ایران رتبه ۶۵ در رقابت پذیری صنعتی/ جزییات مناقصه بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، او.ام.وی اتریش مشتری نفت ایران شد، رونق درآمدهای گمرکی، ایران رتبه ۶۵ در رقابت پذیری صنعتی، جزییات مناقصه بندر شهید رجایی، ارائه لایحه بانکداری‌بدون‌ربا به‌ مجلس‌ظرف‌یک‌ماه‌آتی‌ برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادانه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

اجاره ۱۲ نفتکش شرکت ملی نفتکش

کشتی نفت‌کش شناور ویژه‌ای است که برای حمل مقادیر بالای نفت طراحی شده‌است. به طور کلی سه نوع تانکر نفت وجود دارد، تانکر نفت خام و تانکر فراورده‌های نفتی و تانکر گاز. به نفت‌کش بزرگی که ظرفیت آن از ۱۶۰ تا۳۲۰ هزار تن باشد اصطلاحاً نفت‌کش غول‌پیکر:(VLCC:VERY LARGE CARGO CARRIER) گفته می‌شود. به نفت‌کش بسیار بزرگی که ظرفیت آن بیش از ۳۲۰ هزار تن باشد نفت‌کش کوه‌پیکر (ULCC: ULTRA LARGE CARGO CARRIER ) می‌گویند. کشتی نفتکش مخصوص حمل نفت خام به صورت فله طراحی و ساخته شده است. این کشتی ها در ابعاد مختلف وجود دارند. سطح عرشه این کشتی ها از لوله ها و پمپ ها پوشیده شده است که مخصوص حمل و انتقال نفت خام هستند. نفتکش جدید دارای پوشش های خاص برای جلوگیری از نشت نفت به آب دریا هستند. ظرفیت و اندازه این نفتکش ها متفاوت است ولی برای طبقه بندی آنها حدودی را تعریف کرده اند که بر حسب گنجایش نفت خام تقسیم بندی شده است.

بنابراین گزارش، کشورمان با توجه به جایگاهی که در منطقه دارد؛ در حوزه کشتی های نفت کش نیز دارای قابلیت هایی است تا جایی که نفتکشهای ایرانی اجاره داده می شود. در این باره خرداد ماه علی اکبرصفایی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در این باره به شانا گفته بود: "مشکل بیمه پی اند آی کلاب ( P&I CLUB) برای همه کشتیها، چه کشتیهایی که مالکان آن ایرانی و چه کشتیهایی که مالکان آن خارجی هستند، حل شده است. نفتکشهای این شرکت تا چند روز آینده تحت پوشش بیمه پی اند آی کلاب که عضو آی جی آی (IGA) هستند، قرار می گیرند. یکی از کلابهایی که آمریکایی است به دلیل محدودیتی که دولت آمریکا گذاشته است، امکان همکاری با آن وجود ندارد اما ١٢ کلاب دیگر پوشش بیمه ای کشتیهای ایرانی را تصویب کردند و امکان همکاری با آنها وجود دارد به محض این که نفتکشهای ایرانی از سوی کلابهای عضو آی جی آی تحت پوشش قرار گیرند نفتکشهای ایران در بنادر اروپایی تردد خواهند کرد و این کار بزودی انجام می شود."

این گزارش می افزاید: در همین راستا به تازگی 12 فروند از کشتی‎های شرکت ملی نفتکش ایران تحت اجاره شرکت‎های خارجی قرار گرفته و با توجه به تمایل آنها به اجاره کشتی‎های نفتکش ایران، این تعداد تا پایان امسال افزایش می یابد. شرکت ملی نفتکش در این زمینه به نقل از علی اکبر صفایی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران نوشته است: "پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد کشتی های این بخش روند رو به افزایش داشت، بگونه ای که امروز تعداد کشتی‎های شرکت ملی نفتکش ایران به 69 فروند و با ظرفیتی بالغ بر 15.5 میلیون تن رسیده و این شرکت را در جایگاه بزرگترین کشتیرانی نفتی جهان قرار داده است. امروز تمامی کشتی‎های این شرکت از بیمه، پرچم، کلاس و گواهینامه معتبر بین‎المللی برخوردار است."

سرمایه گذاران اروپایی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

صنعت فولاد و صنایع پایین دستی آن، آلومینیوم، آلومینا، صنایع پتروشیمی، ساخت بندر و اسکله، نیروگاه و آب شیرین کن و همچنین احداث هتل و مجتمع های تفریحی ازجمله بخش هایی هستند که سرمایه گذاران می توانند در منطقه پارسیان (استان هرمزگان) که به وسعت هزاران هکتار است، سرمایه گذاری کنند. در منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیز به وسعت هزاران هکتار ، سرمایه گذاران می توانند در زمینه سیمان ، آلومینیوم ، استحصال شمش منیزیم از معدن دولومیت، صنایع پایین دستی فولاد( تولید پروفیل های فولادی از شمش فولاد) ، صنایع پایین دستی پتروشیمی و احداث هتل و مجتمع های تفریحی سرمایه گذاری کنند.

بنابراین گزارش، این دو منطقه برای سرمایه گذاران تسهیلاتی را فراهم کرده اند که تامین آب و برق دوران ساخت، زیرساخت های حمل و نقل( جاده ای ، هوایی و دریایی)، زیرساخت های ارتباطی(مخابرات و اینترنت) از آن جمله است. همچنین سرمایه گذاران از تمام مزایای مناطق آزاد کشور، تامین تمام امکانات ورود و خروج کالا و تسهیلات گمرکی و همچنین همجواری با منطقه ویژه اقتصادی انرِژی پارس که از جمله مزایای دو منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و لامرد برای سرمایه گذاری است، بهره مند هستند. طرح های زیرساختی منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان از امسال فعال شده است.

این گزارش می افزاید: در همین راستا ایرنا به نقل از حسن شاهرخی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان هرمزگان نوشته است: "تاکنون شرکت های بزرگی از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایتالیا، کره، آلمان، ترکیه و چند کشور خارجی دیگر برای فعالیت های اقتصادی در زمینه ساخت نیروگاه، آب شیرین کن و صنایع پتروشیمی و آلومینیوم در این منطقه مذاکره و توافق نامه هایی هم امضا شده است. در زمینه بندرسازی شرکت های دوو، هیوندا، تروی و چاینا هاربر، در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی شرکت بی ای اس اف، توتال و ایندورما از مهمترین و شاخص ترین شرکت هایی هستند که در این منطقه ویژه اقتصادی حضور یافته اند. این منطقه به واسطه معافیت های گمرکی و بخشودگی مالیاتی 10ساله در کشور برای سرمایه گذاری بی نظیر است و شرکت های سرمایه گذار داخلی و خارجی مشتاق به سرمایه گذاری در این منطقه هستند."

او.ام.وی اتریش مشتری نفت ایران شد

اتریش بعد از اتمام جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تاکنون یک جمهوری فدرال است. صدر اعظم و رئیس جمهور این کشور توسط مردم انتخاب می‌شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹م)، اتریش جزو نخستین کشورهایی بود که دولت موقت ایران را به رسمیت شناخت. در این زمان روابط ایران و اتریش به علت روشن نبودن برخی از مسائل دیپلماتیک و وجود جو انقلابی در حد معمول ادامه داشت.

بنابراین گزارش، اتریش دوازدهمین کشور ثروتمند جهان بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی است. تا دهه ۱۹۸۰ بسیاری از صنایع بزرگ اتریش ملی شدند. با این حال، در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی باعث کاهش بخش دولتی در سطحی قابل مقایسه با دیگر اقتصادهای اروپایی شده است. ایران و اتریش دارای روابط تجاری بسیاری با یکدیگر هستند و در حال حاضر اتریش به جمع خریداران نفت ایران در پساتحریم پیوسته است.

این گزارش می افزاید: وزارت نفت در این باره به نقل از سخنگوی شرکت اتریشی «او.ام.وی» در گفتگو با رویترز نوشته است: "این شرکت یک میلیون بشکه نفت خام را در قالب یک معامله تک محموله در بندر «تریسته» ایتالیا از ایران تحویل گرفته است. این محموله در دو پالایشگاه این شرکت در اتریش و رومانی استفاده می شود. محموله تحویل شده در روز جمعه، شامل هر دو نوع نفت خام سبک و سنگین ایران بود. این شرکت برای دریافت محموله‎های بیشتر در حال مذاکره با ایران است اما هنوز قراردادی میان دو طرف امضا نشده است."

یادآور می شود: صادرات نفت ایران در مردادماه به نزدیک 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده که 400 هزار تا 500 هزار بشکه از آن به اروپا و بقیه به بازارهای آسیایی صادر می شود. میزان صادرات نفت با توجه به نیاز پالایشگاه ها متغیر است و بر این اساس، امکان دارد یک پالایشگاه در یک ماه، محموله های چند میلیون بشکه ای خریداری کند اما در ماه بعد به دلیل پر شدن مخازن، هیچ محموله نفتی را وارد نکند.

رونق درآمدهای گمرکی/افزایش دو برابری در سه سال

گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است.

بنابراین گزارش، گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد. همچنين تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است.

این گزارش می افزاید: با رونق واردات و صادرات در حال حاضر درآمدهای گمرکی در دوره سه ساله دولت یازدهم دو برابر شده است. ایرنا در این زمینه نوشته است: "براساس تراز بازرگانی ایران از سال 1388 تا پایان سال1391 در مجموع 90 میلیارد دلار کسری ثبت شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم روند واردات کاهش و با حمایت از صادرات غیرنفتی و مدیریت ارزی دولت شاهد بودیم که این میزان کسری تراز تجاری در سال 92 به هفت و در سال 93 به سه میلیارد دلار کاهش یافت.

پیش بینی شده بود که با مدیریت بهینه واردات و کاهش قابل توجه واردات، درآمدهای گمرک هم با کاهش چشمگیری همراه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نه فقط درآمدهای گمرکی کاهش نیافت، بلکه افزایش چشمگیری داشت و از رقم 76 هزار میلیارد ریال سال 1391 به 140 هزار میلیارد ریال در سال 94 رسید. موفقیت مزبور با راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به دست آمد که حاصل کار دانش پژوهان جوان دانشگاه تهران است. بزرگترین دستاورد گمرک در دولت یازدهم راه اندازی گمرک الکترونیک در ایران بود، به گونه ای که با استفاده از دانش پژوهان داخلی موفق شد با راه اندازی و اجرای سامانه جامع گمرکی، 34 عملیات گمرکی را الکترونیکی کند.

راه اندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور، پنجره واحد تجاری مجازی، کیف پول الکترونیکی، پروانه الکترونیکی، سامانه آنلاین (برخط) ارزش، دور اظهاری واردات، صادرات و ترانزیت، طرح کارشناسی مجازی، مانیفست الکترونیکی، صندوق الکترونیکی، کنترل الکترونیک بدهی ها، سامانه جامع بازبینی، توزین هوشمند، بایگانی دیجیتال، اعمال بخشنامه ها به صورت الکترونیکی، سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی های تلفن همراه، سامانه هوشمند بیمه و تیر الکترونیکی از جمله مهم ترین دستاوردهای گمرک الکترونیک در دولت یازدهم است."

ایران رتبه ۶۵ در رقابت پذیری صنعتی/رشد ۴/۲ درصدی صنعت در سه ماه ابتدای سال

نشست خبری حسین ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن با موضوع گزارش عملکرد در حوزه مربوط، امروز 12 مهر در ساختمان وزارت صنعت و معدن برگزار شد. ابویی در این نشست با اشاره به رتبه اقتصادی ایران در رقابت پذیری صنعت جهانی گفت: بر اساس آخرین گزارشی که از سوی مراجع معتبر جهانی ثبت شده است رتبه ایران در رقابت پذیری صنعتی 65 است که این رتبه در بین 143 کشور می باشد.

وی در خصوص رتبه ایران در شاخص های مختلف صنعتی بیان داشت: ایران از نظر توانمندی تجاری در سال 2014 به رتبه 131 از 138 کشور دست یافت که جای تامل و تفکر دارد، در بخش توسعه انسانی نیز در سال 2014 طبق اخرین گزارش 69 از 188 کشور هستیم، در حوزه اقتصاد آزاد نیز طبق آخرین گزارشات در سال 2016 که تازه ترین آمار است در رتبه 171 از 168 کشور می باشیم و در بیزینس اقتصادی نیز بر اساس آخرین گزارشات در سال 2016 در رتبه 118 در قرار داریم که بیشترین تغییرات نیز مربوط به این بخش است و نشانگران آن رتبه 152 در سال 2014 بود که جهش 34 پله ای به رتبه 118 رسیده ایم و بر اساس هدف گذاری های که برای این بخش در نظر گرفته شده است به لطف خدا به رتبه زیر 100 برسیم.

وی با اشاره به ثبت آمارهای مختلف در بخش های صنعتی و معتبرترین مرکز آماری در داخل کشور اظهار کرد: طبق آخرین آماری که مرکز آمار کشور در بخش صنعتی داده است در سه ماه اول سال 95 شاهد رشد 4/2 درصد بوده ایم و در کل اقتصاد نیز این رشد بدون در نظر گرفتن صنعت نفتی 4/4 درصد و بدون نفت نیز 2/2 درصد بوده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن در خصوص آخرین وضعیت جواز فعالیت های صنعتی گفت: در 6 ماه اول سال جاری هفت هزار  853 مجوز تاسیس در بخش صنعت صادر شده است که معنای آن تمایل به سرمایه گذاری در کشور می باشد و این تعداد مجوز در سال پیش هفت هزار 662 مورد بوده است که با توجه به رقم اعلام شده در 6 ماه اول سال جاری 2/5 درصد از نظر تعداد رشد داشته ایم و از نظر سرمایه گذاری رشد 55 درصدی را شاهد بودیم که این موضوع نشانگر گرایش طرح ها به بخش سرمایه گذاری می باشد.

ابویی مهریزی با اشاره به بخش های که فعالیتشان تحقق یافته است و سرمایه گذاری در آنها صورت گرفته و به مرحله بهربرداری رسیده است تصریح کرد: در 6 ماه امسال به بخش های که در حوزه صنعت و معدن به بهربرداری رسیده اند دو هزار 566 عدد پروانه بهربرداری داده شده است که نسبت به سال قبل از نظر تعداد 10/4 درصد افزایش داشته و از نظر میزان سرمایه گذاری نیز 127 درصد افزایش رشد را تجربه کرده است و این امر نشانگران آن است که نسبت به 6 ماه سال قبل واحدهای که بیشتر سرمایه پذیر بوده اند بیشتر به بهربرداری رسیده اند.

وی در خصوص تعداد مجوزهای صادره در حوزه معدن گفت: تعداد پروانه صادره در اکتشافات در 6 ماه نخست سال 364 مورد بوده است که نسبت به سال رشد 5/2 درصدی را در این بخش شاهد بودیم. در بخش گواهی اکتشاف نیز 280 مورد گواهی در 6 ماه اول سال جاری را داشته ایم که در این بخش شاهد کاهش رشد 3/1 درصدی بوده ایم. در بخش پروانه بهربرداری معدن نیز تعداد 402 مورد پروانه صادر شده است که 12 درصد رشد را نسبت به سال پیش تجربه کرده است.

ابویی با اشاره به واحدهای موجود صنعتی و معدنی تصریح کرد: طبق آمارهای ثبت شده 96 هزار واحد طرح صنعتی وجود دارد که جواز تاسیس گرفته است ولی به بهربرداری نرسیده و تعداد قابل توجهی نیز عملیات اجرایی را شروع نکرده اند که این واحدها در حال بررسی می باشد تا در صورت عملیاتی نشد، پروانه آنها تمدید اعتبار نخواهد شد، در این میان نیز تعداد 88 هزار  نود و سه واحد دارای پروانه بهربرداری، کارت شناسایی و گواهی صنعتی می باشد که حدود 2 نیم میلیون نفر در این واحدها مشغول فعالیت می باشند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن در خصوص آمار واردات و صادرات در 5 ماه نخست سال جاری گفت: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران 13 میلیون تن واردات کالا در 5 ماه نخست سال داشتیم که مبلغ آن ۷/ ۱۶ میلیارد دلار می باشد که از نظر وزنی درصد ۴/۶ کاهش و از نظر ارزشی ۲/۸ درصد کاهش را تجربه کردیم. در بخش صادرات نیز ۴۲/۸ تن به مبلغ ۱۵/۸ میلیارد دلار صادرات بدون میعانات گازی را در 5 ماه نخست سال داشتیم که از نظر وزنی ۳۵/۲ درصد افزایش و در نظر ارزشی ۱۵/۳ درصد افزایش را شاهد بودیم، در بخش صادرات با میعانات گازی نیز 50 میلیون تن به مبلغ ۱۹/۱ میلیارد دلار را در 5 ماه نخست داشتیم که در مقایسه با سال قبل از نظر وزنی۲۵/۶ درصد رشد داشته ایم و از نظر ارزشی صادرات غیر نفتی نسبت به سال قبل ۱۰/۲ درصد رشد داشته است.

ابویی با اشاره به نوع کالاهای وارداتی به مبلغ ۱۶/۷ میلیارد دلار به کشور تصریح کرد: کالاهای که در 5 ماه نخست وارد کشور شده اند به تفکیک شامل کالای سرمایه ای به مبلغ ۳/۵ میلیارد دلار، کالای مصرفی ۶/۲ میلیارد دلار و کالای واسطه ی و مواد اولیه۱۰/۳ میلیارد دلار می باشد.

وی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در چهار ماه نخست سال اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان تیر ماه 17 طرح سرمایه گذار خارجی که مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت می باشد به مبلغ 1 میلیارد دوازده میلیون تصویب شده است.

ابویی در ادامه تصریح کرد: تاکنون تعداد 30 هزار و دویست و شش واحد به سیستم بانکی کشور معرفی شده است که مبلغ آن ۲۶/۲ هزار میلیارد تومان می باشد و تعداد 5 هزار واحد از ستاد استانی به مبلغ 4 هزار میلیارد دلار معرفی شده است که در کل 10 هزار پانصد واحد اعم از کشاورزی و صنعتی به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

وی در خصوص تسهیلات بانکی پرداخت شده به واحدهای صنعتی و معدنی گفت: طبق اعلام نظام بانکی کشور در 5 ماه نخست سال مبلغ ۵۰/۳ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده است که این مبلغ در سال گذشته ۳۸/۶ هزار میلیارد تومان بوده است که با این تفاسیر شاهد رشد 30 درصدی در تسهیلات سیستم بانکی به واحدهای مختلف صنعتی بوده ایم و کل تسهیلاتی که سیستم بانکی کشور به بخش صنعت و کشاورزی داده است 177 هزار میلیارد تومان می باشد که در مقایسه با سال پیش ۵۶/۷ درصد افزایش داشته است.

معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت و معدن بیان داشت: اگر می خواهیم در بخش تولید پیشرفتی داشته باشیم و رویکرد اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم سیستم نظام بانکی کشور باید عنایت بیشتری نسبت به بخش تولید داشته باشد.

ابویی با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: نگاه دولت به برنامه ششم توسعه که از سال 1393 مطرح شد است براساس قانون اساسی کشور این است که برنامه توسعه کشور را باید دولت بدهد که بر این اساس تعداد 30 شورا برنامه ریزی تاسیس شده است که از این 30 شورا تعداد سه شورا زیر نظر وزارت صنعت و معدن می باشد که شامل صنعت و معدن، بازرگانی داخلی و تجارت می باشد.

سوئد به دنبال گسترش روابط ارتباطی با ایران

در گذشته نه چندان دور، تا اواخر قرن هجدهم میلادی، سوئد یکی از فقیرترین کشورهای اروپا بود، اما بعدها دوران رشد اقتصادی سوئد آغاز شد. بعد جنگ جهانی دوم این رشد اقتصادی شتاب بیشتری بخود گرفت. درآمد خالص ملی کشور بالا رفت و شکوفائی رشد اقتصادی بوجود آمد. درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسبتاً کوچک صنعتی، وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از رشد بالائی در توازن بین صادرات و واردات برخوردار است.

بنابراین گزارش، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱/۱۲۰۰میلیارد دلار بود و رشدی ۵/۴ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌داد. نرخ بیکاری این کشور ۶/۵درصد است. آماری از جمعیت زیر خط فقر این کشور در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد این آمار نباید چندان بالا باشد. تورم در این کشور ۴/۱درصد است. ۳۵ درصد از محصولات صادراتی این کشور را ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری، کاغذ و مشتقات آن، چوب، محصولات آهنی و فولادی و مواد شیمیایی است که به کشورهای آلمان (۸/۹درصد)، آمریکا (۳/۹ درصد)، انگلستان (۱/۷ درصد)، دانمارک(۹/۶ درصد)، فنلاند(۶ درصد)، فرانسه(۹/۴ درصد)، هلند(۷/۴ درصد) و بلژیک(۵/۴درصد) صادر می‌شود.

این گزارش می افزاید: سوئد در حال حاضر به دنبال برقراری ارتباط اقتصادی در حوزه ارتباطات با ایران است. در این راستا همکاری های مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی با هدف انجام تحقیق و توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مدنظر قرار گرفته است. ایرنا در این رابطه به نقل از محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته است: "در دیدار با پیتر اریکسون، وزیرتوسعه دیجیتال و نوسازی سوئد بر همکاری های مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی با هدف انجام تحقیق و توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید شد. نظر به توسعه سریع بخش ارتباطات و تکنولوژی دیجیتال و نقش آن در توسعه آینده ایران مایل هستیم تا از تجربیات و پیشرفت های شرکت های سوئدی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مشترک در راستای منافع و مصالح طرفین استفاده شود. با در نظر داشتن بازارهای منطقه و با حمایت دولت سوئد، امیدواریم بتوان سرمایه گذاری در بخش های مختلف مخابرات و ارتباطات و تأمین منابع مالی به منظور تولید در داخل کشور را گسترش داد."

مذاکرات با اروپاییها برای تولید بنزین یورو۶

آلودگی‌های زیست‌محیطی یکی از عامل اصلی ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها ازجمله بیماری‌های سرطانی معرفی شده است. براساس تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات سرطان، بنزن ازجمله ترکیباتی است که در فهرست خطرناک‌ترین مواد سرطان‌زا قرار دارد. این در حالی است که براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ذرات با قطر کمتر از 2.5 میکرون ـ که بنزن و مواد آروماتیک هم در این گروه قرار می‌گیرند ـ از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلودگی هوا در کلانشهرها هستند. از این رو سازمان حفاظت محیط زیست با هدف کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم، اصلاح سوخت توزیعی در کشور و توزیع سوخت استاندارد یورو4 را در دستور کار خود قرار داده است. بدون تردید بهبود کیفیت سوخت خودروها اعم از بنزین و گازوئیل در بهبود شرایط کیفی هوای کلانشهرها و در نتیجه سلامت ساکنان این شهرها نقش بسیار مهمی دارد.

بنابراین گزارش، استاندارد سوخت یورو‌4 اروپا سال 2005 تعریف شده است. سوخت دارای این استاندارد باید حداکثر دارای 35 درصد مواد آروماتیک، 18 درصد ترکیبات الفین، یک درصد بنزن، 2.7 درصد اکسیژن و 50ppm سولفور باشد. این سوخت به طور کامل بدون سرب است و عدد اکتان آن نیز بین 91 تا 95 است. بر این اساس کشورمان افزایش تولید بنزین یورو 4 را در دستور کار خود قرار داده است و بر این اساس مذاکراتی با هلند، آلمان و فرانسه در بخش پالایشگاهی و آمادگی تولید بنزین یورو6 انجام شده است.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این باره به نقل از علی جمشیدی، مدیرعامل پالایشگاه اراک نوشته است: "تاکنون با شماری از شرکت های صاحب لیسانس هلندی، آلمانی و فرانسوی برای همکاری در این پالایشگاه مذاکره شده است. برای تولید بنزین یورو5 و یورو6 آمادگی داریم. اکنون شرایط ما برای تولید بنزین یورو5 آماده است، به دلیل مصرف بالای بنزین در داخل کشور و نیاز به تولید حداکثری در تولید بنزین یورو4، در نظر داریم پس از راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این اقدام را انجام دهیم.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس بزودی وارد مدار می شود و می تواند بنزین داخل را تامین کند؛ بنابراین شرایط برای ما فراهم می شود که کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه اراک را افزایش دهیم. اکنون روزانه 16 میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید می شود، پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال در مدار قرار می گیرد و بر این اساس، از سال آینده می توانیم تولید بنزین یورو5 را آغاز کنیم."

جزییات مناقصه بندر شهید رجایی/ساخت ۹ موج شکن در سواحل مکران

محمد سعید نژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری دوازدهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه‌های دریایی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی دو وظیفه اصلی دارد که یکی شامل ساحل و بندر می شود و وظیفه دیگر در حوزه دریاست و در حوزه بندر فعالیتهای تجاری کنترل و نظارت بخش خصوصی در بنادر و نظارت و کنترل بخش خصوصی در دریا از وظایف این سازمان به حساب می‌آید.

سعیدنژاد با اظهار اینکه برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای بی رویه و غیرفنی در سواحل کشور این سازمان تلاشهایی انجام داده افزود: یکی از این تلاشها طرح مدیریت یکپارچه بر سواحل ایران که توسط شورای عالی معماری ایران و شهرسازی کشور تصویب شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اجرایی می شود و مطالعه و بررسی کنترل ساختارها و ساخت و سازهای سواحل کشور نیز بر همین اساس است.

وی به اهمیت سواحل جنوب و شمال کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت در این دو خطه ساحلی کاملاً متفاوت است زیرا سواحل شمالی با جمعیت پرتراکم روبروست و سواحل جنوبی جمعیت کم تراکمی دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به اهمیت بنادر کشور نیز اشاره کرد و افزود: ما در یک موقعیت طبیعی ممتازی قرار گرفته ایم که خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز از اهمیت استراتژیک جهانی برخوردار است و بالغ بر 50 درصد حمل و نقل نفتی دنیا از این مسیر صورت می گیرد و بیش از چهل هزار شناور بزرگ در این مسیر عبور می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی مزیت عمده شرایط ارتباط ایران با کشورهای شمال دریایی خزر را از دیگر مزیت های بنادر کشورمان دانست و تصریح کرد: پس از اجرایی شدن برجام همه محدودیت‌های دریایی به کل لغو شده و الان فرصت مناسبی است که از این مزایای بنادرمان به صورت کامل بهره مند شویم و به سهم بازار بنادر در دوران پیش از تحریمها بازگردیم.

وی افزود: بعد از برجام تعداد زیادی از کشورهای دنیا و سازمانهای بین المللی برای شرکت در دوازدهمین همایش بین الملل سواحل بنادر و سازه های دریایی اعلام امادگی کرده اند و این فرصت مناسبی برای ماست که به فکر بازار بنادر هم باشیم.

سعید نژاد تاکید کرد: از حضور سازمانهای مردم نهاد و همچنین مقاله های علمی دستگاههای داخلی و نهادهای دریایی کشور به شدت استقبال می کنیم. وی در بخش دیگری از این نشست خبری به سوالات خبرنگاران جواب داد.

دوازدهمین همایش سواحل بنادر و سازه های دریایی برگزار می شود

در نشست خبری در سازمان بنادر و دریانوردی اعلام شد که دوازدهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی 10 آبان به همت سازمان بنادر و دریانوردی با حضور متخصصین 30 کشور دنیا برگزار می شود.

بنابراین گزارش محمدرضا الله یار دبیر این همایش در این نشست خبری به ارایه گزارشی از تاریخچه همایش سواحل بنادر و سازه های دریایی پرداخت و گفت: این همایش با حضور متخصصین سی کشور دنیا و سازمانهای مشهور دریایی بین المللی در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

وی اعلام کرد: سخنرانان کلیدی این اجلاس پروفسور مایکل جی ریسک از دانشگاه مکمستر کانادا، پروفسور چاریتا پاتیاراتی از دانشگاه وسترن استرالیا، پروفسور جون ساساکی از دانشگاه توکیو ژاپن، پروفسور ربرت کربی از شرکت مهندسین مشاور راوسون از بریتانیا، پروفسور مگنوس لارسون از دانشگاه لوند سوئد، پروفسور ژاکلین مایکل از شرکت برنامه‌ریزی تحقیقات آمریکا، پروفسور لارنس پی سان فورد از مرکز علوم محیط زیست دانشگاه مریلند آمریکا، پروفسور هان لایترینگن از دانشگاه صنعتی دلف و یونسکو هلند و پروفسور دانو روئلوینک از موسسه آموزشهای دریایی یونسکو هلند، خواهند بود.

الله یار در ادامه موضوعات همایش را هیدرودینامیک و رسوب، مدیریت سواحل و بنادر، مهندسی بندر و سازه های ساحلی، مهندسی فراساحلی و خصوص لوله و محیط زیست دریایی و ایمنی یاد کرد و گفت: محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی رئیس این همایش و نورالدین علی ابادی قائم مقام رئیس همایش هستند.

وی یادآور شد: انجمن جهانی زیرساختهای حمل و نقل دریایی یا پیانگ، انجمن بین المللی بنادر و لنگردگاهها، سازمان جهانی هواشناسی، انجمن بین المللی پژوهش و مهندسی محیط آبی، کمیته هماهنگی هواشناسی، آب شناسی و مراقبت زیست دریایی دریای خزر، انجمن بین المللی چراغهای دریایی، کمیسیون ملی یونسکو – ایران، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، انجمن هیدرولیک ایران، انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران و انجمن مهندسی دریای ایران حامیان معنوی این همایش هستند.

الله یار همچنین اعلام کرد: 416 خلاصه مقاله به این همایش رسیده که ارایه می شود و همچنین قرار است پس از پایان اجلاس مهمانان خارجی به اصفهان، شیراز و یزد سفر خواهند کرد.

افزايش ٢٤/٥ درصدي مبادلات تجاري بنادر در پسابرجام

محمد سعيد نژاد مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي در نشست خبري در پاسخ به سوال شبستان راجع به ميزان رشد تبدلات تجاري بنادر ايران در پسا برجام گفت: طبق آمار موجود در شش ماهه اول امسال ١٥١ ميليون تن عملكرد بنادر بوده كه نسبت به همين مدت زماني در سال گذشته ٢٤/٥ درصد رشد داشته است.

وي افزود: سال گذشته اين ميزان ١٢١ ميليون تن بوده است.

سعيدنژاد ادامه داد: ميزان واردات ما در شش ماهه اول امسال در بنادر با حذف ميزان نفت خام ٣٤-٣٥ ميليون تن بوده است و در بخش كانتينري هم ٩ درصد افزايش عملكرد داشته ايم.

وي تصريح كرد: پس از اجراي برجام تمام تحريم هاي دريايي ما به صورت كامل لغو شده است و كشتي هاي ما به تمام بنادر اروپايي دسترسي دارند و تمام محدوديت هاي بنادر ما برداشته شده و شركت هاي بزرگ و معتبر جهاني براي سرمايه گذاري در بنادر ما اعلام آمادگي كرده اند.

درآمد تجاری ایران از آی تی ۲/۵ درصد اقتصاد کشور است

نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در مراسم پایانی جشنواره وب و کسب و کار گفت: اگر فعالین حوزه آی تی بتوانند ظرفیتهایشان در اختیار فعالان صنعتی قرار دهند قطعاً ارزش افزوده مناسبی برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

جهانگرد با اظهار اینکه تا قبل از ورود تکنولوژی فناوری اطلاعات به عرصه تجارت حوزه های مختلف اقتصادی درآمد بالای ده هزار دلار امکان نداشت یادآور شد: اما در سه دهه قبل با پیشرفت آی سی تی به عرصه تجارت درآمدهای سرانه بالای 40 هزار دلار را در کشورهای مختلف شاهد هستیم و درآمد ناشی از آی سی تی در کشورهای مختلف بین 5 تا 7 درصد اقتصاد آنها را تشکیل می دهد که این آمار (GDP) در چین به عنوان یک استثنا به 16 درصد می رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اعلام کرد: آمار GDP یا همان درآمد حاصل از آی سی تی در تجارت ایران ۲/۵ درصد است و پیش بینی می شود که این میزان با اجرای برنامه ششم توسعه به 5 درصد برسد.

جهانگرد به گسترش شبکه ملی اطلاعات و اینترنت موبایل در کشور اشاره کرد و گفت: امروز در هر جای ایران برای دسترسی به داده امکان وجود دارد و ترافیک روزانه خطوط ایرانسل 1200 ترابایت است که نسبت به سال گذشته 25 برابر شده و رشد بیش از 300 درصد هم در زمینه نرم افزاری داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: طبق هدفگذاری برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود این بازار به سی هزار میلیارد تومان برسد و بازار آی سی تی ایران 110 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

جهانگرد در پایان تصریح کرد: 95 درصد این بازار توسط بخش خصوصی اداره می شود و دولت تسهیل کننده مسایل برای فعالین این بازار محسوب می شود.

ارائه لایحه بانکداری‌بدون‌ربا به‌ مجلس‌ظرف‌یک‌ماه‌آتی‌/ارزتاپایان سال جاری تک‌نرخی‌می‌شود

وزیراقتصادی و امور دارایی از تقدیم لایحه "بانکداری بدون ربا "ظرف یک ماه آینده به مجلس خبرداد.

وی با اشاره به تدوین لایحه بانکداری بدون ربا در دولت گفت:دولت بررسی لایحه بانکداری بدون ربا را به یک کارگروه اقتصادی محول کرده است که مسئولیت این کارگروه به عهده بانک مرکزی است و احتمالا این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم می شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت یازدهم برنامه ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز در سال پایانی دولت دارد یا خیر،تصریح کرد:دولت بر تک نرخی کردن ارز مُصر بوده و این اقدام تا پایان سال جاری عملیاتی می شود.