تلواسه ای برای یک سقف

خبرگزاری شبستان: مهمترین و اصلی ترین مسئله برای شروع یک زندگی خانه است. خانه ای که نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک باشد. این خواسته طبیعی و قانونی به واسطه تغییرات سبک زندگی امروز، می تواند یک مطالبه اجتماعی تلقی شود که دولت ها نسبت به آن مسئول هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز، روزگاری برای شروع یک زندگی مشترک رسیدن به سنّ ازدواج و تشکیل خانواده کافی بود، تا عزم بزرگان فامیل جزم شود و هر یک به فراخور طبقه اجتماعی، شرایط مالی و دیگر هنجارها برای تشکیل کانون گرم خانواده همراهی و مساعدت کنند. این فرآیند به تدریج و با گذشت زمان از درون شهرها به دلایل مختلف رخت بربست و صرفا در روستاها ادامه یافت.

 

آبستن مشکلات شهرنشینی به گونه ای شد، که دیگر کمتر کسی دغدغه ازدواج جوانان را پیدا می کرد و در بیشتر مواقع در حالی که دایره ارتباطی خانواده ها تنگ تر می شود، این پدر و مادر بودند که اگر برای این امر اقدام و همراهی می کردند چه بسا به زمان و موقعیت سنّی جوانانشان آنان را راهی خانه بخت می کردند.

 

مهمترین و اصلی ترین مسئله برای شروع یک زندگی خانه است. خانه ای که نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک باشد. این خواسته طبیعی و قانونی به واسطه تغییرات سبک زندگی امروز، می تواند یک مطالبه اجتماعی تلقی شود که دولت ها نسبت به آن مسئول هستند.

 

از این رهگذر، بنگاه های معاملات ملکی یکی پس از دیگری به واسطه چند قدم از یکدیگر به وفور رشد یافت. بنگاه هایی که بنا را بر این امر گذاشتند تا در عین دریافت سود معامله خریدار و فروشنده، مستاجر و صاحبخانه را پاسخگو باشند.

 

 

وارد بنگاه معاملات ملکی که می شوی، یک میز و چند دفتر با قید رقم هایی است، که متناسب با موقعیت ارضی ملک مسکونی و البته نظر صاحب ملک آورده شده است.

 

وسع مال و بودجه فرد تعیین کننده موقعیت زندگی در هر یک از نقاط شهری است. چنانچه از نظر مالی شرایط خوبی را داشته باشی می توانی در بهترین نقطه شهر ساکن شوی و آن وقت است که هر گونه امکانات دولتی اعم از رسیدگی به موقع متولیان شهرداری، اداره های مختلف رفاهی و حتی امنیت را خواهی داشت و امّا اگر غیر از این باشد، دیگر مسئولیت با خودت است، که در این صورت بحث امنیت مهمترین دغدغه و نگرانی خواهد بود.

 

به یکی از بنگاه های معاملات ملکی در نزدیکی میدان سپاه کرج می روم، همان بدو ورود نگاهم را به جواز بنگاه که بروی دیوار است، می اندازم. تاریخ جواز هنوز از یک ماه بیشتر نمی گذرد. این مجوز به امضاء اتحادیه املاک و بنگاه های معاملات ملکی است. صاحب بنگاه بازنشسته بانک است.

 

از او می پرسم که چرا وارد این حرفه یا به عبارت بهتر، کسب شده است. می گوید: کار راحتی است و صرفا یک دفتر می خواهد و یک فرد بازنشسته به راحتی می تواند وارد این کار شود و کسب درآمد کند.

 

می پرسم، شما به عنوان صاحب بنگاه آموزش هم دیده اید؟ و این آموزش زیر نظر کدام واحد بوده است؟ می گوید: بله حدود 70 ساعت آموزش بود. بعد اذعان به صوری بودن این دوره آموزشی می کند.

 

سوال دیگرم این است، شما چه مبلغی برای گرفتن جواز به اتحادیه املاک و بنگاه های معاملاتی ملکی پرداختید و او می گوید: در مجموعه 800 هزار تومان مبلغ جواز است و 130 هزار تومان هزینه های جاری دیگر مثل کارهای اداری و تمبر و مسائلی از این دست بود.

 

بنگاه معاملات ملکی یا تجارت خانه

 

جوانی متوجه شد، که خبرنگار هستم، بی مقدمه گفت: همین هفته اخیر، به بنگاه مراجعه کردم. بنگاه دار اولین سوالی که پرسید این بود که چقدر پول دارید؟ و سپس اصرار که کرایه را باید بیشتر کنید. تا آنجا که به این نتیجه رسیدم با فشار بیشتر به خانواده 200 هزار تومان روی اجاره بگذارم. پس از دیدن ملک مورد نظر، برگشتم بنگاه. بنگاه دار که از میزان افزایش کرایه خاطر جمع شد، گفت: موردی نیست و شما خانه ای را که پسندید من با صاحبخانه تلفنی قطعی می کنم.

 

مقابل چشمان خودم با صاحبخانه تماس گرفت و پیوست هر رشته کلام واژه صدی چند را بکار برد. همان لحظه متوجه شدم این یک تجارت آشکار است. یعنی با پول پیش من مستأجر قرارداد و یا تبانّی با صاحبخانه انجام می شود تا به اصطلاح پول در گردش قرار بگیرد و عایدی بیشتری را نصیب آن ها کند.

 

پول پیش به عنوان یک ودیعه در اختیار صاحبخانه است، امّا این وسط دلالی بعضی بنگاه دارها پا را فراتر گذاشته و این وسط عدم اعتماد مستاجران را و خطرات برگشت اصل پول را با وجود قولنامه ایجاد می کند.

 

براستی، این یک واقعیت غیر قابل کتمان است، که عدّه کثیری از این خانواده ها سال های سال رنج خانه به دوشی و مستأجری را می برند و اگر سقفی برای زندگی تهیه کنند می شود آپارتمان هایی که به زبان عامیانه از آن به عنوان قوطی کبریت نام می برند. نمونه آن در شهر کرج منطقه اسلام آباد، آق تپه، حیدرآباد، حصار و .... مگر غیر این است، که اجرای قانون و عدالت مهمترین امری است که در جامعه اسلامی ما باید پیاده سازی شود.

 

از میان تمام مولفه ها نگاهمان را به بنگاه های معاملات ملکی می چرخانیم و در این مقال سهم این مهم را به منظور فراهم آوردن سقفی برای زندگی مورد بررسی قرار می دهیم. می خواهیم به این منظور برسیم که در مسیر رفاه مردم و بهتر شدن زندگی آنان سود صاحبان منفعت در نظر است و یا حقوق قانونی مردم؟ و هم اینکه سهم ناظران بر بنگاه های معاملات ملکی در این مورد چه میزان است؟

 

« اعتماد » نخسین اصل بنگاه ملکی

 

پیوست این دغدغه مردم با محمدرضا قمی، رئیس اتحادیه املاک استان البرز به گفتگو می نشینیم. این مسئول در ابتدا در خصوص این پرسش که وظیفه بنگاه های معاملات ملکی چیست می گوید: بنگاه های معاملات ملکی همانطور که از اسم آن ها پیدا است، مراکز قانونی مجوز دار برای انجام معاملاتی ملکی مردم اعم از زمین، مغازه و خانه است. مهمترین دلیل و بنای شکلگیری این بنگاه ها استقرار کارشناسان مورد اعتماد برای هم خریدار و هم فروشنده است، که با در نظر گرفتن موقعیت ملک و نظر دو طرف معامله را شکل دهد.

 

به این رشته از کلام جناب قمی که می رسم، با خودم تکرار می کنم که « اعتماد » نخستین اصل در بنگاه های معاملات ملکی است.

 

می پرسم، یکی از اصول کار این است، که نرخ ها بروی دیوار نصب شود، که در بسیاری از بنگاه ها اینطور نیست و این در حالتی است، که مالیات بر ارزش افزوده نیز بر نرخ افزوده می شود، اول بفرمایید، نرخ مصوبه سال جاری چه مقدار است؟ دوم این مالیات بر ارزش افزوده برچه مبنایی تعیین می شود؟ مشاور املاک کرج هنوز نرخ مصوب برای سال جاری را ندارد و طبق مصوب سال 93 از قراردادهای تا سقف 100 میلیون 400 هزار تومان دریافت می کند. از این بالاتر نیز برای هر یک میلیون 2 هزار تومان را اخذ می کند. که مالیات بر ارزش افزوده نیز متناسب با میزان مبلغ قرار داد به این مبلغ اضافه می شود.

 

قولنامه های بدون کد رهگیری قانونی نیست

 

وی در تشریح خدمات اتحادیه به بنگاه داران توضیح داد: اتحادیه باید خدمات به موقع بخشنامه ها را برسانیم و اخبار را از طریق جراید به آن ها برسانیم . صدور جواز و هشتاد ساعت آموزش نیز از دیگر برنامه های اتحادیه است. از دیگر برنامه های اتحادیه رسیدگی به شکایات مردمی و بازرسی از سطح شهر است. همچنین در بحث شکایات مردمی با توجه به مراجعه مردم مواردی که مرتبط با خود بنگاه دارد و تخلف املاک هست از طرف اتحادیه رسیدگی می شود که در این زمینه مشاور و وکیل در نظر گرفته شده و سپس به هیئت مدیره و نهایت در صورت رفع نشدن مشکل به اداره تعزیرات ارسال می شود.

 

رئیس اتحادیه املاک استان البرز در خصوص تخطی های بنگاه داران از عدم استفاده از قولنامه های رهگیری نیز سخن گفت و در این مورد اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از بنگاه های معاملات ملکی برای اینکه از زیربار مالیات شانه خالی کنند و با عنوان اینکه درآمد آنچنانی ندارند همچنان از قراردادهای بدون کدرهگیری استفاده می کنند.

 

وی ادامه داد: اتحادیه به هیچ عنوان سودی برای عقد قراردادها و معاملات بنگاه دریافت نمی کند . تنها هزینه ای که دریافت می کند به صورت سالانه از بنگاه های معاملات ملکی درجه اول 180 هزار تومان و از بنگاه های درجه 2 مبلغ 130 هزار تومان دریافت می دارد.

 

برمبنای صحبت های رئیس اتحادیه املاک کرج بنگاه های معاملات ملکی در سطح شهر مورد نظارت بازرسان قرار می گیرند و چنانچه تخطی در معامله و یا خدمات انجام دهند مورد سوال قرار خواهند گرفت. همچنین از لحاظ هزینه ای هیچ سودی را اتحادیه از اخذ قراردادهای بنگاه دریافت نمی کند و صرفا همان هزینه 180 هزار تومان و 130 هزار تومان به تفکیک درجه یک و ۲ است.

 

باید گفت، مردم به عنوان کسانی که بهترین قاضی در این امر هستند باید بگویند که از وضعیت عملکرد بنگاه دارها رضایت کامل دارند یا خیر. آن چنان که تخلفات بسیاری در این زمینه چند روز گذشته از زبان دادستان شهرستان نظرآباد در همین خصوص در رسانه ها مطرح شد.

 

این یک واقعیت غیر قابل کتمان است، که عدّه کثیری از این خانواده ها سال های سال رنج خانه به دوشی و مستأجری را می برند و اگر سقفی برای زندگی تهیه کنند می شود آپارتمان هایی که به زبان عامیانه از آن به عنوان قوطی کبریت نام می برند. نمونه آن در شهر کرج منطقه اسلام آباد، آق تپه، حیدرآباد، حصار و .... مگر غیر این است، که اجرای قانون و عدالت مهمترین امری است که در جامعه اسلامی ما باید پیاده سازی شود. در این میان، همچنان این تلواسه برای جوانان برای آرزوی داشتن یک سقف خواهد ماند.

 

کد خبر 555974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha