به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 27 تیر لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور در ماده 15 مصوب کرده‌اند به‌منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل‌بيت(ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساخت‌هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت‌هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، دولت بودجه مورد نياز را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌كند.
این ماده در کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شده بود که مجلس امروز مجدد ان را بر مصوبه خود اصرار کرد و این ماده را مصوب کرد. نماینده ماده الحاقي 19 را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
ماده الحاقی 19 وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.
دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت‌نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌طور الكترونيكي انجام دهند.
تبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به‌روز و تجميع‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.
تبصره 2- آن‌دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس دستگاه مربوط است.
همچنین وکلای ملت ماده الحاقی 29 که کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بودند را مجدداً مورد تصویب قرار دادند در ماده الحاقي29- به‌منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله‌محور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
1- حمايت از توسعه و تجاري‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت
2- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان
3- ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور
تبصره- در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب‌دهي به اقتصاد دانش‌بنيان در كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي‌شود.
نظر شما