به گزارش خبرنگار سرویس اندیشه خبرگزاری شبستان، دانشگاه عدالت، مركزي غيردولتي و غيرانتفاعي است كه در راستاي سند جامع علمي كشور و به منظور احياي فرهنگ و تمدن اسلامي - ايراني با اهتمام آيت الله هاشمي شاهرودي، پس از طي مراحل قانوني در سال ۱۳۹۱ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، از مهمترين اهداف تاسيس دانشگاه عدالت مي توان به تقويت ارتباط بين حوزه و دانشگاه، بومي سازي علوم انساني، توسعه پژوهش هاي بنيادي و كاربردي به منظور نظريه پردازي در رشته هاي مختلف علوم و معارف اسلامي، دستيابي به علم بومي (ايراني ـ اسلامي) با نگاه انتقادي ـ علمي به نظريه هاي ترجمه اي در زمينه هاي علوم انساني و نيز تلاش در راستاي نشر فرهنگ اسلامي و معارف اهل بيت(ع) اشاره كرد.
دانشگاه عدالت، فعاليت خود را با پذيرش دانشجو در چهار رشته دكتراي علوم اقتصادي، حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، و فقه و مباني حقوق اسلامي آغاز كرده و اكنون حدود ۷۰۰ دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي دارد. اين دانشگاه از دو طريق آزمون سراسری، ويژه دانشجويان و امتحان داخلي ويژه طلبه هايي كه در سطح ۳ حوزه باشند، دانشجو مي پذيرد.
چند سالي است كه ايجاد تحول در علوم انساني و بومي سازي آن دغدغه همه به ويژه رهبر معظم انقلاب بوده كه رهبري بارها از مساله تقليدي بودن و ركود علوم انساني ابراز نگراني كرده اند اما متاسفانه توليد علم در اين زمينه تاكنون آنگونه كه شايسته است، محقق نشده، از این رو، با این رویکرد و بررسی ضرورت های تحول در علوم انسانی گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمدحسين بياتي، رئیس دانشگاه عدالت داشته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
آیا علم حقوق فعلی در کشورمان تناسبی با فقه اسلامی دارد؟
رشته حقوق در میان رشته های علوم انسانی در کشور ما وضعیت منحصربفردی دارد، به جهت اینکه به لحاظ تاریخی، ورود رشته حقوق به معنای امروزی آن که به حقوق کلاسیک تعبیر می شود و در مقابل فقه و نظام حقوقی سنتی ما قرار گرفت، همزمان بود با ورود روشنفکری غربی و تحولاتی که در دو سده اخیر نهایتا منجر به انقلاب مشروطیت، سقوط حکومت قاجار و تاسیس دادگستری نوین شد. بنابراین، جنس رشته حقوق در حد خود سکولار است حتی در تجربه غرب نیز اینگونه بوده و ویل دورانت می گوید: مدارس حقوق تاسیس شد تا جلوی کلیسا گرفته شود؛ یعنی این تقابل هم در گذشته تاریخی اروپا و دوره رنسانس دیده می شود هم در ایران اما در کشور ما به دلیل آنکه باورهای دینی قوی بود و از سوی دیگر کسانی که سکاندار تغییر و تحول در امر حقوق در دوره مدرن و تاسیس دادگستری شدند، سبقه تحصیلات حوزوی داشتند، لذا از ابتدا ائتلافی میان فقه قدیم و حقوق کلاسیک و جدید، شکل گرفت که نقطه تبلور آن در تصویب قانون مدنی دیده می شود که این قانون، یک تجربه موفق در تلفیق فقه با نیازهای روز و جدید جامعه در زمان خود است که تا امروز نیز این قانون شاید کمترین تغییر را داشته است.
در حقوق کیفری وضعیت به گونه دیگر است و از ابتدا ورود شریعت و فقه در دوره مدرن دادگستری به حیطه قانون، اجازه داده نشد چه در آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات کیفری وارد شود و جهاتش نیز مشخص است اما این تنش ذاتی به لحاظ نظری میان مسائل حقوقی و فقهی همواره وجود داشته و در مواردی حتی به اصطحکاک می رسند و دلیل آن است که نظام حقوقی کلاسیک مبتنی بر احکام لیبرال و مبانی کلامی نوین غرب است اما فقه اسلامی و شریعت مبتنی بر مبانی کلامی اسلام است وقتی دو مکتب حقوقی اعتنایشان بر دو مبنای حقوقی متضاد باشد، طبیعتا در مقام نتیجه هم به تضاد می رسند و حل این تضاد هنری است که باید افرادی عهده دار آن شوند که هم احاطه به علوم حوزوی و هم احاطه بر علوم کلاسیک داشته باشند.
شاید مطرح شود که باید صورت مسئله پاک و این تضاد حذف شود زیرا ما که قائل به شریعت هستیم و مبانی کلامی اعتقادی اسلام را پذیرفته ایم، اصلا نباید با نظام حقوقی کلاسیک کاری داشته باشیم و باید نظامی مبتنی بر شریعت ارائه و براساس آن عمل کنیم.
پاسخ این است که شکی بر حجیت و اعتبار شریعت و فقه به عنوان یک مجموعه قانونی و مقدس وجود ندارد اما شریعت اگر بخواهد در جامعه آن نقش هدایتگری خود را ایفا کند، باید ساختارمند شود، برای نظام حقوقی نیازمند هم محتوا و هم ساختار هستیم که این ساختار هم در زمینه علمی و هم عملی و اجرایی مانند نهادهای حقوقی و قضایی باید وجود داشته باشد و آنچه در تعامل نظام های روز و حقوق کلاسیک می توانیم از آن استفاده کنیم، تجربیات نظام حقوق کلاسیک در امور ساختاری و شکلی است اما در محتوا و ماهیت به حمدلله نسبت به نظام های حقوقی دیگر مستغنی هستیم و تحقق این مهم نیازمند تعامل و اشراف دوگانه هم به فقه و شریعت و هم حقوق جدید است تا حاصل جمع اینها نظام حقوقی اصیل شود.
در سنت فکری مسلمانان بخصوص در ایران، این امتیاز همواره وجود داشته که میراث های فکری و تجربی دیگر تمدن ها و فرهنگ ها را در طول تاریخ توانسته ایم هضم و در پیشبرد تمدن خود از آنها استفاده کنیم، بدون آنکه تحت تاثیر قرار بگیریم یا منفعل شویم.
دانشگاه عدالت در زمینه تحول رشته حقوق که زمینه کار تخصصی اش بوده چه برنامه ها و اقداماتی را داشته است؟
این دانشگاه براساس اساسنامه با این هدف راه انداری شد تا به علم بومی بپردازد و همانطور که از اسمش پیداست یک کار تاسیسی است نه یک کار ترویجی و اگر قرار بود ترویج مطرح باشد، نام تولید بر آن گذاشته نمی شد، یعنی قرار نیست همان حرف هایی که در فقه زده شده و همگان گفته و شنیده اند را دوباره تکرار کنیم و مهم آن است که این حرف ها را با همان عمق و صلابت بتوانیم در بعد علمی ساختارمند کنیم.
زمانی که قرار است «کتاب القضاء» یا «کتاب حدود و قصاص» را به بدنه دانشگاهی کشور تزریق کنیم، با همان سبک و سیاق حوزه نمی توان کار کرد و باید باب بندی و قواعد کلی از مسائل فرعی جدا شود و ساختاری متناسب با فضای آکادمیک پیدا کند تا حتی براساس همین فضای امروزی به جهان خارج صادر کنیم. بنابراین، تولید محتوا در علوم انسانی کار تاسیسی است نه ترویجی ثانیا در بعد محتوایی هم مسائلی وجود دارد که به جهت آنکه زمینه وجود نداشته و یا در گذشته به لحاظ فقهی مورد بحث قرار نگرفته اما امروز نیاز است، در منابع فقهی وجود ندارد و باید فقه براساس آن تنقیه شود که برای نمونه مسائل مختلفی در جامعه مطرح است که شبهات فقهی زیادی پیرامونش وجود دارد اما بصورت دقیق و مدون به آنها پاسخ داده نشده است و باید مرکزی در این زمینه متصدی شود و به این چالش ها پاسخ دهد.
امروزه بطور مثال بحث استنساخ یا رحم اجاره ای و یا تلقیح مصنوعی دارای آثار فقهی فراوانی مثل ارث، محرمیت و ... است و بحثی کاملا فقهی است اما در کتب فقهی گذشته، به دلیل عدم موضوعیت مطرح نشده است الذا امروز افرادی که اهل تحقیق هستند، باید احکام فقهی آن را استخراج کنند و دانشگاه عدالت برای همین هدف ها تاسیس شده است.
چرا در برخی از زیررشته های حقوقی، فقه اسلامی مسکوت گذاشته شده و تنها به حقوق کلاسیک وارداتی اتکاء شده است؟
مسکوت ماندن به جهات مختلف است و در ساحت علوم انسانی هر پدیده ای را که بخواهید مطالعه کنید، یکی از خام ترین روش های آن تک عاملی و تک فاکتوری به آن نگاه کردند و بطور مثال بی توجهی به فقه اسلامی در حقوق تجارت و یا ابعاد دیگر حقوق را ناشی از غلبه فکر حقوقدانان غرب گرا بر نظام حقوقی دانستن، تحلیلی تک بعدی است و نمی تواند درست باشد بلکه تنها می تواند یک فاکتور باشد.
تا زمانی که قانون تجارت پاسخگو بوده (در حالی که این قانون در شرایط کنونی دیگر پاسخگو نیست، به همین دلیل سراغ تغییر در آن رفته اند)، در مقابل آن موضوعی دیگر مسکوت می ماند علت این مهم آن است که مطالب در فضای موجود اگر به صورت خام مطرح شود، پاسخگو نیست و جواب نمی دهد، پس نیازمند حرکتی جدید است یا آن مطالب باید تعمیق بیشتر داده شود یا قالب و ساختار مشخص ندارد که پاسخگو نیست و باید قالب مند شود یا اینکه در اندازه ای که است، تعرضی ندارد.
برخی از مسائل حقوق تجارت اصلا سابقه فقهی ندارد بطور مثال تقسیم بندی دفاتر را در قانون تجارت داریم و این بحثی شکلی صرف است و یا بحث دسته چک و یا بحث ورشکستگی که در قانون تجارت و فقه دارای مبانی متفاوت است همچنین است بحث تقسیم بندی شرکت ها که دارای زیرمجموعه هایی است، همگی به این شکل در فقه نیامده و جزء تاسیسات جدید است و تاسیساتی نیز وجود دارد که جامعه به آن نیازمند شده و یا پذیرفته است و این موارد در فقه پرداخته نشده و دلیل مغفول ماندن فقه در این زمینه ها، آن است که خود ورود به این مسائل نکرده در حالی که از راه هایی که فقه می تواند سکانداری کند، ورود به همچنین مسائلی است، بطور مثال کتاب «الشرکه» که در فقه داریم محدود است و تنها موارد محدودی از قانون شرکت ها را بررسی کرده و به شرکت عقدی که امروز وجود دارد و به گستردگی که در حقوق به آن پرداخته شده است، نمی پردازد در حالی که امکانش را دارد یا در باب معاملات ظرفیت های بسیاری وجود دارد که می توان احکام آنها را استخراج کرد. این ضعف افراد پژوهشگر در حوزه فقه است زیرا خود ورود نکرده اند و در نتیجه مسکوت گذاشته می شود.
ورود فقه به این مسائل حقوقی چه مشکلات روزی را می تواند حل کند؟
اگر قائل به خاتمیت شریعت باشیم که هستیم یکی از لوازم این اعتقاد آن است که هر مشکل انسانی و بشری که به وجود آمد و در ساحت های دیگر حل نشد، در این ساحت به دنبال راه حل باشیم و طبیعی است استخراج آیات و روایات براساس نیاز، سعادت دینی و دنیوی را تضمین می کند.
ادامه دارد ...
نظر شما