خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: قرارداد جدیدی که به تازگی توسط شرکت ملی نفت ایران به IPC یا "قرارداد نفتی ایران" معروف است؛ کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.
بنابراین گزارش، در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای به اصطلاح باز است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است. ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری» است.
چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت از احتمال تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در جلسه هیات دولت خبر داده بود و در حال حاضر خبرها درباره این قراردادهای جدید حاکی از آن است که تا پایان امسال امضا می شوند. امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیرنفت در این باره به شانا گفته است: "مذاکرات اولیه با شرکتهای خارجی برای امضای قراردادهای نفتی به صورت فعال در جریان است، گفت: تا پایان امسال شاهد امضای قراردادهای جدید این صنعت خواهیم بود. مدل جدید قراردادهای نفتی امکان همکاری با شرکتهای بزرگ و مطرح بین المللی را افزایش می دهد و هم اکنون چارچوب این مدل از قراردادها در هیئت وزیران تصویب شده است که پس از تائید این قرارداد در مجلس و تهیه پیش نویس، مناقصه پروژه های نفتی برگزار می شود."
یادآور می شود: در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.
ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel) که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری» است.
نظر شما