به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز گذشته خبرنگار و قبولی طاعات و عبادات گفت: در پاره‌ای از نشست‌ها از کسانی که جعل عنوان می‌کنند و برای برخی دستگاه‌ها اشکال ایجاد می‌کنند، توضیح دادم. ظرف شش ماه گذشته 26 مورد جعل عنوان قضایی گزارش داده شده که موجب دردسر برای مردم و خود افراد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 20 نفر از جعل‌کنندگان خبر داد و افزود: در این رابطه 56 میلیارد ریال کلاهبرداری انجام شده است که خواهش دارم مردم توجه کنند و به سادگی گول افراد جاعل و کلاهبردار را نخورند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ضمن تشکر از انعکاس درست اخبار اظهار کرد: باید بتوانیم مطالبی را که در جهت ارتقای آگاهی مردم است، انتقال دهیم و از سوی دیگر از التهاب‌آفرینی اجتناب کنیم و از عنوان کردن مسایل کوچک و بزرگ کردن آنها بپرهیزیم، این تعهد شماست که ضمن اطلاع‌رسانی از بزرگ‌نمایی و التهاب جلوگیری کنید.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی از مزاحمت‌های افراد شیاد و کلاهبردار از طریق فضای مجازی و تلفن تصریح کرد: در این مزاحمت‌ها گاهی مردی صدای زن را درمی‌آورد و تحت عنوان زن با مردی ارتباط برقرار می‌کند و با ضبط صدا از او اخاذی می‌کند و برای خانواده این صدا را ارسال می‌کند و موجب دردسرهای سنگینی برای خانواده‌ها می‌شود، مردم مراقب باشند از این بابت هم لطمه‌ای نخورند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران پیرامون هتاکی برای یکی از مصاحبه‌های انجام شده در ویژه‌نامه فرهنگی خاتون که در 260 صفحه چاپ شده بود، گفت: علی‌القاعده کار فرهنگی باید در جهت تقویت و تثبیت مسایل فرهنگی باشد و خود موجب نشود که اخبار و ذهنیت مردم را نسبت به نشریه برانگیزد. رسالت مطبوعات در ماده شش در 12 ماده حقوق مطبوعات را اشاره کرده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: ماده شش مطبوعات در 12 ماده مسایلی را که موجب اختلافات میان مردم، برانگیختن احساسات مذهبی، جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌شود را ذکر کرده است. همچنین توهین به موازین و مقدسات اسلامی در این قانون و بندهای دوازده‌گانه عنوان شده است و مجازات برای صاحب نشریه که تخلف کند در این ماده قانونی عنوان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاحیه قانون 79 در صورت وقوع جرم در نشریه خاطرنشان کرد: در اصلاحیه این قانون در صورت جرم مدیرمسئول قابل تعقیب بود. در تبصره ماده 9 این قضیه توسعه یافت و علاوه بر اینکه مدیرمسئول نسبت به نشریه مسئول است نویسنده مطلب و کسانی که در ارتکاب جرم مشارکت دارند نیز تحت تعقیب هستند. همچنین در ماده 4 این قانون شرایط نشریه برای زمینه نیز گفته شده است. اگر شخصی در صورت شکایت تحت تعقیب باشد قابل بررسی است و در صورتی که شکایت عمومی باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند شکایت کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص این موضوع شنیده‌ام در هیئت نظارت بر مطبوعات پرونده مطرح شده تا به مسئول ذیربط تذکر داده شود اما نمی‌دانم به کدام بند قانونی استناد کردند. از نظر آنها تخلفی صورت گرفته که باید به دادگاه برود، به همین جهت دادستان عمومی هم اقدام کرده است اما این موارد هیچ‌کدام نمی‌تواند باعث شود که کس دیگری اقدام غیرقانونی کند. اگر برخلاف قانون نسبت به هر گروه و شخصیت حقوقی تعرضی صورت گیرد اگر جنبه خصوصی داشته باشد دستگاه قضایی تعقیب می‌کند ولی اگر جنبه عمومی داشت دادستان هم موضوع را دنبال می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: باید نشریاتی که وابسته به نهادی هستند نسبت به عناوینی که منتشر می‌کنند، دقت کنند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری پیرامون تغییر وجه نقدی دیه اظهار کرد: در 15 خرداد امسال وزیر دادگستری نامه‌ای به قوه قضاییه نوشت و درخواست کردند تا دو ماه مهلت داده شود تا سایر مسئولان ذیربط نیز پیرامون قیمت دیه بررسی کنند.
وی ادامه داد: قیمت دیه 90 میلیونی که از طرف قوه قضاییه تعیین شد مشکلاتی را برای مردم و بیمه ایجاد کرد، به همین جهت مسئولان ذیربط بررسی‌هایی را در این زمینه آغاز کردند، این بررسی‌ها دو ماه به طول انجامید.
وی ادامه داد: از لحاظ حقوقی و فقهی یا عدلی برای چند موردی که در قانون است (گاو و گوسفند و طلا و سایر مواردی که در حال حاضر موضوعیت ندارند) فقط گاو و گوسفند و شتر از لحاظ قیمت با توجه به تحقیقات دیگران به نتیجه رسیده است، دیه با تعیین قیمت شتر 90 میلیون شده است و از سازمان دام این قیمت گرفته شده است که در تحقیقات میدانی هم این قیمت تعیین شده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: بنابراین تغییری از جهت قیمت حاصل نشده است و اصل قیمت امسال همین است و نسبت به مورد گاو، گوسفند و شتر موارد دیگری اضافه نشده. همچنین قراردادهایی که در ابتدای سال 45 میلیون تومان بود مقرر شد از شش ماه دوم سال بیمه‌ها می‌توانند تجدید و یا قرار جدید ببندند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قرار شده است بیمه‌ها آن‌گونه که من شنیده‌ام تا 60 میلیون تومان را در نیمه دوم سال در نظر بگیرند و مابقی دیه 90 میلیونی یعنی 30 میلیون را بر عهده شخصی که دیه را بپردازد، قرار می‌گیرد که اگر طرف نداشت به حکم مؤسر زندان نمی‌شود تا زندان از این افراد متراکم نشود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر تخلفات مهندسان ناظر و گودبرداری‌های غیراصولی تصریح کرد: چیز جدیدی اضافه نشده است و همان مواردی که قبلا گفته شد، کفایت می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مسکوت ماندن پرونده مجسمه‌ها گفت: در صورت فرصت به این سؤال پاسخ می‌دهم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پیرامون سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اقدامات قوه قضاییه در کاهش مجرمان مواد مخدر اظهار کرد: مواد مخدر یکی از معضلات بسیاری از کشورها است که شاید امروز بتوان اثبات کرد که علاوه بر مافیایی که مواد مخدر را به صورت منبع تجاری می‌نگرند، دشمنان اصلی هم پشت قضیه هستند و تلاش در آلوده کردن مردم و جوانان دارند تا به اهداف خود برسند.
وی گفت: لازم است تمام مردم نسبت به این موضوع حساس باشد و مضرات مواد مخدر بخصوص مواد صنعتی را گوشزد کنند. کسانی که آلوده می‌شوند همه از همین کشور هستند، پس همه باید احساس وظیفه کنند و صرفا از دستگاه قضایی و پلیس نخواهیم با این مشکل برخورد کند. طبیعتا پلیس و قوه قضاییه هم باید با این مشکل برخورد جدی کند.
وی با اشاره به افزایش تولید و کشت مواد مخدر در کشور همسایه افغانستان افزود: این مسئولیت نیروهای اشغالگر است که جلوی توزیع و کشت این مواد را بگیرد که با توجه به ادعاهای آنها کاری انجام ندادند. با توجه به اشغال این کشور تولید سالیانه هزاران تن را شاهدیم که مشکلات آن سرازیر به کشور می‌شود.
وی ادامه داد: امروز پلیس و قوه قضاییه تلاش‌های خوبی دارند اما نمی‌گویم که نمی‌توان بهتر از این کار کرد. در این ماه‌های آخر پلیس به تن‌های بالاتری از مواد مخدر دست یافته است زیرا کارهای اصلی‌تری انجام می‌دهند. قبلا افراد رده پایین اجیر می‌شدند اما الان به سمت عوامل اصلی حرکت می‌کنند و به ریشه‌ها می‌پردازند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: سازمان‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند مانند وزارت امور خارجه و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این زمینه باید برخوردهای جدی‌تری کنند. اصلاح قانون مواد مخدر که در دی‌ماه لازم‌اجرا شد وظایفی را بر عهده وزارتخانه‌ها و درمان معتادان گذاشت تا به عنوان جرم معتاد وارد زندان نشود.
وی گفت: در این زمینه این وزارتخانه‌هایی که موظف شدند تلاش بیشتری برای ایجاد پایگا‌ه‌های درمانی برای اعتیاد به مواد صنعتی و غیر صنعتی انجام دهند باید وارد عرصه شوند؛ خانواده‌ها نیز در این زمینه کمک فکری و مالی می‌کنند، معما به آن معنا وجود ندارد اما مشکل سنگین وجود دارد، باید تمام نظام وارد این موضوع شوند و به میدان می‌آیند. با تلاش پلیس و قوه قضاییه کار به حد مطلوب نمی‌رسد.
وی گفت: پلیس و قوه قضاییه در حوزه خود تلاش می‌کنند اما تکالیف سایر دستگاه‌ها، خود مردم، صدا و سیما و رسانه‌ها در مورد مضرات و تبعات آن در جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر سخن رییس‌جمهور پیرامون دستگیری جن‌گیرها اظهار کرد: کسانی که خود در جلسه حضور ندارند و نمی‌توانند پاسخ ارایه دهند نباید در جلسه مورد خطاب قرار گیرند، دستگاه قضایی با اتهام و جرم برخورد می‌کند تا با یک عنوان چه بسا جن‌گیرهایی از باب ارتکاب به جرم متهم باشند و ما از باب جرم با آنها برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دو نفر تحت این عنوان دستگیر شدند و رسیدگی به پرونده آنها در دادگاه آغاز شده که قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست آن نیز در شرف صدور است.
وی پیرامون مهلت دادگاه برای پرونده فائزه هاشمی اظهار کرد: وکیل فائزه هاشمی درخواست استمهال کردند که در دادگاه درخواست این وکیل را پذیرفت و 21 شهریور نوبت قرار دادگاه صادر شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر پرونده متهمان آمریکایی و شایعات عفو این افراد اظهار کرد: از شایعه‌ای که می‌گویید خبر ندارم. در قسمت اول رسیدگی به پرونده‌ها درست است و تمام شده و عنقریب حکم آن صادر می‌شود. شعبه 15 دادگاه هنوز ختم جلسه را اعلام نکرده است و به محض اینکه سؤال مورد نظر را از مرزبانان پاسخ بگیرند حکم صادر می‌شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگاری مبنی بر فرار سه نفر از متهمان در هنگام انتقال به دادگاه گفت: به جهت مسایل شخصی‌ای که داشتم (فوت برادر محسنی اژه‌ای) چیزی در این زمینه نشنیدم، اجازه بدهید رصد می‌کنم بعد پاسخ می‌دهم.
پایان پیام/
نظر شما