به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از "العهد"؛ مقامات بحرینی دیروز پنجشنبه، "شیخ علی سلمان" –دبیرکل جمعیت الوفاق- را با توجیه اتهامات جدید، به اداره بدنام پرونده های جنائی در منطقه "عدلیه" بحرین تحویل دادند.
جزئیاتی از دلایل این اقدام که پس از دو روز از سخنرانی مکتوب شیخ علی سلمان در سی و سومین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صورت گرفته، ارائه نشده است.
شیخ سلمان در این سخنرانی بر ادامه جنبش مردمی تأکید و سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین را محکوم کرده بود.
"علیاء رضی" –همسر شیخ علی سلمان- گفت براساس تماسی که با او گرفته شده بود، شیخ سلمان برای بازجویی باید به دادستانی کل منتقل می شد، ولی با وچود اینکه وکلای شیخ در دادستانی منتظر او بودند، مقامات آل خلیفه به جای این، وی را به اداره تحقیقات منتقل کردند.
"علیاء رضی" گفت: دلالیل این بازجویی همچنان نامعلوم است و حکم زندانی که دادگاه ها به مدت 9 سال علیه شیخ سلمان صادر کرده اند، اشتباه و مغالطه کاری است.
در حالی شیخ علی سلمان مورد تحقیق و بازجویی قرار می گیرد که محکومیت های بین المللی و سازمان ملل علیه رژیم حاکم در بحرین بالا گرفته است که آخرین این محکومیت ها، سخنرانی کمیساریای عالی حقوق بشر بود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای که بیش از سی کشور عضو شورای امنیت در آن مشارکت داشتند، نقض حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه در بحرین به ویژه مسائل مربوط به بازداشت مخالفان و فعالان سیاسی و حقوقی بحرینی از جمله شیخ علی سلمان را محکوم کرد.
گفتنی است بحرینی‌ها از بهمن سال 1389 با برگزاری اعتراضات خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و برقراری دموکراسی شدند که به دنبال آن، مقامات بحرینی، سیاست سرکوب، بازداشت و حبس را در پیش گرفتند.
رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده‌ها معترض را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
این رژیم روحانیون شیعه بحرین را تحت بازجویی های مداوم قرار می دهد و در یکی از ظالمانه ترین اقدامات خود، حکم به سلب تابعیت از "آیت الله شیخ عیسی قاسم- رهبر معنوی شیعیان این کشور- داده است.
نظر شما