امکان تعیین وزیر معین برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در همه استان های کشور

به گزارش خبرگزاری شبستان، رحمانی فضلی وزیر کشور پس از نشست استانداران سراسر کشور که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، وزاری حوزه های تولیدی ، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: عملکرد چند ماهه استان ها در چهار کارگروه بررسی و برخی پیشنهادات این کارگروه ها مورد قبول واقع شد و برخی دیگر در کمیته پیگیری ظرف دو هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر نیاز به قانون و یا اصلاح قانون باشد اقدام خواهد شد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه بانک های عامل کمک بسیار خوبی به پیشبرد طرح های اقتصاد مقاومتی داشتند افزود: مسئولیت سه استان الگو به عهده بنده است و ممکن است با تشخیص دولت برای هر یک از سایر استان ها نیز وزیر معین تعیین شود و وزیر معین همچون وزیر کشور پیگیر طرح های اقتصاد مقاومتی و مدافع این استان ها در هیأت دولت خواهد بود.

رحمانی فضلی افزود: بانک مرکزی و سایر بانک ها، تأمین کننده مالی پروژه های اقتصاد مقاومتی هستند و با اختصاص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه ها تا پایان شهریور ماه آینده که با افزایش چشمگیر 40 درصد رو بروست ،منابع مالی مورد نیاز تأمین خواهد شد.

وزیر کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره برگزاری انتخابات اردیبهشت 96 به صورت الکترونیکی گفت: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سال آینده به صورت الکترونیکی آمادگی دارد و با توجه به فرصت کافی باقیمانده آماده برگزاری جلسات مشترک کارشناسی با شورای نگهبان در این خصوص هستیم و معتقدیم برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موجب سهولت در امر برگزاری انتخابات و بالا بردن صحت و دقت آن خواهد بود .

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درخصوص لغو یک کنسرت در یکی از استان های کشور گفت: این مشکل عمدتاً در یکی از استان های کشور واقع شده است و با توجه به اینکه همه کنسرت ها با مجوز قانونی وزارت ارشاد انجام می شود و وحدت رویه در کل کشور لازم است ، بنده در نامه ای به شخص رئیس قوه قضائیه این موضوع را پیگیری خواهم کرد .

وزیر کشور درباره برخی اخبار در مورد بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط شورای نگهبان گفت: موضع من در این مورد موضع قانون است و بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی مسئول تعیین صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای شهر خواهد بود ، البته شورای نگهبان هم در این زمینه ابراز علاقه ای نداشته است و با توجه به تعداد پرشمار داوطلبین انتخابات شوراها علی القاعده فرصت چنین بررسی را نیز ندارد.