خبرگزاری شبستان: این شبهه که اسلام به طور کلی کاری به حکومت ندارد یا چون حالا در زمان غیبت هستیم حکومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر کاری می‌دانید، انجام دهید و... این یک شبهه بسیار واهی است که فکر نمی‌کنم کسی که با مبانی فقهی آشنا باشد به این شبهه اعتنا کند. به‌هرحال، اگر بخواهیم با ادله عقلی اثبات کنیم، می‌توانیم این سؤالات را ادامه بدهیم تا به بدیهیات برسد و قضیه برهانی بشود، ولی بحث به درازا می‌کشد؛ پس به همین اصول موضوعی مسلمی که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در کتب اصول فقه و در مسائل فقهی هم به این قواعد عقلی استناد شده است، استناد می‌کنیم به اینکه از نظر شارع، وجود حکومت برای جامعه لازم است. این مسأله در روایات هم تأییدات زیادی دارد. در جلسة قبل هم اشاره کردم که در نهج‌البلاغه امیرالمومنین صلوات‌الله‌علیه می‌فرماید:«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1 حتی اگر امیر صالحی هم نبود امیر فاجر باید باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس این اصل که حکومت برای جامعه ضرورت دارد، قابل تشکیک نیست و شک قابل اعتنایی در آن وجود ندارد؛ البته همان‌طور که گفتیم بحث‌های تشکیکی در همه چیز حتی درباره وجود خدا هم مطرح می‌شود. جواب هم دارد و باید جواب داد، اما معنایش این نیست که هر وقت ما در هر مسأله‌ای به قول خدا استناد می‌کنیم آن وقت بگوییم حالا اگر کسی منکر وجود خدا باشد چه؟
یعنی همان‌جا هم باید دلیل بیاوریم برای اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خیر این‌ها اصول مسلمی است که در مباحث دینی، تشکیک درباره آن خارج از عرف محاوره و سیره عقلاست؛ پس این مقدمه را ما به عنوان یک مقدمة قطعی تلقی می‌کنیم که حکومت برای جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضی به نبودن حکومت نیست، و از این‌جا کشف می‌کنیم که بر وجوب برقراری حکومت حق، حکم شرعی داریم.
مسأله دوم این بود که بهترین شکل حکومت، حکومت معصوم است. گفتیم که اگر حکومت حق چه در زمینه قانون‌گذاری و صادر کردن مقررات حکومتی یا به اصطلاح احکام سلطانیه ـ که اصل آن از فقهای اهل تسنن است ـ به وسیله پیغمبر و امام معصوم اداره شود، بسیار ایده‌آل است، و این را هم عقل به خوبی می‌فهمد و هم هیچ عاقلی درباره آن تشکیک نمی‌کند. بهترین راه آن است که در رأس حکومت، کسی باشد که هم مصالح مردم و هم حکم خدا را بهتر می‌داند و هم تقوایش بیش‌تر از دیگران است.
مسأله سوم هم ـ که گاهی از آن تعبیر به اصل تنزل تدریجی می‌شود ـ آن بود که اگر مصلحتی به طور کامل قابل استیفا نبود باید به مرتبه بعدی آن اکتفا کرد و نمی‌شود گفت یا صد یا هیچ. نمی‌توان در مسایل اجتماعی و در استیفای مصالح مردم گفت: یا همه یا هیچ! اگر همه نبود باید آن چیزی که اقرب به همه است، استیفا شود. اکنون که به امام معصوم دسترسی نداریم، باید کسی حاکم بشود که اقرب به امام معصوم باشد.
چگونه نظریه شورای رهبری طرح شد
کسانی شبهه‌ای را القا کرده‌اند (حالا یا به عنوان یک سؤال فقهی یا سؤال علمی، به‌هرحال، طرح کردن آن اشکالی ندارد و معنایش هم این نیست که حتماً غرض سویی داشته‌اند. بالاخره در بحث‌های علمی همه اطراف و جوانب یک قضیه سنجیده می‌شود و همه گزینه‌های یک مسأله و به قول خودمان همه شقوق مختلف آن بررسی می‌شود.) کسانی گفته‌اند: ما قبول داریم که در زمان غیبت و زمان عدم دسترسی به امام معصوم، باید سعی کرد هرچه اقرب به نظر و رفتار امام معصوم است تحقق پیدا کند، اما این دو راه دارد: یکی اینکه یک نفر در رأس حکومت قرار بگیرد و او حکم صادر کند و نظر او معتبر باشد. یک راه دیگر هم این است که شورایی برای این کار تعیین بشود. چند نفر بنشینند با هم در هر مسأله‌ای فکر کنند و نظر بدهند و حاصل نظر آن جمع اعلام بشود. اگر اتفاق‌نظر شد که بهتر، اطمینان بیش‌تری حاصل می‌شود، اما اگر اتفاق‌نظر نبود همان کاری که همة عقلا می‌کنند یعنی روش دموکراسی و اخذ به نظر اکثریت ملاک باشد. فرض کنید از جمع پنج نفر اگر سه نفر به چیزی رأی دادند، به آن عمل بشود؛ پس لازمه قبول این مطلب این نیست که ما حتما ولایت شخصی از اشخاص را اثبات کنیم. ممکن است یک نهاد حقوقی مثل شورای رهبری را معرفی کنیم، و بگوییم حکم را باید این شورا تصویب و اعلام کند. این هم یک راه است و شاید هم راه بهتری باشد برای اینکه وقتی چند نفر مسأله‌ای را بررسی می‌کنند چه بسا اتفاق‌نظر و اعتماد بیش‌تری حاصل بشود.
نقد این نظریه
این به عنوان یک شبهه مطرح است. آیا ما می‌توانیم از نظر اسلامی این احتمال را به کرسی بنشانیم، بپذیریم و یا حتی ترجیح بدهیم بر اینکه رهبر و ولی‌فقیه یک شخص معین باشد؟ درباره این پرسش، یک وقت ما از راه دلیل عقلی ـ همین‌طور که تا به حال مشی کردیم ـ می‌خواهیم مطلبی را اثبات کنیم، و یک وقت از راه ادله نقلی و استناد به نصوصی که درباره ولایت‌فقیه است. از راه نصوص، ممکن است کسانی به اطلاقات و عمومات استناد کنند و بگویند: نگفته‌اند حتماً شخص معینی باید ولی‌فقیه باشد و ممکن است با مجموعه‌ای از فقها این منظور عملی بشود. در این‌جا آیا ما دلیل عقلی هم داریم بر اینکه نظر شورا می‌تواند معتبر باشد؟ یا شورای رهبری ارجح باشد نسبت به رهبری فردی فی‌حد نفسه؟ و اگر هر دو نظریه معتبر است، آیا دلیلی داریم بر اینکه یکی بر دیگری ترجیح دارد یا نه؟
در مسایل اجتماعی به‌ویژه وقتی از مصلحت تام تنزل کردیم و بنا شد به اقرب موارد اکتفا کنیم، دیگر مسأله امکان عقلی و چیزهایی از این قبیل که در مباحث فلسفی مطرح می‌شود، مطرح نیست. در این‌جا بحث از امکان وقوعی و عقلایی آن در خارج است. در این‌باره باید گفت: از آن‌چه از تاریخ بشر در باب حکومت و سیاست به یاد داریم. آن‌چه ادله شرعی از قرآن و سنت و حتی کتاب‌های آسمانی دیگر برای ما حکایت می‌کند، و آن‌چه در طول تاریخ 1400ساله مسلمین و به‌ویژه شیعیان مشاهده می‌کنیم، تا به حال کسی احتمال این معنا را هم نداده است. هیچ پیغمبری هم با مجموعه‌ای از پیغمبران دیگر حکومت نکرده است. معروف‌ترین حاکمانی که از پیغمبران داریم حضرت سلیمان و حضرت داوود هستند. این‌ها به تنهایی حکومت می‌کردند: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...»2 هیچ‌جا نداریم که چند نفر بنشینید با همدیگر مشورت کنید و حکومت کنید؛ حتی یک مورد در ادیان آسمانی و در دوران اسلامی از ائمه اطهار، از فقهای بعدی سراغ نداریم و حتی سراغ نداریم که کسی از میان فقهایی که حرف‌شان قابل اعتنا باشد، این احتمال را داده باشند. در هیچ کتاب فقهی از کتاب‌های بزرگانی که تا به‌حال نوشته شده ـ غیر از آن‌چه در این زمان‌ها نوشته می‌شود و مشوب به افکار غرب‌زده است ـ در کتاب‌های فقهی سنتی ما هیچ‌جا سراغ نداریم که کسی چنین احتمالی داده باشد.
از سویی دیگر باز اگر طبق مباحث فقهی و طلبگی بحث بکنیم، اصل در حکومت، اصل عدم تسلط کسی بر کسی است، و مسلم این است که همیشه حاکمیت یک فرد مورد قبول بوده است. غیر از پیغمبر و ائمه‌اطهار بنای مسلمین و سیره عقلا و سیره متشرعه بر این بوده است که برای امور حکومتی به یک نفر مراجعه می‌کردند، نه به یک مجموعه‌ای.
اصل، عدم تسلط کسی بر کسی است. آن‌چه مسلم است حکومت فرد ثابت شده اما حکومت مجموعه ثابت نشده است، پس اصل عدم جواز آن است. افزون بر این عرض کردم که در مسایل اجتماعی باید امکان عملی کار را ملاحظه کنیم. این‌جا جای امکان عقلی نیست. محال نیست کسانی دور هم بنشینند و بر یک رأی واحدی هم اجماع و اتفاق‌نظر پیدا کنند، اما در عالم، این‌طور موردی چند تا سراغ دارید؟ کجاها سراغ دارید که چند صاحب‌نظر با هم در یک موضوع تخصصی نه بدیهیات، چون در بدیهیات همه مردم اتفاق دارند، دور هم بنشینند و اتفاق‌نظر پیدا کنند؟
علاوه بر این در مسائل حکومتی گاهی مواردی پیش می‌آید که باید یک تصمیم قاطع سریع گرفت و این تصمیم سرنوشت‌سازی است که اگر بر عهده مردم گذاشته شود، نظرشان با هم اختلاف پیدا می‌کند و مصلحت مسلمین از میان می‌رود. یکی از نمونه‌های آن جنگ است. ما هشت سال جنگ داشتیم کسانی که با مسایل جنگ آشنا هستند می‌دانند مواردی پیش می‌آید که فرمانده دستور حرکت یا حمله می‌دهد. اگر بخواهند شورایی تشکیل بشود و با هم مشورت کنند، دشمن حمله می‌کند و کار تمام است. گاهی باید فرمانده قاطعیت داشته باشد تا بتواند تصمیم عاجل و سریع بگیرد. اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بیاید و دور هم بنشینند مشورت کنند و با هم تصمیم بگیرند، مصلحت، تفویت می‌شود و از بین می‌رود. مواردی پیش می‌آید که حتی اگر در آن خطا رخ دهد اولی است از اینکه در آن تاخیر بشود، و مسایل حکومتی گاهی این‌طوری است.
یکی از اسرار ضرورت حکومت این است که برای تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراری باید کسی تصمیم قاطع عاجل بگیرد و اگر چنین کسی نباشد مصلحت جامعه تفویت می‌شود. نمونه‌های بارز آن در جنگ است. کسانی که در جنگ بودند و به خصوص با فرماندهان ارتباط داشتند می‌دانند. در همین دفاع مقدس ما من مواردی را سراغ دارم، در همان اوایلی که هنوز سامانی در تصمیم‌گیری‌ها نبود، خیلی کارهای پراکنده انجام می‌گرفت. گاهی فرماندهی گفته بود مثلا از این‌جا باید حرکت کنیم. معاون او گفته بود که این غلط است و باید از این طرف برویم یا من از مقامم استعفا می‌دهم، اما بالاخره چون اعتماد به تقوای او داشتند حرف او را گوش کردند و به نتیجه رسیدند. منظورم این است که در مسایل اجتماعی گاهی چنین چیزهایی است. تصمیمی که امام برای صلح و برای خاتمه جنگ گرفتند، درباره‌اش نظرهای بسیار مختلفی بود، یا شب 22بهمن که امام دستور دادند که مردم به خیابان‌ها بریزند. در آن روز احدی از کسانی که ما از سیاست‌مداران، روحانیان، و از علما می‌شناسیم با نظر ایشان موافق نبود، ولی اگر این کار هم نشده بود انقلاب به جایی نمی‌رسید. در مسایل حکومتی و اجتماعی گاهی مواردی هست که باید یک تصمیم سریع قاطع گرفت. آن‌جا نشستن برای اینکه دیگران بیایند مشورت کنیم بعد هم از اکثریت نظر بگیریم، این حرف‌ها لااقل در معرض تفویت مصالح است، اگر نگوییم غالبا مصلحت تفویت می‌شود لااقل در معرض تفویت مصلحت واقع می‌شود، و عملا هم دیده‌اید هر‌جا مسأله‌ای شورایی به میان آمده، کار به تأخیر افتاده است. علاوه بر این در عالم یک حکومت شورایی تشکیل شد ـ آن هم عملا در این طور مسایل شورایی نبود ـ که حکومت شوروی بود که در هیئت حاکمه آن در قانون پیش‌بینی شده بود که چند نفر باید با هم تصمیم بگیرند. هیئت رئیسه داشت اما همان‌جا هم یک صدر هیئت رئیسه‌ای بود که در موارد اختلاف‌نظر، سخن او معتبر بود و بالاخره تصمیم گیرنده یک نفر بود.
مشورت رهبری یا شورای رهبری؟
ما در اسلام مشورت هم داریم. حتی خود معصومین هم مشورت می‌کردند. خدا هم به آنها می‌فرماید: «...وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ...»3 اما مصلحت، غیر از تصمیم‌گیری است بعد از «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» می‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ» «عزمتَ»، نمی‌فرماید «عزمتم». بعد از مشورت‌ها باید یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کیست. در غیر این صورت مصالح مسلمین در معرض نابودی قرار می‌گیرد و هیچ دلیلی بر جواز آن نیست. آن‌چه ما در اسلام، از نصوص، از سیره انبیا و ائمه و از سیره فقها داریم همه‌جا ولایت، قائم به یک شخص بوده است. از نظر وقوع خارجی هم آن‌چه را در حکومت‌های دنیا سراغ داریم نهایتا تصمیم‌گیرنده یک نفر بوده است.
من کسی را متهم نمی‌کنم، اما جا دارد که درباره انگیزه طرح این سؤال با توجه به این زمینه‌ها ـ که نه در عالم و نه در اسلام چنین چیزی سابقه دارد نه در هیچ دینی از ادیان عالم چنین چیزی سابقه دارد‌ـ دقت کنیم و احتمال بدهیم که یک دست ناصالحی در کار باشد و انگیزه این نظریه، تضعیف اصل حکومت اسلامی یا ولایت‌فقیه باشد. وقتی کار شورایی شد، قدرت فرد تضعیف می‌شود. می‌خواهد تصمیم بگیرد می‌گویند شورا تشکیل نشده است. دعوت کنید اعضای شورا بیایند. می‌گویند فلانی مریض است دیگری رفته مسافرت و... شورا تشکیل نشد، به حدنصاب نرسید. کار بالاخره چه می‌شود؟ کارها تأخیر می‌افتد. فلج می‌شود. ممکن است نیت ناپاک یا یک فکر شیطانی است‌ـ که احتمال عرض می‌کنم و تاکید دارم که کسی را متهم نکنم ـ که در پی تضعیف قدرت ولایت‌فقیه است. ممکن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شریک باشم. چون میدانم نمی‌توانم رهبر شوم، می‌گویم حداقل یک شورایی باشد که ما هم آن‌جا باشیم. گاهی هم ممکن است انسان نیت خیری داشته باشد و بگوید من یک مصلحت خیری میدانم که دیگران درک نمی‌کنند. فهم من فوق فهم‌های دیگر است. هستند آدم‌هایی که این طور فکر می‌کنند. خیال می‌کنند آنها تافتة جدا بافته‌ای هستند. فکرشان نسبت به افکار دیگران امتیاز دارد. می‌گویند به خاطر حفظ مصلحت اسلام، من هم باید آن‌جا باشم و نظر بدهم. نیت‌شان هم ممکن است پاک باشد، اما باید بدانیم پشت این دست، دست شیطان در کار است برای تضعیف این نظام مقدسی که دنیا مقابل آن زانو زده است. چون همه به این نتیجه رسیده‌اند که تا این نظام با همین شکل و با قدرت یک نفر ولی‌فقیه کار می‌کند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
جریان تعدد نامزدهای ولایت فقیه چیست؟
مسالة دیگری اینکه اگر چند نفر نامزد ولایت فقیه باشند و در اولویتِ فردی که جامع همه شرایط باشد، اتفاق‌نظر نبود، چه باید کرد؟ در حقیقت، این مسأله به دو مسأله منتهی می‌شود؛ مسأله اصلی و ریشه‌ای این است که وقتی ما پذیرفتیم که کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد که اقرب به امام معصوم باشد آن وقت سؤال می‌شود که ما او را از کجا بشناسیم؟ ممکن است هزاران نفر شایستگی این را داشته باشند که در رأس حکومت قرار بگیرند، ما از کجا تشخیص بدهیم که چه کسی اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ یک جواب ساده‌ای که از ابتدای تدوین قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، همین مسأله خبرگان رهبری است که برای تشخیص فرد اصلح برای رهبری، خبرگان باید نظر بدهند. خود این بحث که اصلا خبرگان چه حجت و چه دلیل شرعی دارد؟ چه اعتباری دارد و از کجا پیدا شده است؟ یک بحث فقهی مستقلی می‌طلبد که اگر بخواهیم وارد آن بشویم، از مباحث مربوط به اصل ولایت‌فقیه دور می‌افتیم. گفتیم که تعیین ولی‌فقیه به وسیله خبرگان برای ما حل شده است، اما سؤال این است که ملاک و معیار خبرگان برای انتخاب اصلح چیست؟ در جواب اینکه چگونه باید ولی‌فقیه را انتخاب کرد، گفتیم همه عقلا برای اینکه در یک صنف بهترین افراد آن صنف را تشخیص بدهند، چه کار می‌کنند؟
اگر شرط ریاست یک دانشگاه این باشد که عالم‌ترین استاد دانشگاه باید رئیس باشد، چه کار می‌کنند؟ اتفاقا در بحث موقوفاتی که تولیت آن به اعلم بلد سپرده شده است و مثلاً در وقف‌نامه آمده است که بعد از خود واقف، اختیار این موقوفه با اعلم بلد است یا مثلا این مقدار از درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدهید. از کجا باید اعلم را تعیین کرد؟ این مسایلی عقلایی است و برهان برنمی‌دارد. باید دید روش عقلا در زندگی چیست. ما اصلا در تقلید چه کار می‌کنیم؟ صرف‌نظر از اینکه اصلا دلیل تقلید چیست و از کجا می‌فهمیم که باید تقلید کنیم و باید تقلید اعلم کنیم که این‌ها بماند. وقتی همه می‌دانیم که باید از اعلم تقلید کنیم، اعلم را از کجا می‌شناسیم؟ آیا نص یا آیه‌ای داریم که باید فلان شخص باشد؟ با خواب و مکاشفه و این حرف‌ها هم که نمی‌شود اعلم را تعیین کرد. باید به راهی رفت که همه عقلا خود‌به‌خود و به حسب ارتکازشان می‌روند. آنها به سراغ اهل فنی می‌روند که می‌خواهند اکمل و اصلحشان را انتخاب کنند. چه کسی می‌فهمد کدام عالم اعلم است؟ طبیعی است که علما می‌فهمند. کسان دیگری که از این نمد کلاهی ندارند، که سر درنمی‌آورند که چه کسی اعلم است و چه کسی نیست.
در بین اساتید یک دانشگاه چه کسانی می‌فهمند که کدام استاد داناتر و شایسته‌تر است؟ استادها می‌فهمند؛ البته دانشجوهایی هم که تحصیل کرده‌اند و با آنها درس داشته‌اند هم تا یک حدی می‌توانند، اما واقعا نظری که عقلا به آن اعتنا می‌کنند، نظر استادان است. اگر خود اساتید یک نفر را تعیین کردند که این از همه ما بهتر است به همه اطمینان می‌بخشد. اگر اکثریت قاطعی از اساتید یک دانشگاه شهادت دادند که این شخص اصلح از همه ماست، انسان با طیب‌خاطر می‌پذیرد؛ البته اگر هیچ راهی نبود جز نصف به علاوه یک باز هم چاره‌ای نیست والا ترجیح مرجوح لازم می‌آید. مثلا اگر 51 درصد یک نفر را تعیین کردند و 49 درصد یک نفر دیگر را، اگر انسان بیاید قول 49 درصد را بگیرد، این ترجیح مرجوح است. بالاخره به همان یک درصد یا دو درصد اضافه هم باید اعتماد کرد، اما اگر نه، هفتاد یا هشتاد درصد از کسانی که خبره یک فنی هستند، شهادت دادند که این فرد اصلح است، باید سخن آنها را پذیرفت.
بعد از رحلت امام یا جلوتر از آن بعد از رحلت مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم آقای گلپایگانی یا دیگران، چه کار کردیم؟ وقتی می‌خواستیم ببینیم به چه کسی مراجعه کنیم، چه می‌کردیم؟ از این عالم و از آن عالم می‌پرسیدیم تا اطمینان پیدا کنیم چه کسی ارجح است. هیچ کس هم نگفته این کار را بکنید. به طور طبیعی خود عاقلان همه این کار را می‌کنند. مردم یک شهر می‌روند پیش ملای بزرگ‌ترشان، امام جمعه‌شان و می‌پرسند آقا تکلیف چیست؟ باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ راه دیگری دارد؟!
در مسأله تقلید چون مسایل شخصی است احتیاجی نیست که یک دستگاهی باشد و افرادی شهادت‌شان را ثبت کنند و خلاصه یک شکل رسمی داشته باشد. وظایف شخصی است ممکن است دو تا برادر یکی مقلد این آقا باشد یکی مقلد آن آقا. مشکلی هم پیدا نمی‌شود. حتی زن و شوهر ممکن است شوهر مقلد یک مرجعی باشد زن مقلد مرجع دیگری. نادر اتفاق می‌افتد که مسأله‌ای نیازمند یک تصمیم مشترک باشد، اما در مسایل اجتماعی این طور نیست. فرض این است که ما احتیاج به فرد یا مقامی داریم که یک نظر قاطع بدهد که همه باید عمل کنند. حکومت برای این نیست که در نماز بگویند مثلا تسبیحات اربعه یک مرتبه کافی است یا کافی نیست. آن کسی هم که یک مرتبه می‌خواند با برادرش که سه مرتبه می‌خواند دعوایی ندارد و این مشکلی را در جامعه ایجاد نمی‌کند، اما این که واجب است امروز به جنگ بروید یا واجب است که تعطیل کنید، این سرنوشت جامعه را عوض می‌کند. این چیزی نیست که بگویند آقا تو طبق فتوای مرجع خودت عمل کن آن هم طبق فتوای مرجع خودش. اصلا حکومت برای رفع اختلاف است. برای اینکه اختلاف پیش نیاید، مصالح مردم حفظ شود و دشمن نتواند نفوذ کند، گفتند یک نفر باید حاکم باشد که رأی او را همه بپذیرند. اگر بنا باشد بگوییم هر کسی طبق فتوای مرجع خودش عمل کند قطعا مصالح مردم تفویت می‌شود.
جنگ را کسانی می‌گفتند واجب نیست و نظرشان این بود که زودتر باید این جنگ را تمام کرد؛ مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا ما باید به حرف چه کسی عمل کنیم؟ رزمنده‌ها به جبهه بروند یا نه؟ صحبت این نیست که مرجع من می‌گوید برو یا نرو. این‌ها مسائلی است که باید یک نفر تصمیم بگیرد و همه عمل کنند تا اختلافی پدید نیاید. حکومت برای رفع اختلاف است نه برای ایجاد اختلاف. در آن جاهایی که لزومی نداشت و اختلاف هم مشکلی ایجاد نمی‌کرد لازم نبود ما یک دستگاه رسمی داشته باشیم که معین کند که امروز اعلم فقها در کشور اسلامی ایران کیست. هر کسی را تشخیص دادید خودتان عمل کنید، به جایی بر‌نمی‌‌خورد، اما حکم ولی‌فقیه را باید همه بپذیرند برای سایر فقها هم واجب است از او اطاعت کنند؛ حتی اگر یکی از فقها خودش را در فقه اعلم بداند، در حکم حکومتی باید از ولی‌فقیه اطاعت کند. مثل قضاوت قاضی است. در رساله‌های عملیه نوشته‌اند اگر قاضی در مسأله‌ای قضاوت کرد هیچ مجتهدی حق ندارد حکم او را نقض کند، مگر آن‌که ثابت شود که مبنای دلیل او غلط بوده است والا نقض حکم حاکم جایز نیست حتی برای مجتهد اعلم، او حق ندارد حکم حاکم را، حتی حاکمی که خیلی پایین‌تر از خودش بوده، اگر حکمش طبق موازین شرعی بوده، او حق ندارد آن را نقض کند. مسایل اجتماعی حکومتی این طوری است. یک نفر که حاکم شد و تصمیمی گرفت و رای داد، مصلحت مسلمین را در چیزی تشخیص داد اگر صلاحیت این کار را دارد باید همه از او اطاعت کنند.
سیره بزرگان ما هم همین بوده است؛ بزرگانی که واقعا باید خاک کف پای آنها را به سر کشید چه در زمان مرحوم آقای بروجردی چه بعد در زمان حضرت امام و دیگران، وقتی می‌دیدند کسی در مقام ریاست عامه فقها و مسلمین است وقتی درباره مسایل اجتماعی به آنها مراجعه می‌شد می‌گفتند رئیس، ایشان است هر چه ایشان بگوید. در زمان حضرت امام(ره) وقتی به بسیاری از مراجعی که من می‌شناسم مراجعه کرده بودند، گفته بودند امروز آقای خمینی مرجع است در این امور باید به ایشان مراجعه کرد. درباره یک چنین مقامی نمی‌شود گفت حالا هر کس تشخیص داد فلانی اعلم است او را ولی‌فقیه میدانم. این همان تفویت مصلحت مسلمین و وجود اختلاف است و پیامدش هم همان هرج و مرج و اختلال نظام است. در چنین موانعی باید یک مقام رسمی باشد که به همه مردم اعلام کند و همه وظیفه‌شان را بفهمند. در این‌جا نمی‌شود گفت یک مسأله خصوصی است و بر شما بینه اقامه شده است که فلانی اعلم است و برو از او تقلید کن. آن یکی بینه برایش اقامه شده است که باید از دیگری تقلید کند. در مسایل حکومتی نمی‌شود این حرف‌ها را زد. در اینکه امروز به جنگ برویم یا نرویم، نمی‌شود گفت طبق فلان فتوا عمل کن. اصلا یکی از فلسفه‌های ضرورت حکومت این است که باید یک مقام رسمی باشد که برای همه مردم رهبری کند. این مقام رسمی چه کسی می‌تواند باشد؟
سیره عقلا این است که برای تشخیص اصلح باید به افرادی از آن صنف مراجعه کرد. باید به فقها مراجعه کرد. به چند فقیه؟ این فقها چه کسانی هستند؟ صلاحیت خود این فقها از کجا اثبات می‌شود؟ باید شرایط و مقرراتی باشد برای انتخاب کسانی که طبق این ویژگی‌ها حق اظهارنظر درباره ولی‌فقیه را دارند و انتخابشان باید به صورتی باشد که به طور نسبی این‌ها اصلح از دیگران باشند.
یک سؤال
انسان، فقیهانی که می‌خواهند شهادت بدهند که کدام فقیهی برای ولایت اصلح است را از کجا بشناسد؟ در این موارد باید به سیره متشرعه مراجعه کنیم. همة دوستان کتاب‌های فقهی را ملاحظه فرموده‌اند. قاضی وقتی وارد یک شهر می‌شود، مستحباتی دارد. می‌گویند وقتی قاضی از طرف امام معصوم یا نائب او وارد شهری شد مستحباتی دارد. باید قاضی چند روز در شهر گردش کند و با مردم معاشرت کند تا معتمدین شهر را بشناسد تا فردا که می‌خواهد قضاوت کند وقتی دو نفر می‌آیند شهادت می‌دهند، او کسانی را بشناسد تا به آنها مراجعه کند که آیا این‌ها عادل هستند یا نه. اگر دو تا فاسق صحنه‌سازی کردند و قضیه‌ای را پیش قاضی شهادت دادند قاضی هم «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» اگر دو نفر شهادت دادند او باید احراز کند که این دو نفر عادلند یا خیر. از کجا باید احراز کند؟ او شخص غریبی است که وارد این شهر شده است. باید چند روز در بین مردم باشد تا معتمدین آنها را بشناسد و عده‌ای را اطمینان پیدا کند که عادلند، و بر اساس شهادت این‌ها عدول دیگر را بشناسد تا وقتی دو تا شاهد آمدند و شهادت دادند، وقتی نمی‌داند این‌ها عادلند یا نه به آن‌هایی که می‌شناسد مراجعه کند و به قول آنها اعتماد کند. این هم ادب شرعی است و هم سیره مستمره عقلا و متشرعه در طول تاریخ است. راه دیگری هم ندارد. اگر قاضی باید بر اساس شهادت عدلین حکم کند عدلین را از کجا بشناسد؟ چه می‌داند این‌ها عادل هستند یا نه. مگر علم غیب دارد که چه کسانی عادلند و چه کسانی فاسق؟ حداکثر ممکن است در یک شهر چند نفر را بشناسد که این‌ها حتما عادلند. لازم است عدول شهر را شناسایی کند تا بر اساس این شناسایی، عدول دیگر را بشناسد. همین‌طور نمی‌تواند برود پشت میز بنشیند و بگوید خب این دو نفر عادلند، آمده‌اند شهادت داده‌اند من هم حکم می‌کنم. برای اطمینان باید جوّ شهر و معتمدین شهر را بشناسد تا فریب نخورد.
این یک راه شناخته شده عقلایی است. بالاخره باید عدالت کسانی را که شهادت می‌دهند که این فقیه است ثابت کنیم. عدالت این افرد از چه راهی اثبات می‌شود؟ همین مردمند که با گفتن‌شان ما می‌فهمیم فلان کس عادل است یا نه. مسأله خبرگان هم بر این اساس طراحی شده است که مردم خبرگانی را که می‌شناسند، معرفی کنند؛ البته از نظر شرعی باید به کسی رای بدهند که او را می‌شناسند. رأی دادن‌شان طبق تبلیغات و چلوکباب و این‌ها نباشد. واقعا بیاید شهادت بدهد که ما در شهرمان این اشخاص را به عدالت می‌شناسیم. بعد این عدول شهادت بدهند بر فقاهت یک عده‌ای. آدم مطمئن بشود که این‌ها فقیه‌اند. چه گونه باید این‌ها را انتخاب کرد؟ غیر از رای‌گیری و مراجعه به آرای مردم برای شناخت معتمدین، راه دیگری نداریم. عموم مردم باید با شیوعشان، با شهادت‌شان، افراد عادل مورد اعتمادشان را به ما معرفی کنند. وقتی علمای مورد اعتماد یک شهری را شناختند این‌ها جمع بشوند و اصلح و افقه خودشان را انتخاب کنند. این یک راه عقلایی است و همه عقلای عالم همین راه را طی می‌کنند. ما حتی در تشخیص مرجع تقلید هم همین کار را می‌کنیم، منتها رسمیت ندارد. هر کسی خودش می‌رود تحقیق می‌کند، از این و آن می‌پرسد تا اطمینان پیدا کند که چه کسی اعلم است. این‌جا به خاطر اینکه ضرورت دارد و باید زود مشخص بشود و نباید یک زمان کشور، بدون حاکم و ولی‌فقیه باشد پس باید مرجعی باشد که برای این امر آمادگی داشته باشد. مجلس خبرگان بر این اساس طراحی شده است.
پی نوشت:
1 . نهج البلاغه، ص82.
2 . ص، 26
3 . ال‌عمران، 159
منبع: mesbahyazdi.com/ سلسله نشست‌های تبیین علمی ولایت‌فقیه ـ قم ـ مدرسه علمیه فیضیه ـ تاریخ 21/02/89
پایان پیام/
نظر شما