به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، عفو و بخشودگی برای ۱۸۸ نفر از محکومان تعزیرات، راه اندازی شعب مراجع تعزیراتی در شهرستان‌ها، مقابله دستگاه قضا با عاملان دو دستگی جامعه، کدشناسه و رهگیری جایگزین شبنم می شود برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
عفو و بخشودگی برای ۱۸۸ نفر از محکومان تعزیرات
ایرج حسینی صدرآبادی گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع)، 705 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی مورد عفو و تخفیف مجازات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفتند.
معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی افزود: 188 نفر از مشمولین عفو جز محکومان سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
شعب مراجع تعزیراتی در شهرستان‌های سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
ایرج حسینی صدرآبادی در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تسهیل دسترسی مراجع تعزیراتی در شهرستان‌ها اظهارداشت: دسترسی به مراجع تعزیراتی جزء اصول دادرسی منصفانه است، شعب مراجع تعزیراتی به صورت ثابت و سیار در شهرستان‌ها و محل‌های مورد نیاز راه‌اندازی می‌شود.
معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مدیران تعزیرات حکومتی مورد مصاحبه و بازبینی قرار گرفتند، افزود: در راستای رسیدگی به پرونده‌های سلامت محور، دارویی، قاچاق و تعهدات ارزی آموزش‌های تخصصی ویژه میران دستگاههای تعزیرات حکومتی برگزار شد.
وی گفت: در جهت رعایت حقوق شهروندی در یک هماهنگی کامل با قوه قضاییه و اداره کل عفو و بخشودگی کمسیون‌های عفو و بخشودگی مرکز و استان‌ها راه‌اندازی و دستورالعمل‌های آن نیز ابلاغ شد.
معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اقدامات مؤثری در جهت کمک به افرادی که مستحق عفو و بخشودگی بودند انجام شده است.
حسینی صدرآبادی با اشاره به فعالیت‌های سازمان در حوزه قاچاق کالا ادامه داد: تعزیرات حکومتی با اختصاص شعب ویژه در این زمینه به پرونده‌های این حوزه به صورت جدی رسیدگی می‌کند.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در نظر دارد در برنامه 5 ساله خود نسبت اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر آراء اقدماتی را انجام دهد.
معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه با تدوین قوانین جدید قاچاق کالا و ارز صلاحیت‌های اضافه به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شد، خاطرنشان کرد: پروندهای صنفی، بهداشتی و تعهدات ارزی مطابق با قوانین قبلی به آنها رسیدگی شده است.
حسینی صدرآبادی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی با صلاحیت دادرسی اداری و کیفری است، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با غلبه بر این صلاحیت‌ها در دولت گذشته و دولت حاضر متناسب با نیازهای که وجود دارد همگام با سایر قوا به ویژه قوه قضاییه به تحقق برنامه‌های دولت کمک کند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و تکلیف آن به همه دستگاه‌ها سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری را به سمت اقتصاد مقاومتی هدایت کرده است.
معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در حال تدوین برنامه 5 ساله سازمان هستیم، ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی علاوه‌بر اینکه نباید مانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شود بلکه باید در تسهیل روند اهداف شعار سال نیز کمک کند.
حسینی صدرآبادی گفت: بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی قوانین و مقرراتی را در زمینه حمایت از تولید، کسب و کار و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.
وی تحقق حقوق شهروندی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان عنوان و خاطرنشان کرد: در مجموعه وزارت دادگستری با توجه به اهمیتی که دولت به حقوق شهروندی داده است معاونتی را وزیر دادگستری ایجاد کرده که به امنیت حقوق شهروندی کمک می‌کند.
حسینی‌صدرآبادی با اشاره به اقدمات انجام شده توسط تعزیرات حکومتی در حوزه حقوق شهروندی ادامه داد: دادرسی منصفانه و رعایت اصول آن، دسترسی به قوانین و مقرارت شفاف، تسهیل به دسترسی مراجع تعزیراتی در شهرستان‌ها و توجه ویژه به منابع انسانی از جمله اقدامات انجام شده در حوزه حمایت از حقوق شهروندی می‌باشد.
در این مراسم محمدرضا عمرون جایگزین ولی الله دهبانی نژاد در اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری شد و معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات از زحمات دهبانی نژاد قدردانی کرد.
دستگاه قضا در مقابل کسانی که در پی دو دستگی جامعه انقلابی اند ایستادگی می کند
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک ولادت امام رضا(ع) و با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر سر اقتدار و امنیت خود هیچ گونه مسامحه ای نخواهد کرد؛ به جنایت های گروهک منافقین و به شهادت رساندن بیش از 17 هزار نفر از مردم و مسئولان کشورمان اشاره کرد و گفت: منافقین تا سال ها، با بدترین و خشونت آمیزترین روش ها مردم و بزرگان مورد احترام این مردم را ترور کردند و در جنایت های خود حتی از مردم عادی کوچه و بازار هم نگذشتند؛ با این حال اکنون در حرکتی شیطنت آمیز و مرموز از سوی رسانه های غربی با همراهی برخی جریان ها و افراد در داخل کشور در صدد تطهیر این جنایت ها و احیای نام آنان هستند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه منافقین در زمان خود بدتر از داعش بودند افزود: کشورهای غربی و اذناب منطقه ای آنان با دعوت از منافقین به فرانسه و برگزاری همایش، سعی در حمایت از آنان دارند و متاسفانه برخی نیز در داخل به نحوی در حال همگامی با این جریان و تشویش اذهان عمومی هستند؛ اما باید بدانند قوه قضاییه همچنان با اقتدار عمل خواهد کرد و هر گونه تشویش اذهان عمومی در اینگونه امور امنیتی مسلماً پیگرد قضایی خواهد داشت.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: آنچه از احکام دادگاه ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه های محارب کاملا آشکار است اما متاسفانه برخی ها راه را کج می روند و اکنون حرف های عجیب و غریبی می زنند و ادعای پوزش خواهی از کسانی دارند که فرزندانشان در طول سال های متمادی انسان های شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند.
رئیس قوه قضاییه خواستار به میدان آمدن دلسوزان نظام و نویسندگان و سخنوران برای مقابله با «نغمه های شیطانی» کسانی که «با سخنان و ادعاهای سخیف و ساده لوحانه در پی به انحراف کشاندن تاریخ انقلاب هستند» شد و تصریح کرد: همه دوستداران انقلاب و امام(ره)، همچنین بیت مکرم حضرت امام(ره) به میدان بیایند و این نغمه های شیطانی را در هم بشکنند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تیزبینی حضرت امام(ره) و پیش بینی های دقیق ایشان درخصوص برخی افراد و «ساده لوح» خواندن آنان گفت: تیزبینی حضرت امام(ره) در کنار الهی بودن ایشان موجب شد که برخی، کسانی را که گمان می کردند بعدها ولی فقیه می شوند به سرعت برکنار کنند و اگر نبود آن تیزبینی، امروز جمهوری اسلامی ایران مسیر دیگری داشت اما می بینیم که تعابیر حضرت امام(ره) امروز هم تازه و قابل اتکا است و ما همچنان شاهد برخی ساده لوحی ها و حرف هایی هستیم که رسانه های غربی را تغذیه می کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه امروز باید از مظلومیت حضرت امام(ره) دفاع کرد افزود: باید رنج نامه حضرت امام(ره) در پاسخ به برخی افراد در آن دوره را به دقت خواند و با بررسی شرایط امروز و تاریخ انقلاب اجازه نداد که این تاریخ تحریف و فجایع منافقین فراموش شود و البته قطعاً با حضور مردم مومن و تکیه بر صداقت و بصیرت آنان و وجود علمای بزرگ نغمه های شیطانی در نطفه خفه خواهد شد و دستگاه قضایی نیز قاطعانه در مقابل کسانی که ضمن تلاش برای تحریف تاریخ انقلاب اسلامی در صدد ایجاد خلاءهای امنیتی و دو دستگی و پاره پاره کردن جامعه انقلابی و متدین ایران هستند، خواهد ایستاد.
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان متقاضی شركت در آزمون تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵
پیرو اطلاعیه ثبت نام آزمون تصدی منصب قضاء سال 1395 و با عنایت به مراجعات و درخواست های مکرر متقاضیان به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضی ثبت‌‌نام و شركت در این آزمون كه کارت اعتباری را خریداری ولی موفق به ثبت نام نشدهاند یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند، می‌رساند مهلت مجددی از دوشنبه اول شهریور تا چهارشنبه سوم شهریور برای ثبت نام تعیین شده است.
بر این اساس داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در این خصوص اقدام کنند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نمی شود.
در حوزه عفت و اخلاق عمومی ۲۴ دستگاه دارای وظیفه هستند/ضرورت تمرکز بر ریشه‌ها و منافذ آسیب‌های اجتماعی
جعفری دولت آبادی دادستان تهران در دیدار با مسئولان دستگاههای اجرایی، فرهنگی، پلیس و سیاستگذار مرتبط با آسیب‌های اجتماعی بر ضرورت تمرکز بر ریشه‌ها و منافذ آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
در این جلسه، دادستان تهران با طرح موضوع جلسه که به طور اعم، آسیب‌های اجتماعی و در معنای اخص، عفاف و حجاب است به فرامین مقام معظم رهبری در جلسه‌ی اردیبهشت‌ماه سال جاری اشاره و اظهار امیدواری کرد این جلسات بتواند مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را هدفمند نماید.
وی با ذکر این مقدمه که در موضوع عفاف و حجاب، دستگاههای متعددی درگیر می‌باشند و چنانچه فعالیت‌های آنان هماهنگ نباشد، سیاست‌ها و برنامه‌ها عملی نخواهد شد، یکی از دلایل شکست اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها را ناهماهنگی دستگاه‌ها دانست و افزود:به عنوان مثال در حوزه مبارزه با مشروبات الکلی، چنانچه پلیس اقدامات مناسبی انجام دهد، اما سایر دستگاه‌ها همکاری نکنند، اقدامات نتیجه بخش نخواهد بود.
وی افزود: در مسائل مربوط به حوزه عفت و اخلاق عمومی 24 دستگاه دارای وظیفه هستند، اگر این دستگاه‌ها با هم هماهنگ و همگرا نشوند کاری پیش نمی‌رود و نتیجه این می‌شود که دستگاهی که باید مبارزه کند حرفهای دیگری می‌زند و دستگاهی که باید بودجه دهد گفتار درمانی می‌کند.
کدشناسه و رهگیری جایگزین شبنم می شود
سید عبدالمجید اجتهادی افزود: طرح شبنم طرح خوبی بود و اگر به درستی اجرا و اشکالات آن رفع می شد، می توانست در مبارزه با قاچاق کالا مفید باشد.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: متاسفانه به علت نبود کار کارشناسی درست و دقیقی روی طرح شبنم ،قاچاقچیان، زود توانستند برچسب تقلبی آن را تهیه و روی کالاهای قاچاق نصب کنند.
وی در ادامه بیان کرد:من در دولت قبل هم مکررا گفتم که طرح برچسب شبنم در زمان حاضر «حلال کننده یا محلل» جنس های قاچاق در کشور شده است وجنس قاچاق در تهران به راحتی با نصب یک برچسب تقلبی به شهروندان به عنوان کالای قانونی و اصلی فروخته می شود.
اجتهادی با اشاره به این که طرح شبنم در ابتدابه صورت آزمایشی انجام شد، گفت: دراین طرح کار فنی باید روی آن صورت می گرفت که اشکالات و روزنه های نقایص آن برطرف می شد اما نظارت دقیق و کارکارشناسی خوبی صورت نگرفت از این رو وزارت صنعت بعد از ناموفق بودن طرح شبنم ، آن را لغو کرد.
وی خاطرنشان کرد: شروع و اجرایی کردن بحث ماده 13قانون مبارزه با کالای قاچاق (کد شناسه و کد رهگیری) که جایگزین طرح شبنم است با تاخیر بوده والان در واقع تنها آیین نامه ای که به تصویب نرسیده است همین آیین نامه ماده 13 مبارزه با قاچاق کالاست.
اجتهادی طرح جدید کد رهگیری و شناسه را در مرحله کار کارشناسی و پایلوت (آزمایشی) بیان کرد و افزود: وزارت صنعت در این طرح باید آیین نامه جدید را به دست دولت برساند وهمچنین با تصویب وابلاغ آن از سوی دولت ، این طرح جایگزین طرح برچسب شبنم شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد که طرح کدشناسه و کد رهگیری تا شهریور امسال از سوی دولت تصویب شود تا این طرح به سطح اجرایی شدن در سراسر کشور تا آخر سال 95 برسد.
رسیدگی به چهار پرونده قاچاق کالا در کرمانشاه/ برخورد با ۲۴۸ نانوایی متخلف در مازندران
داریوش جودکی ، مدیر کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه، در این خصوص گفت: این پرونده ها شامل تعداد 133 دستگاه گوشی تلفن همراه ، 2260 کیلوگرم مغز گردو، ده کیسه ذغال و مقادیری کالاهای متفرقه خارجی می باشند که به منظور رسیدگی به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع شدند.
جودکی افزود: پس از رسیدگی به این پرونده ها و انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان، تخلفات محرز و عوامل تخلف برابر قانون علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
بنا بر این گزارش مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تعزیر نانوایان متخلف در مازندران خبر داد و گفت: یکی از صلاحیت های تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات نانوایان متخلف بوده و در صورت دریافت گزارش از دستگاه های نظارتی و احراز تخلف در شعب تعزیرات حکومتی، متخلف به مجازات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی براساس مرتبه تکرار محکوم می شود.
وی افزود : با توجه به اینکه نان در سبد خانوار از اهمیت ویژه برخوردار بوده لذا بدون اغماض با متخلفین در تمام سطوح برخورد و مجازات های متخلفین در این بخش قاطعانه اجرایی می شود.
این مقام ارشد تعزیرات مازندران اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون بیش از 320 فقره پرونده نانوایان به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شده که از این تعداد 248 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 492 میلیون و 220 هزار و 500 ریال جزای نقدی محکوم شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندرن تصریح کرد: عمده تخلفات در این پرونده ها کم فروشی با 235 پرونده، گرانفروشی با 32 پرونده ، تقلب با 10 پرونده و عرضه خارج از شبکه با 26 پرونده بود.
۱۳ خودرو لوکس آخر هفته امحا می شود
سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از امحای 13 خودروی لوکس قاچاق برای اولین بار در هفته جاری خبر داد و گفت: مطابق این پرونده که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت متهم پرونده 13 خودروی لوکس شامل بنز S500، بی ام و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود که با پبگیری های لازم موضوع کشف و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قزار گرفت.
وی ادامه داد: در این پرونده متهم به پرداخت 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و خودروها نیز ضبط شدند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در مورد چگونگی امحاء این خودروها گفت: با توجه به قانون و هماهنگی های انجام شده از سوی سازمان اموال تملیکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه مقرر شده تا این خودروها برای اولین بار در کشور امحاء شود.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه امکان عرضه این خودروها در کشور طبق مقرات فعلی وجود ندارد و همچنین موضوع صادرات آنها نیز مقدور نیست لذا این 13 خودروی لوکس در هفته جاری و در استان فارس که پرونده این خودروها در آنجا بررسی شده است امحاء شده و از بین می روند.
ورود شوراهای حل اختلاف به پرونده های بانکی
شوراهای حل اختلاف با هدف کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و همچنین حل اختلافات از طریق میانجی گری و فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی و همچنین پیشگیری ار طرح برخی از دعاوی ساده در مراجع قضایی تشکیل شد.
بنابراین گزارش، رسیدگی به پرونده های قضایی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و کم هزینه است و این نهاد در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آیین نامه که به تصویب ریاست قوه قضایییه رسید تشکیل شده است.
بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ ۱۸ تیر ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ موافقت و در تاریخ ۱۶ مرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در مبحث چهارم این قانون به قرار ذیل است:
الف) کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌ها است و بعضی از تشریفاتی که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است، در این مراجع وجود ندارد. برای اینکه رسیدگی در شورای حل اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم لازم نیست، در حالی که در دادگاه‌ها، دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه و تقدیم شود. در حقیقت، در شوراهای حل اختلاف، برای تسریع در رسیدگی به اختلافات، از تشریفات بسیاری چشم پوشی می‌شود. بنابراین، رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
بنابراین گزارش و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، احمد جعفری، رییس شورای حل اختلاف گلستان نیز در این باره اعلام کرد: رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، وحدت رویه در رسیدگی و آرای صادر شده هدف از راه اندازی شعب تخصصی است. شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های بانکی در شورای حل اختلاف گرگان راه اندازی شده است. این شعبه پرونده‌های مربوط به موسسات مالی خصوصی تا سقف 20 میلیون تومان را رسیدگی می کند. در صدد هستیم با مشارکت‌های مردمی در بخش هایی که نیاز است شعب تخصصی شورای حل اختلاف را تشکیل دهیم.
گفتنی است، گلستان بیش 140 شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی فعال دارد .
پول‌شویی ریشه مفاسد اقتصادی است
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران عصر روز چهارشنبه بیستم مردادماه طی نشستی به بررسی معضل قاچاق کالا پرداخت.
در این جلسه که با برخی از مسؤولان مرتبط در امر مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد، وی با اشاره به تعدد دستگاههای مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و تنوع انواع قاچاق اظهار داشت: تعدد دستگاههای مبارزه کننده، تنوع انواع قاچاق، سودآوری قاچاق کالا، هماهنگی دستگاههای مسؤول در مبارزه را ضروری می‌سازد.
وی با انتقاد از وفور کالاهای قاچاق، عرضه‌ی آشکار این کالاها در واحدهای صنفی را، ناشی از غیرفعال بودن دستگاههای دولتی، واحدهای نظارتی و اتحادیه‌های صنفی در این زمینه دانست.
دادستان تهران با اعلام این که فرایند موضوع قاچاق کالا به طور عمده اجرایی و پیشگیرانه است، آمادگی دادستانی را برای تمرکز و تجمیع رسیدگی به پرونده‌های قاچاق اعلام نمود و مقدمه‌ی اتخاذ چنین تصمیم را، ارایه آمار صحیح پرونده‌ها از سوی مبادی مسؤول دانست.
وی گفت: در حال حاضر به جرایم مرتبط با قاچاق کالای سازمان یافته و حرفهای در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 22)، مشروبات الکلی قاچاق در دادسرای ارشاد (ناحیه 21) و داروی قاچاق در دادسرای امور پزشکی و بهداشتی (ناحیه 19) رسیدگی می‌شود.
دادستان تهران آمار ارائه شده از سوی دستگاههای اجرایی در این جلسه که 40 هزار فقره پرونده در سطح کشوری است را منطبق با مبالغ اعلامی قاچاق کالا در سال یعنی 15 تا بیست و پنج میلیارد دلار ندانست.
وی ضمن تأکید بر ضرورت ارایه آمارهای صحیح اظهار داشت: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی‌تری است که بخشی از آن مقابله با پول‌شویی به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.
جعفری دولت‌آبادی عدم موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری را، سختی کار در این حوزه و تنوع دستگاههای مرتبط با موضوع دانست و در توضیح آن اظهار داشت: بسیاری از اقدامات لازم در موضوع مبارزه با قاچاق کالا، در حوزه‌ی پیشگیری قرار می‌گیرد، مانند اخذ عوارض مختلف از کالاها و ورود کالا از مناطق متعدد که در نتیجه در بازار و مغازه‌ها کالای قاچاق به وفور مشاهده می‌شود و سیستمی برای رهگیری چنین کالاهایی وجود ندارد.
وی با تأکید بر این که دستگاههای مختلفی وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از این دسته از جرایم را بر عهده دارند، گفت: جای سؤال است که چگونه کالاهای قاچاق از مرزهای کشور وارد می‌شود و با طی مسیر طولانی که ایستگاه‌های بازرسی پلیس در آن تعبیه شده است، و در کلان‌شهرها مانند تهران در مغازه‌ها عرضه می‌شود. در این جلسه نمایندگان دستگاه‌ها گزارش‌هایی پیرامون قاچاق کالا ارایه کردند.
دادستان تهران در پایان جلسه در مورد لزوم پیگیری پرونده‌های مهم و هماهنگی دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تأکید کرد و از دستگاههای مسؤول خواست گزارش اقدامات حوزه خود و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم را در جلسه آتی ارایه دهند.
نظر شما