بررسی اموال اعضای شورای شهر تهران در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، الهه راستگو، در تذکر پیش از دستور دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: امیدوارم در یک سال باقیمانده شورا همکاری، هم افزایی و هماهنگی برای رفع مشکلات مردم مهمترین دغدغه اعضای شورای اسلامی شهر تهران باشد.

وی با اشاره به انتشار اخبار حاشیه ای و کذب درباره واگذاری املاک نجومی به برخی از اعضای شورا خاطرنشان کرد: برخی با ارایه اطلاعات غلط با احساسات مردم بازی می کنند.

وی ادامه داد: این افراد با تمسک به استفاده ناموزون، غیراخلاقی و سیاسی کاری و عوام فریبانه از فضای مجازی به وسیله چند فرد فریب خورده اقدام به نشر اینگونه اخبار و اطلاعات کرده اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: می توان ادعا کرد این اقدام از سوی یک عده کاسب و مسئله دار و مزدور انجام شده است.

راستگو با بیان اینکه از دستگاه قضا درخواست می کنیم تا به این گونه رفتارهای غیراخلاقی که ناشی از بی تقوایی است، رسیدگی کند و افزود: تداوم این گونه رفتارها که بخشی از آن در آستانه انتخابات هیئت رییسه شورای شهر انجام شد اثرات سوئی در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: درخواست دارم به اموال و دارایی های 31 عضو شورای اسلامی شهر تهران رسیدگی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: مطمئن هستم رسیدگی و بررسی اموال و دارایی اعضای شورای شهر و اطلاع رسانی آن به مردم نشان خواهد داد که چه کسانی غارتگر اموال بیت المال بوده و دنبال چه منافعی هستند.

راستگو ادامه داد: بروز اینگونه بی اخلاقی ها در شورای شهر تاسف برانگیز است و متاسفانه سیاسی کاری های امروز جای حل مشکلات مردم را گرفته اند و چاره جویی برای آن ضروری است.

رییس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: امیدوارم در سال پایانی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران همکاری، هم افزایی و هماهنگی برای رفع مشکلات مردم مورد توجه اعضای شورا قرار بگیرد و از پرداختن به مسایل حاشیه ای جلوگیری کنند.

راستگو تاکید کرد: از افرادی که ناخواسته و نادانسته فریب می خورند و دست به اقدامات حاشیه ای می زنند می خواهم بنشینند و کمی تأمل کنند و برای حل مشکلات مردم چاره اندیشی کنند نه اینکه به سیاسی کاری و حاشیه سازی بپردازند.

رییس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران از دستگاه قضایی درخواست کرد تا اموال همه اعضای شورای اسلامی شهر تهران را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.