میزان تولیدات و رشد آنها مهمترین مولفه قدرت اقتدار و رفاه در هر کشوراست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان؛ علی طیب نیا امروز(13 مهر)در دیدار با فعالان اقتصادی استان سمنان با اعلام این مطلب گفت: مجموعه تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلی معرف میزان تلاش و کار صورت گرفته در کشور است.

وی با اشاره به اینکه تولید و رشد یک جامعه می تواند برای مقابله با فقر و مشکلات مالی و برابری زمینه سازی کند و رفاه عمومی را به همراه بیاورد اظهارداشت: در اقتصاد مقاومتی، تمرکز سیاست ها و اقدامات بر رشد اقتصادی مثبت و سازنده است و ما امروز رشدی را نیازمندیم که بتواند زمینه را برای مقابله با فقر فراهم کند.

طیب نیا با بیان اینکه فرآیند رشد اقتصادی در کشور فارغ از دولت‌های مستقر سه ویژگی عمده را دارد اضافه کرد:نخست اینکه رشد اقتصادی در 40 سال اخیر بسیار کم بوده به طوری که متوسط رشد اقتصادی در این چهار دهه 3.1 درصد است.

وزیراقتصاد ودارایی درخصوص این رشد متوسط3.1درصدی بیان کرد:حتی این رشد نتوانسته آثار ناشی از رشد جمعیتی را هم خنثی کند یعنی رشد اقتصادی همواره از رشد جمعیتی کمتر بوده است.

وی با بیان اینکه وجود نوسان‌های متعدد دیگر ویژگی رشد اقتصادی در این چند دهه بوده است تصریح کرد: همین نوسان‌های متوالی و متعدد سبب به وجود آمدن مشکلات اقتصادی متعددی در فضای اقتصادی کشور بوده است.

طیب‌نیا همچنین ضمن بیان اینکه با یک تحلیل علمی می توان دریافت که هر سه ویژگی ریشه در نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد است، ابراز داشت: اگر رشد ما در مقاطعی کم و پرنوسان است همه به دلیل اقتصاد نفتی و دولتی بودن اقتصاد محسوب می شود به همین دلیل در مجموعه سیاست های کلی نظام سعی شده برای این دو بیماری راه حل‌هایی در نظر گرفته شود.

وزیراقتصاد ودارایی کشور راه حل بیماری دولتی اقتصاد ایران، سیاست های اصل۴۴قانون اساسینام برد وادامه داد: فقط واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی نیست، اگر چه در همین حد نیز ما متاسفانه موفق عمل نکرده‌ایم و فقط ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ما سعی کرده ایم تا در این سه سال سهم بخش خصوصی را بالا ببریم.

باید در راستای بهبود اوضاع کسب و کار تلاش و کوشش جدی کنیم

وی با اشاره به اینکه در سال 93 سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به ۸۵ درصد رسید، گفت: در سال گذشته این میزان مجددا کاهش یافت و تنها ۴۵درصد اقتصاد کشور به بخش خصوصی واگذار شد و علت آن مصوباتی است که مجلس داشت و دولت را مکلف کرد، بخشی از سهام را به صندوق بازنشستگی هایی مانند فولاد و ... واگذار کنیم که این امر انتخاب دولت نبود و ما فقط به قانون تن دادیم و این امر سهم بخش خصوصی را کاهش داد.

طیب نیا بیان داشت: حتی اگر واگذاری ها به بخش خصوصی را واقعی انجام می دادیم به معنای تحقق کامل سیاست های اصل۴۴قانون اساسی نبود اما از واگذاری مهمتر اصلاح محیط کسب و کار است که برای آن نیز برنامه داریم تا در یک برنامه ریزی فشرده و منطقی موقعیت کشور را در این فضا بهبود بخشیم و خوشحال هستیم که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده ایم و پیش بینی می کنیم که در سال‌جاری نیز رتبه بهتری داشته باشیم اما هرگز این رتبه در بخش بهبود فضای کسب و کار را شایسته ایران اسلامی نمی دانیم.

وی افزود: ما باید در راستای بهبود اوضاع کسب و کار تلاش و کوشش جدی کنیم و زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم چرا که ثبات اقتصادی کلان، بهبود محیط کسب و کار، قوانین و مقررات مناسب، امنیت و ثبات در سرمایه گذاری همه در تدوین قوانین می گنجد که اینها را باید برای حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد مهیا کرد.

طیب نیا، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در ایران را صفر و حتی زیر صفر و عددی منفی عنوان کردو افزود: تمامی عوامل موثر در رشد اقتصادی ایران در این چند دهه و چه بسا در دوران معاصر به واسطه درآمدهای نفتی بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور به برنامه دولت تدبیروامید برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت، نیز اشاره کردوگفت: با هدف تحقق برنامه های رشد اقتصادی کشور، درآمدهای پاک مالیاتی جایگزین درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد کشور می شود.

برای کنترل تورم و رسیدن به رشد اقتصادی، باید وابستگی اقتصاد به نفت را کم کنیم

وی با بیان اینکه تا زمانی که نفت در اقتصاد ایران نقش داشته باشد، تورم در کشور وجود دارد و تمام شدنی نیست اضافه کرد: برای کنترل تورم و رسیدن به رشد اقتصادی، باید وابستگی اقتصاد به نفت را کم کنیم.

طیب نیا از ایجاد یک وفاق ملی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور خبر داد و بیان کرد: این وفاق عمومی در حال حاضر در کشور و در بین مسئولان و فعالان اقتصادی وجود دارد.

وی با تاکید براینکه درآمدهای پاک مالیاتی باید جایگزین نفت در اقتصاد ایران شود، اظهار کرد: اما از سویی در تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور نمی توانیم به واحدهای تولیدی فشار بیاوریم.

وزیراقتصاد ودارایی کشور به برخی انتقادهای مطرح شده به بانک ها اشاره داشت وادامه داد: درست است که مشکلاتی در نظام بانکی کشور وجود دارد، اما این امر به معنی همراهی نکردن بانک ها با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان نیست، چرا که امروز شبکه بانکی کشور بیمار و دچار مشکل است.

وی با اشاره به بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی کشور، گفت: بانک ها طلب قابل توجهی نیز از بخش خصوصی دارند که بخش زیادی از منابع آنان را درگیر کرده است.

طیب نیا افزود: بنابراین بانک توان اعطای تسهیلات ندارد و نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ما چهار درصد است یعنی به اندازه چهار درصد تسهیلاتی که به مردم داده اند، یا مطالباتی که دارند، سرمایه در اختیارشان قرار دارد که این امر قابل قبول نیست لذا باید بانک ها را اصلاح کرد.

وزیراقتصاد ودارایی کشور با بیان اینکه دولت در سال جاری تنها شش هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشته است، گفت: این درحالی است که در این مدت ۲۱هزار میلیارد تومان پول نفت را به صورت یارانه بین مردم تقسیم کرده ایم و تا پایان سال این رقم به ۴۲هزار میلیارد تومان خواهد رسید اما درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۳۱هزار میلیارد تومان است لذا ما از این بودجه نحیف دولت هنوز ۱۱هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کم داریم.

امکان حذف سه دهک بالا از دریافت یارانه برای ما وجود ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با اشاره به اینکه امکان حذف سه دهک بالا از دریافت یارانه برای ما وجود ندارد، گفت: تا امروز اطلاعات لازم از افراد پردرآمد جامعه نداریم و باید اطلاعات درآمدی مردم را بدانیم.

طیب نیا، افزود: سازمان امور مالیاتی سالها از اطلاعات درآمدی مردم مطلع است، اما این اطلاعات جایی بروز پیدا نکرده است.

وی در خصوص اقدامات مالیاتی در سال های اخیر،در کشور نیز گفت: سامانه مکانیزه فروش با همکاری ۱۰۰درصدی اتاق اصناف تهیه و تمام نظرات کارشناسان در آن لحاظ شد و امروز این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و امیدواریم به زودی تصویب شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با اشاره به پرداخت تمام هزینه های مربوط به استقرار این سامانه اعم از سخت افزاری و نرم افزاری اظهارداشت: برای پنج سال نیز کسانی که وارد این سیستم می شوند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

به گفته طیب نیا با استقرار این سیستم، این امکان را خواهیم داشت که تمام مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی دریافت کنیم و تولید را از زیر بار فشار مالیات رها کنیم.

وی هدفمند کردن مالیات های دریافتی را بخش دیگری از اقدامات اقتصادی دولت برشمردوافزود: باید آنرا صورت دهیم اما عمده تلاش در سازمان مالیاتی این است که ما از طریق نظام جامع، نظام مالیاتی را بر اساس اطلاعات سازمان دهی کنیم.