صدور منع تعقیب در پرونده خلاف عفت عمومی سعید طوسی/بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده ندارد، صدور منع تعقیب در پرونده خلاف عفت عمومی سعید طوسی، طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها، بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده ندارد

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بزرگداشت چهارم آبان سالروز اعتراض تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، آن را نشان دهنده صلابت و تیزبینی امام (راحل) دانست و تصریح کرد: اگر کاپیتولاسیون محقق می شد، ملت و کشور ما به شدت تحقیر و تسلیم می شدند اما حضرت امام (ره) با افشاگری خود درباره این لایحه که آمریکایی ها پشت آن بودند، مانع از چنین فاجعه ای شدند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در چنین روزی وقتی حضرت امام (ره) در مدرسه فیضیه حضور یافتند با اینکه سالروز میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) بود اما کلام خود را با «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز کردند و به این ترتیب اندوه و ناراحتی خود و مردم را از تصویب چنین لایحه ای را نشان دادند. این امر ناشی از تیزبینی خاص و نور الهی بود که در وجود ایشان جریان داشت و به واسطه آن، جریان آینده را به خوبی رصد می کردند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امام با صلابت خود و ضمن برجسته سازی لوازم پذیرش کاپیتولاسیون، راه را برای انقلاب باز کردند و خلف صالح ایشان یعنی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز همین مسیر را تا به امروز طی کرده اند، خاطرنشان کرد: اصرار و تأکید ایشان بر لزوم مقابله با نفوذ دشمن بر اساس همین نگاه و تفکر است لذا همه مسئولان و مردم باید توجه داشته باشند که برای ادامه ایستادن مقابل سلطه طلبان به همان بصیرت و استقامت امام و رهبر معظم انقلاب نیاز داریم.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: امروز به یُمن ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل جریان سلطه، همانند یک سرو با قامت ایستاده می توانیم در منطقه و جهان سخن بگوییم. جریان مقاومت نیز امروز با اتکا به جمهوری اسلامی در منطقه پیشرو است و ان شاء الله سلطه طلبان و اذناب آنها نظیر گروههای تروریستی تکفیری و سلفی از منطقه بیرون خواهند رفت.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: ملت ایران بیش از نیم قرن است که در مقابل انواع توطئه ها، کودتاها، ترورها، فتنه ها، جنگ نرم، نفوذها و تحریم ها ایستادگی کرده و مشخص است که کشورهای استعمارگر نمی‌خواهند چنین ملتی را تحمل کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولان و مردم باید نسبت به تحرکات دشمن و نفوذ آن حساس باشند، افزود: بحمدالله جبهه مقاومت در منطقه پیروز میدان است و جمهوری اسلامی با یاری رساندن به برادران خود در عراق و سوریه توانسته وظیفه خود را انجام دهد. امیدواریم خداوند توفیقات خود را نصیب ملت و دولت این کشورها کند تا بتوانند بنای ناصحیح کشورهای استعماری را در سرزمین های خود ویران ساخته و مسیر صحیح را ادامه دهند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به عملکرد آمریکایی ها و اروپایی ها که در برابر جنایت علیه مردم بی گناه یمن و نقض آشکار حقوق بشر در کشتار غیرنظامیان سکوت کرده اند، به عملیات آزادسازی موصل نیز اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها در این زمینه مرتب بهانه جویی می کنند و به دنبال یافتن راه فرار و نجات برای تروریست ها هستند. این امر نشان دهنده افول و سقوط اخلاقی آنها و همچنین رفتار غیرانسانی است که هرکجا منافعشان اقتضا کرد از خطرناک ترین گروههای تروریستی نیز حمایت می کنند و البته در جای دیگر داعیه دار حقوق بشر می شوند؛ غافل از اینکه مردم و افکار عمومی جهان متوجه چنین رفتارهایی هستند و آبرویی برای این کشورهای سلطه گر باقی نمانده است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به هجمه های سنگین اخیر علیه نظام و دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: هرچه این هجمه ها بیشتر می شود، متوجه می شویم که قوه قضاییه موثرتر عمل کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه این هجمه ها یک روز با بهانه های حقوق بشری و روز دیگر با طرح ادعاهای کذب صورت می گیرد، ادامه داد: مدافعان به اصطلاح حقوق بشری بسیاری از اطلاعات خود را از ضدانقلاب فراری، منافقین و عوامل موثر در فتنه دریافت می کنند در حالی که واضح است این گروهها اطلاعات صحیح را ارائه نمی کنند. مشکل دیگر آنها در زمینه حقوق بشر به اصل و مبنای جمهوری اسلامی باز می گردد یعنی آنها با حکومت دینی مخالفند در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدا تا انتها به حکومت دینی و حکومت الله پرداخته است. وقتی احکام نورانی قرآن و حدود اسلامی را ضد حقوق بشر می دانند دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند کاری برای آنها انجام دهد. ضمن اینکه توجه ندارند که در بسیاری از کشورهای مورد حمایتشان احکامی به مراتب شدیدتر اجرا می شود اما هیچ گاه ندای حقوق بشری به گوش نمی رسد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در مورد برخی پرونده ها نیز دروغ های عجیب و غریب می شنویم. در حالی که  میلیونها پرونده در دستگاه قضایی جریان دارد و روند طبیعی دادرسی خود را طی می کند،  می بینیم که یک پرونده را رسانه ای می کنند و با طرح مطالب کذب نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می دهند. می گویند رئیس قوه قضاییه پرونده را مختومه کرده در حالی که طبق قانون جز در چارچوب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که پیش از این نیز در قالب ماده 18 مطرح بود، رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده ندارد و هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است. بنابراین طرح چنین ادعاهایی کذب محض است.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: وقتی می بینیم که یک کانال ماهواره ای میلیونها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می کند و به خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می زند مطمئن می شویم که مسیر درست را پیموده ایم وگرنه دشمن به این شکل دستپاچه و ناراحت نمی شد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان عالی قضایی، روسای دادگستری ها و دادستانها هشدار داد: همگی باید مراقب باشید و بدانید هجمه علیه قوه قضاییه، هجمه ساده ای نیست.

صدور منع تعقیب در پرونده خلاف عفت عمومی سعید طوسی

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصدوسومین نشست خبری خود راجع به اخبار منتشر شده از پرونده خلاف عفت عمومی سعید طوسی قاری بین المللی قرآن کریم از سوی رسانه های بیگانه گفت: در این پرونده با عنوان خلاف عفت عمومی کسی شکایت کرده است که این شکایت طبق روال بررسی شده و هنوز مرحله رسیدگی به نهایت نرسیده است و به لحاظ پیگیری یکی از شکات که تاکنون سه یا 4 شاکی در پرونده هستند در مساله خلاف عفت عمومی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و اعتراض به آن هم رد شده است و این قرار منع تعقیب از سوی دادگاه نیز تایید شده است.

وی ادامه داد: ادعای دیگری مبنی بر تشویق به فساد شده که باز هم از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است اما در اعتراض در دادگاه قاضی با قرائن و شواهد قرار منع تعقیب را نقض کرده و دستور ادامه رسیدگی به پرونده داده است.

وی راجع به ابعاد پرونده خلاف عفت عمومی که پرونده سعید طوسی نیز شامل آن می شود توضیح داد: در برخی از پرونده ها به خاطر اتهامات وارد شده استنباط این اتهامات کار مشکلی است و اگر قاضی علم پیدا کند حکم داده می شود و در برخی از موارد حتی اگر حق با شاکی هم باشد از آنجایی که امکان اثبات اتهام نیست حکم بنا به علم قاضی صادر می شود.

همچنین در پاره ای از موارد سواخلاق و عفت عمومی قانون و شرع امکان ریز شدن و تحقیق جزیی کردن را نداده است علاوه بر این علی رغم اینکه در قانون اساسی و قوانین عادی اصل بر علنی بودن دادگاه است اما مسائل حلاف عفت عمومی باید به صورت غیرعلنی بررسی شوند زیرا در بیشتر موارد اطلاعات مطرح شده بیشتر به ضرر شکات است تا متهم و حتی در مواردی پس از اعلام حکم و صدور حکم این حکم قابل افشا نیست.

وی به پرونده سعید طوسی و تلاشهای ضدانقلاب برای سواستفاده از این پرونده اشاره کرد و گفت: این پرونده به هیچ وجه گروهی و سیاسی نیست و قانونی است و ما هر ساله میلیونها پرونده راجع به خلاف عفت عمومی داریم که حتی حکم هم صادر می شود اما درخصوص آن اخباری منتشر نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد: در پرونده ارزی یدالله روزچنگ متهم ردیف اول به دلیل اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان به خزانه کشور، لقمان روز چنگ به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان به خزانه کشور، محمدرضا رشیدی معروف به راشد به 12 سال حبس و برگرداندن 8 میلیارد دو 792 میلیون تومان به خزانه کشور و کاظم باغ شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس محکوم شده و حکم آنها در دیوان عالی کشور هم تایید شده است.

وی افزود: حکم سامان حسن سلطانی در این پرونده از سوی دیوان عالی نقض و به دادگاه بازگردانده شده و انور روزچنگ سه سال از حبسش تایید شده و حبس 20 ساله او نقض و به دادگاه بازگردانده شده است.

طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها/بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه

نشست دادستان تهران با مسوولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار گردید.

در این جلسه جعفری دولت­ آبادی در خصوص فلسفه تشکیل این جلسه، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌ها است که از وظایف حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.

دادستان تهران با تاکید بر تاثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانک‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و از جمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این که چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند.

وی با تصریح به این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.

دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء‌ استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی نماید؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.

دادستان تهران در خصوص علت تاسیس دادسرای پولی - بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این‌ که چنین تمرکزی زمینه سوء ‌استفاده را فراهم خوهد کرد، افزود: قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها می‌باشند.

جریمه سه میلیارد ریالی قاچاقچی پوشاک در بوشهر

زهرا افضلی نیا، مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر،گفت: پس از انجام مراحل دادرسی و بررسی های کارشناسی پرونده محموله پوشاک قاچاق، تخلف محرز و علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه، عامل قاچاق به پرداخت سه میلیارد و 202 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

صدور رای دو پرونده قاچاق کالا در فارس

علی مبشری،مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس، افزود: پس از انجام مراحل دادرسی و بررسی های کارشناسی پرونده های مقادیر قابل توجهی پتو ، پوشاک و آبمیوه خارجی قاچاق، تخلفات محرز و علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه عوامل قاچاق، به پرداخت یک میلیارد و 284 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جمع آوری معتادان متجاهر به معنای حذف مشکل اعتیاد نیست

چهارمین جلسه آسیب‌های اجتماعی با موضوع مواد مخدر و روان‌گردان با حضور شهردار تهران، تعدادی از معاونان دادستان تهران، سردار زاهدیان فرمانده پلیس مواد مخدر، تعدادی از فرماندهان پلیس تهران و نمایندگان دستگاه های اجرایی به ریاست دادستان تهران برگزار گردید.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران بااذعان به جهانی بودن معضل مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن، شیوه‌های اتخاذی در برخورد با این پدیده را در ایران متفاوت دانست و از افزایش تلاش‌ها در مبارزه با این پدیده شوم خبر داد.

دادستان تهران با ذکر آسیب‌های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و قاچاق این مواد، و تبعات سوء آن بر تحکیم خانواده، به ورود آسیب‌های جدی بر جوانان، زنان و کودکان، آمار بالای زندانیان ناشی از مواد مخدر (حدود 40 تا 50 درصد زندانیان) اشاره کرد و اظهار داشت: آثار و پیامدهای مواد مخدر در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم مشاهده می‌شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی مبارزه جدی با این پدیده و اثربخشی آن را مستلزم ورود همه جانبه تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دانست و اظهار داشت: برخورد موثر با این پدیده، مستلزم عزم جدی و اقدامات طولانی مدت و اتخاذ برنامه‌های مدون و منسجم از طرف همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر می‌باشد.

وی با انتقاد از صرف جمع‌آوری معتادان متجاهر و بازگشت مجدد آنان به جامعه، برنامه‌ریزی جامع و هدفمند در این خصوص را امری ضروری دانست.

دادستان تهران با تاکید بر عدم تغییر سیاست قوه‌قضاییه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر، ضرورت تداوم برخورد قاطع با این موضوع را از سوی دادستانی تهران و پلیس مورد تاکید قرار داد .

وی در عین حال اذعان کرد سیاست فعلی قوه قضاییه مساعدت به محکومان بابت ارتکاب جرایم خرد مواد مخدر و کسانی است که فاقد پیشینه کیفری بوده و در قاچاق مقادیر اندک مواد مخدر و روان‌گردان مرتکب جرم شده‌اند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با برشمردن مشکلات مواد مخدر همچون اجتماعی شدن اعتیاد، افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، شیوع اعتیاد در برخی مدارس و درگیر شدن زنان به این موضوع، لزوم برنامه ریزی مناسب در این زمینه‌ را مورد تاکید قرار داد.

سردار کریمی جانشین پلیس فاتب، مبارزه با مواد مخدر را یکی از مشکلات اجتماعی تهران دانست و اظهار داشت: یکی از مطالبات مردم، جمع‌آوری معتادان متجاهر می‌باشد.

وی اعلام نمود در سال جدید برخی سازمان‌های ذی‌ربط به تعهدات خود در خصوص نگه‌داری معتادان متجاهر عمل ننمودند و همین امر موجب بازگشت 80 درصد معتادان متجاهر به خیابان ها شد.

جانشین فرمانده پلیس تهران از جمع‌آوری تعداد  5 هزار نفر معتاد متجاهر طی 2 ماه گذشته خبر داد و اعلام نمود: این نگرانی هم‌چنان وجود دارد که این افراد بدون اقدامات درمانی و حمایتی و توانمندسازی لازم مجدداً به خیابان‌ها باز گردند.

سردار کریمی با اعلام این که در تهران حدود پانزده هزار نفر معتاد متجاهر و دو هزار نفر کارتن خواب به ویژه در مناطق 1، 2 و 12 شهرداری تهران حضور دارند، جمع‌آوری آنان را مستلزم و همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط دانست.

وی از دستگیری تعداد یازده هزار نفر معتاد طی هفت ماه گذشته در تهران خبر داد و با اشاره به تشکیل 24 هزار پرونده کیفری با موضوع مواد مخدر طی سال جاری، اظهار داشت: در این میان 570 نفر تبعه کشورهای خارجی دستگیر و از کشور طرد شدند.