حبس و جریمه در انتظار متخلفان از قانون پیش فروش ساختمان

به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای حفظ بیت المال گلستان با اشاره به اینکه با وجود گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان، متاسفانه هنوز هم مردم بدون رعایت مفاد این قانون، به صورت غیر رسمی و در قالب قولنامه های عادی، اقدام به پیش خرید و پیش فروش مسکن می کنند، گفت: با تلاش کارگروه ویژه دادگستری گلستان در آینده نزدیک همه ساز و کارها برای اجرای این قانون در استان فراهم می شود.

وی با بیان اینکه پیش فروش عادی آپارتمان ها امروز بسیاری از هم استانی ها را در راهروهای دادگستری سردرگم کرده است، خاطرنشان کرد: مشاوران املاک باید از تنظیم قراردادهای پیش فروش و پیش خرید آپارتمان ها خودداری و طرفین معامله را به دفاتر ثبت اسناد رسمی هدایت کنند در غیراین صورت در انتظار حبس و جزای نقدی باشند.

هاشمیان افزود: در قانون پیش فروش، ساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از تضییع حق پیش خریدار و پیش فروشنده و همچنین پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر، دیده شده است.

به گفته وی، اجرایی شدن این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی نیز جلوگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ بیت المال استان از تشکیل کمیته ای برای بررسی و ساماندهی ساخت و سازها در زمین های شیب دار گرگان هم خبر داد و گفت: معاون عمرانی استاندار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان،  مدیرکل آب و فاضلاب شهری، شهرداری گرگان و مدیریت بحران استان اعضای این کمیته هستند تا راهکارهای ساماندهی ساخت و سازها در زمین های شیب دار گرگان و پیشگیری از حوادث ناگوار مانند رانش زمین در این مناطق را بررسی و چاره اندیشی کنند.

هاشمیان افزود: حضور فعال مهندسان ناظر در مراحل ساخت و ساز از دیگر موضوعاتی است که این کمیته به صورت ویژه آن را بررسی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان  گفت: در نامه ای به فرمانداران و دادستان های شهرستان های ساحلی استان که موضوع صید و صیادی غیرمجاز و قاچاق در آن ها وجود دارد خواستار چاره اندیشی و برخورد با متخلفان در این حوزه شده ایم.

تعیین تکلیف ساخت و سازهای روستای سیاه رودبار علی آباد کتول هم از دیگر محورهای مورد بحث و بررسی امروز شورای حفظ بیت المال استان بود.

شورای حفظ بیت المال استان به ریاست رئیس کل دادگستری، دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و عضویت مدیران کل دستگاه اجرایی استان به ویژه دستگاه های متولی حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، آب و راه و شهرسازی تشکیل می شود.

این شورا ماهانه تشکیل جلسه می دهد و به صورت فوق العاده موضوعات مربوط به بیت المال در همه حوزه ها به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی را بررسی می کند.