کاهش جمعیت کیفری مستلزم بهره گیری از ظرفیت های قانونی و اجتماعی است

خبرگزاری شبستان: رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور گفت: کاهش جمعیت کیفری مستلزم بهره گیری از ظرفیت های قانونی، اجتماعی و فقهی و دینی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد، علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور امروز 17 شهریور ماه جاری در جلسه معارفه مدیرکل جدید سازمان زندان های خراسان شمالی عنوان کرد: با توجه به این که رهبری در دیدار با مسئولان دستگاه قضا همواره از آمار بالای زندانیان ابراز تاسف دارند، در دو سال اخیر به دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات خوبی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شده است.

 

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت های فقهی و دینی، هم چنین ظرفیت های قانونی به خصوص قوانین جدید در حوزه مجازات اسلامی  و آیین دادرسی کیفری، استفاده از مجازات های جایگزین و در ظرفیت های اجتماعی با تغییر نگاه مردم در پیشگیری مشکلات و تشکیل پرونده می تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان ها موثر است.

 

مشاور رئیس قوه قضائیه با ابراز تاسف از این که چندین هزار نفر در کشور با شکایت اعضای خانواده خود در زندان بسر می برند، اظهار کرد: خانواده ها باید با پایش روحیات فرزندان خود از تشکیل بی جهت پرونده در محاکم قضایی خودداری کنند، هم چنین بخش های انرژی جامعه مانند مساجد، بسیج، معتمدان محل و شوراهای حل اختلاف با انجام کار فرهنگی در این حوزه از ورود مردم برای اختلافات کوچک به محاکم قضایی جلوگیری کنند.

 

جهانگیر با بیان این که تجربه زندان همیشه خوشایند نیست، گفت: زندان جای افراد مخل آسایش مردم و نا امن کنندگان جامعه است، اما متاسفانه نگاه قانون گذار هم به سمت افزایش جمعیت کیفری است، از سوی دیگر هم باید نگاه مردم و نیز نگاه همکاران ما در سازمان زندان ها تغییر کند و از زندان برای ضرورت استفاده شود و ورود افراد با زمان کوتاه به زندان را کاهش داد.

 

این مقام کشوری گفت: جمعیت کیفری با فضای زندان ها متناسب نیست و جمعیت سه برابر فضای زندان هاست که سبب تحت شعاع قرار گرفتن بسیاری از فعالیت ها و ماموریت ها در سازمان زندان ها شده و مشکلات بهداشتی و فرهنگی در این حوزه ایجاد کرده است.

 

جهانگیر تصریح کرد: توجه به خانواده زندانیان هم در دستور کارقرار دارد چرا که متاسفانه نزدیک 20 درصد از زندانیان متاهلی که بیش از یک سال در زندان بودند پس از آزادی خانواده شان در معرض متلاشی شدن قرار می گیرد.

 

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه افزود: متاسفانه قانون گذار در این بخش نیز در تصویب قوانین به بحث خانواده در سیاست های کیفری حساب جدا باز نکرده است و در تخفیفات در نظر گرفته شده بین افراد مجرد و متاهل تفاوتی لحاظ نشده است.

 

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عنوان کرد: متاسفانه بیش از 50 درصد مردانی که وارد زندان می شوند متاهل اند و هم چنین 70 درصد زنانی که در زندان ها بسر می برند متاهل هستند که این آمار لزوم توجه به حوزه خانواده را نشان می دهد.

 

براساس این گزارش در این جلسه از زحمات محمد علی بلوکی رئیس سابق سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی تقدیر و پژمان پروین به عنوان رئیس جدید سازمان زندان های استان معرفی شد.

 

کد خبر 572419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha