به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در بخش دوم اظهارات خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حمایت از برنامه ایران به منظور ارتباط با FATF گفت: در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست که در وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد شده فرماندهی و هدایت این شورا بر عهده وزارت اطلاعات، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور است و ترکیب شورا به نوعی است که مسایل مربوط به روابط خارجی کشور و امنیت ملی و مسایل اقتصادی مدنظر است.
وی با اشاره به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز ملی اطلاعات مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد و دارایی افزود: این مرکز در ساعت های مهمی در مبارزه با قاچاق کالا داشته است و ما اتکا بر این مرکز توانسته ایم جریانهای مالیاتی بزرگی را کشف کنیم که مالیات حقه را پرداخت نمی کردند و مالیاتشان را وصول کرده‌ایم.
همچنین بسیاری از گروههای قاچاق کالا را شناسایی کرده‌ایم و تعدادی کانتینر مشتمل بر قاچاق کالا را نیز با اتکا به این مرکز شناسایی کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: این مبارزه به ما امکان داده که در زمینه قاچاق مواد مخدر قاچاق 20 هزار میلیاردی را کشف کنیم و قانون مبارزه با پولشویی و قوانین دیگری که از سال 86 به تصویب مجلس رسیده به امر مکرر با پولشویی تاکید کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در همکاری با FATF هر دستوری که مراجع تصمیم گیری برای همکاری با این سازمان بر دولت داده اند اجرا شده و سوابق نشان می دهد که فرایند رعایت برنامه ها و توصیه های موکد مالی توسط دولت وقت نیز در سالهای 86 و 87 با جدیت پیگیری می شده و حجم بالایی از مکاتبات مقامات ارشد کشور در اختیار این جانب است و این بخش از سند نشان می دهد که در این بیانیه‌ها تاکید شده بایستی اقدامات به گونه ای باشد که با نهادهای بین المللی مالی قوانینمان را مطرح کنیم و نظرات آنها را نسبت به قوانین و دستورالعمل های داخلی اخذ کنیم.
طیب نیا افزود: از سال 2009 میلادی علی رغم این قوانین و اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران بنابر انگیزه های سیاسی و به بهانه‌های فنی ایران در صدر لیست پولشویی در کنار کره شمالی قرار گرفت و مشمول اقدامات مقابله ای شد که آثار این اقدامات به طور جدی اقتصاد داخلی را دچار مشکل کرد و از سوی نهادهای برتر وزارت اقتصاد مکلف شد که تلاشهای لازم را برای خروج از این لیست اجرایی کند.
وی یادآور شد: پیگیریهای دولت قبل برای جلب توافق گروه مذکور ادامه یافت و منجر به اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریست شد و به همین دلیل بود که لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریست در سال 89 در دولت قبل به مجلس آمد در سال 90 تصویب شد اما شورای نگهبان به این دلیل که این لایحه باید از سوی قوه قضاییه ارایه می شد آنرا تایید نکرد سپس لایحه از سوی قوه قضاییه تهیه شد مجلس تصویب کرد و باز شورای نگهبان به این دلیل که لایحه باید از سوی دولت به مجلس ارایه می شد آنرا تایید نکرد و در نهایت قوه قضاییه لایحه را به دولت سپرد سپس دولت آنرا به دست مجلس داد مجلس تصویب کرد و در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد.
وی افزود: اما این تهدیدها در دولت قبل از بخش اقتصاد داخلی ما برداشته نشد و من به ریاست مجلس گفتم که برای خروج از لیست سیاه FATF باید این قانون تصویب شود و در نهایت شورای نگهبان آنرا تایید کرد و بهمن 94 قانون به دست دولت رسید.
طیب نیا افزود: این بار پیش نیاز خروج از لیست سیاه تامین شده بود لذا قانون را ترجمه کردیم و متن انگلیسی را در اختیار آنها قرار دادیم و این توصیه شورای امنیت ملی در سال 89 بود که وزارت اقتصاد و دولت مکلف شده بودند با نهاد FATF در تعامل باشند این نهاد را توجیه کنند و پیشرفتهای قانونی ایران را به منظور خروج ایران از لیست سیاه این نهاد فراهم کنند و با تصمیم نهادهای عالی امنیتی کشور مذاکرات با FATF صورت گرفت و در خرداد سال گذشته با پذیرش برنامه مبارزه با پولشویی ایران برای خروج از فهرست لیست سیاه اقدامات با توفیق مواجه شد و برخلاف تلاش تمام دشمنان جهانی و منطقه‌ای ما برای به ثمر نرسیدن این موضوع ما به مدت یکسال از این لیست تعلیق شدیم.
وی با اشاره به اینکه ایران همواره در صف اول مبارزه با تروریست قرار دارد خاطرنشان کرد: قرار دادن ایران در کنار کره شمالی در فهرست لیست سیاه مبارزه با تروریست منصفانه نبود و ما موفق شدیم این مساله را پاک کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به متن توافق نامه ایران و FATF اشاره کرد و گفت: در این متن به صراحت آمده است که اقدام به مبارزه با تروریسم و پولشویی طبق قانون اساسی است یعنی حدود اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی مشخص شده و دولت نمی تواند از جانب مجلس و یا سایر نهادها مساله ای را بپذیرد.
همچنین قانون اساسی ما اصول و ارزشی دارد که براساس آن حتی مجلس هم نمی تواند برخلاف قانون اساسی تصمیم بگیرد و یا قانونی را اجرا کند و این شروط مهمی است که در برنامه گنجانده شده.
وی تاکید کرد: اگر برنامه به تصویب مراجع ذیربط برسد و ما ان را به صورت کامل اجرا کنیم می توانیم از فهرست گروههای همکار تروریست خارج شویم و حتی اگر ناقص هم اجرا شود به جایگاه قبلی نمی رسیم.
وی گفت: نگران ارتباط مالی خارجی ایران در این برنامه نباشید زیرا روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی با کشورهای خارجی زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزارت اطلاعات خواهد بود.
طیب نیا همچنین اعلام کرد: ما در این چارچوب در حال حاضر با سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات برای مبارزه با تامین مالی داعش و گروههای دیگر تروریستی هستیم و با ارمنستان هم به توافق رسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: من به نمایندگان اطمینان می‌دهم هیچگونه اشراف اطلاعاتی از طریق همکاری با FATF نسبت به بانکها و موسسات داخلی ما صورت نخواهد گرفت و همچنین تحریم داخلی برای ما ایجاد نخواهد شد زیرا تعامل مالی با نهاد خارجی مبارزه با پولشویی هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد.
وی به تحریم برخی از اشخاص حقیقی اشاره کرد و گفت: این اشخاص به دلیل مسایلی خارجی از مساله هسته ای و براساس قطعنامه شورای امنیت مشمول تحریم شده اند و تحریم آنها ضمیمه قطعنامه شورای امنیت است.
نظر شما