ساختار برنامه ششم توسعه ساختار یک برنامه نیست/این برنامه را مجلس به جای دولت نوشته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 28 آذر در مخالفت باکلیات لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه هم ایرادات شکلی و هم محتوایی دارد.

وی اظهار داشت: دولت یازدهم برداشت حقوقی از برنامه توسعه داشت و حاضر نشد برنامه توسعه را ارایه دهد و مجلس به جای دولت اقدام به برنامه نویسی کرد که این اقدام تبعات زیادی را برای کشور به همراه دارد.

وی اظهار داشت: ما در برنامه های تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس از ضرورت قانون نویسی لایحه محور گفتیم و از آسیبهای قانون نویسی طرح محور بسیار گفتیم اما اکنون مجبور شدیم یک لایحه 135 ماده ای به یک لایحه 185 ماده ای در کمیسیون تلفیق تبدیل کنیم و مجلس به جای دولت لایحه نوشت.

وی با بیان اینکه ساختار این برنامه ساختار برنامه توسعه نیست گفت: گویا ما برنامه را با بودجه سالیانه اشتباه گرفتیم ما داریم برنامه های 5 ساله کشور را تدوین می کنیم اما هیچکدام از مفاهیم اینجا مفاهیم توسعه ای نیست.

وی بیان کرد: از جمله سیاستهایی که در برنامه های توسعه ای باید پیگیری کنیم سیاست کوچک سازی دولت اما در این برنامه شاهد فربه سازی دولت بدون توجه به کوچک سازی آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور مورد تاکید مقام معظم رهبری است گفت: صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور پایه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد اما این برنامه بالاتر از 500 میلیارد دلار بار مالی برای دولت تعریف کرده است و میانگین صدهزار میلیارد دلار به بودجه جاری کشور اضافه کرده است.

این نماینده در مجلس تاکید کرد: با این برنامه منابع مالی کشور باید به صورت صددرصد به حقوق و مزایا به کارمندان دولت پرداخته شود و این برنامه کارمندمحور است.

وی با بیان اینکه این برنامه از لحاظ محتوایی فاقد انسجام است گفت: یکی دیگر از دلایل به هم ریختگی و عدم توازن در این برنامه این است که این برنامه اولویتهای بیشماری را مورد توجه قرار داده است این در حالی است که در برنامه های توسعه 2 یا 3 اولویت را دولت مشخص کند و سایر اولویتها براساس این دو یا 3 اولویت مشخص شوند.

وی با اشاره به اینکه در این برنامه اهداف غیرقابل تحقق زیادی ذکر شده است بیان کرد: میزان برآورد اجرای دو برنامه چهارم و پنجم کمتر از 25 درصد است و این برنامه نیز به لحاظ اجرایی غیرقابل اجراست.

وی گفت: از دولت می خواهیم ضمانت کند که این برنامه به عنوان نظام سیاسی کشور قبول دارد و اگر چنین صراحتی در بیان دولت باشد ما مخالفتمان را پس می گیریم.