موافقت مجلس و شورای نگهبان با پرداخت بدهی بانک مرکزی از سوی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که امروز و فردا در سالن اجلاس سران تهران به مناسبت هفته بانکداری در حال برگزاری است گفت: در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد متوسط سالانه 8 درصد مطرح شده که برای رسیدن به این منظور نیازمند تامین سرمایه پولی از سوی بانکی و نظام بانکی می باشد.

وی افزود: برای همین موضوع 32 مساله به صورت بخشی و 15 موضوع فرابخشی در برنامه ششم توسعه بحث شده که برای آنها اهداف کمی و برنامه‌های اجرایی با تفسیر فراوان طراحی شده است.

نوبخت با اظهار اینکه ما حداقل سالانه از بازار پول و محل تسلیحات باید بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشیم تاکید کرد: البته این سرمایه گذاری که قرار است از طریق نظام بانکی صورت بگیرد نباید از راه دولت باشد بلکه باعث اتکا به اقتصاد ملی و تقویت بخش خصوصی انجام می شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 723 هزار میلیارد تومان سالانه در این زمینه سرمایه گذاری باید صورت بگیرد اعلام کرد: سهم بانکها از این میزان 24 درصد است که باید از طریق اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی این سهم برآورد شود.

نوبخت با اشاره به توجه ویژه دولت یازدهم و سازمان برنامه و بودجه به اجرایی شدن اهداف بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سالهایی که پشت سر گذاشتیم نظام بانکی کشور با دو معضل داخلی و خارجی مواجه بود که در معضل خارجی در فضای تحریمی ایجاد شده فاصله ای بین استانداردهای داخلی و استانداردهای بانکداری بین المللی ایجاد شد که باعث شد هزینه مبادلات بانکی و مالی کشور افزایش یابد.

وی معضل داخلی نظام بانکی کشور را کاهش کفایت سرمایه از سال 91 تا 94 از میزان 6/9 درصد که 6/7 درصد دانست و یادآور شد: همچنین تا سال 92 بودجه کشور به نوعی طراحی می شد که اگر با کمبود بودجه مواجه می شدند منابع بانکی مانند صندوقی به رفع کمبود بودجه می پرداخت و همین امر فشار مضاعفی در کنار تحریمها به نظام بانکی کشور وارد کرد.

دولت یازدهم با 38 هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی کارش را آغاز کرد

وی افزود: همچنین موسسات غیرمجاز بانکی بازار رقابتی داخلی را به هم زدند و باعث شد که آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال 92 اعلام کند که دولت یازدهم با 38 هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داخلی کار را آغاز کرد.

نوبخت ادامه داد: علاوه بر این ما در حال حاضر انتظار داریم که نظام بانکی کشور با پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسلیحات به 7 هزار و 500 واحد تولیدی ما را در رسیدن به رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد تا پایان سال یاری کند و نظام بانکی برای تامین این سرمایه ها نیازمند یک افزایش سرمایه از سپرده های برنامه اس و همچنین اگر بدهی بانکی به دولت برگردانده نشود قدرت تسلیحات دهی نظام بانکی کاهش خواهد یافت و در همین راستا با تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس قرار شد دولت بتواند امسال 40 هزار میلیارد تومان از بدهی اش به بانکها را تسویه کرده و ده هزار میلیارد تومان نیز در بانکهای دولتی سرمایه گذاری انجام دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید برای حل مشکلات خارجی نیز خودمان را بازسازی کنیم که با بانکداری بین المللی ارتباط داشته باشیم چون 22 درصد از سرمایه گذاری برای رسیدن به رشد 8 درصد از طریق ارتباط با بانکهای بین المللی تامین شود.