به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، کتاب «روانشناسی قضایی»نوشته گری بی ملتن ،نورمن جی پوی ترس، جان پیتریلا، کریستوفر اسلوبگن و ترجمه دکتر تورج شمشیری نظام و ویراستاری علیرضا دقیقی به تازگی از سوی نشر میزان منتشر شده است، این کتاب برای 2 گروه کاربردی است، یکی متخصصان بهداشت رواني كه در اجراي ارزيابي هاي روان شناختي براي دادگاهها مشاركت دارند و دیگری وكلا و قضاتي كه خواستار چنين ارزيابي هايي هستند، هدف كتاب «روانشناسی قضایی» فراهم نمودن راهنمايي جامع پيرامون موضوعاتي است كه سيستم قضايي به شكل معمول توقع بررسي آنها را از متخصصان باليني دارند.
كتاب «روانشناسی قضایی» در 5 بخش «موضوعات كلي» ، «فرآيند كيفري» ، «قضاوت غير كيفري» ، «اطفال و خانواده ها» و «ابلاغ به دادگاهها» منتشر شده است.
بخش اول با عنوان «موضوعات كلي» مشتمل بر 5 فصل است كه به بررسي موضوعاتي با پيامد فراگير در اين كتاب مي پردازد. فصل 1 «قانون و مشاغل بهداشت روان : پيوندي ناسازگار» از طريق پرداختن به دو سوال مركزي كه به شكل مختصر به آنها اشاره می شود ، زمينة مفهومي را براي ساير بخش هاي كتاب هموار مي سازد.
فصل 2 : «مروري بر سيستم حقوقي : منابع قانون ، سيستم دادگاه و فرآيند الحاقي» در سطحي كاملاً متفاوت از فصل 1 قرار دارد، اما هدف آن نيز ارائه پيشينه اي در رابطه با بخش هاي بعدي اين كتاب است.آن اساساً مبنايي پيرامون «زيربناي» قانون است (قانون از كجا نشأت مي گيرد ، رويه هايي كه كاربرد آنرا تحت كنترل قرار مي دهد و اينكه در چه موقعيت هايي خواستار شهادت باليني است. طبق تجربه به ما ثابت شده است كه مفاهيمي كه بخشي از امکانات کاربردی روزمرة وكلا محسوب مي شوند ، گاها متخصصان بهداشت روان را سردرگم کرده و در نتيجه از سودمندي آنان به عنوان متخصصان باليني قانوني مي كاهد.
فصل 3 با عنوان «ماهيت و روش ارزيابي قانوني» به شكلي عيني تر از فصل 1 «تعديل نگرش» را توصيف نمايد كه زماني كه درمانگران باليني به عنوان ارزيابهای قانوني عمل مي كنند ، ضروري مي گردد. اين فصل با بررسي كلي چندين تفاوت عملي ميان يك مصاحبه درماني و يك مصاحبه قانوني آغاز مي شود و بر ماهيت تحقيقاتي مصاحبه قانوني تأكيد دارد. سپس به بحث و بررسي سودمندي محدود ابزارهاي باليني سنتي مانند آزمون هاي روان شناسي و رويه هاي تشخيصي مي پردازد ، روش هاي مختلف جمع آوري اطلاعات مهم شخص ثالث را توصيف مي كند و به تجزيه و تحليل تعدادي از روش هاي ارزيابي قانوني شامل پيش نويس هاي گزينش شدة ارزيابي تخصصي ، تمهيدات «جستجوي حقايق» مانند هيپنوتيزم و تحليل تخديري و ساير رويه هاي تشخيص تمارض مي پردازد. چاپ جديد توضيحات گسترده اي را پيرامون ابزارها و ساير رويه هاي قضايي ارائه مي كند كه به منظور كشف وانمود كردن به اختلال رواني طراحي شده اند. اين فصل با توصيف قواعد مستندي به پايان مي رسد كه قابل پذيرش بودن شهادت را بر اساس كاربرد اين تكنيك ها تعيين مي كند.
فصل 4 با عنوان «قانون اساسي ، حقوق غير مدون و خطوط اخلاقي فرآيند ارزيابي : متخصص بهداشت روان به عنوان جاسوس دوجانبه» ، به بررسي اصول حقوقي و اخلاقي پيچيده و به هم آميخته اي مي پردازد كه فرآيند ارزيابي را تحت كنترل قرار مي دهد و از مصونيت اصلاحية پنجم قانون اساسي آمريكا در برابر مقصر شمردن خود تا «Tarasoff duty» و قانون رازداري را در برمي گيرد.
همانند ساير فصول بخش 1 ، فصل 5 با عنوان مديريت خدمات قانوني عمومي و خصوصي ، به موضوعاتي مي پردازد كه بر همگي زمينه هاي ارزيابي ماهوي كه در فصل 6 تا 17 مورد بحث قرار گرفته است تاثير مي گذارند. اين فصل به سه موضوع مجزا توجه دارد. بخش اول اين فصل به بررسي انواع مختلف سيستم ها براي انجام ارزيابي هاي قانوني پرداخته، پيشنهاداتي را در رابطه با چگونگي اجراي آنها ارائه مي كند. بخش دوم آن بر وكلاي حرفه اي تمركز مي يابد و نكاتي را پيرامون چگونگي داير نمودن و تداوم يك «حرفه» قانوني ارائه مي كند. بخش سوم به بحث و بررسي روش هاي گسترش تحقيقات علوم رفتاري به سياست گذاران قضايي مي پردازد. موضوع فراگير اين فصل اين است كه به منظور حفظ يكپارچگي حرفه بهداشت روان سنتي ، تضمين يك سيستم قانوني عملي و نظام مند ساختن انتقال دانش رفتاري به سيستم قضايي ، ايجاد تخصص در حرفه قانوني ، ضروري است.
با توجه به پيشينة كلي كه در بخش 1 ارائه گرديده است ، خواننده مي تواند شناخت بهتري از حوزه هاي خاصي از ارزيابي قانوني را در اختيار داشته باشد. سه بخش بعدي اين كتاب به بيش از 20 حوزه ارزيابي «ماهوي» مي پردازد.
هر گونه ارزيابي جامع موضوعات قانوني بايد قوانين و رويه هاي حقوقي اساسي را توصيف نمايد و واقعيت هاي باليني بنيادي را شناسايي نمايد. اما همچنين تلاش نموديم اطلاعات جديدي را از آرشيوهاي حقوقي ، تجربي و باليني افزوده و زماني كه تصور مي كنيم چيزي براي عرضه كردن داريم ، آنها را در بينش هاي خود ادغام نماييم.
بخش 2 با عنوان «فرآيند كيفري» به ارزيابي هاي روان شناختي كه براي سيستم دادگاه كيفري انجام گرفته است اختصاص مي يابد. مثال کلاسیک مداخلة حرفه بهداشت روان در اين سيستم ، شهادت كارشناسي در رابطه با «جنون» است. اما ارزيابي مسئوليت تنها يكي از جنبه هاي كوچك مشاركت باليني فعلي در فرآيند كيفري است.
فصل 6 با عنوان « صلاحيت محاكمه شدن» به بحث پيرامون موضوعي مي پردازد كه در مقايسه با مجموعه همگي انواع ديگر ارزيابي هاي كيفري مستلزم خدمات بيشتري از سوي متخصصان بهداشت روان است. به عنوان روشي براي مقابله با سوء استفاده هاي مرتبط با سيستم عظيم و به آسانی مخدوشگر كه بر پایه روندهاي تعيين تطابق توسعه يافته است، اين فصل بر تمركز محدود ارزيابي صلاحيت تاكيد و بر فرصت هايي اشاره دارد كه متخصصان براي مشاوره با حرفه قضايي در رابطه با مقررات جايگزين پيش از محاكمه دراختيار دارند. همچنين به بررسي منتقدانه ابزارهاي مختلف روان سنجي مي پردازد كه به منظور كمك به ارزيابي صلاحيت طراحي شده اند از جمله ابزاري كه از سوي شبكه تحقيقات بهداشت روان و قانون بنياد مك آرتور ابداع گرديده است و ساير پيش نويس هاي ارزيابي صلاحيت كه از زمان آخرين چاپ اين كتاب توسعه يافته اند.
فصل 7 به عنوان « ساير صلاحيت ها در فرآيند كيفري» بر حيطه هايي از اطلاعات باليني در سيستم عدالت كيفري مي پردازد كه كمتر به رسميت شناخته شده است. به طور اخص، اين فصل صلاحيت موافقت با بازرسي، صلاحيت اعتراف، صلاحيت اعتراف به جرم، صلاحيت صرف نظر كردن فرد از حق داشتن وكيل مدافع و صلاحيت محاكمه شدن و اجراي حكم را دربر مي گيرد.
فصل 8 تحت عنوان « وضعيت سامان رواني در زمان جرم » احتمالاً با موضوع اصلي قانون كيفري يعني : حدود مسئوليت فرد در برابر اعمال خود، تلاقي مي يابد. از آنجايي كه دفاع در مقابل ادعاي جنون هنوز بيشترين تلاش قانوني متخصص بهداشت روان را مي طلبد، بخش كيفري اين فصل تا حد زيادي در خصوص بحث و بررسي توسعه تاريخي اين نظريه، بخش هاي سازنده آن و باورهاي رايجي است كه پيرامون آن وجود دارد. اما اين بخش از فصل 8 همچنين به بررسي نظريه هاي ديگر مرتبط با پرس و جو درباره مسئوليت مي پردازد.
فصل آخر بخش 2 تحت عنوان « محكوميت » حوزه قانون كيفري را مدنظر قرار مي دهد كه مدتها تصور مي شد جولانگاه متخصصان بهداشت روان است. فصل 9 به توصيف گسترش « آرمان اعاده حيثيت[1] » كه به اين تصور منتهي شده است ، به بررسي ظهور محكوميت « به مدت غيرقابل تعديل » و به مطالعه تحقيقاتي مي پردازد كه عنوان مي كنند نظر باليني در كل تحت هر سيستم محكوميت از كمترين تاثيرگذاري برخوردار است.
کتاب در فصل 10 با عنوان « تعهد مدني » به بحث و بررسي در رابطه با تعهد و جمعيت هاي خاص : صغير، افراد مبتلا به عقب ماندگي ذهني، زندانيان ،افراد تبرئه شده از جنون و افرادي كه سوء مصرف مواد دارند می پردازد.
فصل 11 و 12 نگاهي به حوزه هايي دارد كه به شكل دقيق تري داراي ماهيت « مدني » فرض مي شوند. فصل 11 تحت عنوان « صلاحیتهای مدني » به بحث و بررسي پيرامون تعدادي از موقعيت هايي مي پردازد كه مستلزم ارزيابي هاي عملكرد فعلي است : صلاحيت اداره امور مالي و شخصي فرد ( به عبارت ديگر قيموميت) ، صلاحيت موافقت با درمان ( آزمايشي يا غيرآن ) و صلاحيت وصيت كردن. هماند فصل 6 و 7 پيرامون صلاحيت هاي كيفري، اين فصل نيز بر ماهيت متمركز ارزيابي صلاحيت و نقش مشورتي كه براي متخصص باليني وجود دارد تاكيد میکند و تحقيقات مهم جديد و توصیف ابزارهای ارزیابی جدید در این چاپ گزارش می گردد.
فصل 12 ، تحت عنوان « جبران ضایعه روانی: جبران خسارت کارگران و شبه جرایم» به توصیف دو سیستم عمده جبران خسارت فردی میپردازد که به دلیل اشتباه فرد دیگری دچار ضایعه شده است : قانون جبران خسارت کارگران و شبه جرایم. هر دوی این سیستم ها به جبران خسارت «آسیب روان » می پردازند اما هر دوی آنها با مشکلات بسیاری در تعیین شرایطی که این جبران خسارت باید در آنها صورت گیرد مواجهند. این فصل ، خلاء مفهومی را میان حرفه حقوقی و حرفه بالینی که در رابطه با موضوع مهم «علت و معلول» جبران خسارت وجود دارد آشکار می سازد.
فصل آخر بخش 3 ، تحت عنوان « قوانین فدرال ضد تبعیض و استحقاق حقوق» تا حد زیادی جدید بوده و مختص ویرایش جدید است. بخش 4 ، تحت عنوان « اطفال و خانواده ها » آخرین بخش « ماهوی » این کتاب است که به طور کامل به موضوع درگیری اطفال در پروسه قضایی اختصاص یافته است - موضوعی که در سالهای اخیر در سطح بالایی مورد توجه حقوقی و نظری قرار گرفته است. سه فصل اول آن تحت عنوان «بزهکاری اطفال و نوجوان» « سوء استفاده و مسامحه در خصوص اطفال[5]» و « حضانت کودک در طلاق» هر یک حول سه موضوع سازماندهی می شود.
بخش 5 تحت عنوان « ابلاغ به دادگاهها » با کاوش در وظیفه مهم ابلاغ نتایج یک ارزیابی به سیستم قضایی، به نتیجه گیری کتاب حاضر می پردازد. فصل 18 که پیشنهاداتی را برای متخصصان بهداشت روان و وکلا در رابطه با « مشاوره ، نوشتن گزارش و شهادت کارشناسی » ارائه می کند (شامل مطالب جدیدی پیرامون تحقیقات روان شناختی اجتماعی در ارتباط با یک کارشناس باکفایت) فصل اصلی این بخش محسوب می شود. اما از آنجایی که گزارشات، اغلب روش اصلی ابلاغ نتایج توسط متخصصان بهداشت روانی و وکلاء است ، در فصل 19 نیز آن را گنجانده ، نمونه ای از گزارشات ارزیابی پیرامون چندین موضوع مطرح شده در این کتاب را در آن می گنجانیم (در مجموع 17نمونه گزارش ، که چندین مورد از آنها تنها در این ویرایش آمده است).
نظر شما