به گزارش خبرگزاری شبستان از قم به نقل از روابط عمومي استانداري قم، مجيد آوري فرد با اشاره به پيگيري هاي دولت و تفاهمات صورت گرفته در جلسات هماهنگي بين مسؤلان عالي وزارت كشور و بانك مركزي در زمينه احصاء مشكلات بانكي و پيشگيري از بروز تخلفات در اين حوزه اظهار كرد: نتايج اين جلسات و پيگيري ها، درقالب بخشنامه ها و دستورالعمل هاي خاصي، جهت اجراء ونظارت، به مديران عامل بانك‌ها و موسسات مالي واعتباري و استانداري هاي سراسر كشور ارسال شده است.
وي با بيان اين كه بر اساس توافقات بعمل آمده، وزارت كشور و رده هاي تابعه استاني اين وزارت، نظارت كاملي را بر اجراي بخشنامه ها و مقررات ابلاغي بانك مركزي به بانك ها دارند تصريح كرد: در اين راستا استانداري قم از تمام اهرم‌هاي نظارتي ومكانيزم‌هاي قانوني موجود، براي شناسائي موارد تخلف و انعكاس آن به مراجع ذيربط استفاده مي كند.
آوري فرد با اشاره به اين كه طبق بخشنامه هاي صريح و شفاف بانك مركزي، بلوكه‌كردن بخشي از تسهيلات توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت هر عنواني خلاف قوانين و مقررت است گفت: براي دريافت و پيگيري شكايات و گزارشات مردمي مرتبط با اين مسأله، بخش ويژه اي درمعاونت هماهنگي اموراقتصادي وتوسعه منطقه اي وزارت كشورشكل گرفته است.
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم ضمن بيان اينكه هرگونه اقدامي كه منجر به افزايش هزينه تسهيلات و نرخ سود ( بيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار) گردد تخلف محسوب مي شود به نحوه وصول گزارش تخلفات در استان قم اشاره و خاطرنشان كرد: افراد ذينفع ومتقاضيان دريافت تسهيلات بانكي، درصورت مشاهده اينگونه موارد ، مدارك ومستندات مربوطه را به دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم واقع در خيابان امام موسي صدر- ميدان نواب و يا شماره تماس 31620106 گزارش دهند.
نظر شما