به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 29 آذر و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 4 این لایحه مصوب کرده اند برای دستيابي به متوسط رشد سالانه اقتصادي به ميزان 8% در سالهاي اجراي برنامه و تامين حداقل 2.8 واحد درصد از آن رشد 8% اقتصاد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه 4/21% در طول سالهاي اجرايي برنامه، كليه دستگاههايي اجرايي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به عمل آورند. مسئوليت اجرا بر عهده دولت مي‌باشد:
1– جهت‌گيري‌ها و سياستهاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تامين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه 30 ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب فاينانس خودگردان، 15 ميليارد دلار به شكل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و 20 ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي.
2– محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه‌داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه‌گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليتهايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي‌باشد به نحوي كه در پايان سال اول برنامه اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.
3- اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوي و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصين براي آموزش و انتقال فن و تكنولوژي براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض‌هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور
4- افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ‌التحصيلان دبيرستانها، هنرستانها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با ارايه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه‌اي با استفاده از ظرفيت‌هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان دولت مكلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراء اين بند را به كميسيونهاي برنامه، بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
5- جذب و حضور شركتهاي معتبرجهاني و منطقه‌اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت‌پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي براساس اصل عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي.
6- حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري‌سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(80) سياستهاي كلي برنامه.
7- تدوين سازوكار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت‌پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با نرخ تورم در هر سال حداقل 10 درصد نسبت به سال قبل كاهش يابد.
8- توسعه بازار سرمايه با تاكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي.
9- جهت‌گيري و سياستهاي لازم براي ارتقاء شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه‌اندازي موسسات رتبه‌بندي موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي بين‌المللي.
10- اجازه حضور و مشاركت موسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چارچوب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.
11- اصلاح سياستهاي ارزي و تجاري و تعرفه‌اي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با رويكرد ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات
12- دولت مكلف است علاوه بر طرحهاي دولتي كه اعتبار آن در قالب تامين مالي خارجي (فاينانس) صورت گرفته باشد و طرحهاي اقتصادي بخش غير دولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده، تضامين لازم توسط بانك عامل و يا سازمانهاي توسعه اي را تضمين نمايد.
13- دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياستهاي اشتغال‌زايي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه‌اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حداقل 8/0% درصد ساليانه در طول سالهاي برنامه (از طريق اعمال سياستهاي كارگستري و گسترش تعاوني‌هاي فراگير ملي تخصصي و حرفه‌اي توليدي و دانش بنيان و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي كشور) باشد.
نظر شما