به گزارش خبرگزاری شبستان؛ "العهد" در مطلبی به قلم "لطیفه الحسینی" نوشت: «میشل عون» دیگر یک نامزد برای ریاست جمهوری نیست، بلکه با 83 رأی رئیس جمهور فعلی «لبنان» شد، این فرمانده سابق ارتش پس از 45 جلسه بدون حد نصاب برای انتخاب رئیس جمهور توانست به کاخ«بعبدا» راه یابد و رؤیای مردم بسیاری را که از دهه نود، به مانی اصولی او ایمان داشته اند را محقق کند.
همه نمایندگان حتی بدون یک غائب در انتخابات مشارکت داشتند، همچنین دهها تن از سفرا و دیپلماتها در میدان نجمه همراه با «سرلشکر جان قهو چی» رئیس ستاد ارتش و سرتیپ «ابراهیم عباس» مدیر کل امنیت عمومی حضور داشتند. «میشل عون» در دور اول رأی گیری موفق نشد اما با انجام سه مرحله رأی گیری متوالی و پس از ابراز ناامیدی «نبیه بری» رئیس مجلس نمایندگان از عدم حصول نتیجه کارساز، با بررسی دقیق در شمارش آراء، در دور دوم با کسب 83 رأی موافق در مقابل 36 رأی ممتنع و 7 رأی باطله پیروز شد.
جلسه انتخابات ریاست جمهوری برخلاف انتظار، بیش از دو ساعت به طول انجامید، اما در نهایت شاهد دستاوردی تاریخی پس از فقدان آن در کاخ «بعبدا» بود. «نبیه بری» پیروزی «میشل عون» را در انتخابات تبریک و گفت: «پارلمان لبنان با انتخاب شما موفقیت بزرگی به دست آورده و سکان رهبری مردم در برابر امواج طوفانی چون ورود منطقه به جنگ های بی پایان در قالب فدراسیون ها و کنفدراسیون های گروهی و فرقه ای، قومی و منطقه ای و جناحی را به دست شما می سپرد. این طوفان یکی از مهم ترین و جدیدترین تهدیدات برای ثبات منطقه و «لبنان» است که بر شدت تهدیدات امنیتی در قالب تروریسم و نیز شدت بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت آوارگان فلسطینی و سوری می افزاید.
وی افزود: تهدید کنونی و مستمر کشور ما از دشمن اسرائیلی ریشه می گیرد که «لبنان» را به دلایل استراتژیک، آبی و رقابت اقتصادی در خاور میانه مورد هدف قرار می دهد. از شما به عنوان ریاست قطب نظامی، انتظار حمایت از ارتش با ساز و برگ های ویژه و تقویت نهادهای امنیتی با وظیفه دفاع در کنار ملت و مقاومت می رود.
«میشل عون» رئیس جمهور انتخابی نیز پس از به جا آوردن سوگند طی یک سخنرانی گفت: «نخستین اقدام برای ثبات مورد نظر همان ثبات سیاسی است و این مطلوب فقط با احترام به منشور و قانون اساسی و از طریق مشارکت ملی که جوهر نظام و هسته اصلی موجودیت ماست، تأمین می شود. در این زمینه ضرورت اجرای سند آشتی ملی به طور کامل و بدون انتخاب و یا اختیار و گسترش این سند بر اساس اجماع ملی مطرح می شود، چرا که یک سوی آن، قانون و سوی دیگر آن تعهدات ملی الزام آور وجود دارد که نمی توان آنها را به صورت تکه تکه انجام داد تا اجرای آن دچار ضعف و سستی نشده و نظام در سایه آن دچار اخلال نشود و هیچ قدرتی مشروعیت نیابد.
وی ادامه داد: نخستین گام وحدت ملی است و در مبارزه با چالش های پیش رو باید با قبول نظر یکدیگر آنها را رفع کنیم. وی گفت: دست یابی به ثبات و امنیت تنها از طریق هماهنگی کامل بین سازمان های امنیتی و قوه قضائیه حاصل می شود، چرا که قضاء و امنیت دو عنصر وابسته به یکدیگر هستند و دولت باید آن ها را از وابستگی سیاسی رهایی بخشد همان گونه که بر عملکرد آن دو نظارت داشته و شهروندان را از انجام وظیفه خود آسوده خاطر سازد تا هیمنه و اعتبار خود را بازگرداند.
«میشل عون» در پایان گفت: «ما در کسب مقاصد خود در روند مبارزه و آوارگی و شهادت و جراحت عزیزانمان تاخیر داشتیم، اما اکنون مردم «لبنان» با درک طولانی بودن مسیر و سختی های ان، عزم و اراده ای راسخ برای تحقق آزادی و کرامت و حاکمیت و ثبات و شکوفائی کشورشان دارند».
نظر شما