به گزارش خبرگزاری شبستان؛ "مرآة البحرین" در مقاله ای از "براین ویتاکر" -روزنامه نگار و نویسنده انگلیسی- آورد: رژیم بحرین از چند روز گذشته حملات سرکوبگرانه خود را علیه منتقدان انحلال حزب «الوفاق» اصلی ترین انجمن مخالف نظام پادشاهی افزایش داده است.
خبرگزاری وابسته به رژیم آل خلیفه طی خبری مدعی شد این انجمن که در سال 2001 تأسیس شده است، تروریسم، افراط گرایی و خشونت را در دامان خود پرورش داده و موجب دخالت بیگانگان در امور کشور گردیده است.
"براین ویتایر" که عضو مؤسسه حقوق بشر سازمان ملل است، این تصمیم را «اشتباهی خطرناک» توصیف کرد، چرا که هیچ راه حقیقی برای وصول خواسته های مسالمت آمیز باقی نمی گذارد.
خبرگزاری «رویترز» نیز گفت: «حکومت بحرین با چنین تصمیمی به ملت خود اعلام کرده است از هم اکنون نه تنها از حقوقشان محروم هستند، بلکه اجازه هیچ نوع اعتراضی در این مورد را ندارند».
تعطیلی انجمن «الوفاق» سوالات بیشتری را در مورد رابطه «انگلیس» با حکومت «بحرین» بر می انگیزد. دولت «انگلیس»، «بحرین» را به عنوان «بازار اولویت» برای فعالیت های خود در نظر گرفته و سال گذشته هزینه زیادی را برای به اصطلاح برنامه های اصلاحی نظام پادشاهی بحرین اختصاص داد.
اما با این وجود، تعطیلی انجمن «الوفاق» اقدامی غیر ضروری حتی نسبت به حکومت «انگلیس» است .
روز یکشنبه «پوریس جانسون» وزیرجدید امور خارجه انگلیس به طور غیر معمول بیانیه ای انتقاد آمیزرا مطابق با قوانین وزارت خارجه صادر کرد که برای نخستین بار هیچ تمجیدی از تلاش های خیالی برای اصلاح رژیم «بحرین» نداشت.
جانسون گفت: «تصمیم دادگاه عالی «بحرین» برای انحلال انجمن الوفاق باعث نگرانی شدید شده است. حکومت بحرین مطالبه آزادی های سیاسی و حمایت از آن ها را برای تمام شهروندان تحریک کرده و تمام طرف ها را برای ورود به مذاکرات سازنده و فراگیر برای نمایندگی از تمام مردم بحرین برانگیخته است».
«طی همین ماه گذشته وزارت خارجه انگلیس پیامی را از رئیس بخش جزیره عربی – ایران که از برنامه های اصلاحی انگلیس در بحرین دفاع کرد، منتشر نمود: «ما معتقد هستیم برنامه اصلاحی انگلیس در بحرین یکی از بهترین راهکارهای مؤثر برای موفقیت برنامه اصلاحی دراز مدت در این کشور است. مروری بر نتایج این برنامه نشان می دهد که حمایت انگلیس تاثیری مثبت بر تلاش های ما داشته است. ما به طور ویژه از تاسیس دفتر رسیدگی به شکایات و کارآیی فزاینده آن، کمیته حقوق بازداشت شدگان و زندانیان، مجلس ملی حقوق بشر استقبال کرده و با حکومت بحرین برای پیشرفت اصلاحات همکاری می کنیم».
با وجود مباحث مذکور، به نظر نمی رسد کارآیی فزاینده ای از سوی دفتر رسیدگی به شکایت حاصل شده باشد. روزنامه «اوبزرفر» در پایان این هفته نوشت: «دفتر شکایات در تحقیق در مورد بررسی اتهامات مرتبط با شکنجه» با شکست مواجه شد. مثلا شکایت در مورد محکومیت «محمد رمضان» به اعدام به دلیل مشارکت در انفجاری که منجر به قتل یک پلیس شد.
البته به گزارش این روزنامه دفتر شکایات بحرین ادعا کرده است هیچ شکایتی نسبت به سوء رفتار و شکنجه «محمد رمضان» نشده است و این اطلاعات دروغ توسط وزیر امور خارجه وقت انگلیس به پارلمان این کشور رسیده است.
در حقیقت، در سال 2014 از سوی مؤسسه آمریکائی حقوق بشر در بحرین به دفتر شکایات، شکایت صورت گرفت و دفتر شکایات به دریافت آن اعتراف کرده است اما چنین اظهار کرده است که از این شکایت بدین دلیل که از طریق ایمیل ارسال شده و شکایت رسمی نبوده، چشم پوشی کرده است.
خبرگزاری رسمی بحرین روز یکشنبه اعلام کرد: این روزنامه به دنبال عقوبت عمل خود در خبرگزاری های بیگانه به دلیل عدم دریافت مجوز رسمی از سوی مقامات دولت مورد شکایت و دادخواهی قرار خواهد گرفت. نام روزنامه در گزارش این خبرگزری ذکر نشده است اما «نزیهه سعید» در صفحه توییتر خود اشاره کرده است که وی شخص مورد نظر خبرگزاری است.
نظر شما