افزایش طرح های تشویقی صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، یکی از شاخص های رشد اقتصادی یک کشور افزایش میزان صادرات نسبت به واردات است که آن را تراز تجاری می نامند. ایران در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه غرب بر علیه کشورمان از رشد اقتصادی و بازارهای جهانی فاصله زیادی گرفته بود اما از دی ماه سال ۹۴ که اجرایی شدن برجام رقم خورد کم کم درهای بازارهای جهانی بر روی کالاهای ایرانی باز شد تا صادرات بتواند رشد اقتصادی ایران را افزایش دهد.

در همین رابطه دولت و بخش های خصوصی نیز اقدامات گسترده ای در حمایت از صادرکنندگان انجام می دهند که از آن جمله می توان به طرح های تشویقی اشاره کرد.

در آخرین خبر از طرح های تشویقی برای صادرکنندگان، کاهش نرخ سود تسهیلات ۱۴ و ۱۶ درصدی به ۱۱ درصد از سوی صندوق توسعه ملی اعلام شد.

طبق خبر پایگاه خبری تهران، رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات صادرات که از سوی صندوق توسعه ملی 11 درصد تعیین شده، در واقع همان بسته مشوق های دولت است که خرداد امسال ارایه شد.

محمد لاهوتی یادآوری کرد: در این بسته نرخ های سود 16 و 14 درصد نیز تعیین شده بود که با اعتراض فعالان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: زمانی که مسئولان نرخ های بالاتر سود تسهیلات صادراتی را پیشنهاد کردند با اعتراض روبرو شد، به این دلیل که آن روز تورم 10 درصد بود و نرخ تسهیلات نباید 6 درصد بالای تورم تعیین می شد و صادرکننده نمی توانست در بازارهای جهانی رقابت کند؛ از این رو برای رقابت برابر، قرار شد نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند.

لاهوتی اضافه کرد: بر اساس اعتراض فعالان اقتصادی، دستور دوباره برای رسیدگی و اخذ نظر بخش خصوصی صادر شد.

به گفته وی، رییس جمهوری به عنوان رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نرخ 11 درصد را برای سود تسهیلات دریافتی صادرکنندگان تایید کرد. بنابراین با تورم 9 درصدی، نرخ تسهیلات دو درصد بالاتر از تورم و برای مناطق محروم با چهار درصد کاهش، هفت درصد تعیین شد.

لاهوتی اضافه کرد: چنانچه صندوق توسعه ملی منابع را زودتر در اختیار بانک ها قرار دهد، آنها به سرعت می توانند آن را اجرا کنند و قیمت تمام شده با نرخ سود مناسب، کاهش می یابد.

وی اعلام کرد: نرخ های پایین تر از 11 درصد باعث سوء استفاده و رانت می شود، زیرا هیچ کشوری نرخ تسهیلات را کمتر از تورم تعیین نمی کند؛ بنابراین نرخ کنونی منطقی است.

لاهوتی گفت: کاهش تورم در سال آینده، می تواند موجب افت این نرخ شود اما مساله اصلی این است که نرخ تسهیلات 11 درصدی تا پایان امسال تعیین شده و این بسته مربوط به سال 1395 است.

اما در کنار این خبر منتشر شده انتقادی هم البته از سوی اتحادیه صادرکنندگان اعلام شده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران عصر شنبه در نشست خبری که در ساختمان این اتحادیه برگزار شد، گفت: مقایسه قیمت انواع فرآورده های نفتی در مهر و آبان ماه، نشاندهنده افزایش 16 تا 30 درصدی قیمت انواع محصولات است.

به گفته «فرزان گلچین»، اعضای این اتحادیه که بیش از 320 عضو دارد، به هیچ عنوان مخالف افزایش قیمت ها نیستند اما به تغییر ناگهانی آن اعتراض دارند.

گلچین افزود: این افزایش قیمت ها در شرایطی صورت گرفته است که نرخ ارز نیز برخلاف گذشته به قیمت آزاد محاسبه می شود.

وی بیان داشت: این تغییرات ناگهانی و یکباره قیمت ها، به طور قطع بر فعالیت بازرگانان و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این بخش تاثیر گذاشته و با شعار تسهیل صادرات و اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران باتاکید کرد این تصمیم دولت، عجولانه گرفته شد و اضافه کرد: بهتر بود این افزایش نرخ ها با مشورت با بخش خصوصی صورت می گرفت و نظر آنان نیز اخذ می شد.

وی تاکید کرد فعالان بخش خصوصی حاضر در این عرصه به تک نرخی شدن ارز اعتراض ندارند و موضوع اصلی افزایش همزمان قیمت فرآورده های نفتی و نرخ ارز است.

به گفته این مسئول، همین مساله به چالش هایی همچون کاهش سود، زیان اقتصادی، اخراج کارکنان و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و پایین دستی به دلیل کاهش رقابت پذیری در بازار جهانی منجر می شود.

گلچین اضافه کرد: تولیدکنندگان بخش خصوصی به دلیل عمل به تعهدات کاری خود، به خرید مواد اولیه مورد نیاز با قیمت های جدید مجبورند اما در صورت تداوم این شرایط و کاهش رقابت پذیری، دیگر به ادامه فعالیت قادر نخواهند بود.

وی گفت: شیوه های تعیین قیمت و روش های فروش تولیدات باید به گونه ای باشد که سود معقولی را برای تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد.

افزایش 30 درصدی قیمت قیر و حذف برخی هدف های صادراتی

رییس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست یادآوری کرد: پارسال 33 میلیون و 200 هزار تن قیر به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دلار صادر شد.

«حسن تاجیک» اضافه کرد: از سال 88 تاکنون، قیمت قیر در کارگروهی ویژه به طور رابطه ای تصویب می شد و ماهیانه بر اساس تغییر قیمت نفت خام تغییر می کرد.

به گفته وی، اینک قیمت مواد اولیه این محصول 30 درصد افزایش یافته است که رشد قیمت محصول نهایی به همین میزان را به دنبال خواهد داشت اما بازار کشش این تغییر قیمت غیرکارشناسی را ندارد.

تاجیک اعلام کرد: همین مساله کاهش پنج درصدی صادرات این محصول را در ماه گذشته به دنبال داشته، به طوری که کشورهای واردکننده این محصول از ایران نیز به کمتر از 20 کشور کاهش یافته است.

وی همچنین شیوه کنونی عرضه و کشف قیمت قیر در بورس را «بدون توجه به قیمت های منطقه و بین الملل» توصیف و اضافه کرد: همین مساله به کاهش صادرات قیر منجر شده است و در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی باید برای تامین مواد اولیه با دیگر کشورها رقابت کنند.

طبق تاکید ایرنا، آزادسازی نرخ ارز برای 20 فرآورده نفتی و همزمانی آن با افزایش نرخ خوراک با اعتراض فعالان بخش خصوصی روبرو شده است. آنان بر این باورند که اجرای همزمان این دو مقوله به روند رونق تولید آسیب می زند.

آمارها نشن می دهد صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماه نخست امسال افزون بر 21 میلیارد و 700 میلیون دلار بود که 16 میلیارد و 400 میلیون دلار آن مربوط به بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی می شد.

با وجود افزایش حجم صادرات، به دلیل کاهش قیمت نفت و برخی دلایل داخلی، ارزش این صادرات در همسنجی با پارسال نزدیک به 12 درصد کاهش یافته است.