به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خبرگزاری اکسپرس تریبون، دادگاه عالی ژاپن طرح برای دومین بار درخواست تجدید نظر شاکیان این طرح را رد و نظارت عمومی دولت بر مسلمانان این کشور را تصویب کرد.
مسلمانان ژاپن عقیده دارند این اقدام بر خلاف قانون اساسی این کشور است و حریم شخصی و حق آزادی مذهب آنان را نقض می‌کند، اما دادگاه عالی ژاپن با رد دومین درخواست تجدید نظر آنها، این طرح را تصویب کرده است.
یکی از شاکیان این پرونده «محمد فوجیتا» نام دارد که اصلتا ژاپنی است و ۲۰ سال پیش به دین مبین اسلام گروید.
وی و گروهی ۱۷ نفره از مسلمانان ساکن ژاپن تصمیم گرفتند به خاطر نقض حقوق اساسی خود از دولت ژاپن شکایت کنند.
فوجیتا می گوید: «آنها از ما مظنون تروریستی ساخته اند، در حالی که ما هیچ وقت هیچ کار اشتباهی انجام نداده ایم.»
چندی پیش 114 سند پلیس افشا شد که نشان داد پلیس ژاپن از سال ها پیش مساجد مسلمانان، رستوران های حلال و سازمان های اسلامی در توکیو را تحت نظر قرار داده بود. این اسناد پس از افشا به سرعت در فضای مجازی منتشر شدند.
شاکیان این پرونده امیدوار بودند که دادگاه این اقدام پلیس را غیرقانونی بداند با این حال پس از دوبار شکایت، دادگاه عالی این کشور این شکایت آنها را رد کرد. افرادی که بر اساس اسناد افشا شده، تحت نظارت بودند به دلیل نقض حریم شخصی شان ۹۰ میلیون ین (۸۸۰ هزار دلار) غرامت گرفتند.
پیش از این یکی از دادگاه های ژاپن مجوز نظارت بر مسلمانان و بازرسی از آنها را به عنوان اقدامی ضروری برای مقابله با «تروریسم بین المللی» صادر کرده بود، اما دادگاه عالی ژاپن درباره این موضوع حکمی صادر نکرد.
«جونکو هایاشی» یکی از وکلای شاکیان این پرونده گفت: «به ما گفتند این پرونده به قانون اساسی ارتباطی ندارد، هنوز در تلاشیم تا دریابیم چطور این موضوع به قانون اساسی ربطی ندارد؟»
«هیروشی میاشیتا» استاد حقوق در دانشگاه «چو» گفت این نخستین پرونده در ژاپن به دلیل جاسوسی است. او افزود حتی قاضی ها هم به این اطلاعات دسترسی ندارند.
نظر شما