری ما در قانونگذاری چگونه است.

کدخدایی اظهار کرد: اگر بخواهیم با روشهای ابتدایی در قانونگذاری پیش برویم به یک نقطه مطلوب و شایسته نمی رسیم پژوهش و تحقیق به منزله رهیافتی برای پیشرفت جامعه است روشی است که باید در تمام زمینه ها به آن متوسل شویم بدون کار علمی و دقیق این مهم انجام نشدنی است.

وی با بیان اینکه برخی از قوانین که تصویب می شود بلااستفاده و متروک مانده است خاطرنشان کرد: این امر به دلیل این است که زیرساختها و پژوهشها در قانونگذاری استفاده نمی شود و به قانونی می رسیم که مشکلی را حل نمی کند و یا دارای ایهام و بعضاً اشکال است که مخاطبین را دچار سردرگمی می کند و وضعیت کشور را اصلاح نمی کند.

کدخدایی اظهار کرد: باید نکاتی در تنقیح قوانین مورد سوال قرار گیرد اینکه آیا ما در قانونگذاری اهدافی داریم یا خیر؟ و آیا این هدف به خاطر فضای اجتماعی سیاسی و احساساتی که غلبه دارد و آیا این مصوبه هدف روشنی را دنبال نمی کند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آیا بجز این است که ما نیازمند واکاوی در مشکلات سیاسی و اجتماعی هستیم و یا اینکه ما باید تصویب قانون را در زمان مناسب و با در نظر داشتن اقتضائات قانونگذاری از مسایل کشور مورد توجه قرار دهیم برخی اوقات قانونی در نظر گرفته می شود که برای طی مراحل قانونی آن 4 یا 5 سال مدت زمانی به طول می انجامد و نمی تواند نیاز زمان خود را حل کند. کارآمدی قانون و موثر بودن قوانین نیازمند دقت زیاد است.

مجلس مسایل محوری برنامه ششم توسعه را مشخص کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 29 آذر و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 2 این لایحه مصوب کرده اند موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحها و پروژه‌هاي مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفا در حوزه های زیر در بودجه سالانه اعمال نمايد.

                1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط ‌زیست

                2- موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستائي

                3- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، كشاورزي، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری‌های نوین، توسعه و كاربست علم و فناوري و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني – اسلامي و انرژی

                4- موضوعات خاص کلان فرآبخشی شامل بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي، ساماندهي و پايداري صندوقهاي بيمه اي و بازنشستگي.

                5- توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي

توسعه سواحل مکران براساس سیاستهای ابلاغی رهبری از جمله اولویتهای دولت است

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه و ماده ای از این لایحه مربوط به توسعه سواحل به ویژه سواحل مکران در جلسه یکشنبه 29 آذر گفت: این که چرا توسعه سواحل مکران در برنامه ششم توسعه با عنوان اولویت مطرح شده است، به این دلیل است که برنامه براساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری بوده است.

وی اظهار کرد: نمایندگان مجلس نیز از دولت این موضوع را مطالبه کرده و براساس این سیاست‌ها بحث توسعه سواحل مکران با اولویت در دستور کار قرار دارد.

نوبخت اظهار کرد: علاوه بر اولویت قرار گرفتن توسعه سواحل مکران، توسعه سایر سواحل نیز مورد توجه قرار دارد.

انتقاد نعمتی از اضافه شدن ۱۱۰ ماده به لایحه دولت

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز بعدازظهر یکشنبه 28 آذر در تذکری گفت: براساس بند الف ماده 184 آیین نامه داخلی مجلس از زمان چاپ و انتشار لایحه برنامه توسعه نمایندگان فرصت دارند که پیشنهادات خود را به مدت 4 الی 5 روز ارایه دهند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر به 135 لایحه دولت در کمیسیون تلفیق 110 ماده اضافه شده است که نمایندگان در مورد این 110 ماده هیچ اظهارنظری نداشتند.

وی خطاب به لاریجانی گفت: اقای رئیس خواهش می کنم این فرصت را در اختیار ما بگذارید که زمینه برای ارایه نقطه نظراتمان در مورد این 110 ماده وجود داشته باشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر کواکبیان گفت: همیشه در مجلس اینگونه بوده است که تعدادی زیادی ماده و تبصره به لوایح بودجه و برنامه اضافه شده است و در مورد برنامه ششم توسعه نیز آن چیزی که در کمیسیون مصوب شده است پیشنهادات کمیسیونها بوده است و از مریخ نیامده است.

لاریجانی گفت: در حال حاضر از نظر ایین نامه ای می توانیم همچین کاری کنیم که فرصت در اختیار نمایندگان برای ارایه نقطه نظرات در مورد مواد اضافه شده در لایحه برنامه ششم توسعه بدهیم ولی مجال برای بحث در مجلس در مورد توضیحات این لایحه داریم و انگاه می توانیم پیشنهاد برگشت به لایحه دولت بدهیم و یا پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

موافقت مشروط دولت با کلیات لایحه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که به عنوان نماینده دولت یازدهم درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق از کلیات لایحه برنامه ششم توسعه سخن می گفت گفت: دولت 30 پشتیبان برای این برنامه و 5 پیوست به مجلس ارایه داده و طبق لایحه دولت اگر قرار باشد به رشد 8 درصدی برسیم نیازمند سرمایه گذاری سالانه 734 هزار میلیارد تومان هستیم.

سخنگوی دولت با تصریح این مطلب که از بهشت حرف زدن و بهشت را نشان دادن ما را به بهشت نمی رساند افزود: باید ببینیم پای رفتن به بهشت داریم یا نه یا در قهقهرای وضعیت اقتصادی قرار گرفته ایم؟

وی با اشاره به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و توصیه آن به دولت که در تنظیم لایحه برنامه ششم توسعه احکام ثابت برنامه ها به صورت یکجا تقدیم مجلس شود و بعد برنامه با مواد خاص به دست نمایندگان برسد افزود: در همین رابطه دولت 50 ماده لازم برای همه برنامه توسعه را به مجلس آورد که 70 ماده نیز از طرف مجلس به آن اضافه شد و از سوی شورای نگهبان عودت داده شد که در حال حاضر در حال بررسی در مجلس است.

نوبخت با اظهار اینکه ما از موانع اجرایی برنامه های قبلی توسعه باخبریم خاطرنشان کرد: در همین رابطه معتقدیم موانع قبلی باقی بماند این مصوبه قدرت اجرایی نخواهد داشت.

سخنگوی دولت یازدهم با انتقاد از تصویب جداول متفاوت با لایحه برنامه ششم توسعه ارایه شده از سوی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این جداول چطور جداولی است که بیش از 585 هزارمیلیارد تومان به آن اضافه شده است اما جدول بودجه همان است که در لایحه داده شده بود و اگر این همان تکلیف می شود پس باید اصلاحات لازم هم صورت بگیرد.

معاون رئیس جمهور در ادامه به مغایرتهای مصوب کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: مگر قرار نبود تحت نظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی هزینه ها کاهش یابد اما در این مصوبه هزینه ها اضافه شده است و نه تنها منابع اضافه نشده بلکه هزینه ها اضافه شده و ما معتقدیم ان موادی که با سیاستهای کلی مغایرت دارد نیز باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد: ما در برنامه ششم به دنبال حل مشکلات کشور هستیم و اگر این مصوبه به این ترتیب به تصویب برسد واقعاً توسعه ای که مدنظر نمایندگان است تحقق نمی یابد.

مجلس کلیات لایحه برنامه ششم توسعه را مصوب کرد

در ادامه جلسه علنی یکشنبه 28 آذر و در بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه و پس از ارایه نظرات مخالفان و موافقان این لایحه و رئیس کمیسیون تلفیق و همچنین محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور نمایندگان مجلس با 154 رای موافق 76 رای مخالف و  8رای ممتنع از مجموع 248 رای با کلیات این لایحه موافقت کردند.

دولت با تعطیلی ۸ ربیع الاول موافقت کرده است

در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 28 آذر نمایندگان مجلس لایحه احکام دائمی توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان را به منظور تامین نظر این شورا اصلاح کردند.

شورای نگهبان به بند الحاقی 6 این لایحه که در آن مجلس مصوب کرده بود 8 ربیع الاول سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود را مورد ایراد اصل 75 قرار داده بود.

علی لاریجانی در هنگام بررسی این بند گفت: اشکال این بند رفع شده است چرا که دولت و آقای روحانی اعلام کرده بودند که اصل 75 و بار مالی این بند مرتفع شده است و دولت با آن موافق است.

براساس این گزارش 8 ربیع الاول سالروز شهادت حضرت عسگری (ع)؛ سالروز امامت حضرت ولیعصر و به عنوان روز تعطیل رسمی در تقویم رسمی کشور ذکر شود.