به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران، تکذیب ارسال پیامک تهدید آمیز برای فعالان رسانه‌ای از سوی وزرات اطلاعات، زمزمه های برگزاری انتخابات پیش از خرداد ۹۶ برخی از سرتیترهای اخبار حوزه دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می شوند
حجت الاسلام حسن روحانی،رییس جمهور در بیانیه مهمی که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.
وی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند"، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
متن کامل بیانیه رییس جمهوری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
چند هفته ای است که موضوع پرداختهای نامتعارف و حقوقهای غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از آن جهت برای اینجانب رنج آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه های آن، می تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیتها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض ورزیهای سیاسی غیر عدالتخواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ای به ریاست معاون اول محترم رییس جمهور برای سه هدف:
1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛
2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛
3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛
تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسیها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.
این گزارش با اشاره به نارسایی ها و ناکارآمدی سیاستها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهمترین عناصری می داند که متعارف شدن گریزگاه های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاههای اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوتهای آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاهها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاههای مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداختها و در نتیجه نوعی بی انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداختهای غیرمتعارف در دستگاهها به افراد کمی محدود میشود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:
- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداختهای غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان‌های آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان پیشرو هستند
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نشست هم اندیشی توسعه روستایی گفت: اقتصاد مقاومتی با راهنمایی ها و حمایت رهبری، پیگیری های مجدانه رییس جمهور و تدابیر معاون اول رییس جمهور به عنوان فرمانده قرارگاه ستاد اقتصاد مقاومتی پیش می رود.
وی با بیان اینکه اولین نتایج مربوط به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای رهبر معظم انقلاب گزارش می شود و قرار است به اطلاع مردم نیز برسد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه این یک هدف کوتاه مدت نیست و باید مسیر اقتصاد مقاومتی طی شود، خاطرنشان کرد: باید در این مسیر به حرکت مان سرعت بخشیم تا هرچه سریع تر به اهداف مقام معظم رهبری در این زمینه برسیم و برای اینکه این کار انجام شود باید به صورت روستایی شروع به انجام آن کنیم.
وزیر کشور در ادامه سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان را به عنوان استان های پیشرو در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: قرار است مقررات، قوانین و مصوبات در این سه استان با اختیارات ویژه پیش برود و هر آنچه را به وجه توفیق برسیم در بقیه استان ها تسری می دهیم.
وی تاکید کرد: ما به صورت پروژه ای به این مسئله نگاه نمی کنیم و بحث مان اندیشه و رویکردی است که با ویژگی های مهم مردم مدار، درون زا، برون نگر و دانش بنیان بودنی که رهبری برای اقتصاد مقاومتی ترسیم کردند این مسئله را پیش می بریم.
وزیر کشور دولت یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: هفته ای یک بار استانداران این سه استان برای بررسی مسئله به تهران می آیند و من نیز به این استان ها سفر می کنم و یکی از اقدامات اساسی ما در اقتصاد مقاومتی فعالیت در حوزه روستایی است و باید فعالیت در این حوزه مورد حمایت جدی واقع شود.
رحمانی فضلی به پیشنهاد استانداران مبنی بر برگزاری جلسه مدیریت روستایی اشاره کرد و گفت: ما دور هم جمع شده ایم تا در خصوص نقش مهم روستا در اقتصاد مقاومتی با یکدیگر به نتیجه برسیم و ما باید بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری کارهای اقتصاد مقاومتی را از کارهای خرد و جزیی آغاز کنیم و فعالیت مان پروژه ای نباشد.
وی در پایان تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به روستاها در دو سطح برنامه های حوزه ملی و پروژه های ملی که برش های استانی دارند و سطح دیگر برنامه های استانداران و طرح های انجام شده برای این روستاها صورت می گیرد.
حل مطالبات مردم با هماهنگی قوای سه گانه و بویژه مجلس و دولت امکان پذیر است
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی یکشنبه شب و در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، اهتمام و تلاش اصلی دولت را حل و فصل معضلات اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی مذاکرات هسته ای نیز ایجاد حرکتی مثبت در اقتصاد بود چرا که شرایط دوران تحریم ، با عزت یک ملت بزرگی همانند ملت ایران همخوانی نداشت و گاهی حتی در مواردی، برخی اقدامات به ظاهر کشورهای دوست هم غیرقابل تحمل بود.
رئیس جمهوری با اشاره به برنامه های گسترده دولت برای کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: باید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گیرند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 94، گفت: مشروعیت سیاسی همه ما از آراء مردم است و وظیفه ما تلاش برای حفظ منافع کشور و حل مطالبات و مشکلات مردم است.
روحانی با اشاره به اینکه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشکلات اقتصادی است، ادامه داد: در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه می‌توانستیم بهتر از شرایط کنونی باشیم و رسیدن به رشد 8 درصدی، تورم تک‌رقمی، تک نرخی شدن بیکاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی امری پیچیده مشکل و ناممکن نیست.
رئیس جمهوری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمان تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که این سند را در کنار قانون اساسی دانسته‌اند، اظهار داشت: در نیمه راه این سندچشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادی کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاستن از نرخ تورم نیز موفقیت چندانی نداشتیم که این امر با توجه به درآمدهای نفتی که در همان سالها داشتیم، قابل قبول نیست.
روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از آغاز بکار به حل مسایل اقتصادی کشور اهتمام ویژه‌ای داشت، تأکید کرد: یکی از اهداف مهم دولت برای حل و فصل مسأله هسته‌ای باز شدن راه برای فعالیت و رشد اقتصادی، اشتغال جوانان، جذب سرمایه، تکنولوژی و همچنین بازار صادرات بود.
رئیس جمهوری ادامه داد: هدف اصلی از توافق هسته‌ای این بود که با برداشته شدن تحریم‌ها فرصت جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.
روحانی با بیان اینکه دولت در کاهش نرخ تورم از بسیاری از برنامه‌های از پیش تعیین شده جلوتر است، گفت: بسیاری در کشور معتقد بودند که این امر شدنی نیست اما در سال 95 به تورم تک‌رقمی رسیدیم و تلاش می شود این روند تداوم یابد.
رئیس جمهوری با اشاره به تلاشهای دولت برای رونق اقتصادی در کشور، گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی بودیم اما در 94 به دلیل نوسانات قیمت نفت با مشکلاتی مواجه شدیم و اکنون نیز وجود همین نوسانات، از مشکلات دولت است.
روحانی تأکید کرد: اگر رونق اقتصادی و شرایط اشتغال بویژه برای قشر تحصیلکرده ایجاد نکنیم ، قطعاً در سال‌های آتی با معضلات اجتماعی و اقتصادی متعدد مواجه خواهیم شد و البته این مسایل با همکاری و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل حل می‌باشد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای ایجاد رونق در کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ضروری است، اظهار داشت: باید فضای کسب و کار مهیا تا در نتیجه آن سرمایه جذب شود.
وزارت اطلاعات ارسال هرگونه پیامک تهدید آمیز برای فعالان رسانه‌ای را تکذیب کرد
روابط عمومی وزارت اطلاعات ارسال هرگونه پیامک تهدید آمیز برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی دانست.
در برخی شبکه های مجازی پیامکی تحت عنوان هشدار امنیتی برای برخی از کاربران ارسال شده که در آن آمده است: هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگیری قضایی است.
در این پیامک تصریح شده است: ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است.
زمزمه های برگزاری انتخابات پیش از خرداد ۹۶
مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: با توجه به مصادف شدن ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 با ماه مبارک رمضان، این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری زودتر از خرداد ماه برگزار شود.
علی پورعلی مطلق در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایسنا افزود: البته ما باید با شورای نگهبان به هماهنگی برسیم اما هنوز در این باره هیچ جلسه‌ای با شورای نگهبان برگزار نشده است.
دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان خاطر نشان کرد: حتما تاریخ پیشنهادی ما برای برگزاری انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد.
در پاسخ به این مصاحبه، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره احتمال بررسی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم پیش از موعد مقرر قانونی در شورای نگهبان گفت: هنوز درباره این موضوع چیزی در جلسات شورای نگهبان مطرح نشده است، ممکن است وزارت کشور مکاتباتی با شورای نگهبان انجام داده باشد، اما تا زمانی که این موضوع در جلسه این شورا مطرح نشود، تصمیمی نمی‌توان درباره آن اتخاذ کرد.
وی با بیان اینکه فعلاً صحبت درباره برگزاری پیش از موعد مقرر قانونی انتخابات سال 96 زود است، افزود: این موضوع باید در جلسه شورای نگهبان مطرح شود و در دستورکار قرار گیرد و علل و اسبابی که وزارت کشور مطرح کرده، بررسی و سپس در این باره تصمیم‌گیری شود.
گفتنی است، محمدحسن مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز گذشته از استارت وزارت کشور برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: استارت کار برای انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و باید برای آن آماده شویم.
به گفته معاون سیاسی وزیر کشور، جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: انتخابات ریاست‌جمهوری قوانین مخصوص خود را دارد و نیاز به استعفای کاندیداها نیست، اما داوطلبان شوراها طبق زمان‌بندی باید استعفا دهند.
سیل تغییر مدیران دولتی ادامه دارد
از چندی پیش که افشای فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران دولتی آغاز شد دولت بارها اعلام کرد که به صورت جدی این معضل را پیگیری می کند.
بنابراین گزارش، در اقدام اجرایی راجع به این حرکت در دولت یازدهم، دولت به صورت محترمانه دست به تغییر مدیران متخلف دولتی زد.
این حرکت با استعفای مدیران متخلف از بیمه مرکزی آغاز شد و سپس دامن بانک ها را گرفت و روز گذشته نیز صندوق توسعه ملی را هدف قرار داد.
در طی آخرین تغییر و تحولات در سیستم بانکی اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل بانک صادرات عزل، رستگار مدیرعامل بانک ملت و سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از سمت خود استعفا کردند.
بر این اساس، مرتضی اکبری عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات به عنوان مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و اخلاقی عضو هیأت مدیره بانک سپه به عنوان مدیرعامل بانک ملت انتخاب شدند.
همچنین روز گذشته هیات مدیره بانک صادرات ایران «سیاوش زراعتی» را به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب کردند. زراعتی پیش از این در مدیریت امور مختلف در بانک های ملت و پارسیان حضور داشته و عضو هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید (مهر امام رضا ع) در دولت یازدهم بوده است.
علاوه براین، با توجه به انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک تجارت که مبالغ قابل توجهی در آن درج شده بود، تعیین تکلیف ماندن یا رفتن ابراهیم مقدم نودهی از بانک تجارت به این هفته موکول شد.
همچنین روز گذشته نیز هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت که گفته می شود آقای برادران شرکا به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی به دولت پیشنهاد شده است.
تقدیر رییس جمهوری از خدمات سرلشکر فیروزآبادی
رئیس جمهوری در نشست شورای عالی امنیت ملی، از خدمات سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی در دوران مسوولیت وی به عنوان رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تقدیر کرد.
در لوحی که از سوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به سرلشکر فیروزآبادی اهدا شد، از همۀ مسئولیت های خطیر و تلاشهای خالصانه وی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، از فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) در دوران دفاع مقدس و حضور فعال و موثر در شورای عالی امنیت ملی تا همدلی آگاهانه با دولت تدبیر و امید سپاسگزاری شده است.
رئیس جمهوری با تبریک مسوولیت جدید سرلشکر فیروزآبادی به عنوان 'مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا'، موفقّیت وی را در این جایگاه خطیر، و سربلندی و اقتدار بیش از پیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسالت کرد.
رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی استعفا دادند
جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رییس جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 1390/7/17 هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 1390/6/8 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1391 منتشر شده است.
پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.
در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل "پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند"، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.
واردات خودروهای آمریکایی به مناطق آزاد ممنوع شد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابلاغیه ای از مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور خواست تا مانع واردات خودروهای سواری آمریکایی به مناطق آزاد ایران شوند.
این خبر از طریق روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شده که در این ابلاغیه که به امضای «اکبر ترکان» رسیده خطاب به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور آمده است:
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روز هشتم اردیبهشت سالجاری کارگران با ایشان و تاکید معظم له بر جلوگیری از واردات خودروهای آمریکایی که می فرمایند:
« خود آمریکایی ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند؛ حالا در این شرایط ما بیاییم و از فلان کارخانه رو به ور شکستگی آمریکا خودرو وارد کنیم؟! مدیران و مسئولان محترم در مقابل فشارهای پنهانی که در این زمینه ها وارد می شود بایستند و جداً نگذارند این قبیل مسائل انجام شود»
مقتضی است در اجرای اوامر مقام معظم رهبری، از ورود خودروهای سواری ساخت آمریکا به محدوده مناطق آزاد خودداری شود.
به گزارش شبستان، رهبر معظم انقلاب همچنین بارها بر ممنوع کردن واردات کالا های آمریکایی و حتی واردات لوکس خارجی تاکیدات زیادی داشتند.
همچنین این در حالی است که پیش از این دولت یازدهم به منظور کاهش میزان واردات لوکس خارجی تعرفه های خاص برای آن تعریف کرده بود.
نظر شما