خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید و صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۷۹ با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آنچه در بودجه دولت تعریف شده‌است راه‌اندازی شد.
بنابراین گزارش، به موجب ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. در راستای تحقق این اهداف؛ صندوق های توسعه ملی و ثروت ملی ایران و چین برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری مشترک و تشکیل صندوقی باهدف تامین مالی پروژه های بخش خصوصی کشورمان مذاکرات خود را آغاز کردند.
این گزارش می افزاید: روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این باره به نقل از سید صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نوشته است: "تاکنون سالیانه 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده که این رقم بسته به نوسان قیمت جهانی نفت سالیانه بین 6 تا 15 میلیارد دلار بوده است. امکان سرمایه گذاری مشترک با سایر صندوق ها و موسسه های سرمایه گذاری برای صندوق توسعه ملی پس از برجام بیش از پیش فراهم شد است و این صندوق می تواند از منابع خود به صورت اهرمی برای جذب سرمایه گاری خارجی در پروژه های دارای مزیت در داخل کشور استفاده کرده و یا با تشکیل صندوق مشترک به تامین مالی پروژه های بخش خصوصی کشور اقدام کند. صندوق توسعه ملی توسط بانک های خصوصی و دولتی در پروژه هایی که توجیه فنی و اقتصادی آن تایید شده است، سرمایه گذاری می کند. با توجه به انضباط دقیق مالی که در قراردادهای سرمایه گذاری بین صندوق با بانک و بانک با متقاضیان وجود دارد، تاکنون همه اقساط تسهیلات و سرمایه گذاری ها به صندوق بازگشته و معوقات به صفر رسیده است."
یادآور می شود: صندوق توسعه ملی با ایجاد صندوق مشترک با سایر نهادهای سرمایه گذاری خارجی درصدد است تا زمینه سرمایه گذاری سایر کشورها را در پروژه های جذاب داخل ایران فراهم کند در همین راستا چندی پیش صندوق توسعه ملی تفاهمنامه ای با اگزیم بانک (صادرات-واردات) کره جنوبی امضا کرده است.
نظر شما