به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، الهام امین زاده معاونت حقوقی رئیس جمهور در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت این قراردادها و نقش دانشگاهها در روشنگری ان گفت: به طور کلی اصل توازن در قراردادهای نفتی، چگونگی اجرای قراردادها، بحث انتقال تکنولوژی و افزایش توان علمی و داخلی کشور از جمله موضوعاتی است که در سخنرانی‌های امروز و فردا و کارگاههایی که قرار است برگزار شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: خوشحالیم که دانشگاه علامه طباطبایی در این حوزه به صورت خاص ورود یافته است ما در دانشگاه تهران از سال 88 بحث حقوق انرژی و نفت و گاز را اغاز کردیم و در مهر 94 هم دومین همایش ملی حقوق و انرژی نفت و گاز را برگزار کردیم که در این همایش ما به صورت جدی درخصوص قراردادها سرمایه گذاری خارجی، میادین مشترک حل اختلافات و افزایش توان فنی و مهندسی کشور با توجه به قوانین و مقررات تجاری مورد بحث قرار دادیم و از ان به بعد نشستها و دوره‌های آموزشی را برگزار کردیم و سعی کردیم در دانشگاه تهران پستی به عنوان بسته‌های اموزشی انرژی را مطرح کرده و از موازی کاری پرهیز شود و به هم افزایی کمک کنیم.
امین‌زاده ادامه داد: امروز نیز در دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و به بحث و تبادل نظر درخصوص این موضوع می پردازیم و در ماههای اینده نیز به دانشگاه اهواز که خودشان دستی بر آتش دارند و در حوزه و منطقه نفت خیز کشور حضور دارند و به شکل فعال وارد این موضوع خواهند شد خواهیم رفت و از آن به بعد نیز دانشگاه مشهد و شیراز، کرمان و سایر دانشگاههای کشور به این موضوع ورود می‌یابند و خوشبختانه این حلقه دانشگاهی متصل به حلقه اجرایی و دولتی شده بنابراین بحث های نفتی درخصوص قراردادهای نفتی می تواند با یک پشتوان علمی و مطالعاتی قوی وارد عرصه بین المللی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: ما در کشورمان در طول بیش از 100 سال منابع نفتی که داشتیم نقاط ضعف و قوت بسیاری را نیز داشتیم که بهتر است با یک استراتژی و راهبرد کلان انرژی داشته و با یک فن و یک علم خاص و از قدرت سیاسی و علمی و نظامی و فرهنگی ملتمان استفاده کنیم و به نتایج مطلوب برای حداکثر پیروزی و حداقل شکست تلاش کنیم.
وی در مورد نقاط قوت در حوزه مخازن نفت و گاز گفت: ما از مجموع ذخایر قابل استعصال نفت و میعانات گازی در سالهای اخیر حدود 157 میلیارد بشکه داشته ایم که عمر این ذخایر حدود 128 سال برآورد شده است که به طور طبیعی و گاز طبیعی 33 ترلیون مترمکعب اعلام شده است.
امین زاده گفت: علاوه بر این ذخایر معدنی نیروهای انسانی جوان و منابع اموزشی معتبر داریم و همچنین قوانین معتبر حقوقی در این رابطه نیز داریم که در این موضوع سه بعد مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از: ذخایر نفتی منابع انسانی و قوانین حقوقی.
امین زاده ادامه داد: از نقطه استخراج نفت نقاط ضعفی داشته ایم که از جمله انها این بوده است که عدم توجه به تولید صیانتی نفت، علم مهندسی مخزن را نیز به خوبی اگاه نبوده‌ایم و این موضوع موجب افت ضریب بازیافت مخازن هیدروکربن شده و در بخشهای میادین مشترک که طرف مقابل از ان برداشت می کند منجر به برداشتهای غیرصیانتی شده و موجب شده مقادیر زیادی از نفت و گاز ما در مخازن زیرزمینی به دام افتاده و هزینه زیادی را باید برای برداشت انها متحمل شویم به همین جهت افت فشار مخزن و کاهش تولید را شاهد بوده‌ایم و ضریب بازیافت مخازن نیز به دلایل سیاسی، اقتصادی و فنی و علمی و صنعتی کاهش یافته است.
وی گفت: در سال 1391 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تصویب شده که در ماده 7 این قانون وارد تحولاتی شده است که در ماههای اخیر به شدت فکر ما را به خود مشغول کرده است و البته به درستی است که همگی نسبت به این موضوع و راجع به اینده کشور و تعیین سرنوشت قراردادهای نفتی فکر کنند.
وی ادامه داد: در ماده 7 وظایف و اختیارات وزارت نفت مقرر شده است که شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد این شرایط عمومی در وزارت نفت تهیه شده و پس از تنظیم وارد کمیسیون دولت شده و در صحن دولت به صورت کلی مورد تصویب قرار گرفته و به هیئت تطبیق مجلس تسلیم می شود که البته باید بگویم که در برنامه چهارم 8 بند در شرایط عمومی قید شده است که لازم است کمی به عقب برگشته و شرایط عمومی را به شکل شفاف و جامع نگاه کنید و در حال حاضر نیز چندین بند در این ماده قانونی دیده شده است.
امین زاده تصریح کرد: بنابراین لازم است قراردادهای جدید را در شکل های جدید از قراردادهای خدمت رسانی نفت ببینیم و با توجه به قانون اساسی که امتیازاتی در ان دیده شده است منعقد شود تا در عین جذابیت برای سرمایه گذاری خارجی صیانت تولید و منافع ملی را نیز در بر بگیرد.
وی افزود: پس از ارایه شرایط توسط وزارت نفت و بررسی ان توسط دانشگاهها اقتصاددانان و کارشناسان وارد این موضوع شده و پیشنهاداتی برای ارتقای شرایط قراردادها در هیئت وزیران ارایه کرده اند تا اینکه دیوان عدالت اداری جلسه ای را با حضور مسئولین وزارت نفت و پیشنهاددهندگان برگزار کرد و اشکالات در همان جلسات مورد بررسی قرار گرفت و با پیشنهادات طرفین رفع شد و در نهایت قرار شد متن شرایط عمومی در هیئت تطبیق مجلس مجدداً مورد بررسی قرار گرفت که البته هیئت تطبیق چیزی را ابلاغ نکرد و حتی این موارد را رد هم نکرد.
وی گفت: با همکاری دو قوه با حضور مسئولان وزارت نفت و مسئولان دیوان محاسبات طرح جدیدی در حال تدوین است که با توجه به پیشنهادات اساسی در عین حال که شرایط خاص جذابیت و صیانت نفتی را و منافع ملی را در برگرفته است به زودی از دست دولت خارج شده و در اختیارمان قرار می گیرد.
وی افزود: معاونت حقوقی نیز پیشنهاداتی برای ارتقای شرایط عمومی قراردادهای نفتی ارایه داده است که اعمال شده و با استنباط از قراردادهای مهم نفتی صورت گرفته است این پیشنهادات مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی در دو بخش مهم و غیرمهم دنبال می شوند اظهار کرد: استنباط ما به لحاظ حقوقی این است که حکم موخر اختیارات و وظایف وزارت نفت نسبت به قانون نفت که قانون ثابتی است رعایت شرایط عمومی را در تنظیم قراردادهای مهم نفتی ضروری دانسته‌ایم و این موضوع را اعلام کردیم.
امین زاده اظهار کرد: در شرایط عمومی اصول عمومی حاکم در قراردادهای نفتی لحاظ شده است و الگویی است برای انعقاد قراردادهایی که در اینده قرار است تنظیم شود این قراردادها کشف، استخراج و توسعه و بهره‌برداری را به نحوی که توازن قراردادی برقرار شود اجازه مذاکره با طرفین خارجی دولتی و غیردولتی را می‌دهد.
وی با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با اساتید و دانشجویان در 26 ماه رمضان افزود: رهبر انقلاب تصویب کرده اند که قراردادهای نفتی تا زمانی که تسهیل نشود مطابق منافع ملی قاعدتاً قراردادی هم بسته نمی شود یعنی ایشان با مشاهده ویراست شانزدهم عمومی اصرار بر ابهام زدایی و شفافیت این قراردادها داشته اند و با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب این اصلاحات انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر شفافیت و ابهام زدایی برای طرفین ایرانی و خارجی تاکید کرد: شفافیت و ابهام زدایی دو اصل مهم برای طرفین ایرانی و خارجی است و هر چقدر قراردادها مبهم باشد هم به نفع ما و هم به نفع سرمایه گذار خارجی نخواهد بود بنابراین ما که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستیم لازم است طرفین قرارداد دولتی و خارجی در راستای شفافیت گام برداریم.
وی گفت: به طور مثال درحوزه شفافیت باید جایگاه حاکمیت و تصدی گری رعایت شود و مشخص شود در کدام بخش قرارداد شرایط تصدی گری و در کدام بخش ان شرایط حاکمیتی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: جایگاه نهادهای قانونی و نظارتی مانند: هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی که در قانون اصلاح نفتی سال 90 امده است باید مشخص شود که این موضوع نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صادرکننده نفت موارد شفافیت ذکر شده و فقط این موضوع خواست ایران نیست.
امین زاده افزود: در قراردادهای بالادستی باید قانون به روشنی مشخص باشد ارجاع به مقررات مبهم ایجاد مشکل می کند در تنظیم قراردادهای نفتی باید به بخش داوری و فورس ماژور بودن قراردادها نیز دقت شود و مشخص شود که قراردادها مطابق با وضعیت فورس ماژور بودن تنظیم می شود متاسفانه هر حادثه قابل پیش بینی و هر حادثه دست ساز انسانی و سیاسی را فورس ماژور تلقی می کنند و مصداق ان را در قراردادهای نفتی قید می کنند که این موضوع ثبات قراردادهای بین المللی را به خطر می اندازد به همین جهت در هر قراردادی چه کوتاه مدت و بلندمدت و میان مدت ما نیازمند ثبات و پایداری در موارد قانونی ذکر شده در قرارداد داریم. ثبات در قراردادهای موجب می شود زیرا این موضوع باعث می شود تا تعهد ویژه ای برای ما و طرفین خارجی ایجاد شود و اقتضا می کند که تغییر در قراردادها به دلایل غیرقابل قبول و خارج از موارد قانونی و فورس ماژور اجرای قراردادها را متوقف نکند.
وی در مورد مدیریت چرخشی و تدریجی در انتقال دانش فنی گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی سال 91 که جانشین قانون قبلی سال 75 شد این اجازه را به ما داده است و این تکلیف را برای ما مقرر کرده است که براساس این قانون دستگاهها و شرکتهای مشمول مکلف شده‌اند در تامین کالای مصرفی و سرمایه‌ای و امور خدمات مهندسی و پیمانکاری و تامین تجهیزات کلیه پروژه‌ها از امکانات داخلی استفاده کنند حتی بخشهای تعاونی و خصوصی نیز قرار شده است از تسهیلات ارزی و ریالی دولت استفاده کنند.
وی گفت: در ماده 4 قانون نیز رعایت حداقل 51 درصد سهم داخل در هر پروژه سهم داخل در هر پروژه ضروری است و چنانچه رعایت این موضوع ممکن نباشد با توافق بالاترین مقام اجرایی که وزیر است می تواند استفاده از این خدمات کمتر از 51 درصد به طرف ایرانی تعلق بگیرد.
امین زاده گفت: الزام به کارفرما برای واگذاری کار به شرکت ذیصلاح ایرانی در صورتی که عدم وجود شرکت ایرانی برای ارایه خدمت نباشد واگذاری این موضوع به شرکت ایرانی خارجی و یا شرکت خارجی با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه با رعایت سهم داخلی کشور از دیگر موازینی است که در قراردادهای نفتی خارجی باید رعایت شود.
امین زاده گفت: هدف از قوانین قراردادهای نفتی توانمندی شرکتهای داخلی دانست و گفت: این مقررات در سازمان تجارت جهانی شاید مورد قبول بسیاری از کشورهای دیگر نباشد و هدف ان انتقال تکنولوژی و توانمندی شرکتهای داخلی است و بندی را که رعایت سهم داخل را می کند را حذب کرده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نسبت به سهم داخلی اعتراض داشته‌اند که رعایت سهم داخلی و خدمات فنی و مهندسی باید در هر قراردادی لحاظ شود.
وی مشارکت بخش خصوصی با شرکتهای خارجی را از دیگر اهداف قرادادهای نفتی دانست و گفت: تشکیل دفاتر مهندسی و تخصصی در ایران و تقدم استخدام پرسنل ایرانی از اهدافی است که در قراردادهای نفتی دنبال می شود. در چارچوب شفافیت و جذابیت و منافع ملی قراردادهای باثباتی باید تنظیم شود و تمام مفاد صیانتی از منافع ملی و انتقال دانش در این قراردادها باید مدنظر قرار گیرد امیدواریم با برگزاری این همایش ها به دستاوردهای بزرگی نایل شویم.
نظر شما