بیژن دوستدار، دادستان انزلی به خبرنگار شبستان از گیلان، گفت: کیفر زدایی از برخی قوانین و فرهنگ سازی برای سازش به جای اقامه دعوا، ضروری است.
وی با بیان اینکه تعاریف متعددی در زمینه تعیین اهداف مجازات مطرح است، اظهارداشت: اما نقطه اجماع و توافق کلی آنها این است که مجازات اقدام بازدارنده ای برای عدم تکرار جرم توسط فرد و یا دیگران با هدف تامین عدالت و امنیت است.
دادستان انزلی افزود: چیزی که در بررسی تعیین مجازات اهمیت دارد مسیری است که جامعه از طریق قانون و عرف برای مجازات تعیین کرده است.
دوستدار ادامه داد: به عبارت بهتر برای هدف گذاری صحیح مجازات باید دید در یک جامعه در زمینه پیشگیری از جرم چه اقدامات یا مجموعه اقداماتی تعبیه شده و از سوی دیگر، قانونگذار تا چه حد به واقعیات و ضروریات در تعیین جرم و تناسب جرم با محکومیت اندیشیده است.
وی تصریح کرد: در چنین رویکردی قطعا کسی که برابر قاضی ایستاده، علی رغم تلاش جامعه و توجه قانون مرتکب خلاف شده و مستحق مجازات است، در غیر این صورت چگونه می توان از مجازات توقعی داشت در حالی که زمینه برای آگاهی و تربیت فرد و نیز قوانین عادلانه وجود ندارد.
دادستان انزلی خاطر نشان کرد: به لطف خدا در کشور ما بنیان ها و سازمان های تربیتی و حمایتی بسیاری وجود دارد که به طور موازی با هم در سطح جامعه فعال بوده و برای جذب اعتبارات دولتی یا مشارکت های مردمی با هم رقابت تنگاتنگی دارند.
وی گفت: اما آنچه که مایه نگرانی است گرایش به انجام امور حسب ضرورت های روزانه و بدون هدف بلند مدت و در برخی موارد رفع تکلیفی است که البته مشکل به همین جا ختم نمی شود.
دوستدار با ابراز تاسف از اینکه، کشور ما هنوز از یک سامانه شناسایی، آموزش و ارایه امکانات برای بروز استعدادها رنج می برد، افزود: نوجوانان و جوانان خود ساخته ای که با انواع هنرها و ورزش ها تمایل به بهبود شرایط روحی و جسمی خود را دارند برای پیشرفت باید به بخش خصوصی و پرداخت هزینه متوسل شوند و این دقیقا خلاف مصلحت کشور است.
وی تاکید کرد: اگر نهادهای دولتی اعم از صدا و سیما، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، تربیت بدنی، فنی و حرفه ای در مقوله تربیت با هدف پرورش روح و جسم مشارکت کرده و نهادهای حمایتی و کار آفرین مانند وزارت کار، بهزیستی کمیته امداد با مشارکت بانک ها یک حلقه حمایتی ایجاد کنند، زمینه بروز جرم به طور چشمگیری کاهش می یابد.
دادستان انزلی در خصوص افزایش حجم پرونده های محاکم که به طور غیر مستقیم بر میزان صحت آرا و احکام اثر گذار است، گفت: در این رابطه تلاش دستگاه قضا بر این بوده که علی رغم افزایش حجم ورودی پرونده ها دقت و سرعت رسیدگی مقبول بوده و میزان خطا در کمترین سطح ممکن باشد.
دوستدار، راه اندازی شوراهای حل اختلاف را در این راستا بسیار موثر دانست و ادامه داد: این شوراها توانسته پرونده های متعددی را با صلح و سازش به سرانجام برساند و بار سنگینی را از دوش حاکمیت بردارد.
وی، جدی ترین مسئله در خصوص افزایش جمعیت کیفری را ضرورت بازنگری در سیاهه جرایم و کیفر زدایی از قوانین و نیز فرهنگ سازی برای سازش بجای اقامه دعوا در جامعه عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه در برخی خواص جامعه و نیز در میان عوام، مجازات کردن طرف مقابل در هر مناقشه عین عدالت تلقی می شود و این فرهنگ غلط دستگاه قضائی و قاضی را تحت فشار قرار می دهد.
وی اذعان کرد: از سوی دیگر، قوانینی که برای افراد مختلف و اعمال مختلف مجازات تعیین کرده آنقدر زیاد است که رای قاضی بر همین اساس خود به خود از پیش صادر شده خواهد بود.
دوستدار بیان کرد: به اعتقاد من اگر حسن نیت قضات و تلاش مستقل دستگاه قضایی برای عدالت همه جانبه نبود، براساس خواست طرفین دعوا و نیز قوانین مصوب، امروز شاهد انفجار زندان ها و احکام سنگین در سراسر کشور بودیم.
وی در خصوص ارزیابی تلاش های سازمان زندان ها برای اصلاح و تربیت زندانیان، خاطر نشان کرد: در سال های اخیر اقدامات خوبی را در زمینه اصلاح و تربیت در زندان ها شاهد بوده ایم، اما تراکم جمعیت کیفری و نیز کمبود امکانات و فضای مناسب در زندان ها باعث شده دشواری های فعالیت های پرورشی افزایش یافته و در مدیریت بهبود رفتار مجرمانه اخلال ایجاد شود.
دوستدار خاطر نشان کرد: با این همه، به سهم خود از اینکه در زندان انزلی به زندانی با آموزه های مذهبی فرصت احیا و ارتقای جسم وی داده شود، خرسندم.
پایان پیام/
نظر شما