۱۴ پرونده بورسیه از دیوان عدالت اداری به قوه قضاییه ارجاع شد/کاهش پرونده های ورودی در ۸ ماه نخست سال

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری این سازمان در سالروز تاسیس آن ضمن تبریک حلول ماه ربیع و تشکیل این سازمان در سال 61 گفت: قبل از پیروزی انقلاب نهادی به نام دیوان عدالت اداری نداشتیم و جایی نبود که به شکایات و تظلمات مردم از ماموران دستگاههای حکومتی رسیدگی کند اگرچه مصوبه ای در سال 1339 به تقلید از فرانسه به تصویب رسید اما به اجرا درنیامد و پس از پیروزی انقلاب نیز جایی نبود تا به شکایات مردم از دستگاههای عمومی رسیدگی شود.

حجت الاسلام بهرامی ادامه داد: خوشبختانه در قانون اساسی در اصل 133 عنوان شده است که این نهاد به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنها با عنوان دیوان عدالت اداری زیرنظر قوه قضاییه تاسیس می شود و حدود و اختیارات این نهاد را قانون تعیین می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در حال حاضر یکی از نهادهای مهم دیوان عدالت اداری است ادامه داد: آنگونه که در قانون عنوان شده است دو وظیفه مهم برای دیوان ذکر شده است که یکی در اصل 173 مطرح شده که مربوط به رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی است یعنی خود دولت نمی تواند دیوان را مرجع شکایت قرار دهد.

وی با اشاره به قانون سال 92 در مورد آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: رسیدگی در دیوان در دو مرحله صورت می گیرد ابتدا تمام شکایات در شعب بدوی رسیدگی و یک قاضی نسبت به آن نظر می دهد و پس از صدور حکم طرفین شکایت می توانند به حکم اعتراض کنند و اعتراض آنها در دانشگاهها و شعب تجدیدنظر رسیدگی می شود که در شعب تجدیدنظر دو قاضی نسبت به پرونده حکم می دهند که اگر نظر دو قاضی متفاوت باشد مستشار سوم نیز اضافه می شود.

وی در مورد اینکه چرا رسیدگی در دیوان عدالت اداری قدری طولانی است گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن کمبود قاضی است که نتوانستیم قضات موردنظر شعبات را تامین کنیم در حال حاضر نیز دیوان عدالت اداری در شعب بدوی و تجدیدنظر حدوداً صد قاضی دارد و رسیدگی به این تعداد پرونده ها با توجه به تعداد کم قضات مشکل است و اقداماتی انجام شده و ریاست قوه قضاییه تقبل کرده اند تعداد دیگری قاضی به دیوان عدالت اداری اختصاص یابد.

حجت الاسلام بهرامی گفت: یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی دو مرحله ای بودن رسیدگی به پرونده هاست و این امر زمانبر است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری یکی از پیشنهادات این است که تفکیکی صورت بگیرد که تمامی شکایات دو مرحله ای رسیدگی نشود و برخی مستقیماً در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و خاتمه یابد مانند پرونده هیئت ها و کمیسیونها.

حجت الاسلام بهرامی ادامه داد: برخی پرونده ها مانند پرونده هایی که در هیئت رسیدگی تخلفات ادارات مورد بازبینی و رسیدگی قرار می گیرند نیاز به دو بار رسیدگی در دیوان ندارند و پیشنهاد شده است که اینگونه پرونده در یک مرحله رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف دیوان رسیدگی به شکایاتی است که مردم از واحدها و مامورین دولتی دارند ادامه داد: وظیفه دیگر دیوان بحث آیین نامه ها و شکایات از آیین نامه و بخشنامه ها و مصوبه هایی است که از طرف دولت و یا مامورین نهادها و موسسات عمومی و دولتی مانند شهرداری و شورای شهر و تامین اجتماعی صادر شده که مثلاً خلاف قانون بوده است.

حجت الاسلام بهرامی گفت: در 8 ماه سال 95 نهصد و 60 شکایت از مصوبات و آیین نامه ها از سوی شکات عنوان شده است که در این مدت 8ماه 822 مورد رسیدگی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه شکایات واصل شده تاکنون به دیوان عدالت اداری 960 مورد بوده که 822 پرونده مختومه اعلام شده و براساس آراء اخذ شده در پرونده ها 15 مورد وحدت رویه 164 مورد ابطال و 105 مورد عدم ابطال در آمار ذکر شده است.

وی با بیان اینکه آراء صادره از هیئت های تخصصی 245 مورد بوده است در مورد پرونده بورسیه ها نیز گفت: در پرونده بورسیه ها سروصدا زیاد بود البته من ان زمان در سازمان نبوده ام اما سروصدایش را شنیدم و این سروصدا با واقعیت تفاوت دارد.

وی ادامه داد: بورسیه ها در سال 92 و 93 عنوان شد و تحت این موضوع 250 پرونده به دیوان رسیده است. اما نکته موردنظر این است که مسایل مربوط به دانشگاهها تا چه اندازه می تواند در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود در 2 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 87 تصویب شده است و در سال 93 نیز استفساریه آن آمده شکایات در مورد موضوعاتی علمی، آموزشی و پژوهشی باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی شود و یا در دانشگاهها به آن پرداخته شود و تنها در مواردی که خلاف قوانین و اقدامات بود این مورد در دیوان رسیدگی می شود. به طور مثال جلوگیری از استخدام.

وی گفت: در حقیقت تلقی این است که مسایل علمی و آموزشی به وزارت علوم و یا وزارت بهداشت برگردانده شوند.

حجت الاسلام بهرامی اظهار کرد: حدود 50 مورد از پرونده بورسیه ها دوباره به دیوان بازگشته اند و این تعداد بررسی شد و در نهایت تشخیص داده شد که 14 مورد پرونده بورسیه مربوط به دیوان عدالت اداری است و مابقی آمار در صلاحیت رسیدگی دیوان در سایر شعب آن است و این 14 مورد به قوه قضاییه ارجاع شد تا دیوان عالی نسبت به رسیدگی به آن اقدام کند اما هنوز اطلاعی نداریم که قوه قضاییه آن را به دیوان عالی ارجاع داده اند یا خیر پرونده های بورسیه دو ماه قبل به قوه قضاییه ارجاع شده است.

وی گفت: هر کسی ادعا دارد که در سال 92 و 93 بحث بورسیه اعتراضی دارد تقاضا داریم به دیوان مراجعه کند تا موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شود.

وی در مورد کثرت شکایات رسیده به دیوان گفت: اعتراض به رای هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی، اعتراض به ماده 100 قانون شهرداری، اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی، اقدام به پذیرش و احتساب سوابق بیمه از جمله بیشترین اعتراضات را در بردارد.

وی با بیان اینکه در سال 94 دوازده هزار پرونده به دیوان رسیده است گفت: 388 نوع شکایت به دیوان عدالت اداری رسیده است که در نهایت با کاهش پرونده های ورودی در 8 ماه اول سال روبرو هستیم.

وی در مورد اجرایی شدن حکم عدالت اداری گفت: حدود 90 درصد پرونده ها بدون دردسر اجرایی می شوند و ده درصد از انها با فوریت اجرا نمی شود که بخشی از آن مربوط به ابلاغ قانون در دستگاهها است که پس از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری یکسال وقف پرداخت به حکم دیوان را دارند و ما نمی توانیم قبل از انقضای یکسال سازمانی را مجبور به انجام کنیم و یا در مواردی که ملزم به صدور پروانه هستند و نیازمند تمهیدات و مقدماتی مانند پرداخت عوارض و سایر موارد می شود در این صورت احکام دیوان برای اجرا به تعویق می افتد.

وی درخصوص پرونده های مربوط به مرخصی زایمان گفت: لایحه ای در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیر مادر که در بحث افزایش مرخصی زایمان نبود و مجلس مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه تصویب کرد که شورای نگهبان به آن ایراد گفت زیرا مخالف اصل 85 به دلیل عدم تامین اعتبار عنوان کرد که البته اگر این موضوع از سوی دولت عنوان می شد مشکلی نداشت.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در ادامه این امر مجلس آن را اصلاح کرد که دولت می تواند مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه تبدیل کند که شورای نگهبان آن را تایید کرد دولت در آیین نامه ای اعلام کرد که این مصوبه برای همه دستگاههای دولتی و غیردولتی لازم الاجراست اما تامین اجتماعی شکایت کرد که دولت نمی تواند بدون تامین اعتبار تامین اجتماعی را مجبور به افزایش مرخصی کند که این موضوع در دیوان مطرح شد و اعضای هیئت عمومی مصوبه دولت را تایید کردند.

حجت الاسلام بهرامی خاطرنشان کرد: در شکایت مردم از برخی مصوبه ها و بخشنامه ها این است که گاهی دولت و مجلس مسایلی را تصویب می کنند که اعتبار ان را تامین نمی کنند به همین دلیل قانون در اجرا با مشکل مواجه می شود مخصوصاً این موضوع در برخی وزارتخانه ها و سازمانها که تعداد عائله آنها زیاد است در پرداخت اعتبارات با مشکل مواجه می شوند.

حجت الاسلام بهرامی در مورد پرونده حقوقهای نجومی گفت: در رابطه با حقوقهای نجومی چیزی به دیوان عدالت واصل نشده است و این امر در صلاحیت ما نیست.

وی در خصوص پرونده ای در مورد موضوع نقل و انتقال اسناد میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد گفت: این موضوع در مورد فک پلاک و نصب پلاک در نیروی انتظامی مطرح بود که این امر مورد بررسی قرار گرفت که از حیث قانونی شرایط فک پلاک و نصب پلاک در نیروی انتظامی ایرادی ندارد اما اینکه ثبت و نقل و انتقال اسناد خودرو در دفاتر ثبت اسناد یا نیروی انتظامی باشد نفیا و اثباتا دیوان وارد آن نمی شود و نشده و باید در جای دیگری رسیدگی شود.

وی در مورد الکترونیکی شدن دادخواست ها به دیوان عدالت اداری گفت: درصدد آن هستیم تا کلیه دادخواستها در تهران و استانها الکترونیکی شود و در حال فراهم کردن مقدمات و تمهیدات آن هستیم و امیدواریم تا آخر سال این موضوع اجرایی شود.

وی در مورد شکایات در مورد قراردادهای نفتی گفت: در مورد قراردادهای نفتی شکایاتی به دیوان عدالت واصل شده و دستور موقت رسیدگی صادر شده است و هیئت عمومی در حال تمدید مقدمات آن است.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد آمار پرونده های مختومه در 8 ماه اول سال گفت: در 8 ماه گذشته متوسط پرونده های مختومه در دادگاههای بدوی 168 مورد است و در دادگاههای تجدیدنظر 270 پرونده مورد رسیدگی واقع شده است و در کل حدود 40 درصد آمار پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری مربوط به مسایل اداری و استخدامی است.