به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد اظهارکرد: یکی از اقداماتی که کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و زیارت در دوره چهارم انجام داده است تدوین برنامه چهار ساله معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و همچنین اهداف، راهبردها و شاخصهای عملیاتی میباشد.
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: برای سال ۱۳۹۵ نیز چند اولویت و شاخص برای معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد نیز در نظر گرفته شده است که باید در این چارچوب گام برداشته شود.
حجت الاسلام و المسلمین اخلاقی امیری، خانواده و سبک زندگی را یکی از اولویتهای سال جاری شهرداری مشهد برشمرد و اجرای صحیح آن تاکید کرد.
وی در ضرورت پرداختن به موضوع خانواده و سبک زندگی گفت: امروز در کشور و در پایتخت معنوی ایران اسلامی شاهد آسیبهای مختلف در نهاد خانواده همچون طلاق و کاهش همدلی و انس هستیم بر همین اساس دو شاخص افزایش ازدواج آسان و آگاهانه و نگرش زندگی همراه با قناعت ذیل اولویت خانواده و سبک زندگی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد توجه به جایگاههای تشکلهای مردمی و مردم نهاد را از موضوعاتی دانست که شورای چهارم اهتمام زیادی به آن داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی اخلاقی امیری افزود: بر همین اساس وفاق، همبستگی و مشارکت اجتماعی از موضوعاتی است که در برنامه سال ۱۳۹۵ معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد جای گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تجلی پایتخت معنوی و شهر زیارتی را سومین شاخص برای سال۱۳۹۵ برشمرد و افزود: حضور میلیونها زائر و مشتاق حضرت امام رضا(علیه الاسلام) ظرفیت بسیار عظیمی را برای شهر مشهد ایجاد کرده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در حوزه شاخصهای شهر زیارتی ساخت ۱۱۰ مسجد و راهاندازی بیش از ۸ مسجد شبانه روزی که این تعداد در ایام آخر صفر به ۱۲۰ مسجد میرسد، مورد توجه شورای چهارم بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی اخلاقی امیری، حقوق و تکالیف شهروندی را آخرین اولویت تصویب شده از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای عملیاتی شدن در سال ۱۳۹۵ دانست.
وی ادامه داد: ذیل این اولویت دو شاخص قانونمداری و مراقبت از اموال عمومی در نظر گرفته شده است که باید اجرایی و عملیاتی گردد.
نظر شما