۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شده اند/تمامی حسابهای قوه قضاییه روشن است

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته وحدت در مورد پرونده شهرداری گفت: آنچه از دادسرا به بنده منعکس شده این است که تاکنون 30 نفر در این پرونده احضار شده اند و پرونده با قوت در حال پیگیری است اما این موضوع به این معنی نیست که همه متهم هستند براساس گزارشی که داده شده است دادستان تهران در حال بررسی این پرونده است.

 

وی در مورد فیشهای حقوقهای نجومی گفت: تکرار می کنم تاکنون هیچ موردی از سوی دولت به قوه قضاییه اعلام نشده است اما سوال اینجاست و تمام سالهای اخیر ما حقوقهای چندده میلیونی و صد یا دویست میلیونی آیا خلاف بوده است یا خیر؟ متاسفانه از ناحیه دولت چیزی منعکس نشده و از ناحیه دیوان محاسبات نیز چیزی به عنوان جرم منعکس نشده است ما فرصت کافی قائل شده ایم اما دولت و دیوان محاسبات گزارشی نداده است و در این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و نباید گله ای باشد.

 

وی گفت: دادستان از کسانی که فیشهای حقوقی داشته اند گزارشی ارایه کرده است همچنین سازمان بازرسی کشور نیز لیستی را به دادسرا فرستاده است که عمدتاً مدیرعامل بانکها و شرکتهای بیمه و سایر شرکتها در این لیست دیده می شوند لیست سازمان بازرسی شامل: 1500 نفر است که در حال تحقیق از این افراد هستند. و در مواردی که عناوین مجرمانه و خلاف قانون وجود داشته باشد به دادگستری ارجاع می شود. دادستان در حال رسیدگی به این موضوع است.

 

وی عنوان کرد: همچنین 13 یا 14 مورد نیز از سازمان اطلاعات سپاه فرستاده شده که البته این افراد با لیست سازمان بازرسی مشترک هستند.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین دادستانی کل کشور نیز کارگروهی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده است تا مبانی حقوقی این امر بررسی شود تا مشخص شود جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟ که دادستانی کل کشور به ریاست قوه قضاییه گزارش داده اند که حتماً در مواردی خلاف قانون عمل شده است که به دادستان تهران ارجاع شده و امیدواریم بدون اغماض و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مساله دنبال شود و انچه مورد انتظار حق است محقق شود.

 

وی در مورد نشر خبر علیه قوه قضاییه و ریاست این قوه اظهار کرد: درخصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه و ریاست ان که از طریق رسانه های معاند و بعضا تریبونهای داخل کشور که گفته اند مبالغی برخلاف قانون به حساب شخص رئیس قوه واریز شده است باید بگوییم آنچه در حدود 21 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده است دقیقا مطابق قانون و رعایت موازین ذیربط بوده که وزیر دارای وقت و رئیس پول و اعتبار و سایر مسئولین در جریان آن بوده اند و آنچه از رسانه های معاند پخش شده است که وجوه به حساب شخص رئیس قوه واریز شده کذب محض است و حسابها شفاف است و تمام مدارک و اسناد آن موجود است و حتی می توان از طریق صداوسیما آن را منعکس کرد.

 

وی ادامه داد: تمامی سپرده ها نوشته شده و حتی فیشهایی که در سالیان مختلف منتشر شده است نیز تماماً منعکس شده اند قوه قضاییه اسناد و مدارک لازم را برای ارایه در اختیار دارد که البته برخی از این موارد از طریق شورای پول و اعتبار مجوز آن داده شده است.

 

وی ادامه داد: از زمان جناب نمازی وزیر اقتصاد و نوربخش رئیس بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تمامی نامه ها در قوه قضاییه موجود است و هیچ کجا به نام فرد و یا رئیس قوه نبوده است.

 

وی در توضیح منبع پولهای توقیف شده گفت: تمامی پولهای توقیفی و پولهایی که هنوز تعیین تکلیف نشده است که پس از تعیین تکلیف به حساب خزانه یا فردی که پول متعلق به اوست می رسد در حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگه داشته می شود و سودی به آن تعلق نمی گیرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی از وجوه اجازه گرفته شد تا به عنوان سپرده سرمایه گذاری شوند و در تنگناها در دستگاه قضایی هزینه شوند و حتی اجازه صرف این پول در جاهای دیگر داده نشده است و تنها در تنگناها و مشکلات بودجه ای قوه قضاییه در جایی که بودجه دولت کفاف نمی دهد در سازمان پزشکی قانونی که امکان خدمت رسانی به مردم را بیشتر فراهم می کند و یا در برخی از ساختمانهای دادگستریها که استیجاری بوده اند ثبت می شود.

 

وی تصریح کرد: این حسابها کاملاً شفاف و دقیق است و نه تنها یک کارشناس و حسابرس بلکه فرد عادی نیز می تواند به شکل واضح و روشن به این اسناد نگاه کند و آنچه بعضاً گفته می شود کذب محض است و حتی یک مورد وجود ندارد که وجوه سپرده گذاری شده به نام شخص ریاست قوه باشد. سود این سپرده گذاری دولتی نیست و تنها با اجازه قوه قضاییه اجازه برداشت خواهند داشت البته اصل پول قابل تصرف نیست و تنها از سود آن می توان در موارد معین استفاده کرد.

 

وی گفت: این وجوه، وجوه مجهولی هستند که توسط دادگاه تعیین نشده اند که از طریق قاچاق، ارتشاع پس از تعیین تکلیف به حساب خزانه و یا فرد بازپس گیرنده ریخته می شوند.

 

وی درخصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: حکم هر دو پرونده قطعی شده است در پرونده نگین غرب آقای فروغی حکمش قطعی شده و محکومیت بخش اول را متحمل شده و به دلیل نوع همکاری و تامین نظر شکات مدتی از محکومیت با آزادی مشروط را شامل شده است و همچنان همکاری خود را با قوه قضاییه در جهت رضایت شکات و یا دادن ساختمان به شکات زیرنظر قوه قضاییه انجام می دهد.

 

وی در مورد اشخاص دیگر این پرونده گفت: فرد دیگری از این پرونده به 12 حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است که ضبط اموال نیز بخش دیگری از حکم اوست که پس از رضایت شکات از اموال وی کسر می شود.

 

وی در مورد پرونده نگین خودرو گفت: این پرونده دارای چند متهم است که در دادگاه حکم آنها صادر و محکومیت آنها قطعی شده است.

 

وی گفت: متهم اول حمیدرضا حسینی فرزند  حسن است که مدیر عامل شرکت بوده و به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم که غیرمجاز بود به 10 سال حبس و نیز 3 سال حبس دیگر محکوم شد. وی چند جرم داشته و طبق ماده 134 باید اشد مجازات را در موردش اعمال کرد که در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود. وی به چندین حبس محکوم شده و همچنین به مبلغ 40 میلیارد و اندی تومان رد مال و به همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم دیگر پرونده حمید رستمی است که به جرم مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 5 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر علی محصل است که به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر آیدا نغمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

 

وی افزود: مبالغی که از آنها شناسایی شده 10 الی 15 خودروی گران قیمت، متوسط و پایین است که اموال شناسایی شده تکافو بدهی‌شان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند به میزان سهم طلبشان، اموال تقسیم و به آنها پرداخت می شود.

 

وی بیان کرد: مشکل اساسی در این پرونده ها استیفای حق مردم است و استیفای حق مردم زمانی موثر است که مالی وجود داشته باشد.

 

***وی در مورد شهادت یکی از قضات کیفری در سراوان اظهار کرد: با گذشت 8 سال از آن تاریخ در تاریخ 15/9/95 افراد ضارب در این پرونده شناسایی شده است و سه نفر از این پرونده شناسایی شده و همچنین دو نفر به عنوان همدست موتورسواران دستگیر شده اند که در تحقیقات معلوم شد این افراد جنایت دیگری را نیز مرتکب شده اند و فردی از اهل سنت را نیز به شهادت رساندن اند و همچنین اقداماتی علیه مرکز بسیج در سراوان داشته اند.

 

وی در مورد آمار پرونده های ورودی به قوه قضاییه گفت: در نیمه دوم سال 95 طبق اهداف و دستورات قضایی با کاهش ورودی پرونده و کاهش زندانیان مواجه بوده ایم.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مهرماه امسال پرونده های وارده قضایی 6/6 درصد کاهش داشته که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 4/4 درصد کاهش نشان می دهد در مورد پرونده های محکومیت کیفری نیز 1/6 کاهش و همچنین محکومیت حقوقی نیز 4/5 کاهش محکومیت های حقوقی را نشان می دهد. که با اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش جمعیت کیفری حرکت کرده ایم.

 

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: در نیمه اول سال 95 با همکاری شورای حل اختلاف در زندانها توفیقات خوبی حاصل شد و در آمار 6 ماه اول سال 2 هزار و 719 نفر با تلاش شورای حل اختلاف با کسب رضایت از شاکیان از زندان آزاد شده اند.

 

وی در مورد تلاشهای قوه قضاییه درخصوص اطلاعات خصوصی مردم با استفاده از تلفنهای گویای 129 وب سایت قوه قضاییه گفت: در پایان آبانماه 78 هزار و 41 مورد با تلفن گویا تماس گرفته اند که از این تعداد 7 هزار و 350 مورد درخصوص مهریه بوده و از طریق وب سایت نیز 108 هزار و 699 تماس برقرار شده است که از این تعداد 48 هزار و 153 مورد درخصوص مهریه بوده است و در حدود 1000 مورد نیز پیشنهاد و انتقاد بوده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اخبار رسیده از پرونده های قضایی در کشور گفت: تنها عامل انسانی دلیل حادثه مشهد نیست و عوامل فنی از دیگر دلایل حادثه قطار مشهد است.

 

وی در مورد اختلاس بانک ملت گفت: در این پرونده یک مورد با قرار وثیقه آزاد شده و عنوان مجرمانه (اختلاس) با تشخیص قاضی پرونده است و همچنین این موضوع و مبلغ آن به نظر کارشناسی نیز بستگی دارد پرونده بانک ملی و دی و ملت در حال رسیدگی میزان مبالغ آن است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضاییه درخصوص حادثه قطار مشهد گفت: اگر در این پرونده تخلفی باشد دولت به ان رسیدگی می کند و اگر اقدامی مجرمانه باشد به قوه قضاییه ارسال می شود انچه در گزارش سازمان بازرسی عنوان شده است تنها عامل انسانی محض دلیل حادثه مشهد نیست و یکی از عوامل مهم عوامل فنی در این حادثه بوده است.

 

اژه‌ای گفت: در خصوص لغو سخنرانی در اربعین در مشهد گفت: در این زمینه من مسئول پیگیری شدم.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک محموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال ٨٤ تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته اند.

 

وی گفت: این مجمع در ٢٢ آذر امسال با استانداری مشهد نامه نگاری کرده و نامه می زند یه رییس دانشکاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.

 

اژه‌ای گفت: اولاً این مجمع محوز نداشته دوماً در نامه‌ای که می‌نویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید.

 

معاون اول قوه قضایهی تصریح کرد: حزب که نام غیر واقعی است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته است فعالیت کند باید به فرمانداری نامه می نوشته است.

 

وی ادامه داد: مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نامه ای مینویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ ٢٥ آذر اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.

 

اژه‌ای گفت: ٢٦ آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری می نویسد و میگوید به سخنران تذکر داده شود و ٢٧ آذر دادستان مشهد تماس می گیرید با اطلاعات که قرار است چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع را بررسی کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان میگوید یا برگزار کنندگان با فرمانداری باید تعهد دهد مشکلی پیش نمی آید اداره اطلاعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می کردند.

 

وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تامین برای روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی برگزار نشود.

 

اژه‌ای گفت: رییس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند نوبت تماس گرفتم با استاندار حرف بزنم گفتند با وزیر جهاد جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد.

 

وی ادامه داد: استاندار هم میگوید من از ٥ به بعد و فردایش هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه هست مکان را تغییر دهیم که آنها پاسخ ندادند.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود.

 

وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحیت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم تصمیم با ایشان است.

 

آنگونه که تا الان گفته شده علت سانحه قطار سمنان فقط عامل انسانی نبوده است

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بین دادستان کل و دادستان تهران در خصوص رقم فساد گفت: در مورد عنوان مجرمانه تشخیص با قاضی است، در مورد مبلغ هم بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است کم و زیاد شود.

 

اژه‌ای گفت: بله، گزارش برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده و اگر ایشان ملاحظه کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، پرونده را به دادسرا می‌فرستند، اما اگر عنوان مجرمانه‌ای نباشد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد.

 

وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.

 

وی در مورد بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی پولی را از شرکت با واسطه بانک مرکزی گرفته اند و نفتی را فروخته اند که اینجا مشکلی نبوده است و اگر مسایل بعدی نبود افساد فی الارض و اختلال در اقتصاد کشور جزو این اتهامات این فرد به شمار نمی رفت در اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشخیص قاضی بوده است که از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی سوال شده که آنها نیز تایید اخلال در نظام بانکی را کرده اند.

 

وی ادامه داد: در صورتی که مقابله با نظام با علم به نتیجه باشد ولو اینکه قتل عمدی احراز نشود اما علم به نتیجه باشد و بداند که مبلغ پوند یا دلار جمهوری اسلامی به ان نیاز دارد و با کلک و پولتیک گفته شود تسویه حساب شده است اما در واقع تسویه نشده باشد این پولها باید برگردانده شود و برای برگشت آن از امتیازات قانونی استفاده می شود.

 

وی در مورد هجمه هایی که به قوه قضاییه وارد می شود گفت: در سالهای گذشته و در سنوات قبل با حقوقهای نجومی عنوان نمی شد و تا امروز کمترین پرونده هایی از جرایم مالی سنگین بوده است که در ان معاونین ریاست جمهوری و یا بستگان و نزدیکان و آقازاده ها کمتر حضور داشته اند و با مفسدان بزرگ اقتصادی روبرو نبودیم حتما در این زمینه برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی بزرگ و هجمه هایی که علیه قوه قضاییه می شود ارتباط وجود دارد که معمولاً صحبتهای خلافی علیه قوه قضاییه گفته می شود که البته در مواردی هم پرونده هایی تشکیل شده که نه تنها علیه قوه قضاییه بلکه علیه مجلس و یا شورای نگهبان و یا سایر دستگاههایی است که نسبت به انها توهین و یا اقدامات مجرمانه صورت گرفته است و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد این پرونده ها می شود و البته در مواردی بدون شکایت از دستگاهها بوده است.

 

وی در مورد اتهامات و شایعاتی که به رئیس جمهور اخیراً وارد می شد گفت: این مسایل از طریق وزارت اطلاعات ردیابی شد و عامل اصلی شناسایی و بازداشت شده است که با شکایت مدعی العموم مشخص شد افترا و توهین بوده است.

 

وی ادامه داد: درخصوص پرونده بابک زنجانی و یا هر کس دیگر کسانی که عاملن و عامداً به عنوان شریک و معاون و یا مصوب کاری کرده اند تحت تعقیب هستند و اگر هیچ کدام از موارد نباشد افراد آزاد می شوند که البته تصمیمات با توجه به جرم افراد متفاوت است.

 

وی گفت: در مورد بابک زنجانی از وزرای سابق و بانک مرکزی تحقیق شد اما به معنی مقصر شناخته شدن این افراد نیست اگر فردی مقصر باشد قوه قضاییه اغماض نخواهد کرد کسانیکه تاکنون مجرم شناخته شده اند کسانی هستند که در پرونده بابک زنجانی وجود دارند اگر کسی اعتراض دارد و یا مدارکی دارد به قوه قضاییه معرفی کند.

 

وی در مورد پرونده سعید طوسی گفت: در رابطه با ان میل دارم اتهاماتی که در حد حرف بود دادگاه جلب به دادرسی داده است و جلب دادرسی را دادستان نوشته است تا به دادگاه ارسال شود این پرونده هنوز مراحل نهایی را طی نکرده و در صورت طی مراحل قانونی نتیجه در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد معوقات بانکی نیز اظهار کرد: بانکها باید کاری کنند تا تسهیلاتی که می دهند افراد موظف به برگشت پول باشد نمی شود که اعتباراتی داده شود و پولها برگشت داده نشود ما عرض کردیم که قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی می اید اما بگویید چه مقدار از کار بانکها اصلاح شد و چقدر از معوقات کم شد.

 

حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: ما شاهدیم که بدهی دولت به بانکها زیادتر شده است و حتی بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی مشتریان مخصوص نیز به بانکها اضافه شده است اما این راهکار و علاج موضوع نیست بانکها باید ضمانت و ارتباط سنجی لازم را انجام دهند تا سال بعد معوقات آنها کمتر شده و یا نداشته باشند. بانکها در موضوع معوقات از مشتریان مقصرترند.

 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سوالی درخصوص اتفاق خیابان آجودانیه میان کارواش و ارتش گفت: ارتش نمی تواند بدون حکم قضایی در اختلافات وارد شود و نمی تواند بدون اذن قضایی وارد محیطی در تصرف دیگران شود.

 

وی در مورد دو پرونده دیگر سعید مرتضوی گفت: این دو پرونده در مرحله تجدیدنظر هستند. در رابطه با پرونده کهریزک سعید مرتضوی حکم صادر شده و بخشی از حکم تجدیدنظر و بخشی قطعی و اجرا شده است و البته بخشی از این پرونده در رابطه با بابک زنجانی است که در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

 

وی در مورد پرونده احمدی نژاد گفت: دادسرا حق ورود به این پرونده را ندارد و باید دادگاه نسبت به این موضوع ورود کند.

 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است.

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت شکایت هلال‌احمر از شرکت رشد (یاسین رامین)، گفت‌: اتفاق تازه‌ای نیفتاده قرار تبدیل شده اما هنوز وثیقه را نسپرده‌اند.

 

وی در خصوص پرونده احمدی‌نژاد،‌گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد که خودشان برای پیگیری ورود نکردند، برخی شکایت‌ها هم از سوی مجلس مطرح شده که فقط می‌گویند ما مدرک داریم خب اگر مدرکی دارند باید آن را ارائه دهند.

 

وی درخصوص سوالی اظهار داشت: اخیراً فاضل لاریجانی نامه‌ای به دادستان تهران زده و گفته که دارایی‌های من را همزمان با دارایی ناطق نوری بررسی کنید این پرونده به کجا رسیده است که اژه‌ای گفت: اینکه ایشان صریح حرف می‌زده برای دادستان تکلیف‌آور نیست. اگر منظور شما پرونده‌ای است که به واسطه یک نوار ضبط شده از سوی مرتضوی و پخش بخشی از آن نوار در مجلس از سوی احمدی‌نژاد تشکیل شد آن پرونده همچنان وجود دارد و در حال بررسی است.

 

اژه ای درخصوص سوال خبرنگاری اظهار داشت: اخیراً کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده که به ارائه اخبار و افشای اطلاعات دست می‌زنند آیا در این زمینه دستگیری داشته‌اید؟ که اژه‌ای گفت: در خصوص آنچه که امروز در فضای مجازی نسبت به امنیت مردم و مقدسات انجام می‌شود باید تصمیمات جدی گرفته شود. البته شنیده‌ام که اخیراً شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ کرده اما چون عضو آن شورا نیستم از جزئیاتش بی‌خبرم.

 

وی ادامه داد: در رابطه با برخی از این کانال‌ها یا سایت‌ها که از داخل یا خارج کار می‌کنند سیستم اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی تعقیب می‌کنند و در وقت خود افراد متخلف دستگیر و مجازات می‌شوند.

 

اژه‌ای ادامه داد: ما عجله‌ای نداریم که اگر کسی اقدامی کرد فردا صبح به سراغش برویم باید عوامل و سرشاخه‌های اصلی را شناسایی کنیم.

 

وی درخصوص سوال خبرنگار دیگری در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است.

 

وی ادامه داد: در اصل 86 قانون اساسی گفته شده که نماینده در رأی و اظهارنظر آزاد است اما جرم شامل آن نمی‌شود. بنابراین در راستای وظایف نمایندگی اگر هر نظری بدهند اشکالی ندارد اما نباید جرمی مرتکب شوند.