به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، امروز بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در جلسه روز چهارشنبه (پس فردا) هیات دولت خبر داد.
اما قراردادهای نفتی جدید داستانی بس طولانی دارد. پس از آن که دولت یازدهم موفق به اجرای برجام شد و توانست تحریم ها را از بازار نفت ایران جدا کند متوجه شد که متن قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی نمی تواند آن طور که باید و شاید در راستای منافع ملی کشور گام بردارد به همین دلیل کار اصلاح متن قراردادهای نفتی را کلید زد.
بنابراین گزارش، در این رابطه کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی تشکیل شد و ریاست آن برعهده نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اواسط ماه گذشته معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: انتظار می رود نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه ماه آینده به امضا برسد.
به گزارش ایسنا، امیرحسین زمانی نیا صبح یکشنبه، ٢٠تیرماه در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با بیان این که تا یک ماه و نیم آینده مذاکرات مربوط به قراردادهای جدید نفتی شروع می شود، افزود: اولویت در واگذاری، با میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدانهای نفتی است.
همان روز هم الهام امین زاده معاون حقوقی وقت رئیس جمهوری با اشاره به رهنمودهای اخیرمقام معظم رهبری در خصوص مدل جدید قراردادهای صنعت نفت از اعمال اصلاحات در این مدل قراردادی با هدف شفاف سازی هر چه بیشتر خبر داد.
سپس دو روز بعد یعنی ۲۲ تیرماه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد که در این جلسه پیشنهادات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهایت متن مذکور به تایید ستاد رسید.
اما روز جمعه ۸ مرداد سید علی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اولین اقدام کمیسیون انرژی برای اعمال نظارت در چارچوب قانون این بود که کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی به خاطر حساسیت موضوع تشکیل شد و تعدادی از متخصصان و کارشناسان حقوقی، مالی، فنی ونفتی از اعضاء کمیسیون در این کمیته پیگیری مساله را به عهده دارند.
وی افزود: در این راستا مکاتباتی با دستگاههای نظارتی و شخصیت‌هایی همچون جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام و قرار شد آنچه را که این دستگاهها بررسی کرده‌اند همراه با پیوست و ارایه نظرات کارشناسی به مجلس ارسال کنند تا کمیسیون انرژی هم با دقت نظر آنها را بررسی کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: آنچه برای ما ملاک اظهار نظر است منافع ملی می‌باشد لذا پس از بررسی‌ها در کمیته ویژه و جمع بندی در کمیسیون انرژی در چارچوب ضوابط و مقررات نتیجه را اعلام می‌کنیم.
رئیس کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی ادامه داد: در واقع فلسفه وجودی اصلاح قراردادهای نفتی از نگاه مدیران که در حوزه وزارت نفت مساله را پیگیری می‌کردند این بود که بتوانند قراردادهای نوین و جدید نفتی را طراحی کنند که اولا منافع ملی حفظ شود، ثانیا انگیزه قوی برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه صنعت نفت و گاز ایجاد شود.
وی در پایان تصریح کرد: همچنین در این خصوص با ایجاد یک قانون و قرارداد جدید قدرت رقابت منطقه‌ای در رقابت با رقبا فراهم شود بنابراین، قراردادها ابتدا در وزارت نفت توسط کمیته‌ای پیگیری شد و پس از آن شرایط عمومی قراردادهای نفتی در دولت به تصویب رسید و زمانی هم که در رسانه‌ها مطرح شد موافقان و مخالفان نظرات خود را ارایه کردند.
نظر شما